|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه جمهوري اسلامي85/10/19: اختلاف بر سر الفاظ
magiran.com  > روزنامه جمهوري اسلامي >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 8015
دوشنبه بيست و هشتم اسفند ماه 1385


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2826
magiran.com > روزنامه جمهوري اسلامي > شماره 7961 19/10/85 > صفحه 14 (فكر و فرهنگ) > متن
 
 


اختلاف بر سر الفاظ




    بحث از منشا مشروعيت حكومت ها و بخصوص حكومت مبتني بر ولايت فقيه از جمله مهم ترين مباحثي است كه مي بايست مورد تبيين و بررسي قرار گيرد.
    نگارنده به همين مناسبت پيش از اين در مقاله اي مفصل در روزنامه جمهوري اسلامي به تبيين اين موضوع از ديدگاه آيت الله هاشمي رفسنجاني پرداخت . (1 )
    آقاي هاشمي نيز در مصاحبه اي كه فصل نامه حكومت اسلامي به مناسبت نزديكي انتخابات خبرگان رهبري با ايشان داشت به برخي از پرسش هاي مطرح درباره منشا مشروعيت ولايت فقيه مجلس خبرگان رهبري و... پاسخ گفت . اين مصاحبه مي توانست پاياني بر مناقشات اخير در مسايلي چون ديدگاه وي درباره مشروعيت ولايت فقيه باشد اما متاسفانه باز هم برخي از گروه ها بي توجه به سخنان ايشان بر طبل لجاجت و تعصب كوبيده و در آخرين اقدام خود در هفته نامه « پرتو سخن » و فصل نامه « فرهنگ پويا » و برخي از سايت هاي اينترنتي ايشان را متهم به نفي نظريه « انتصاب » و حمايت از نظريه « انتخاب » كردند! هفته نامه « پرتو سخن » در اين باره چنين نوشت :
    « ايشان (آقاي هاشمي رفسنجاني )در آن گفتگو از نظريه « انتخاب » ولي فقيه دفاع مي كند و ديدگاه « انتصاب » را مورد نقد قرار مي دهد. مهم ترين نكته اي كه در عرصه نقد بر آن بيانات بايد بدان پرداخت تضاد گفتاري آغاز و پايان مصاحبه و متغاير بودن نگاه آقاي هاشمي رفسنجاني با نظرات حضرت امام خميني (رضوان الله تعالي عليه ) در باب ولايت فقيه است . » (2 )
    نشريه « فرهنگ پويا » (وابسته به موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ـرحمه الله ـ ) نيز پس از آنكه مدعي شد شيعه و سني در مساله مشروعيت حكومت نظر واحدي دارند!!!(3 ) چنين نوشتند :
    « هاشمي رفسنجاني ... و برخي ديگر از مدعيان پيرو خط امام از جمله افرادي هستند كه با گذر زمان درباره نوع مشروعيت حكومت و حاكم ديدگاهي متفاوت با ديدگاه هاي خود در دهه 60 به دست آورده اند . ديدگاه نوين اين شخصيت ها كه علت تغيير آشكار و فاحش آن براي هيچ كسي معلوم نيست در طي گذشت سه دهه حاكميت ديني و سال هاي پرفراز و نشيب انقلاب به دست آمده است . اين شخصيت ها در سال هاي اخير مواضعي را اعلام نموده اند كه با ديدگاه هاي دو دهه پيش آنان كاملا در تضاد مي باشد. در ميان مواضع اعلام شده مي توان به تفاوت ها و تضادهاي ديدگاه اين شخصيت ها به مشروعيت نظام و ولي فقيه با ديدگاه هاي نخستينشان در دهه 60 پي برد ... اين ديدگاه نوين ... كه علت تغيير آشكار و فاحش آن براي هيچ كسي معلوم نيست در طي گذشت سه دهه حاكميت ديني و گذراندن دو دوره 8 ساله رياست جمهوري به دست آمده است . آقاي هاشمي رفسنجاني در دوران تبليغات رياست جمهوري دوره نهم مواضعي را اعلام نمود كه با ديدگاه هاي دو دهه پيش او كاملا در تضاد مي باشد. در ميان مواضعي كه از سوي او اعلام شده مي توان به تفاوت ها و تضادهاي ديدگاه او به مشروعيت نظام و ولي فقيه با ديدگاه هاي نخستين اش در دهه 60 پي برد ... درست در 20 سال پيش از ارائه اين ديدگاه ها و مواضع تجديدنظر طلبانه هاشمي رفسنجاني موضعي كاملا متفاوت را مطرح نموده و به صورتي مدافعانه از آسماني بودن حكومت ديني گرفته بود . » (4 )
    دبير سياسي هفته نامه « پرتو سخن » نيز در مقاله اي چنين نوشت :
    « بر نخبگان دلسوز جامعه و كساني كه جريانات فكري و سياسي گروه ها و شخصيت ها را مي شناسند لازم است جريانات انحرافي را به مردم معرفي كنند تا خداي نكرده كساني كه در لايه هاي فكري آنان مخالفت با اصل ولايت فقيه نهفته است به چنين جايگاه رفيعي وارد نشوند . » (5 )
    هفته نامه پرتو همچنين در مقاله ديگري نوشت :
    « آقاي هاشمي ... به جاي نظريه كشف و نصب الهي (كه ناشي از مشروعيت الهي نظام است ) به نظريه انتخاب كه الهي بودن را از نظام مي گيرد گرايش پيدا كرده اند . » (6 )
    مدير مسئول هفته نامه « پرتو سخن » اما در ضمن مقاله اي مدعي شد كه آقاي هاشمي طرفدار نظريه « مشروعيت دو گانه » است !(7 )
    ما تلاش داريم تا در اين نوشتار با محوريت آخرين مصاحبه آيت الله هاشمي رفسنجاني به تبيين مجدد مواضع ايشان اقدام كنيم .
    مروري بر محل نزاع
    درباره منشا مشروعيت حكومت ولايت فقيه به صورت كلي سه مبنا وجود دارد. مبناي « انتصاب الهي » مبناي « انتخاب مردمي » و مبناي « مشروعيت دوگانه » .
    بر اساس نظريه « انتخاب مردمي » مردم آزادند كه هر كس را اعم از فقيه و غير فقيه به حكومت بر خود برگزينند و در اين صورت شخصي كه با آراي مردم به حكومت رسيده است حتي اگر فقيه و عادل هم نباشد حاكم شرعي و قانوني خواهد بود. در اين مبنا اصولا چيزي به نام « ولايت فقيه » معنا ندارد لذا اگر فرضا مردم از ميان افراد و تخصص هاي مختلف موجود در جامعه فقيهي را بر غير فقيه ترجيح داده به حكومت بر خود پذيرفتند او « وكيل » مردم است نه « ولي » آنها. لذا بكار بردن تعبير « ولايت فقيه » در اين نظريه بي معنا خواهد بود . (8 ) اما در مبناي « انتصاب » در زمان غيبت امام عصر(عج ) فقهاي عادل از جانب خداوند متعال به حكومت بر مردم منصوب شده اند لذا نقش مردم در اين نظريه تنها عينيت و استمرار بخشيدن به حكومت فقهاست . مبناي « مشروعيت دوگانه » نيز تلفيقي از دو نظريه انتصاب و انتخاب است . بر اساس اين نظريه تنها فقها از حق حاكميت برخوردار هستند اما تا مردم فقيهي را به حكومت بر خود نپذيرند حكومت او شرعي و قانوني نخواهد بود (يعني نه تنها « مقبوليت » ندارد بلكه « حقانيت » هم ندارد).
    تشابهات و اختلافات دو نظريه انتصاب و مشروعيت دوگانه
    قبل از آنكه به قضاوت درباره انديشه سياسي آيت الله هاشمي رفسنجاني درباره منشا مشروعيت حكومت فقها بپردازيم شايسته است تا اندكي در رابطه با تفاوت ها و اختلاف هاي دو نظريه « نصب الهي » و « مشروعيت دوگانه » نكاتي را خدمت خوانندگان عرض كنيم :
    چند شباهت مهم
    1 ـ بر اساس هر دو نظريه اين تنها فقهاي عادل هستند كه حق حاكميت بر مردم را داشته و هر حكومتي غير از حكومت فقها غير مشروع خواهد بود. پس طرفداران هر دو نظريه فقيه را بر اساس نصب عام فقها جانشين امام معصوم دانسته بر لزوم پيروي از اوامر او تصريح دارند.
