فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس
پیاپی 31 (پاییز 1396)

به دلیل نقش مهم ضابطین دادگستری در فرآیند تحقیقات مقدماتی و اهمیت مراحل آغازین شروع دادرسی کیفری، مقامات مزبور در این جریان، نقش مهمی ایفاء می کنند و وظایف خطیری بر عهده دارند. قانونگذار، به دلیل همین اهمیت، تکالیف متعددی را بر دوش ضابطان قرار داده است تا مرحله کشف جرم به درستی تحقق یابد. ضابطان دادگستری، از مقامات حاضر در دادسرا هستند و از آنجا که دادسرا حافظ حقوق عامه است، مقامات آن نیز باید در دفاع از حقوق عمومی بکوشند. اقدامات ضابطان به مثابه عملی دو سویه است. از یک طرف، آنها باید حافظ منافع و حقوق عمومی باشند و در فرآیند کشف جرم نهایت دقت را به کار گیرند تا نظم بر هم خورده ناشی از ارتکاب جرم به جامعه بازگردد و از سوی دیگر، همواره به اصل برائت به عنوان اولین و بدیهی ترین اصل حقوق کیفری توجه نمایند. همین مسئله، بر مسئولیت خطیر آنان می افزاید. در هر صورت، ایجاد توازن و تعادل میان این دو موضوع توسط قانونگذار تعیین می شود. قانون جدید آیین دادرسی کیفری با تغییراتی نسبت به قانون قبل به تصویب رسیده است و تکالیف متعددی برای ضابطان درنظرگرفته است تا حقوق متهم که در این مرحله هنوز مجرم شناخته نشده است، به خوبی محقق شود. در این مقاله، به بررسی این تکالیف از منظر حقوق عمومی می پردازیم.

پناهندگی که قدمتی به اندازه زندگی اجتماعی بشری داشته و در هر عصر و هر جامعه طبق باورها و فرهنگ خود راه حلی برای آن اندیشیده اند. یکی از موضوعات مهم و جدید در حقوق بین الملل حقوق پناهندگان می باشد و فقه امامیه نیز به مسئله پناهندگی پرداخته است. وجود احکام و مقررات فقهی و همچنین اشاره صریح قرآن کریم و روایات اسلامی به پناهندگی و حقوق و قواعد آن ازاهمیت موضوع تحقیق می باشد. از آنجا که مساله پناهندگی در جهان روز به روز گسترش می یابد آشنایی پناهندگان با حقوق خود امری ضروری می باشد.
روش تحقیق: روش تحقیق حاضر گویای بر اساس روش توصیفی – تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است .
نتایج پژوهش حاضر گویای این است که کلیه حقوق و قواعد بیان شده در منابع بین المللی در خصوص پناهندگان، در منابع اسلامی نیز در نظر گرفته شده است و پناهندگی از دید فقهی ماهیت عقدی دارد ولی در حقوق بین الملل جنبه حق و تکلیفی دارد و از مهمترین تکالیف پناهندگان در کشور پذیرنده، رعایت قوانین و مقررات دولت پذیرنده بوده است و در صورت عدم رعایت دولت پذیرنده می تواند او را از کشور اخراج نماید.
در کنوانسیون1951 به موارد جزئی پناهندگی اشاره و تاکید شده است ولی در فقه اسلامی به جزئیات زیاد پرداخته نشده است. اما به دلیل اینکه اغلب این حقوق منافاتی با شرع و نظم عمومی مدنظر اسلام ندارد و می تواند در شرایط عقد امان ذکر گردد و پناهنده هم در فقه اسلامی و هم در حقوق بین الملل معانی مشترکی دارد و در حقوق بین الملل پناهندگی به دلایل سیاسی، مذهبی، نژادی، عضویت در گروه های خاص اجتماعی، جنسیت و از ترس جان و مال و شکنجه به کشور پذیرنده پناهنده می شود. پناهندگی در فقه اسلامی نیز نوعی ترس موجه است با این تفاوت که در حقوق بین الملل مسئله ترس از تعقیب و آزار بوده است و در فقه اسلامی، اختلاف دینی و در واقع شرک عنصر اساسی در پناهندگی است.

