فهرست مطالب

مطالعات بین المللی پلیس - پیاپی 28 (زمستان 1395)

فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس
پیاپی 28 (زمستان 1395)

  • تاریخ انتشار: 1395/12/14
  • تعداد عناوین: 6
|
  • اصغر پرتوی، مسعود مطلبی، سید محمدرضا موسوی صفحات 9-31
    زمینه و هدف
    یکی از حقوق اولیه هر ملتی، حق صیانت از خویش در برابر انواع مخاطرات اعم از مخاطرات نظامی بین المللی است. در این راستا همه کشورها به تامین حداقل بایسته های دفاعی اقدام و خود را مجهز به انواع سلاح ها کرده اند، اما روند تسلیح به شکل مسابقه تسلیحاتی درآمد و از طرفی افزایش دانش مخرب بشری، منجر به تولید انواع سلاح های کشتار جمعی شد که اثرات مرگبار آن همواره بسی فراتر از موضوع مورد مخاصمه بر جای ماند.
    روش
    این تحقیق توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است که با استفاده از منابع مختلف گرد آوری و سپس به تحلیل آن ها پرداخته شده است.
    یافته ها
    گرچه طرد کاربرد انواع سلاح های کشتار جمعی اینک بی واسطه پذیرفتنی است اما دو رویکرد کلان در نظریه های بین المللی در خصوص سلاح های کشتار جمعی دو تجویز ناهمگون را پیش روی سیاست مداران می گذارند . یکی از این رویکردها موسوم به واقع گرایی به تجویز تسلیح به انواع سلاح ها حکم می کند و تامین امنیت ملی را در معیار موازنه قوا حتی به شکل مخرب آن می بیند و رویکرد دیگری (ایده آلیسم) به منع تسلیح و اشاعه سلاح ها کشتار جمعی فرا می خواند و تامین امنیت ملی را منوط به پیوستن به معاهده های بین المللی منع کاربرد و گسترش سلاح های کشتار جمعی می داند، ونه تجهیز به آن.
    نتیجه گیری
    با توجه به اصول اخلاقی حاکم بر سیاست جموری اسلامی ایران که حرکت در رویکرد ایدآلیستی را متصور می کند، عضویت ایران در رژیم های حقوقی بین المللی از جمله کنوانسیون های سلاح های کشتار جمعی امنیت ملی ایران را تقویت می کند. عضویت ایران در رژیم های بین المللی خلع سلاح های کشتار جمعی یک تهدید مهم امنیت ملی ایران رفع می کند، ولی در صورت عدم الحاق کامل ایران به این رژیم ها، امنیت ملی ایران به خطر افتاده موجبات مضراتی خواهد شد.
    کلیدواژگان: سلاح های کشتار جمعی، امنیت ملی، جمهوری اسلامی ایران
  • جواد صالحی صفحات 32-54
    زمینه و هدف
    دادستان دیوان کیفری بین المللی در پرونده ی لوبانگا برای جمع آوری دلائل مثبت جرم متوسل به قراردادهایی خاص شده است. این قرادادها به موجب ماده ی (e)(3)54 اساسنامه ی رم معروف به «قراردادهای محرمانه» هستند. دلائل جمع آوری شده به موجب این قراردادها نباید افشاء می شد، مگر اینکه طرف این قراردادها به افشاء آن رضایت می داشتند.
    روش تحقیق: این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به آراء دیوان کیفری بین المللی در وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو انجام شده است.
    یافته ها
    شعبه ی مقدماتی دیوان کیفری بین المللی از دادستان خواست که این دلائل را برای رعایت مولفه های دادرسی عادلانه در حق متهم افشاء کند. لیکن دادستان به استناد تعهدات قراردادی خود در جمع آوری دلائل از انجام این دستور شعبه ی مقدماتی خودداری کرد.
    نتیجه گیری
    در این پژوهش سوال این است که جایگاه تعهدات قراردادی دادستان در برابر الزامات دادرسی عادلانه در حق متهم چیست؟ رویه ی شعبه ی بدوی دیوان کیفری بین المللی نشان می دهد که تعهدات قراردادی دادستان تاب مقاومت در برابر تعهدات قانونی دادستان در الزام به رعایت حقوق لوبانگا در برخورداری از دادرسی عادلانه را ندارد. دادستان این رویه را برخلاف مقررات ماده ی (e)(3)54 اساسنامه می داند، در حالی که شعبه ی تجدیدنظر نظریه ی دادستان را رد می کند.
