فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس
پیاپی 30 (تابستان 1396)

امروزه جرایم نیز مانند هر پدیده اجتماعی متحول گردیده و از مفهوم سنتی و محصور دریک قالب یک کشور به مفهوم مدرن درعین حال پیچیده و فراتر از مرزهای سرزمینی کشورها تغییر شکل یافته است به همین دلیل برای پیشگیری جدی با جرایم فراملی همکاری به هنگام و اساسی بین کشورها ضروری است در این میان همکاری های بین المللی با رویکرد پلیسی از اهمیتی ویژه برخوردار است. این امر مکانسیم هایی برای انجام اقدامات فوری ، هماهنگ و تخصصی میان پلیس کشورها را طلب می کند.
روش تحقیق: این مقاله از نوع توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ایی انجام شده است
یافته ها و سازمان ملل متحد به عنوان بزرگ ترین سازمان بین المللی و با عضویت کشورهای متعدد سهم مهمی در هنجارسازی ، ایجاد قواعد بین المللی و گفتمان سازی جهت مبارزه با جرایم جهانی را دارا می باشد و در عین حال پلیس جنایی بین المللی(اینترپل ) شاخص ترین نهاد بین المللی در حوزه ی همکاری های بین المللی پلیسی می باشد، این سازمان با برخوردداری از ظرفیت های بی بدلیل و تخصصی خود نقش جدی در مبارزه با جرایم در سطح بین المللی و نهایت ارتقاء امنیت بین المللی ایفاء می نمایید و مقاله حاضر به تبیین ظرفیت های موجود این دو نهاد بین المللی در مبارزه با جرایم می پردازد

خشونت خانگی علیه زنان در محیط خانواده از قدیم الایام وجود داشته اما تنها چند سالی است که کشورهای مختلف جهان آن را به عنوان مسئله ی مهمی تلقی کرده و به اقداماتی به منظور رسیدگی به وضعیت بغرنج زنان قربانی سوء رفتار دست زده اند، چرا که وقوع این پدیده، ضربات جبران ناپذیری بر پیکر خانواده و فرزندان وارد می کند، تاثیرات مخربی بر زن خشونت دیده می گذارد و ارتکاب جرایم توسط بزه دیدگان آن را در اینده افزایش می دهد. از این رو به منظور مقابله با این پدیده فعالان حقوق زنان و سیاست گذاران کشورهای دنیا بر آن شدند تا با شناساندن زنان به عنوان یکی از مهمترین گروه های بزه دیدگان اسیب پذیر و نامناسب نشان دادن این پدیده در سطح جامعه و افزایش حساسیت نسبت به این موضوع، سعی در کاهش نرخ اینگونه جرایم در خانواده، اصلاح عاملان و درمان بزه دیدگان آن نمایند. در این میان پلیس از جمله نهادهای سیاست جنایی است که نقش های دو گانه ی قضایی و پیشگیری ایفا می کند. در عین حال، ساختار گسترده آن و حضور فعال در کلیه بخش های اجتماعی از جمله امتیازاتی است که اهمیت نقش دهی و نقش پذیری پلیس در پاسخ دهی به خشونت خانگی علیه بانوان را دو چندان می کند. پلیس به دلیل امکان بکارگیری قانونی و مشروع زور و حضور مستمر در سطح جامعه می تواند با در نظر گرفتن تدابیری همچون اگاهی و آموزش بانوان، تربیت افسران اموزش دیده و الحاق یک دیدگاه جنسیتی در تدوین سیاست های امنیتی نقش موثری در پیشگیری از جرایم و حمایت از زنان بزه دیده خشونت خانگی ایفا نماید

شعب فوق العاده آفریقایی موسوم به دادگاه ویژه سنگال، به منظور محاکمه و مجازات مرتکبین جرایمی نظیر نسل زدایی، جنایت علیه بشریت، تجاوز، جنایت جنگی و شکنجه که در زمان ریاست جمهوری حیسن هابره در چاد ارتکاب یافته، تاسیس شده است. توافقنامه اتحادیه آفریقا با سنگال به عنوان کشوری که حیسن هابره به عنوان متهم ردیف اول ارتکاب این جرایم در آن یافت شده است سند تاسیس شعب پیش گفته قلمداد می شود؛ نه توافقنامه ای میان سازمان ملل و چاد به عنوان محل وقوع جرم. به رغم تفاوت های شعب فوق العاده آفریقایی با دیگر محاکم بین المللی کیفری نسل سوم، این دادگاه ویژگی هایی دارد که می توان آن را در زمره این نسل دانست. سازکاری که نشان از هرچه هماهنگ تر و سازگارتر نمودن سازکارهای محاکمات بین المللی با ویژگی های فرهنگی و اجتماعی مطروح دارد. همه این ها موجب شده است تا شعب فوق العاده آفریقایی، به حق، فصلی جدید در مبارزه با بی کیفرمانی در حقوق بین الملل کیفری دانسته شود.

