فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس
پیاپی 32 (زمستان 1396)

مسئله و تغییر و تحول در ماهیت و شکل جرائم در قرن حاضر ناشی از فرایند جهانی شدن بوده و جرائم نیز به فراخور تغییرات حادث شده ،دارای ابعاد فراملی و بین المللی گردیده اند .از مهم ترین این جرائم که اکثرا با ویژگی هایی دیگر ،مانند سازمان یافتگی و استفاده از تکنولوژی های نوین نیز همراه بوده و به پیچیدگی امر مبارزه و پیشگیری افزوده ، تروریسم بوده که دارای مصادیق فراوانی است. تروریسم هسته ای از خطرناک ترین انواع تروریسم است که با توجه به وسعت آثار مخرب مادی و معنوی بخصوص در اواخر قرن بیستم با فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی و احتمال سرقت یا مفقودیت مواد هسته ای، مورد توجه حقوقدانان و مجامع بین المللی واقع شده ، فلذا اتخاذ تدابیر موثر بخصوص در مرحله پیشگیری، امری اجتناب ناپذیر بوده و لازم است نهادهای ملی و بین المللی اقدامات پیشگیرانه خود را با تمام امکانات،مدیریت کنند . این این نوشتار با تاکید بر اسناد بین المللی و بخصوص کنوانسیون پیش گفته سعی در تبیین ابعاد مختلف این نوع خاص و خطرناک از تروریسم، و جرائمی که در ارتباط با این پدید ممکن است حادث شود می باشد.
پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی بوده و جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری بوده است؛
یافته ها و تروریسم هسته ای در مفهوم موسع دارای اشکال مختلفی مانند تجارت غیرقانونی مواد و وسیله انفجاری هسته ای، سرقت وسیله انفجاری هسته ای (سلاح هسته ای) و استعمال آن، قاچاق مواد هسته ای، ساخت و استفاده از وسایل انتشار رادیولوژیک، تخریب و اختلال تاسیسات هسته ای است که بایستی در راستای پیشگیری و مبارزه با اقسام آنها برنامه ریزی های بین المللی صورت بگیرد

یکی از مسائل حساس جامعه بین المللی در عصر امروز، پدیده تروریسم و آثار آن در تحولات روابط بین الملل است. ناکامی در نیل به اجماع در تعریف تروریسم از موانع عمده برای تعامل با این پدیده در سطح بین الملل محسوب می شود زیرا هر گروه یا دولتی آن را بر حسب نگرش، مصالح و منافع خود تعریف می کند. نوشتار حاضر به بررسی مسئله تروریسم، استراتژی ها، اهداف، ویژگی ها و انواع مختلف آن و چگونگی تحول این مفهوم در روابط بین الملل می پردازد. بحث اساسی مقاله این است که تروریسم و مبارزه با آن بعد از 11 سپتامبر 2001 از سطح ملی و داخلی کشورها خارج شده و بعدی فراگیر و بین المللی یافته است. سازمان القاعده نیز بعد از این حادثه به یک ایدئولوژی تبدیل شده است، بطوریکه گروه های بنیادگرای بسیاری با استفاده از شیوه و ایده القاعده می توانند به فعالیت های تروریستی در سطح جهانی بپردازند. امروزه از آنجا که پدیده تروریسم با امنیت ملی تمام کشورها در ارتباط است، این پدیده در ادبیات سیاست بین الملل می گنجد و همکاری ها و هماهنگی های بین المللی را برای مبارزه با آن می طلبد.

در هزاره سوم جرائم زیست محیطی به معضلی بزرگ برای جامعه جهانی تبدیل شده اند. به همین جهت اسناد بین-المللی بسیاری برای حفاظت از محیط زیست مورد تصویب قرار گرفته اند. با این حال چون حقوق بین الملل محیط زیست جزء حقوق نرم محسوب می شود و ضمانت اجرای کافی را برای مبارزه با جرائم زیست محیطی برخوردار نیست، بنابراین یکی از ابزارهایی که می-تواند چنین رسالتی را انجام دهد، توسل به حقوق کیفری داخلی کشورها است. قوانین جزایی کشورهای ایران و آلمان نمونه هایی از حقوق داخلی هستند که در آن ها حمایت کیفری از محیط زیست به عمل آمده است. هدف این مقاله آن است که با تطبیق میان این دو نظام، وجوه افتراق و اشتراک آن ها نمایان شود تا گامی در راستای جهانی شدن حقوق کیفری محیط زیست برداشته شود.
روش تحقیق: روش تحقیق حاضر بر اساس روش تحلیلی توصیفی و بر پایه منابع کتابخانه ای نگاشته شده است.
حقوق کیفری ایران در زمینه حمایت کیفری از محیط زیست از انسجام کافی برخوردار نیست و این امر را در قوانین پراکنده-ای تحقق بخشیده است اما حقوق کیفری آلمان برخلاف ایران، فصل جداگانه ای از قانون مجازات خود را به جرائم علیه محیط زیست اختصاص داده است. با این وجود در قوانین کیفری ایران و آلمان مقررات مشابهی در زمینه حمایت از محیط زیست وجود دارد که مهم ترین آن ها جرم انگاری پسماندها، به خطر انداختن مناطق حفاظت شده که در آن جرائمی همچون جرائم علیه گیاهان، درختان و جانوران مطرح می شوند و آلودگی های زیست محیطی از قبیل آلودگی هوا، آب، خاک و صوت می باشند.
هر چند در حقوق کیفری ایران و آلمان تشابهاتی در زمینه حمایت کیفری از محیط زیست وجود دارد اما اختلافاتی نیز در عرصه مسئولیت کیفری و نوع پاسخ گویی به جرائم زیست محیطی وجود دارد که باید با رفع آن ها گامی در عرصه جهانی شدن حقوق کیفری محیط زیست برداشته شود. در واقع نظام حقوقی ایران و آلمان می توانند با در نظر گرفتن اشتراکات و رفع اختلافات ظرفیت همگرایی مبارزه علیه جرائم زیست محیطی را ایجاد نمایند.