    کلیدواژگان: دادستان دیوان کیفری بین المللی، افشاء دلائل تبرئه کننده، الزامات دادرسی عادلانه، قراردادهای محرمانه
  • محمدرضا ملت صفحات 55-84
    زمینه و هدف
    دیوان بین المللی کیفری به عنوان یک دادگاه دائمی جهانی صلاحیت رسیدگی به خطیر ترین جرایم مورد اهتمام مجموعه جامعه بین المللی را داراست.اما آنچه که در اساسنامه دیوان برای صلاحیت دیوان ذکر شده، داشتن صلاحیت تکمیلی در رسیدگی به جنایت نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز است که می تواند به تضعیف این نهاد در رسیدگی به جرایم مهم مورد توجه جامعه جهانی بیانجامد.
    روش تحقیق: این تحقیق از نظر ابزار جمع آوری داده ها اسنادی با استفاده از منابع مکتوب کتابخانه ای و نشریات الکترونیکی انجام شده و از نظر نوع تحقیق نیز توصیفی - تحلیلی است.
    یافته ها
    با توجه به اینکه شرایط اصلاح در اساسنامه دیوان پیش بینی شده، دوره کنونی زمان مناسبی است که نیازهای امروزی جامعه بین المللی در برخورد جنایات مهم و گسترده بین المللی همچون تروریسم بین المللی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و دزدی دریایی مطمح نظر قرار گیرد. زیرا قربانیان اهمیت این جرایم کم تر از قربانیان جرایم موضوع صلاحیت دیوان نمی باشد.
    نتیجه گیری
    قرار دادن جرایمی مانند ترور، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و دزدی دریایی در کنار جنایت های مذکور در اساسنامه و توجه به اعمال صلاحیت بین المللی اصلی به جای صلاحیت تکمیلی می تواند نقش مهمی را در بی کیفرمانی این جرایم ایفا نماید. مضافا بر اینکه نیم نگاهی به اعمال مسئولیت کیفری بر اشخاص حقوقی در کنار اشخاص حقیقی نیز شایسته به نظر می رسد.
    کلیدواژگان: دیوان بین المللی کیفری، صلاحیت تکمیلی، جنایات بین المللی، اشخاص حقوقی، تحول
  • رحمان سنگانه، حسن پور بافرانی صفحات 85-112
    زمینه و هدف
    دیوان بین المللی کیفری به عنوان یک دادگاه دائمی جهانی صلاحیت رسیدگی به خطیر ترین جرایم مورد اهتمام مجموعه جامعه بین المللی را داراست.اما آنچه که در اساسنامه دیوان برای صلاحیت دیوان ذکر شده، داشتن صلاحیت تکمیلی در رسیدگی به جنایت نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز است که می تواند به تضعیف این نهاد در رسیدگی به جرایم مهم مورد توجه جامعه جهانی بیانجامد.
    روش تحقیق: این تحقیق از نظر ابزار جمع آوری داده ها اسنادی با استفاده از منابع مکتوب کتابخانه ای و نشریات الکترونیکی انجام شده و از نظر نوع تحقیق نیز توصیفی - تحلیلی است.
    یافته ها
    با توجه به اینکه شرایط اصلاح در اساسنامه دیوان پیش بینی شده، دوره کنونی زمان مناسبی است که نیازهای امروزی جامعه بین المللی در برخورد جنایات مهم و گسترده بین المللی همچون تروریسم بین المللی، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و دزدی دریایی مطمح نظر قرار گیرد. زیرا قربانیان اهمیت این جرایم کم تر از قربانیان جرایم موضوع صلاحیت دیوان نمی باشد.
    نتیجه گیری
    قرار دادن جرایمی مانند ترور، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و دزدی دریایی در کنار جنایت های مذکور در اساسنامه و توجه به اعمال صلاحیت بین المللی اصلی به جای صلاحیت تکمیلی می تواند نقش مهمی را در بی کیفرمانی این جرایم ایفا نماید. مضافا بر اینکه نیم نگاهی به اعمال مسئولیت کیفری بر اشخاص حقوقی در کنار اشخاص حقیقی نیز شایسته به نظر می رسد.
    کلیدواژگان: دیوان کیفری بین المللی، صلاحیت، ضابطان دادگستری، جرائم بین المللی مهم
  • حمید وطن خواه، مهدی نظری منظم صفحات 113-137
    زمینه و هدف
    فساد امروزه به یک معضل جهانی مبدل شده و دولت ها با آگاهی از آسیب های بی حد و مرز آن به مبارزه با این پدیده شوم برخاسته اند . فساد اداری را بطور خلاصه می توان استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری ودولتی برای نفع شخصی دانست که دولت ها در جهت مقابله با آن اقدامات قابل توجهی را انجام داده اند. به موازات تلاش دولت ها،سازمان ملل متحدنیزاقدام به مقابله با فساد اداری نموده که تصویب کنوانسیون مریدا در سال 2003 مکزیک یک نمونه از این تلاش ها می باشد.دولت جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به این کنوانسیون در تاریخ 20/7/87 عزم جدی خود را برای مبارزه با این جرایم نشان داد اما الزاماتی نیز ایجاد شده زیرا در این کنوانسیون جرم انگاری های جدیدی صورت پذیرفته و اجرای آنها به دولت های عضو تکلیف شده است .