    2 ـ در هر دو نظريه تا حمايت مردمي وجود نداشته باشد فقها نمي توانند بر مردم حكومت كنند. حاميان هر دو نظريه بر اين اعتقادند كه خداوند با حكومت به زور بر مردم مخالف بوده و چنين حكومتي را شرعيت نبخشيده است . به عنوان مثال آيت الله مصباح يزدي كه از جمله طرفداران نظريه « انتصاب » است در اين باره مي گويد :
    « راي و رضايت مردم باعث به وجود آمدن حكومت مي شود... از آن حضرت (امام علي (عليه السلام )) نقل كرده اند : « لا راي لمن لايطاع » (9 ) كسي كه فرمانش پيروي نمي شود رايي ندارد . » اين سخنان همگي بيان گر نقش مردم در پيدايش و تثبيت حكومت الهي خواه حكومت رسول الله (صلي الله عليه وآله ) و امامان معصوم (عليهم السلام ) و خواه حكومت فقيه در زمان غيبت است ... گر چه « مقبوليت » با « مشروعيت » تلازمي ندارد. اما حاكم ديني حق استفاده از زور براي تحميل حاكميت خويش ندارد . » (10 )
    « حكومت هاي ديكتاتوري با استفاده از انواع ابزار نظامي و غير نظامي و ساير نيرنگ ها و شگردها پايه هاي حكومت خود را مستحكم مي كنند...اما حكومت هاي مردمي قدرت خويش را از توده مردم اخذ مي كنند و اتكايشان به زور بازو و قدرت و ثروت افراد و گروه هاي خاص نيست . اتكاي حكومت مردمي به عموم مردم است خواه حكومت اسلامي باشد يا حكومت عرفي و سكولار... ما نيز هيچ گاه نقش مردم را نفي نمي كنيم بلكه بر اهميت آن تاكيد داريم . تا كمك مردم نباشد فعاليت هاي اجتماعي و به طريق اولي كار حكومت به سامان نمي رسد . » (11 )
    « بر اساس نظريه انتصاب مردم شخصيتي را كه ولايت دارد كشف مي كنند. شرط تحقق عيني آن هم مقبوليت اوست . اگر مردم قبول نكنند تاثير عيني نمي تواند داشته باشد... دو راه وجود دارد : مراجعه به آراي عمومي كه مردم مستقيم بيايند راي بدهند و كسي را تعيين كنند; يا چند مرحله اي باشد يعني مردم خبرگان را تعيين كنند و خبرگان رهبري را معرفي نمايد. فعلا اين روش در قانون اساسي آمده و امام اين را تاييد كرد . » (12 )
    پس مطابق با هر دو نظريه حكومت با زور بر مردم جايز نيست .
    3 ـ در هر دو نظريه چيزي به نام بيعت مردمي با حاكم مطرح بوده و ريشه اين بيعت را در دين مي دانند. باز هم مثال ديگري از سخنان آيت الله مصباح ذكر مي كنيم . ايشان در اين باره مي گويند :
    « دولت سالم خواه « اسلامي » يا « سكولار » بايد اتكايش به قدرت مردم باشد... « بيعت » و همكاري مردم زمينه عملي را براي انجام وظايف حاكم اسلامي فراهم مي سازد. اين همان چيزي است كه از آن به « مقبوليت » تعبير مي شود... مانيز هيچ گاه نقش مردم را نفي نمي كنيم بلكه بر اهميت آن تاكيد داريم . » (13 )
    پس با توجه به اين تشابهات اگر كسي بر نقش مردم و بيعت آنها تاكيد كرد و آن را از اركان نظام جمهوري اسلامي دانست نمي توان به صرف بيان اين مسائل او را طرفدار نظريه « انتخاب » يا « مشروعيت دوگانه » دانست همچنان كه اگر كسي از نظريه « انتصاب » دفاع كرد نمي توان او را متهم به ناديده گرفتن نقش مردم كرد.
    تفاوت هاي دو نظريه انتصاب و مشروعيت دوگانه
    علي رغم وجود نقاط اشتراك مهمي كه در اين دو نظريه وجود دارد اختلافاتي را نيز مي توان در مبناي اين دو نظريه بيان كرد كه به مواردي از آنها اشاره مي كنيم :
    1 ـ در نظريه « انتصاب » فقيه به صورت مطلق حق حكومت دارد و رجوع و عدم رجوع مردم دخالتي در حقانيت او ندارد ولي در نظريه « مشروعيت دوگانه » حق فقيه براي حكومت مربوط به زماني است كه مردم به او رجوع كنند و تا اين رجوع نباشد هيچ گونه حقي معنا نخواهد داشت !
    2 ـ مردم در نظريه « مشروعيت دوگانه » در واقع حقي كه خداوند براي آنها در نظر گرفته است را به فقيه تفويض مي كنند اما در نظريه « انتصاب » بيعت مردم شرط حسن اجراييات است .
    3 ـ در نظريه « انتصاب » در صورت امكان احراز فقيه اصلح تنها حكومت اصلح مشروع است اما در نظريه « مشروعيت دوگانه » در صورتي كه مردم فقيه صالح را بر اصلح ترجيح دادند حكومت او نيز مشروع خواهد بود.
    4 ـ در نظريه « انتصاب » تا زماني كه مردم به فقيه خاصي رجوع نكرده و به حكومت او عينيت نبخشيده اند همه فقهاي واجد شرايط حق ولايت دارند اما به محض آنكه مردم به حكومت يك فقيه از طريق بيعت كردن (راي مستقيم يا با واسطه ) تحقق بخشيدند بنا به حكم عقل در لزوم جلوگيري از هرج و مرج و حفظ نظام اجتماعي اين حق از ديگر فقها سلب شده و آنها حق دخالت در امور مربوط به حاكميت را نخواهند داشت اما در نظريه « مشروعيت تلفيقي » اساسا تنها يك فقيه يعني فقيهي كه مردم به او رجوع كنند حق حكومت دارد.
    معياري براي تشخيص
    با توجه به نكات گفته شده مي توان معياري را براي تشخيص طرفداران هر يك از اين سه نظريه به دست آورد اما گاهي برخي از طرفداران يكي از اين سه نظريه از كلماتي استفاده مي كنند كه غالبا توسط طرفداران نظريه ديگر استفاده مي شود و اين موجب مي شود كه برخي از افرادي كه از دقت كافي برخوردار نيستند در تشخيص نظريه آنها دچار خطا و اشتباه شوند. در اين مواقع مي بايست با دقت و موشكافي مجموعه مواضع آنها به تصريحاتي دست يافت كه تنها با يكي از اين سه نظريه سازگار باشد.
    اينك با توجه به نكات بيان شده به بررسي سخنان آيت الله هاشمي رفسنجاني و جايگاه هر يك از اين سه نظريه در مجموعه مواضع ايشان مي پردازيم .
    هاشمي رفسنجاني و نظريه انتخاب
    آيت الله هاشمي رفسنجاني در سخنان خود بارها از تعابيري استفاده كرده اند كه به هيچ وجه با مبناي نظريه « انتخاب » سازگار نيست . به كاربردن تعابيري چون « ولايت امر » (14 ) « ولي امر مسلمين » (15 ) « جانشين امام معصوم (عليه السلام ) » (16 ) « نايب ائمه (عليهم السلام ) » (17 ) « نايب حضرت حجت (عج ) » (18 ) « نايب امام زمان » (19 ) و حتي « ولايت مطلقه فقيه » (20 ) براي رهبري جامعه اسلامي بهترين دليل بر رد نظريه « انتخاب » در تفكر ايشان است . چرا كه طرفداران نظريه « انتخاب » اساسا براي فقيه حق حكومت و ولايتي قائل نيستند تا درباره او از چنين تعابيري استفاده كنند. ما در مقاله « هاشمي رفسنجاني و مشروعيت آسماني فقيه » (21 ) به تفصيل در اين باره مطالبي را بيان كرديم . لكن اكنون نيز به مواردي از آنها اشاره مي كنيم .