یکی از موضوعات حیرت انگیز در رابطه با حضور مجدد دزدان دریایی در «خلیج عدن» این است که هنوز معیار مشخصی برای برخورد با کسانی که مظنون به دزدی دریایی هستند و به صورت اتفاقی دستگیر میشوند وجود ندارد. پرونده های بسیاری وجود دارد که در آنها دزدان دریایی توسط ناوهای جنگی که آنها را دستگیر کرده بودند آزاد شدند و مواردی هم وجود دارد که در آنها برخورد شدید در مورد دزدان دریایی انجام گرفته است. در خصوص دزدی دریای اگرچه کنوانسیونها و همچنین قطعنامه های شورای امنیت، حوزه استحفاظی دولتها را گسترش داده و محدودیتهای مربوط به تعقیب سریع کشتی های مشکوک به دزدی دریایی در آبهای ساحلی را منتفی اعلام کرده است. بر اساس قطعنامه 1816و1815 شورای امنیت حتی به دولتها اجازه ورود به قلمرو سومالی با اجازه قبلی را داده و به نظر میرسد که شرایط باید برای دزدان دریایی مشکل تر و برای کسانی که در پی تعقیب ومحاکمه این اشخاص هستند ساده تر شده باشد. ولی تا کنون ناوهای کشورها به ندرت از چنین اختیارات وسیعی استفاده کرده اند. قدرتهای غربی به طور غیر قابل باوری تمایلی به استفاده از روش های قانونی برای محاکمه دزدان دریایی ندارند. هزینه دادرسی بالا ، مجموعه قوانین رفتاری غیر واضح، ضمانت های سنگین که توسط حقوق بشر تحمیل می شود و قوانین مربوط به پناهندگی و عدم وجود منافع شخصی همه دست به دست همه داده تا برای سالها این جرم بدون مجازات رها شود. این مقاله به این موضوع می پردازد که با توجه پیشرفتهای اخیر در جهت گسترش دادگاه های اختصاصی ایجاد یک محکمه عادلانه، ایا در کشورهای منطقه برای محاکمه متهمین به دزدی دریایی امکان تشکیل چنین دادگاهی امکان دارد؟. محاکمه متهمین به دزدی دزیایی با مشکلات متعددی مربوط به جمع آوری مدارک جرم ، در دسترس بودن شهود و اعمال قوانین داخلی روبروست. علیرغم این مشکلات ،کشورهای غربی ،که سرمایه گذاری وسیعی توسط ناوهایشان برای حفاظت از اقیانوس هند اختصاص داده اند، به شکلی غیر منتظره نارضایتی خود را برای ایجاد یک محکمه عادلانه ابراز کرده اند.

تروریسم پدیده ای است که از دیرباز معضلی برای جوامع بشری بوده و با گذشت قرن ها نه تنها کنترل و معدوم نشده است بلکه شیوه های ترور انسانی به منظور وارد آوردن فشار بر افراد، گروه ها و دولت ها، پیچیده تر و خوفناک تر شده است. امروزه ملت ها و دولت ها با گروه هایی مواجه هستند که از هر وسیله ممکن برای جلب نظر دولت ها و ایجاد رعب و وحشت در جامعه، دست به ترور می زنند. اما دیوان بین المللی کیفری همواره در مورد صلاحیت خود در رسیدگی به جرایم تروریستی شک و تردید داشته است. این مقاله از نوع نظری بوده و با روش تحلیلی روشن میکند که علی رغم عدم درج جرم تروریستی در زمره جرایم قابل طرح در دیوان بین المللی کیفری اما تفسیر مقررات و جرایم دیوان نشان از آن دارد که جرم تروریستی نیز می تواند مشمول این جرایم باشد.

گسترش روزافزون جرائم، تنوع، مدرن شدن و در نتیجه تغییر ماهیت آن ها یکی از مهمترین چالش های جامعه بشری در عصر حاضر است. امروزه علاوه بر تکرار جرائمی چون نسل کشی و جنایت علیه بشریت، نسل جدید جرائم همچون جرائم سایبری رو به فزونی است. ویژگی هایی چون سازمان یافتگی، فراملی شدن، استفاده از اینترنت و فضای مجازی از جمله عواملی است که شرایط ارتکاب جرم را تسهیل نموده و بر دشواری های مقابله با جرائم افزوده است. در چنین شرایطی ضرورت همکاری دولت ها و نهادهای ذیربط آن ها بیش از پیش احساس می شود. در همین راستا سازمان اینترپل به منظور همکاری متقابل کشورها در زمینه مبارزه با جرائم بین المللی و برقراری امنیت عمومی شکل گرفته است. بر این اساس، بررسی جامع نقش اینترپل در زمینه مبارزه با جرائم مهم بین المللی، با استفاده از روش کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی – تحلیلی هدف اصلی این مقاله است. ماحصل پژوهش حاضر موید آن است که اینترپل با ارائه آموزش های فنی و تخصصی و پشتیبانی اطلاعاتی و عملیاتی به کشورهای عضو، تسهیل همکاری های پلیسی حتی میان کشورهای فاقد روابط دیپلماتیک و همکاری و تعامل با دیگر سازمان های بین المللی و برخی از نهادهای داخلی دولتی و غیردولتی کشورهای عضو، نقش بی بدیلی در زمینه مبارزه با جرائم، دستگیری مجرمین و تامین امنیت بین المللی ایفاء می کند.