قواعد حقوق بشر جایگاهی برتر از سایر قواعد حقوق بین الملل دارند، به طوری که حتی برای تعیین مشروعیت اقدامات در روابط بین الملل، رعایت حقوق بشر ملاک قرار می گیرد. دیوان دادگستری اروپا در قضیه کادی (2008) اولویت اجرای حقوق بشر را حتی بر الزامات ناشی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده بود، مورد تائید قرار داد و بدین وسیله مشروعیت آئین نامه کمیسیون اروپا و قطعنامه شورای امنیت را زیر سوال برد. متعاقب این رای، شورای امنیت نیز با تغییر رویه خود در خصوص درج و حذف نام اشخاص در فهرست تحریم و ایجاد مکانیزمی جدید مبتنی بر امکان اعتراض آن ها به تصمیم کمیته تحریم، به نظر دیوان تمکین نمود. این نوشتار سعی دارد تا پس از تبیین جایگاه قواعد حقوق بشر در نظام حقوق بین الملل، رای دیوان لوکزامبورگ در قضیه کادی (2008) را از منظر برتری قواعد حقوق بشر مورد مداقه و بررسی قرار دهد.

در دهه های اخیر دنیا شاهد وقوع شنیع ترین جرایم یعنی نسل زدایی بوده و تلاش جامعه بین المللی با محوریت سازمان ملل متحد این بوده که با وضع و تدوین قواعد حقوقی معطوف به حقوق بشر و قواعد کیفری به این رفتار جنایی پایان دهد و سیاست جنایی سنجیده ای در قبال این رفتار اتخاذ کند. این مقاله در مقام پاسخ به این پرسش است که سیاست جنایی تقنینی جامعه بین المللی در قبال این پدیده تا چه میزان سنجیده و کارامد است.
روش تحقیق: این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی، سنجیدگی سیاست جنایی تقنینی را با توجه به و تاکید بر رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی مطالعه و تجزیه و تحلیل می کند.
کارآمدی سیاست جنایی سازمان ملل در مبارزه با نسل زدایی اقتضا می کند بین ابعاد مختلف این سیاست انسجام و پیوستگی برقرار باشد. قانونگذاری در این زمینه در گام نخست باید معطوف به پیشگیری از نسل زدایی باشد. اقدامات پیشگیرانه سازمان ملل در قبال نسل زدایی کارآمد نبوده و تحقق جامع این مساله نیازمند قواعد حقوقی است.
اقدامات تقنینی نهادهای ذی ربط سازمان ملل از جمله صدور آراء از دیوان بین المللی دادگستری و تصمیمات و رویه مجمع عمومی و شورای امنیت و نیز دادگاه های کیفری بین المللی اختصاصی و به ویژه دیوان کیفری بین المللی مجموعه قواعد منع کننده ای را ایجاد کرده و قدرت الزام آوری قواعد منع کننده ناظر بر نسل زدایی را تا حد قواعد آمره ارتقاء داده است.

دیرپایی است که زمین از جهانی شدن و جامعه صنعتی رنج می برد، رنجی که باعث انقراض گونه های مختلف و تغییرات آب و هوا و به خطر افتادت بقای نسل های آینده شده است. به رغم وجود چنین تهدیدی برای سرنوشت بشری، گام های کندی از سوی نهادها و سازمان های قانونی و بین المللی برداشته شده است. گویی جامعه جهانی چشم به واقعیت تاسف بار فاجعه زیست محیطی بسته است. اهداف اصلی این پژوهش، بررسی مفهوم جنایت زیست محیطی در دامنه شمول جنایت علیه بشریت است یا در دامنه گسترده ای بعنوان یک جنایت مستقل.
روش تحقیق: روش تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه اسناد . منابع کتابخانه ای نگاشته شده است.
نتایج پژوهش حاضر گویای این است که پس از جرم انگاری تخریب محیط زیست در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و سایر اسناد بین المللی، دولت ها و دیوان بین المللی کیفری بیش از پیش ضمانت علیه محیط زیست را مورد شناسایی قرار داده اند.
روند تحولا حقوق محیط زیست بیانگر آن است که روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود و گفتمان های جدیدی در خصوص گنجاندن مفهوم جنایت زیست محیطی در شمول جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مطرح شده است.