    1 ـ آيت الله هاشمي رفسنجاني در تاريخ 12 تير ماه 1360 در خطبه هاي نماز جمعه تهران مي گويد :
    « ولايت فقيه عنصري است كه اساس زندگي جامعه اسلامي را مشخص مي كند. هماني است كه بعد از مرگ پيغمبر آن جريان ها را در تاريخ شروع كرد و تا امروز ادامه دارد و هميشه بوده است . يك نظر در دنياي اسلام اين است كه حكومت بالاصاله مال خداست و خداوند اين حكومت را به افراد معيني داده كه اسمشان آن موقع برده شده است . آنها دوازده نفر بودند و بعد هم شرايط خاصي براي نيابت از طرف آنها لازم است كه همين فقها عهده دار آن هستند و ما اسمش را ولايت فقيه گذاشته ايم . نظر ديگر اين كه حكومت انتخابي است و مردم هر فاسق و فاجري را مي توانند بر خودشان مسلط كنند. ولايت فقيه به اين مطلب بر مي گردد كه سر نخ حكومت از خداست و بايد در اختيار شخصيتي قرار گيرد كه تالي تلو عصمت باشد. با اين قيد تمام كساني كه خيال مي كردند بر اساس دموكراسي غرب كساني مثل افراد منفور و خودباخته جبهه ملي هم مي توانند در راس اين كشور قرار بگيرند متوجه شدند كه نمي شود . » (22 )
    2 ـ آقاي هاشمي در آذر ماه 1378 زماني كه عده اي با شعار اصلاح طلبي در صدد نفي حكومت ديني بودند چنين گفت :
    « ضد انقلاب كه در فكر حفظ جان خود بود امروز همراه با كساني كه حاكميت اسلام را قبول نداشتند و صريح مي گفتند كه حاكميت ديني در كشور نبايد باشد و منكر ولايت فقيه بودند و با افرادي كه مدعي دلسوزي انقلاب مي باشند دست به دست هم داده و همراه با بيگانگان اين گونه القا مي كنند كه اسلام كارايي ندارد اين روح همه شيطنت هاست . » (23 )
    3 ـ ايشان همچنين در مصاحبه با سال نامه شرق مي گويند :
    « اسلام اوصافي را براي مدير گفته است و ما هم بايد آن اوصاف را در نظر بگيريم . » (24 )
    آن گاه به قانون اساسي اشاره كرده اوصاف لازم براي رهبري را بدين شكل برمي شمرند :
    « رهبري شرايطي دارد. همان شرايطي كه در قانون اساسي آمده است كه جز مقوم است . اگر بخواهيم اسلامي فكر كنيم رهبر ما بايد اين گونه باشد : عالم عادل شجاع متقي مدير و مدبر باشد. يعني جانشين امام معصوم (عليه السلام )است . » (25 )
    4 ـ آقاي هاشمي در مصاحبه اخير خود با فصل نامه حكومت اسلامي در مقام بيان منشا مشروعيت مجلس خبرگان رهبري مي گويند :
    « مساله مجلس خبرگان به معتقدات ما و به اصل نظام اسلامي كه بر مبناي تشيع و مكتب اهل بيت (عليهم السلام ) است برمي گردد. در مكتب اهل بيت (عليهم السلام ) امامت مهم ترين نهادي است كه در مديريت جامعه وجود دارد. در زمان ائمه معصومين (عليهم السلام ) هر امامي امام بعد از خودش را معرفي مي كرد و مساله امامت و زعامت مسلمين روشن مي شد. ولي در عصر غيبت ما معتقديم كه يكي از فقهايي كه جامع شرايط خاصي است مسئوليت حكومت را به عهده مي گيرد . » (26 )
    5 ـ آقاي هاشمي همچنين وقتي نظر خود را درباره شرط مرجعيت براي رهبري توضيح مي دهد چنين مي گويد :
    « نظرم اين نيست كه اجتهاد مطلق را حذف بكنيم شرط اجتهاد بايد باشد چون در قانون اساسي آمده كه رهبر بايد از فقها باشد. متبادر از تعبير فقيه كسي است كه اجتهاد داشته باشد و مجتهد جامع الشرايط باشد. اگر بحث روي كلمه مرجعيت به معناي فعليت داشتن آن باشد من هم نظر دوم امام (27 ) را قبول دارم . در زمان غيبت كساني از طرف حضرت حجت (عج ) نيابت دارند كه از فقها باشند. كسي كه مي خواهد ولي امر مسلمين باشد اگر قدرت اجتهاد نداشته باشد و نتواند در مسايل نظر معتبر بدهد سطح ولايت خيلي پايين مي آيد. بنابراين من فقاهت كامل و صلاحيت مرجعيت را لازم مي دانم . » (28 )
    6 ـ ايشان حتي مردم را بدون كمك متخصصان فاقد توانايي تشخيص اوصاف مربوط به رهبري ارزيابي كرده و مي گويند :
    « تشخيص اينكه چه كسي واجد شرايط رهبري جامعه اسلامي است از موضوعاتي نيست كه بشود گفت هر چه اكثريت مردم بگويند همان درست است بلكه بايد افراد متخصص و آشناي به علوم مربوطه باشند و اينان همان خبرگان هستند ... (29 ) ولايت امر با آن شرايط خاصي كه دارد و علما با آن ويژگي ها و تفاوت هايي كه دارند اگر به توده مردم واگذار شود احتمال لغزش جدي وجود خواهد داشت . » (30 )
    7 ـ آقاي هاشمي آنجا كه به خاطرات خود درباره انتخاب آيت الله خامنه اي به عنوان ولي فقيه اشاره مي كنند يكي از دلايل تسريع در اين انتخاب را « عدم مشروعيت » نظام در صورت عدم تعيين ولي فقيه عنوان مي دارند :
    « در آن جلسه مطرح شد كه وضعيت به گونه اي است كه فرصت معطل كردن نداريم از طرف ديگر « مشروعيت » نظام بستگي به وجود ولي فقيه داشت و به لحاظ سياسي هم مشكلاتي وجود داشت به همين خاطر همه قبول داشتند كه بايد سريع عمل كرد كه واقعا سريع عمل شد... بنابراين شرايطي وجود داشت كه معطل كردن نه « مشروع » بود چون ولايت فقيه مبناي نظام بود; و نه مصلحت سياسي اقتضا مي كرد . » (31 )
    8 ـ از بخش هايي از مصاحبه آيت الله هاشمي رفسنجاني به دست مي آيد كه ايشان نه تنها نظريه ولايت فقيه را قبول دارند بلكه حتي اختيارات ولي فقيه را نيز « مطلقه » مي دانند. به عنوان نمونه آقاي هاشمي رفسنجاني در پاسخ به اين پرسش كه « آيا رهبر مي تواند حكم به انحلال مجلس بدهد » مي گويند :
    « كسي كه مي گويد رهبري مي تواند اين كار را بكند براساس همان ولايت مطلقه اي كه در قانون آمده اين حرف را مي زند . » (32 )
    وي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه « با توجه به بند هشتم اصل يكصد و دهم كه در خصوص حل معضلات نظام از طريق مجمع تشخيص مي باشد اگر زماني مجلس خبرگان دچار معضل شود مي توان براساس اين قانون عمل كرد » مي گويد :
    « اگر چنين اتفاقي بيافتد و كشور دچار بن بست شود باز به رهبري بر مي گردد چون رهبري از ولايت مطلقه شان استفاده مي كنند و براي حل معضل از طريق مجمع عمل مي كنند . » (33 )
    آيت الله هاشمي همچنين در آذر ماه 85 در ديدار با جمعي از علما و روحانيون شهر ري گفتند :
    « بعد از ائمه فقهاي جامع الشرايط وظيفه ولايي را در غيبت آنها انجام مي دهند. من فكر نمي كنم حتي كساني كه ولايت فقيه به اين شكل را قبول نداشته باشند منكر اين باشند كه فقها در بسياري از مسايل جامعه به ولايتي كه ترسيم شده بوده است بايد عمل كنند. همه اين ولايت را قبول دارند . » (34 )
    وي همچنين درباره علت پرداختن كمتر علما به بحث ولايت فقيه گفت :
    « اين كه در كتاب هاي فقهي اين مباحث نسبت به ساير مباحث كمتر است . علت آن هم اين بوده است كه معمولا فقها و علما در انزوا بودند و اين مباحث برايشان خاصيت عملي نداشته است ... در اواخر دهه سي و چهل ديگر نفس كشي در ايران باقي نمانده بود كه با اين سرمايه روحانيت و مردم امام آمدند و ميدان را پر كردند و كاري كردند كارستان كه همين انقلاب اسلامي است . تا قبل از انقلاب اين زمان مساله ولايت ونيابت و مسئوليت فقها در تاريخ ايران شكل ساختاري و رسمي به خود نگرفته بودند. بعد از پيروزي انقلاب ساختاري براي مهم ترين مساله ما شيعيان تاسيس شد . » (35 )
    آري اينها همه تصريحاتي است كه مبتني بر نظريه « نصب الهي عام فقها » براي حكومت بر مردم است و با وجود چنين تعابيري انتساب نظريه « انتخاب » به ايشان دور از انصاف است .
    هاشمي رفسنجاني و دو نظريه ديگر
    برخي از افراد به استناد برخي از عبارات متشابه در سخنان آيت الله هاشمي رفسنجاني و تاكيدات مكرر ايشان بر اهميت راي و انتخاب مردم و يا مساله بيعت چنين نتيجه گيري كرده اند كه ايشان طرفدار نظريه « مشروعيت دوگانه » است ! اما بر اساس سخنان مصاحبه ها و مواضع متعدد ايشان ثابت مي شود كه آقاي هاشمي نيز همچون بسياري از فقها مشروعيت ولي فقيه را به نصب عام الهي مي دانند كه به مواردي از آنها اشاره مي كنيم .
