مجله پژوهش های نوین علوم انسانی
پیاپی 5 (مهر و آبان 1397)

غزنویان غلامان تربیت شده دربار سامانیان بودند که با بهره گیری از ضعف ولی نعمتان خود و تکیه بر قدرت جنگاوری خویش به قدرت رسیدند. در دربار آنان دبیری و وزیری طبق سیره سلف از ارکان نظام حکومتی ایران به شمار می رفت. در این عصر در تقسیم قدرت سیاسی، پس از پادشاه، نقش وزیر مهم بود و نایب السلطنه و شخص دوم مملکت محسوب می شد. پس از او نقش صاحب دیوان رسالت از همه مهم تر بود به گونه ای که یکی از مشاوران شاه به شمار می آمد و از گزینه های اصلی انتصاب به وزارت، صاحب دیوان رسالت یا دیوان انشا بود. به گواهی تاریخ، چون دیوان انشا یا رسالت اهمیت سیاسی فراوانی داشت، وزیرانی که از دبیری به وزیری رسیده بودند نسبت به وزیرانی که با تکیه بر حشمت و مقام یا نزدیکی به پادشاه و خاندان سلطنت به وزارت رسیده بودند به مراتب کاردان تر و با درایت تر بودند. به همین جهت در کارنامه درخشان وزرای موفق ایرانی حتما «دبیری» ثبت شده است. وزیران این دوره علاوه بر نقشی که در جایگاه سیاسی خود ایفا می کردند اهمیت اجتماعی و فرهنگی خاصی نیز داشتند تا حدی که جایگاه اجتماعی و فرهنگی آنان تا حدودی جایگاه وزارت آنها را تحت الشعاع خود قرار داده است. از آنجا که صاحب دیوان رسالت در تمامی جلسات رسمی و اکثر مشاورت های غیر رسمی دربار حضور داشت و کلیه مکاتبات دربار از طریق او و دیوانش صورت می پذیرفت در بطن امور بود و بر تمامی وقایع و حوادث داخل و خارج کشور و درگاه و بارگاه احاطه و اشراف داشت؛ وقتی چنین دبیری به وزارت می رسید قدرت تدبیر و چاره اندیشی لازم را برای اداره امور مملکت دارا بود. این برجستگی را فقط در دولت غزنوی که دیوان رسالت از ارکان حکومت محسوب می شد می توان دید. در ادوار بعد که دیوان رسالت جایگاه خود را از دست داد و حتی به دلیل پررنگ تر شدن مسائل مالی، دیوان استیفا جای آن را از نطر اهمیت گرفت، وزیران نوعا پیشینه دبیری نداشتند، به همین جهت کمتر نام وزرای کاردان و موفق مشاهده می گردد.

ضرورت کارآفرینی به عنوان مفهومی چند بعدی در گفتمان "حقوق عمومی نوین" مورد توجه جدی "حکمرانان تنظیم گر" قرارگرفته است. حکمرانان تنظیم گر، پاسخگویی به شهروندان و عملکرد بخش عمومی را بهبود بخشیده و منجر به بالا بردن میزان مشروعیت مردمی حکومت و حکمرانی مطلوب گردیده اند. ارث یکی از بهترین نهادهایی است که به علت وجود آن در همه جوامع میتوان از آن برای توضیح دادن برخی از تحولات و عملکردهای این حکمرانان، بهره جست و کارامدی انان را نسبت به یکدیگر با قیاس گذاشت. برای مثال سنجش و قیاس قوانین و مقررات مرتبط با ارث و نحوه مواجهه هر دولت یا مجلس با این نهاد، می تواند متر و معیار خوبی جهت قضاوت "مطلوبیت حکمرانی" گروه های حاکم نسبت به یکدیگر باشد. قوانین ارث در آمریکا، کل ارث فرد را بر اساس وصیت او تخصیص می دهد و در شرایطی که متوفی وصیت نکرده باشد دادگاه برای اموال متوفی تصمیم می گیرد و بخش اعظم ارث را به همسر فرد یا نهادهای خیریه، دانشگاه ها و... می دهد، تمام تلاش دولت امریکا جلوگیری از کوچک شدن و تکه تکه شدن ماترک متوفی ست. در حالی که در ایران، عکس این سیاست پیگیری شده است در این پژوهش نقش دولت تنظیم گر در شکل دهی نهاد ارث به سمت کارآفرینی در هر یک از کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا این نتیجه حاصل شد که حکمرانان 50 سال اخیر ایران بعنوان یک ریگلاتور عملکرد سازنده ای در این باب نداشته و بیشتر منفعل عمل کرده اند. در حالیکه در امریکا در این زمینه رقابت سازنده ای بین دولت های مختلف در جریان بوده است.