آثار فرهنگی وتاریخی ملل، بیانگر قدمت زیرساخت های فکری و زیربنای علمی آن کشور می باشد و توجه به این هویت، پشتوانه و سند مکتوبی است که زوایایی آشکار و پنهان از فرهنگ ها، تمدن ها، آداب و رسوم، شیوه های زندگی، تاریخ علم و غیره متجلی می سازد. کشور ایران به لحاظ داشتن آثار فرهنگی و تاریخی جایگاهی ویژهای را دربین کشورها دارا می باشد . این موضوع سبب گردیده است که در طی سال های متمادی وحداقل دریک قرن اخیر ، کشور ما همواره در معرض غارت، تجارت غیرقانونی و قاچاق اموال فرهنگی، هنری و عتیقه قرار گیرد وآثار ملی و فرهنگی آن به شیوه ها و شگردهای مختلف قاچاق شده است. قاچاق اشیا و اموال فرهنگی به عنوان یک جرم فراملی که نوعا به طور سازمان یافته ارتکاب یافته و به دلیل این که عواید حاصل از آن به عنوان مهم ترین منبع تامین مالی تروریسم به کار گرفته می شود حاکمیت سیاسی و اقتصادی کشورها را به خطر می اندازد. ریشه یابی پدیده قاچاق میراث فرهنگی مبین آن می باشد که علل و عوامل فراوانی در بروز این پدیده نقش دارند که از جمله عمده ترین این عوامل، عدم آگاهی کافی افراد یک جامعه از اهمیت میراثی که طی سالیانی دراز از سوی گذشتگانشان به آنها رسیده ،وبه بازسازی تاریخ و هویت آن ملت می انجامد، می باشد. در مقابله با قاچاق میراث فرهنگی و تاریخی آگاه سازی لازم به قشرهای مختلف مردم درباره اهمیت آثار باستانی و میراث های فرهنگی بی تردید موثرترین روش برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق میراث فرهنگی می باشد. در سطوح ملی پلیس کشورها باید از سازمان اینترپل به عنوان مهم ترین سازمان پلیسی اجرایی مقابله با جرائم که نقش پشتیبانی اجرایی و عملیاتی بین پلیس های کشورهای مختلف را بر عهده داشته و دارای ظرفیت ها و ابزارالات می باشد در جهت مبارزه قاچاق آثار و اموال فرهنگی استفاده نمایند.

دیوان کیفری بین المللی، یک نهاد بین المللی دائمی و مستقل است که حسب ماده 5 اساسنامه، نسبت به چهار دسته جرائم یعنی جنایت نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز ارضی، در سرزمین یا توسط اتباع دولت های مشمول صلاحیت دیوان، ارتکاب یابند، می تواند اعمال صلاحیت نماید. نظر به ارتکاب جنایات فجیع و هولناک توسط اعضاء داعش در قلمرو سرزمین دولت های عراق و سوریه که علی الظاهر به لحاظ موضوعی می تواند تحت صلاحیت دیوان باشند، سوالات مهمی درباره صلاحیت دیوان نسبت به این جنایات مطرح می نماید. مهم ترین هدف این مقاله بررسی صلاحیت دیوان، سازوکارهای اساسنامه دیوان و تصمیمات دادستان دیوان درباره جرایم ارتکابی توسط داعش است.
روش تحقیق: روش پژوهش حاضر، تحلیلی- توصیفی از نوع کاربردی و با استفاده از قوانین و مقررات و منابع کتابخانه ای به ویژه اساسنامه دیوان صورت پذیرفته است.
یافته ها و در این مقاله به کیفیت اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جرائم ارتکابی توسط اعضای داعش، به ویژه جنگجویان خارجی عضو داعش و همچنین ایرادات گزارش دادستان دیوان در این باره به تفصیل پرداخته شده و راهکارهایی پیشنهاد شده است.