    1 ـ ايشان در پاسخ به اين پرسش كه « همان طور كه براي احراز شرايط نمايندگي مجلس و رياست جمهوري افرادي هستند و اينها را به مردم معرفي مي كنند و مردم با راي مستقيم خودشان آنها را انتخاب مي كنند آيا چنين امكاني در مورد رهبري وجود ندارد تا اين انتخاب در يك مرحله و مستقيم انجام شود » مي گويند :
    « اگر بنا باشد مجلس خبرگان هم مثلا; ده يا پنج نفر را قبلا شناسايي كند و صلاحيت آنها را هم تاييد كند تا مردم به آنها راي بدهند ممكن است در يك فرض خوب باشد ولي داراي اشكال نيز هست و آن اين كه اگر خبرگان يك نفر را اعدل و اشجع و اتقي و مديرتر تشخيص دادند در اين صورت اصلا انتخاب نيست تا بگوييم به راي مردم گذاشته شود. ولي اگر چند نفر در شرايط با هم مساوي باشند امكان چنين فرضي وجود دارد . » (36 )
    و در پاسخ به اين پرسش كه « آيا به طور طبيعي انتخاب مستقيم رهبري توسط مردم امكان پذير است » بر اين نكته تصريح مي كنند كه :
    « اگر آن گروه متخصص يكي را اصلح تشخيص دادند و ديگري را صالح آيا در اين صورت مي توانند اين دو نفر را عدل هم قرار بدهند و به مردم معرفي كنند اين شبهه نظري دارد. اما در فرضي كه افرادي را در عرض هم ببينند در اين صورت شبهه نظري هم نخواهد داشت . تفاوتش با موارد ديگر دو مرحله اي در اين نقطه است كه انتخاب غيراصلح در عين شناخت اصلح اشكال نظري دارد. اگر از لحاظ عقيدتي اشكالي نداشت مي توانست اين گونه باشد; يعني فقهاي داراي صلاحيت اول در نهادي مثل شوراي نگهبان انتخاب و بعد به جامعه معرفي شوند تا مردم به آنها راي بدهند . » (37 )
    و اين دو پاسخ تنها با مبنايي سازگار است كه منشا مشروعيت رهبري را تنها به نصب الهي مي داند چرا كه در آن مبنا در صورت توانايي تشخيص فرد اصلح ; ترجيح صالح غير مشروع است ولي اگر علاوه بر نصب الهي مقبوليت مردمي را نيز از اركان مشروعيت (به معناي حقانيت ) بدانيم اشكال نظري مورد اشاره آقاي هاشمي منتفي خواهد بود چراكه در آن مبنا ترجيح صالح مقبول بر اصلحي كه از مقبوليت كمتري برخوردار است قابل توجيه است .
    2 ـ آقاي هاشمي حتي در پاسخ به اين پرسش كه « چه اشكالي داشت كه رهبر را تعدادي از مراجع از ميان افراد واجد شرايط تعيين مي كردند » مي گويند :
    « اگر اين موضوع در قانون اساسي مي آمد همين طور عمل مي شد و اشكال شرعي هم نداشت ولي اگر بخواهيم مراجع را به جاي خبرگان بنشانيم بايد تعريف و حدودي براي مرجعيت در نظر گرفت كه بي ضابطه نباشد. در مساله به اين مهمي نمي شود بي ضابطه عمل كرد و عيب ديگر اين است كه جاي راي مردم كه نقش مهمي در قدرت و نفوذ و عمل رهبري دارد خالي است . » (38 )
    اين عبارت صراحت در نفي نظريه « مشروعيت تلفيقي » دارد چرا كه بر اساس نظريه « مشروعيت تلفيقي » چنانچه رهبري تنها از جانب مراجع معظم تقليد انتخاب شود حكومت او مشروع نخواهد بود زيرا در اين نظريه مقبوليت مردمي به عنوان يكي از دو ركن مشروعيت (به معناي حق حاكميت ) مطرح است . لذا اين پاسخ تنها در صورتي صحيح است كه مبناي مشروعيت ولي فقيه تنها « نصب الهي » بوده و راي مردم تنها عامل « قدرت » « نفوذ » « عمل » « مقبوليت » و « به فعليت رسيدن » رهبري باشد.
    3 ـ همچنان كه قبلا بيان شد راي مردم در نظريه « نصب » عامل به فعليت رسيدن مقبوليت شرط حسن اجراييات و از جهت مباني ديني به منزله بيعت مردم با حاكم شرعي منصوب به نصب عام است لذا آقاي هاشمي رفسنجاني نيز در مصاحبه با فصل نامه حكومت اسلامي بر اين مساله تاكيد مي كنند كه راي و بيعت مردم شرط حسن اجراييات است :
    « انتخاب مردم هم مثل بيعت كردن است و از مباني ديني و عرفي و همين طور اجرايي معلوم مي شود كه آن جايي كه مردم حضور داشته باشند چه در انتخاب و چه در بيعت و قبول كارها خيلي بهتر انجام مي شود(39 ) و بيعت بيشتر شرط حسن اجراييات است تا شرط واقعيت ها و حقوق . » (40 )
    آقاي هاشمي در سال هاي تسلط اصلاح طلبان بر كشور نيز بر اين مساله تاكيد كرده است كه راي مردم « عامل تحقق » نظام اسلامي است . ايشان در اين باره چنين گفته اند :
    « حضرت امام (قدس سره ) دو ركن اسلاميت و مردميت نظام را با هم مورد توجه قرار داده و قبول داشتند. معتقد بودند اگر مردم نباشند نمي توانيم حكومت اسلامي داشته باشيم ; البته اين را هم نفي مي كردند كه مردم جمع بشوند و اسلام را نخواهند اسلاميت را شرط مي دانستند و « تحقق آن » را منوط به اقبال مردم مي ديدند . » (41 )
    آقاي هاشمي به هدف ارائه شاهدي بر حقانيت مبناي خود و تاثير جمهور مردم در « تحقق » حكومت اسلامي در ضمن سخناني در كنگره حزب اعتدال و توسعه مي گويد :
    « كساني كه تعارض بين جمهوريت و اسلاميت را مطرح مي كنند به ياد بياورند كه حضرت علي (عليه السلام ) تا زماني كه مردم به او روي نياوردند از « حق مشروع ولايت خود » استفاده نكرد . » (42 )
    پس طبق مبناي ايشان (كه همان نظريه نصب است ) ولي فقيه نيز از « حق مشروع ولايت » برخوردار است اما تا زماني كه مردم به او روي نياورند نمي تواند از آن حق استفاده كند.
    مسامحه در تعبير
    گفته شد كه يكي از مسايلي كه گاهي در مباحث علمي موجب اختلاف مي شود مسامحه در بكارگيري الفاظ مناسب با بحث و استفاده از مشتركات لفظي است . « مخصوصا با توجه به اينكه معاني مشترك گاهي به قدري به هم نزديكند كه تمييز آنها از يكديگر دشوار است و بسياري از مغالطات در اثر اين گونه اشتراكات لفظي روي داده و حتي گاهي بزرگان و صاحب نظران در همين دام گرفتار شده اند . » (43 ) در بحث مورد نظر ما نيز يكي از عواملي كه باعث ايجاد اختلاف بر سر تشخيص موضع آقاي هاشمي رفسنجاني شده استفاده از برخي كلمات و تعابيري است كه غالبا توسط قائلان به نظريه « انتخاب » يا « مشروعيت دوگانه » به كار مي رود يا نفي تعبير « كشف » است كه مورد استفاده برخي از طرفداران نظريه « انتصاب » مي باشد. لذا ما در ادامه به توضيح مقصود آقاي هاشمي در نفي يا اثبات برخي از اين كلمات خواهيم پرداخت .
    1 ـ واژه مشروعيت
    از جمله كلمات مشتركي كه در بحث ما وجود دارد كلمه « مشروعيت » است . اين كلمه چنانچه قبلا بيان شد در فلسفه سياست معنايي معادل « قانونيت » دارد در حالي كه همين كلمه گاهي به معناي « ديني بودن » يا « حقانيت » بكار مي رود.