در این مقاله تلاش شده است ضمن آشنایی مخاطب با کالا و خدمات و مباحثی همچون مزیت و معایب کالا و خدمات، خریدار،مصرف کننده، نمایندگی و شیوه های مورد استفاده از سوی شرکت تهران پلیمر یارا بعنوان یک برند موفق تجاری پرداخته شود و در تحقیق حاضر از روش مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است.

در نگاه هنجاری با انکه توزیع قدرت و نظارت و مهار در قبل از انقلاب به نظر شاه گره خورده بود اما پس از انقلاب نهادسازی های خوبی در قانون اساسی جهت توزیع قدرت صورت گرفت و در نظام تفکیک قوای حاصل از انقلاب، قدرت بدرجاتی بیشتر از نظام های متمرکز و کمتر از نظام های فدرالی توزیع گردید و نظارت و مهار قوا بر یکدیگر نیز در قانون اساسی تبلور مطلوبی یافت، بگونه ایکه قوای سه گانه و نهاد رهبری بتوانند نسبت به یکدیگر درجات موثری از نظارت و مهار را اعمال کنند. این توزیع قدرت و استقلال قوا و نظارت-مهار ناشی از ان بگونه ای طراحی شده که با بتواند از منفعت عمومی بدرجات بیشتر و بهتری حراست نماید. هر چند از نظر رفتاری تا رسیدن به ظرفیت های فوق فاصله بسیار است. توزیع قدرت درنظام "حقوق اساسی" جمهوری اسلامی ایران، گرته برداری شده از نظام اساسی فرانسه، انگلیس و امریکاست که درجات قابل قبولی از توزیع قدرت و نظارت و مهار را جهت پیشگیری از دیکتاتوری در ان مستقر کرده اند. اما از نظر رفتاری موارد زیادی از خودسری توسط مقام های حاکم در 40 سال اخیر دیده می شود که این خودسری ها گاها تا مرز هرج و مرج کشور را کشانده است. عدم پذیرش نظارت-مهار قوا بر یکدیگر ریشه در ضعف فرهنگ نظارت پذیری ، موازی کاری، ضعف ساختاری، ابهام در قوانین و مقررات، تراکم قوانین و نگاه اقتدار گرای ایرانی دارد. اما مقامات امریکایی با درک عمیق از توزیع قدرت رقابت هایشان با یکدیگر را تا مرز قانون دنبال کرده و وقتی به این مرز می رسند تسلیم قانون میگردند که علت این امر را باید در قدمت 200 ساله دموکراسی امریکایی دید.

هدف از پژوهش حاضر مدیریت جنگلها در حقوق بین الملل است روش پژوهش در این تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد هرچند انسان سالیان متمادی از طبیعت به عنوان ابزار و بستر توسعه استفاده کرده، اما توسعه افسار گسیخته پس از انقلاب صنعتی چنان آثار مخربی بر کره زمین باقی گذاشته که نه تنها انتخاب همان روش ها از سوی کشورهای فقیر برای توسعه به دلیل پایین آمدن ظرفیت های منابع طبیعی ناممکن است بلکه در شرایط امروز، خودخواهانه می نماید. از این رو، چند دهه ای است که «توسعه پایدار» به عنوان یک راه حل ارایه شده است. بحث پیرامون محیط زیست جنگل و منافع مختلف مربوط به آن یکی از مسایل مطرح در نظام های مختلف محیط زیست است نتایج حاکی از این است که در قوانین بسیاری از کشورها از جمله ایران مقرراتی ذکر شده است و مستحق حمایت های قانونی اعلام شده است منتها این حمایت ها اجرایی نمی شوند و دچار خلاء هایی هستند .