از بدو تشکیل سازمان ملل متحد این سازمان در جهت جلب همکاری دیگر سازمان های بین المللی برآمده است. در این راستا اسناد بین المللی بسیاری به ضرورت همکاری سازمان های بین المللی با سازمان ملل به اشاره کرده اند. هدف از این تحقیق بررسی اسناد مختلفی است که میان ملل متحد و سازمان های بین المللی دال بر لزوم همکاری آن ها با سازمان ملل متحد است.
کتابخانه ای، بررسی اسناد سازمان ملل به ویژه قطعنامه های مجمع عمومی و گزارش نشست های سازمان های مختلف و تحلیل و بررسی این اسناد می باشد.
از جمله مهمترین این اسناد که مثبت لزوم همکاری سازمان های بین المللی با ملل متحد در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی هستند می توان به 1- دستور کاری برای صلح و سند ضمیمه آن 2- قطعنامه مجمع عمومی با عنوان گزارش نشست سران در سال 2005 3- اعلامیه های صادره در جهت همکاری میان ملل متحد و سازمان های منطقه ای 4- فصل هشتم منشور ملل متحد چارچوبی برای همکاری با ترتیبات/ سازمان های منطقه ای.
این اسناد بیانگر اهمیت موضوع ورود سازمان های بین المللی در روابط بین الملل و تاکید بر برتری سازمان ملل به عنوان هماهنگ کننده این تلاش ها و مرکز هدایت و رهبری امور بین المللی است. همچنین نشانگر شکل گیری حقوق نرم لزوم همکاری سازمان های بین المللی با سازمان ملل متحد در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی می باشند.

در عصر امروز فضای سایبری نقش ویژه خود را یافته و توجه جهانیان را به شدت بخود جلب کرده است. تاثیر بسزای فضای سایبری در انجام امور از جزئی ترین امور روزمره تا اساسی ترین اقدامات حیاتی در کشورها، موجب توجه به اهمیت این پدیده نوین شده است. از سوی دیگر با توجه ویژگی های این فضا از جمله پویایی و تغییرپذیر بودن آن در حوزه های مختلف خلاءها و چالش هایی بوجود می آید. این روند چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد و بهمین دلیل دولت ها با انجام اقدامات لازم در زمینه های گوناگون از جمله ساختاری، قانونگذاری و تدوین سیاست ها سعی در غلبه بر مشکلات می نمایند. کشورهای پیشرفته در این حوزه که به نوعی الگوی سایر کشورها در این خصوص می باشند با تدوین و تصویب اسناد از جمله راهبردها، دستورالعمل ها، قوانین، ایجاد سازمان ها اقدامات مرتبط و البته ایجاد هماهنگی به مقابله با حملات و جرایم سایبری می پردازند. این پژوهش، که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، استفاده از الگوهای مجرد توسط کشورهای دیگر را با تاکید بر بومی سازی پیشنهاد می نماید. از این رو، علاوه بر استفاده از تجربه های دیگران، بهتر است تا با توجه به شرایط خاص فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و عقیدتی کشورمان سیاست گذاری و قانونگذاری صورت گیرد.

فساد مالی و اداری یکی از پدیده هایی است که اگرچه در طول تاریخ همواره سابقه داشته، اما در دهه های اخیر با توجه به اهمیت روز افزون اقتصاد در جوامع، توجه ها را بیش از پیش به سمت خود جلب نموده و دولت ها و حکومت ها را در پی چاره اندیشی نسبت به پیش گیری و مقابله با آن وادار کرده است. برای مقابله و پیش گیری از این پدیده راه کارهای مختلفی اندیشیده شده است اما نکته مهم در این زمینه این است که تنها نباید به ساز و کارهای دولتی جهت پیش گیری و مقابله با فساد دل بست و بایستی از تمامی ظرفیت های موجود در جامعه به خصوص ظرفیت سازمان های مردم نهاد نیز استفاده نمود. این امر در ماده 10 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390، با بیان عباراتی کلی، مورد اشاره قرار گرفته است. به همین منظور در این مقاله به بررسی جایگاه سازمان های مردم نهاد، خصوصا در ایران، در زمینه پیش گیری از فساد و تحلیل آن خواهیم پرداخت.