    همچنان كه در مقاله قبل اشاره شد آيت الله مصباح يزدي نيز درباره معناي كلمه « مشروعيت » مي گويند :
    « مشروعيتي كه در فلسفه سياست مطرح مي شود مفهومي اصطلاحي دارد كه نبايد آن را با معناي لغوي اين واژه و واژه هاي هم خانواده اش اشتباه گرفت ; به عبارت ديگر نبايد « مشروعيت » را با « مشروع » « متشرعه » و « متشرعين » كه از « شرع » به معناي « دين » گرفته شده همسان گرفت . بنابراين معناي اين واژه در مباحث سياسي در زبان انگليسي و تقريبا مرادف « قانوني بودن » legitimacy معادل است . » (44 )
    اين در حالي است كه هفته نامه پرتو سخن آقاي هاشمي رفسنجاني را بخاطر به كارگيري كلمه مشروعيت و نسبت دادن آن به مردم مورد سرزنش قرار داده و بخاطر اين استناد ايشان را به طرفداري از نظريه « انتخاب » و « قبول نداشتن ولايت فقيه » متهم كرد! به عبارات زير توجه كنيد :
    « جناب آقاي هاشمي !... برخي از اظهارات شما در چند سال اخير حاكي از اين است كه در اصل ولايت فقيه بلكه به طور كلي در ايده حاكميت دين و حكومت ديني دچار ترديدهايي شده ايد. عباراتي متعدد از جناب عالي در جهت ايجاد ترديد و القاي شبهه در اصل حاكميت ديني و الهي بودن اصل ولايت فقيه منتشر شده است ... در يكي از مصاحبه هاي خود چنان سخن مي گوييد كه گويا هيچ گاه به اقتدار ديني و ارتباط حكومت و قدرت به دين معتقد نبوده ايد. در مصاحبه شما با روزنامه اعتماد آمده است : « ما از همان اول به پديده قدرت نگاه زميني و واقع بينانه داشتيم . كساني آمدند و نگاه صرفا متافيزيكي به قدرت را دامن زدند و آن را مرتب مطرح مي كنند قبول نداريم . از همان ابتدا امام خميني (ره ) هم همين را مي گفت . شما حرف هاي ايشان را ببينيد كه مشروعيت را به مردم مي دهد. اين چالش نيست و دردسري هم به وجود نمي آورد البته اگر تعصب هاي بي جا برداشته شود . » (45 ) ... اگر « زميني بودن » در برابر « آسماني بودن به معناي الهي بودن » باشد كه ظاهرا چنين است عبارات فوق به معناي نفي حاكميت و اقتدار دين در جامعه است . » (46 )
    غافل از آنكه منظور از كلمه « مشروعيت » در اينجا چيزي جز « قانونيت » نيست . همان قانونيتي (بخوانيد مشروعيتي )كه بارها در كلام امام خميني (رحمه الله ) به مردم نسبت داده شده است . به عنوان نمونه امام (رحمه الله ) قبل از برگزاري رفراندوم قانون اساسي مي فرمايند :
    « الآن ما قانون اساسي را كه درست شده است و تحت مطالعه است آن را بايد قطعي بكنيم ... نخست وزير را من تعيين كرده ام من به ولايت شرعي تعيين كردم . وقتي يك كسي به ولايت شرعي تعيين شد يك حكومت شرعي است اين . ...ما الآن رژيممان باز قانوني نيست الآن رژيمي ما نداريم . رژيم سلطنت كه رفت رژيم جمهوري اسلامي هم به حسب راي شرعي من الآن هست اما به حسب نظر دنيا بايد با آراي مردم درست شود و به آراي مردم مي خواهيم مراجعه كنيم براي مجلس موسسان و براي تشكيل يك حكومتي كه خود مردم ميل دارند; حالا آن جمهوري اسلامي را خواستند; نخواستند رژيم شاهنشاهي هم اختيار با خودشان است . » (47 )
    ما در مقاله قبل (48 ) در جهت اثبات اين مدعا و حتي توضيح برخي از كلماتي كه در اين نقل قول از طرف آقاي هاشمي به كار رفته است مطالبي را به تفصيل بيان كرده ايم .
    2 ـ واژه انتخاب
    از ديگر كلماتي كه مي تواند در بحث ما موجب اختلاف شود كلمه « انتخاب » است . اين كلمه اگر در مقابل « نصب » به معناي نصب الهي به كار رود از بار معنوي مخصوصي برخوردار خواهد بود اما گاهي قائلان به نظريه « نصب » نيز در مباحث خود از كلمه « انتخاب » استفاده مي كنند در حالي كه منظورشان از اين كلمه « تعيين » « شناسايي » يا « كشف » است . به عنوان مثال آيت الله مصباح با وجود آنكه قائل به نظريه « نصب » است گاهي از كلمه « انتخاب » استفاده كرده اند. به عبارات زير از ايشان توجه كنيد :
    « دست كم در مورد انتخاب رهبر ـ كه مردم غير مستقيم به او راي مي دهند ـ انتخاب غير مستقيم بيشتر قابل اطمينان است زيرا مردم توسط گروهي از فقها (خبرگان ) كه از فقاهت بهره دارند و آنها افراد شايسته را مي شناسند رهبر را انتخاب مي كنند. اين انتخاب دقيق تر و مطمئن تر از انتخاب مستقيم است . » (49 )
    مسلم است كه به صرف استفاده ايشان از كلمه « انتخاب » نمي توان ايشان را طرفدار نظريه « انتخاب » دانست .
    آيت الله هاشمي رفسنجاني نيز با وجود آنكه نظريه « نصب الهي » را قبول دارند اما در برخي از مواضع خود ازجمله در مصاحبه با فصل نامه حكومت اسلامي گاهي از كلمه « انتخاب » استفاده كرده اند. به هر حال « كلمه « انتخاب » كه لفظي عربي است اگر به معناي نخبه گيري و برگزيدن باشد با نصب و ولايت و تولي والي منصوب سازگار است . انتخابي كه احيانا در تعبيرهاي ديني آمده است غير از اصطلاح رايج مردم است . انتخاب در عبارت هاي ديني همسان اصطفا و اجتبا و اختيار است و امت نيز كه والي منصوب را انتخاب مي كنند به اين معناي قرآني و روايي است و كاري به وكالت ندارد. اگر انتخاب را به معناي پذيرش آن والي ارجح قرار دهيم درست است و به معناي انتخاب مصطلح نظام هاي دموكراسي نيست . » (50 ) گرچه « استفاده از چنين كلمه اي كه موهم وكالت حاكم است در تحديد و تعريف هاي علمي روا نيست . » (51 )
    3 ـ واژه انتصاب
    واژه « انتصاب » از ديگر واژه هايي است كه مي توان دو معناي متفاوت را از آن اراده كرد.
    گاهي منظور ما از به كار بردن واژه « انتصاب » همان نظريه « نصب عام فقها به ولايت بر مردم در عصر غيبت » است اما گاهي نيز اين واژه در « محاورات عرفي و روش هاي حكومتي » به كار رفته و منظور از آن « برگزيدن شخص يا اشخاصي براي انجام مسئوليتي از طرف يك شخص خاص » است .
    به كار بردن اين واژه در معناي اخير در دوران حاكميت اصلاح طلبان بر دولت و مجلس بسيار رايج شد به شكلي كه تقسيم بندي نهادها و مسئوليت هاي مختلف نظام به دو گروه انتخابي و انتصابي و تخطئه نهادهاي انتصابي به امري رايج در ادبيات روزنامه ها و برخي از شخصيت هاي اين گروه تبديل شده بود.
    آقاي هاشمي نيز در قسمت هايي از مصاحبه اخير خود با فصل نامه « حكومت اسلامي » چند مرتبه از واژه « انتصاب » در معناي عرفي و متداول آن استفاده كرده اند و اين باعث شده است تا براي برخي اين توهم ايجاد شود كه ايشان نظريه « نصب عام الهي فقها به حكومت بر مردم » را قبول ندارند! به عنوان نمونه آقاي هاشمي رفسنجاني در پاسخ به اين پرسش كه « نظرتان نسبت به نظريه انتخاب و انتصاب كه در بحث هاي نظري وجود دارد چيست و چه تفاوتي در اين دو نظريه مي بينيد آيا متخصصين رهبري را نصب مي كنند يا به طور غيرمستقيم از طرف مردم انتخاب مي شود » مي گويند :
    « مردم افرادي را كه تا حدودي به علم و تخصصشان آشنا هستند انتخاب مي كنند و اين افراد منتخب به عنوان وكيل مردم (52 ) از طرف مردم با نظر خودشان و با تخصصي كه دارند رهبر را انتخاب مي كنند . » (53 )
    متاسفانه هفته نامه پرتو سخن با استناد به اين سخن مدعي شد كه ايشان از ميان دو نظريه « انتصاب الهي » و « انتخاب مردمي » نظريه دوم را پذيرفته و نظريه « نصب » را رد كرده است . (54 ) در حالي كه آقاي هاشمي در پاسخ به پرسش فوق تنها به روند تعيين رهبر در نظام جمهوري اسلامي اشاره كرده و نهايت چيزي كه از در كنار هم قرار دادن پرسش و پاسخ مذكور برداشت مي شود آن است كه ايشان از بكار بردن تعبير « نصب » براي تعيين ولي فقيه از سوي « متخصصين » خودداري كرده و از تعبير « انتخاب » براي « عملكرد متخصصين » استفاده كرده اند و پر واضح است كه اين هرگز به معناي نفي « نصب عام الهي » نيست . چرا كه ايشان در همين مصاحبه بارها بر جانشيني فقها از ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ (كه همان نصب عام الهي است ) تصريح كرده اند.