    یافته ها
    پس ازبررسی وتطبیق مواد قانونی کنوانسیون با حقوق کیفری ایران مشخص شد: یا اصلاجرایمی با این عناوین در قوانین ایران وجود ندارد ،یا جرایم تصریح شده درکنوانسیون تحت عناوین دیگری جرم انگاری شده و یا در برخی موارد قانون کشورمان قسمتی از آن جرم را ( نه به طور کامل) مورد توجه قرار داده است . این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به روش کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته است.
    نتیجه گیری
    ضایع شدن حقوق اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی شهروندان و دولت ازآثار زیان بار فساد می باشدکه عواملی چون: وجودخلاهای قانونی،نبود سیستم های نظارتی قوی،سستی ساختارهای فرهنگی و اخلاقی جامعه از عوامل زمینه ساز فساد است . قانونگذارکشورمان درراستای مبارزه با فسادضمن پیوستن به کنوانسیون بین المللی مریدا،علاوه برتکمیل قوانین داخلی، گامی مهم درهمکاری بین المللی مبارزه با فساد درسطح ملی و بین المللی بر داشته است.
    کلیدواژگان: فساد، سازمان ملل، جرم، جرایم مالی، اختلاس، جرم انگاری، قانون
  • محمد باقر مقدسی صفحات 138-158
    زمینه و هدف
    امروزه از قاچاق انسان به عنوان یکی از سودآورترین فعالیت های مجرمانه یاد می شود. سود فراوان این جرم موجب شده که به یکی از اهداف اصلی گروه های مجرمانه سازمان یافته تبدیل شود. با این حال جامعه جهانی نسبت به این پدیده شوم ساکت ننشسته و با ابزارهای مختلف به آن واکنش نشان داده است. تصویب اسناد متعدد بین المللی، که بیانگر تجلی خرد جمعی جامعه جهانی است، راه را برای اتخاذ تدابیر مختلف فراهم کرده است. به عنوان نمونه، پس از تصویب کنوانسیون پالرمو و تاکید این سند بر اتخاذ تدابیر مختلف کیفری و غیرکیفری جهت مقابله با قاچاق انسان، نظام های مختلف تلاش نمودند تدابیر مذکور در این سند را در عرصه داخلی نیز عملیاتی کنند. در ایران نیز با اقتباس از این سند، قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 تصویب شد.
    روش تحقیق: در این مقاله از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده و برای تهیه منابع آن از اسناد مختلف از جمله کتاب ها، مقالات، گزارش ها، اسناد بین المللی و قوانین کیفری استفاده شده است.
    یافته ها
    علیرغم الگوبرداری قانون مبارزه با قاچاق انسان از کنوانسیون پالرمو، بسیاری از ترتیبات پیش بینی شده در کنوانسیون پالرمو نادیده گرفته شده است. هرچند، با اصلاحات قوانین کیفری عام جدیدالتصویب مانند قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مسیر جهت حمایت از بزه دیدگان هموارتر شده است، ولی اقدامات بیش تری جهت پیش گیری و مقابله با این پدیده ضروری است.
    نتیجه گیری
    علیرغم اقدامات انجام شده جهت مقابله با قاچاق انسان در چند دهه اخیر، آمارها نشان می دهد که این اقدامات چندان موثر نبوده است. در این میان وقوع جنگ های داخلی در منطقه و ظهور گروه های تروریستی سهم بسزایی در افزایش آمار قاچاق داشته است. امروزه با افزایش مهاجرت پناهجویان افغانی، پاکستانی، سوری، عراقی و آفریقایی به کشورهای اروپای غربی، این کشورها به هدف اصلی قاچاقچیان تبدیل شده است.. موقعیت جغرافیایی ایران به ویژه همجواری با کشورهای درگیر در جنگ و امنیت حاکم بر کشور، موجب شده که بسیاری از قاچاقچیان، ایران را به عنوان محل ترانزیت یا به عنوان کشور مقصد انتخاب کنند. از این رو ضروری است تدابیر مختلفی جهت مقابله با قاچاق اتخاذ گردد. در کنار تجدیدنظر در قوانین مختلف، توسعه همکاری های چند جانبه و بین المللی نیز گام موثری در مبارزه با قاچاق انسان خواهد بود.
    کلیدواژگان: قاچاق انسان، بهره کشی جنسی، بزه دیده، تدابیر پیش گیرانه، سیاست های کیفری