    شايد مهمترين دليلي كه باعث شده است تا آقاي هاشمي بدين شكل به پرسش فوق پاسخ بدهند نوع طرح سئوال باشد. پرسشگر پس از آنكه نظر آقاي هاشمي را درباره دو نظريه « انتصاب » و « انتخاب » جويا مي شود بلافاصله در توضيح اين دو نظريه چنين مي پرسد : « آيا متخصصين رهبري را نصب مي كنند يا به طور غيرمستقيم از طرف مردم انتخاب مي شود » حال آنكه نظريه « نصب » ارتباطي با نصب يا انتخاب رهبري « توسط متخصصين » ندارد بلكه مربوط به « نصب عام الهي » است .
    آقاي هاشمي نيز در پاسخ خود شايد با توجه به تبليغات سوئي كه عليه نهادهاي انتصابي در جامعه صورت گرفته براي تقويت نهاد رهبري آن را نهادي انتخابي از طرف وكلاي مردم در مجلس خبرگان رهبري مي نامند وكلايي كه « از طرف مردم با نظر خودشان و با تخصصي كه دارند رهبر را انتخاب مي كنند. »
    آقاي هاشمي در قسمت ديگري از اين مصاحبه چنين مي گويند :
    « رهبر بايد مورد قبول مردم باشد ركن اصلي رهبري همين است . مشكل ما اين است كه اگر بخواهيم از توده مردم بپرسيم براي مردم تشخيص اين مساله مشكل است و نمي توانند از ميان فقهاي واجد شرايط يكي را انتخاب بكنند. به همين خاطر انتخاب رهبري دو مرحله اي قرار داده شد تا با دقت بيشتري به فرد صالح برسند و الا راي مردم ركن است و يك نوع بيعتي است كه اگر اين نباشد انتصابي مي شود . » (55 )
    با دقت در اين عبارات نيز متوجه مي شويم كه منظور ايشان از واژه « انتصابي » حالتي است كه مردم هيچ دخالتي در تعيين ولي فقيه ولو با راي غير مستقيم نداشته باشند و تعيين ولي فقيه از جانب عده اي خاص صورت پذيرد پر واضح است كه در چنين حالتي مقبوليت فقيه نزد عامه مردم احراز نشده بيعتي حاصل نمي گردد.
    4 ـ واژه كشف
    آيت الله هاشمي رفسنجاني در برخي از سخنراني ها و مصاحبه هاي خود بر اين مساله تصريح كرده اند كه اعتقادي به نظريه كشف و تعيين شخص ولي فقيه از طرف خداوند متعال ندارند. به عنوان نمونه ايشان در مصاحبه با خبرگزاري دانشجويان ايران مي گويند :
    « بعضي افراد در بحث ولايت مي گفتند كه ولي فقيه را خداوند تعيين كرده و اكنون هم بعضي ها اين اعتقاد را دارند . » (56 )
    وي همچنين در مصاحبه با سال نامه شرق مي گويد :
    « ولي فقيه جانشين امام معصوم (عليه السلام ) است . بعضي ها مي گويند اين جانشين را خدا تعيين كرده كه قبول ندارم . » (57 )
    آقاي هاشمي در مصاحبه اخير خود با فصل نامه حكومت اسلامي نيز بر اين مساله تصريح مي كنند كه :
    « من از هيچ دليلي برداشت نمي كنم كه در عصر غيبت چنين تعيني وجود داشته باشد . » (58 )
    هفته نامه پرتوسخن با استناد به اين سخن نتيجه گرفته است كه آقاي هاشمي مشروعيت ولايت فقيه را الهي ندانسته و نظريه نصب را قبول ندارد!(59 ) در حالي كه از مصاحبه اخير ايشان با فصل نامه حكومت اسلامي به خوبي منظور ايشان از اين عبارات فهميده مي شود. وي در مصاحبه با اين فصل نامه چنين مي گويد :
    « البته من نظر خودم را مي گويم . بعضي ها روي نظريه « كشف » تاكيد كرده و مي گفتند : نقش ما اين است كه آن چيزي را كه در واقع متعين است كشف كنيم . ولي من فكر مي كنم ممكن است در هر زماني تعداد زيادي از فقها باشند كه صلاحيت داشته باشند ولي نهايتا بايد يكي از آن ها انتخاب شود يا در فرض شورايي بودن بايد سه يا پنج نفر را از ميان آن تعداد زياد انتخاب كرد. لذا راهكار عقلايي اين است كه افراد متخصص در اين امر آنها را تعيين كنند. البته معلوم نيست كه هميشه آن كسي كه اصلح است انتخاب شود. ممكن است در انتخاب اشتباه هم رخ بدهد; يعني اكثريت اعضاي مجلس خبرگان به يك فرد راي بدهند اما در عين حال فرد اصلحي هم در جامعه وجود داشته باشد. در چنين صورتي طرفداران نظريه « كشف » چه مي گويند آنها بايد بپذيرند كه در چنين فرضي فردي كه انتخاب شده ولي امر واقعي نيست . من از هيچ دليلي برداشت نمي كنم كه در عصر غيبت چنين تعيني وجود داشته باشد . (60 ) البته در علم خدا همه چيز معين است و ممكن است در واقع هم بعضي از اين ها اصلح باشند اما اين تعين تكليف آوري نخواهد بود. پس بايد خبرگان بررسي هايي كه مي كنند صلاحيت آن فرد را احراز كرده و انتخاب كنند مثل بقيه انتخاب ها كه همه انتخاب ها اين گونه اند. اين طور نيست كه در آنجا يك مكشوفي باشد و ما به آن مكشوف دست پيدا كنيم بلكه كساني هستند كه صلاحيت دارند و خبرگان هم از ميان آنها يك نفر را انتخاب مي كند و ممكن است در اين انتخاب اشتباه هم بكند. چون در خبرگان به ناچار ملاك راي اكثريت است و نظرات مخالف هم وجود دارد و قبول نظر آراي اكثريت يك قاعده عرفي معقول است ... (61 ) پس نمي توانيم واقع را تشخيص بدهيم . چون اين موارد موارد ظني است . » (62 )
    از مجموع سخنان آقاي هاشمي رفسنجاني چنين برداشت مي شود كه منظور ايشان از عدم تعيين ولي فقيه از جانب خداوند متعال عدم تعيين شخص خاصي براي منصب ولايت فقيه است .
    آري اگر منظور قائلان به نظريه « كشف » اين باشد كه خداوند شخص ولي فقيه را نيز مشخص كرده است و انتخاب مجلس خبرگان نيز دقيقا كشف همان « شخص معين عند الله » است قطعا چنين نظري پذيرفته نيست . آقاي هاشمي بر همين اساس با اشاره به اين مطلب كه « البته در علم خدا همه چيز معين است » مي گويند كه ممكن است در واقع هم بعضي از كساني كه در طول زمان از طرف مجلس خبرگان به رهبري برگزيده مي شوند واقعا اصلح باشند اما اين امكان هم وجود دارد كه نمايندگان مجلس خبرگان همچنان كه در تشخيص مصداق قائم مقام رهبري در زمان حضرت امام (رحمه الله ) اشتباه كردند در برخي از انتخاب هاي خود نتوانند اصلح واقعي را تشخيص بدهند.
    آري اگر منظور طرفداران نظريه « كشف » آن باشد كه كسي كه توسط مجلس خبرگان براي تصدي مقام رهبري « كشف » مي شود ضرورتا همان شخصي است كه در علم الهي اصلح از ديگران است در اين صورت چه توجيهي براي گزينه اي كه در زمان حيات حضرت امام (رحمه الله ) به عنوان جانشين ايشان « كشف » شد(!)وجود دارد ! آيا « مكشوف » ما نبايد از چنين ظرفيتي برخوردار باشد كه لااقل تعمدا به بي راهه نرود پس آقاي هاشمي در واقع به رد چنين تعبيري از « كشف » پرداخته اند و اين مطلب هيچ ارتباطي با رد نظريه « نصب » و پذيرش نظريه « انتخاب » ندارد . (63 )
    البته نكته اي كه در اينجا بايد به آن اشاره كرد اين است كه از مجموعه سخنان بسياري از قائلان به نظريه « كشف » نيز تعيين شخص خاصي براي منصب ولايت فقيه از جانب خداوند متعال برداشت نمي شود.
    به عنوان نمونه آيت الله مصباح يزدي به عنوان شخصيتي كه قائل به نظريه « كشف » است در تبيين نظريه خود چنين مي گويد :
    « وظيفه خبرگان كشف (تشخيص ) مصداق رهبر است . توضيح آنكه بدين گونه نيست كه عده اي كانديدا بشوند و اعضاي خبرگان مجبور به گزينش شايسته ترين فرد باشد بلكه كانديداهاي رهبري در مرحله اول تمامي اسلام شناسان داراي صلاحيت مي باشند و كار خبرگان نخبه شناسي است ـ آن هم در گستره تمامي جامعه اسلامي نه فقط در محدوده عده اي خاص ـ به همين دليل كشف (تشخيص ) آنها داراي اهميت است . » (64 )
    و يا مي فرمايند :
    « طبق نظريه « انتصاب » نقش خبرگان در واقع نقش شهادت دادن و معرفي كردن رهبر است ; يعني فرض اين است كه در هر زماني ولي فقيه اصلح براي اداره جامعه اسلامي از طرف امام زمان ـ سلام الله عليه ـ منصوب شده است منتها مردم نمي دانند چه كسي است براي اين كه او را شناسايي كنند هم به ادله شرعي و هم به ذوق عقلايي شان ناچار بايد از خبرگان سئوال كنند... بنابراين ضرورت مراجعه به خبرگان به شكل قانون مند و شناخته شده لازم مي نمايد كه اكنون « مجلس خبرگان » است . خبرگان به جامعه معرفي مي شوند بعد مردم انتخاب مي كنند آن گاه خبرگان طبق همان اصل عقلايي شهادت مي دهند كه در بين ما يا در بين كساني كه براي رهبري كانديدا هستند فلان كس اصلح است . گاهي با راي اكثريت قريب به اتفاق يا « نادرا به اتفاق آرا » . به هر حال چاره اي نيست جز رجوع به اكثريت . البته همين هم مي توان يك مباني فقهي برايش پيدا كرد ولي لااقل اين است كه در چنين مواقعي كه علم به شخص واحدي پيدا نمي شود و شخص اصلح پيدا نمي شود ناچار بايد به ظن اقوي مراجعه كرد و در جايي كه مثلا هفتاد ـ هشتاد درصد خبرگان به اصلحيت يك فردي شهادت بدهند اين بالاترين ظن اطميناني براي افراد تحصيل مي شود و جايي براي شبهه باقي نمي ماند و عقلا چنين ظني را براي جامعه معتبر مي دانند و به آن احترام مي گذارند... بنابراين مبناي فقهي تعيين رهبر شهادت اكثر يا همه خبرگان است و مبناي عقلايي هم دارد و آن اين كه معمولا مردم براي رجوع به متخصص اصلح و اعلم از خبرگان و كارشناسان سئوال مي كنند . » (65 )
    همچنان كه ملاحظه مي كنيد آيت الله مصباح نيز بر اين مساله تصريح مي كنند كه گاهي علم به شخص اصلح پيدا نمي شود و لذا تعيين مصداق ولي فقيه بر اساس دلايل ظني صورت مي گيرد پس منظور از « كشف » كشف يقيني آنچه نزد خداوند معلوم و متعين است نيست بلكه منظور از آن « شناسايي » نزديك ترين مصداق به ملاك هايي است كه از جانب خداوند مشخص شده است و اين همان چيزي است كه مورد تاييد آيت الله هاشمي رفسنجاني نيز قرار گرفته و در رابطه با آن چنين گفته اند :
    « در قانون اساسي وظيفه خبرگان شناسايي فردي اصلح براي منصب ولايت و رهبري است . » (66 )
    و « شناسايي » همان چيزي است كه آيت الله مصباح از آن به « كشف » تعبير كرده اند.
    شوراي رهبري
    از جمله مباحثي كه در سال هاي اخير مورد بحث و مباحثه قرار گرفت بحث از رهبري شورايي بود. آيت الله هاشمي رفسنجاني در مصاحبه با فصل نامه حكومت اسلامي در پاسخ به اين پرسش كه « با توجه به اينكه نظر حضرتعالي و مقام معظم رهبري بر حفظ نظام شورايي براي نهاد رهبري بود اكنون كه سال ها از آن زمان گذشته بر همان نظر هستيد يا تغيير نظر داده ايد » مي گويند :
    
    
    
    
    « ما مي گفتيم همان وضعي كه در قانون اساسي قبل بوده بماند; يعني اگر فردي كه از هر جهت مناسب باشد داشته باشيم شبيه امام كه با خيال راحت رهبر بشود رهبر مي شود و مشكلي نيست . اما اگر چنين فردي نباشد بايد دستمان باز باشد كه يك قدم پايين بياييم و سه يا پنج نفر را به عنوان شوراي رهبري انتخاب كنيم . » (67 )
    ايشان همچنين در پاسخ به اين پرسش كه « بعضي مي گويند شورا براي اين پست مهم و حساس بهتر از رهبري فردي است . چون سه يا پنج نفر در كارها تبحر بيشتري دارند و نظرات بهتري از نظرات يك نفر دارند. آيا بهتر نبود شوراي بازنگري شكل شورايي نهاد رهبري را حفظ مي كرد مگر شكل گذشته اشكال شرعي داشت » مي گويند :
    « اشكال مبنايي ندارد. اشكال اجرايي هم ظاهرا نداشته باشد بلكه از نظر اعتبار قوي تر است . فقط يك اشكال در ذهن بسياري از آقايان بود كه روي همان جهت به رهبري فردي تمايل پيدا كردند. آنها مي گفتند رهبر بايد قاطعيت داشته باشد و با مسايل سريع و صريح و قاطع برخورد كند. اما مديريت شورايي گاهي اوقات اختلاف و حتي مشاجره به همراه دارد و خبرش هم به بيرون مي رسد . » (68 )
    و بالاخره در پاسخ به اين پرسش كه « برخي معتقدند شرايط رهبر كه بايد اعلم و يا اصلح باشد مانع از اين است كه در كنار او دو نفر ديگر قرار داشته باشند و به آنها بگوييم با هم اتفاق داشته باشيد. اين اشكال چگونه حل مي شود » مي گويند :
    « به همان شكلي كه در قانون اساسي اول آمده بود اين مشكل حل مي شود; يعني اگر كسي را با اين برجستگي ها شناختيم ـ همان طور كه امام بودند ـ او متعين است . همان تعبير را مي توانستيم يك قدري آسان تر كنيم و همان قانون را حفظ مي كرديم . » (69 )
    و بالاخره آيت الله هاشمي رفسنجاني در پاسخ به اين پرسش كه « فكر نمي كنيد تجربه حاصل از ساختار شورايي منبعث از قانون اساسي اوليه كه مشكلاتي را بوجود آورده بود منجر به عدول از نگرش شورايي شده باشد كه در بازنگري قانون اساسي نوعي شورا زدايي را به دنبال داشته است » مي گويند :
    « بي تاثير نبود. در بازنگري قانون اساسي شوراي عالي قضايي را حذف كردند و خيلي جاها اول انقلاب به صورت افراطي شورايي شده بوديم . مخصوصا آيت الله طالقاني خيلي روي مساله مانور مي دادند كه تاثير هم گذاشته بود چون حالتي مترقي بود و اگر كسي نظري غير از آن داشت نمي خواست مطرح بكند . » (70 )
    آيت الله هاشمي رفسنجاني همچنين در سخناني در آذر ماه 85 در ديدار با جمعي از روحانيون شهر ري ضمن بيان خاطرات خود از انتخاب حضرت آيت الله خامنه اي به عنوان رهبري نظام جمهوري اسلامي (در مجيس خبرگان رهبري ) به دفاع صريح ايشان از لزوم انتخاب شوراي رهبري و مخالفت با رهبري فردي اشاره كرده و مي گويند :
    « خبرگان آنجا عظمت و ارزش خود را نشان داد. جلسه يك روزه بود. هنوز جسد امام دفن نشده بود كه آقايان جمع شدند و به سرعت تصميم گرفتند و بهترين تصميم را گرفتند. بحث و جدلي هم آنجا بود كه حالا ما فرد انتخاب كنيم يا شورا. طبق قانون اساسي براي ما يك مشكل بود كه فرد را انتخاب كنيم . اما امام از پيش راهنمايي كرده بودند كه آن راهنمايي به درد ما خورد و سند شرعي شد براي ما كه ما توانستيم مخير شويم بين فرد و شورا. شوراي آن را هم تعيين كرديم . سه نفر را مشخص و در آن زمان اعلام كرديم . كه آيت الله مشكيني مقام معظم رهبري و آيت الله موسوي اردبيلي بودند. آقايان ديگري از علماي بزرگوار قم بودند كه آيت الله العظمي گلپايگاني را پيشنهاد كردند كه آن فرد بود. بنا شد اول بحث كنيم فرد باشد يا شورا. بحث داغي بود كه مهم ترين مخالف فرد مقام معظم رهبري بودند كه مخالفت صريحي كردند من هم وقت گرفتم اما ديگر نوبت نشد كه بتوانم صحبت كنم . راي گرفتيم 45 نفر به فرد راي دادند و بقيه كه حدود 25 نفر بودند به شورا راي دادند... از مرحله سختي عبور كرديم كه حالا قرار بود در مورد فرد بحث كنيم ... پيش از راي گيري ايشان (حضرت آيت الله خامنه اي )قبول نداشت كه كانديدا شود چون مي گفت كه خود مخالف يك فرد بودن رهبر بوده است ; اما با صحبت هايي كه با ايشان شد و خود من با ايشان صحبت كردم ايشان پذيرفت كه كانديدا شود لذا نامزد شدند و راي بسيارخوبي هم آوردند و تمام شد . » (71 )
    تجليل از رهبري حضرت آيت الله خامنه اي
    برخي از افراد طرح مباحثي چون رهبري شورايي را از جانب آقاي هاشمي به گونه اي مقابله با مقام معظم رهبري ارزيابي كرده و مي گفتند :
    « براي همه امت اسلامي و دشمنان نظام اسلامي روشن است كه در طول 27 سال نظام اسلامي آنچه اين نظام را از خطرات نجات داده رهبري هاي هوشمندانه امام راحل و رهبري هاي امام گونه مقام معظم رهبري (مد ظله العالي ) بوده است ... از اين رو طرح مسايلي از قبيل اين كه شوراي رهبري بهتر(!!!)از رهبري شخص واحد است و... نه تنها ضرورتي ندارد بلكه موجب بدبيني مردم به نظام اسلامي خواهد شد. زيرا اين پندار غلط را در ذهن مردم ايجاد مي كند كه گويا يكي از سردمداران نظام در آرزوي افزايش قدرت خود در پي ايجاد شرايطي است كه خود نيز در رهبري كشور نقشي داشته باشد . » (72 )
    اين اتهامات در حالي بيان مي شد كه آقاي هاشمي رفسنجاني بارها و بارها بر اجتهاد عدالت و مديريت توانمند و دقيق مقام معظم رهبري ; حضرت آيت الله خامنه اي تصريح كرده اند و از جمله در همين مصاحبه در پاسخ به اين پرسش كه « قيد اجتهاد مطلق را درباره مقام معظم رهبري چگونه احراز كرديد يعني مجلس خبرگان چگونه به اين نتيجه رسيد كه ايشان مجتهد مطلق است » مي گويند :
    « آيت الله خامنه اي كه ناشناخته نبودند. ايشان از جواني در حوزه مشهد و قم كاملا معروف بودند. در همان مشهد درس خيلي خوبي مي گفتند كه بعضي از شاگردهايشان در آن زمان كه ما بحث مي كرديم مجتهد بودند. استعداد ايشان هم انصافا استعداد بالايي است . در ميان رفقاي خودمان كه با هم بحث مي كنيم و گاهي به مسايل مي پردازيم ايشان هم خيلي سريع به مطلب مي رسند و هم دقت بالايي دارند. بالاخره در خبرگان كمتر كسي بود كه آيت الله خامنه اي را نشناسد. ما هيچ ترديدي نداشتيم كه ايشان مجتهد است و اجتهادشان هم مطلق است . اگر هم كسي شبهه داشت مطرح مي كرد آنجا كه جاي سكوت نبود. مخصوصا قبل از اينكه به ايشان راي بدهيم جا براي طرح نظرات مختلف بود; شايد بعد از راي دادن ملاحظاتي كرده باشند ولي در بحث هاي اوليه اصلا ملاحظات مطرح نبود. علاوه بر اينكه ايشان متقاضي چنين مسئوليتي نبودند. لذا اگر كسي مي خواست در اين رابطه بحثي داشته باشد اصلا مشكلي نداشت . » (73 )
    ايشان همچنين انتخاب آيت الله خامنه اي به رهبري نظام جمهوري اسلامي را كار مهم و با ارزش مجلس خبرگان دانسته و بر دقت و درستي اين اقدام تاكيد كرده و مي گويند :
    « بعد از ارتحال حضرت امام به انتخاب رهبر رسيديم كه كار مهم و با ارزش مجلس خبرگان به حساب مي آيد چرا كه خيلي سريع و به موقع بعد از امام موفق به تعيين رهبري آيت الله خامنه اي شديم و حالا هم با گذشت زمان هرچه نگاه مي كنيم مي بينيم انتخاب درستي بوده است . نكته جالب اين انتخاب سرعت عمل و دقتي است كه در بحث ها وجود داشت . » (74 )
    آري طرح مسئله اي چون « شوراي رهبري » به عنوان يكي از راه هاي مديريت جامعه در صورت فقدان فقيه واحد عادل مدبر مقتدر و مقبول فرضي كاملا علمي است كه اولا; ناظر به وضعيت فعلي جامعه ما نيست . ثانيا; حاكي از ملاحظه همه شرايط مختلفي است كه ممكن است در گذر زمان نظام اسلامي با آن مواجه شود. ثالثا; وقوع اين فرض گذشته از آنكه نادر است تنها راه تحقق آن اصلاح قانون اساسي (مطابق با مكانيزم خاص خود) است و حتي در چنين فرضي نيز شوراي رهبري باز نيازمند مديري براي اداره جلسات خود و سخنگويي براي انعكاس تصميمات اين شورا خواهد بود كه به نوعي به مديريت فردي بر مي گردد.
    تذكري دوستانه
    به هر حال آنچه كه مي بايست مورد توجه همگان باشد توجه به روش هاي شرعي و اخلاقي در نقد انديشه ديگران است . روش نقد نمي بايست به گونه اي باشد كه اگر گمان كرديم شخص يا اشخاصي در مساله اي خلاف تفكر و انديشه ما فكر كرده و مي انديشند به هر وسيله ممكن آنها و انديشه شان را كوبيده و از دايره اسلام يا انقلاب خارج بدانيم . حضرت امام خميني (قدس سره ) در نامه اي كه به « منشور برادري » شهرت يافت در اين باره نصايح ارزشمندي دارند. ايشان در اين نامه چنين مي نويسند :
    « كتاب هاي فقهاي بزرگوار اسلام پر است از اختلاف نظرها و سليقه ها و برداشت ها در زمينه هاي مختلف نظامي فرهنگي و سياسي و اقتصادي و عبادي تا آن جا كه در مسائلي كه ادعاي اجماع شده است قول و يا اقوال مخالف وجود دارد و حتي در مسائل اجماعي هم ممكن است قول خلاف پيدا شود از اختلاف اخباري ها و اصولي ها بگذريم . از آن جا كه در گذشته اين اختلافات در محيط درس و بحث و مدرسه محصور بود و فقط در كتاب هاي علمي آن هم عربي ضبط مي گرديد قهرا توده هاي مردم از آن بي خبر بودند و اگر باخبر هم مي شدند تعقيب اين مسائل برايشان جاذبه اي نداشت . حال آيا مي توان تصور نمود كه چون فقها با يكديگر اختلاف نظر داشته اند ـ نعوذبالله ـ خلاف حق و خلاف دين خدا عمل كرده اند هرگز. اما امروز با كمال خوشحالي به مناسبت انقلاب اسلامي حرف هاي فقها و صاحب نظران به راديو و تلويزيون و روزنامه ها كشيده شده است چرا كه نياز عملي به اين بحث ها و مسائل است . » (75 )
    حضرت امام (رحمه الله )در ادامه به پاره اي از مسايل اختلافي كه مهم ترين آنها مساله ولايت فقيه است اشاره كرده و مي نويسند :
    « و مهمتر از همه اينها ترسيم و تعيين حاكميت ولايت فقيه در حكومت و جامعه كه همه اينها گوشه اي از هزاران مساله مورد ابتلاي مردم و حكومت است كه فقهاي بزرگ در مورد آنها بحث كرده اند و نظراتشان با يكديگر مختلف است و اگر بعضي از مسائل در زمان هاي گذشته مطرح نبوده است و يا موضوع نداشته است فقها امروز بايد براي آن فكري بنمايند. لذا در حكومت اسلامي هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مي كند كه نظرات اجتهادي ـ فقهي در زمينه هاي مختلف ولو مخالف با يكديگر آزادانه عرضه شود و كسي توان و حق جلوگيري از آن را ندارد ولي مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه بر اساس آن نظام اسلامي بتواند به نفع مسلمانان برنامه ريزي كند كه وحدت رويه و عمل ضروري است و همين جا است كه اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافي نمي باشد... اما شما بايد توجه داشته باشيد تا زماني كه اختلاف و موضع گيري ها در حريم مسائل مذكور است ترديدي متوجه انقلاب نيست . اختلاف اگر زيربنايي و اصولي شد موجب سستي نظام مي شود و اين مساله روشن است كه بين افراد و جناح هاي موجود وابسته به انقلاب اگر اختلاف هم باشد صرفا سياسي است ولو اين كه شكل عقيدتي به آن داده شود چرا كه همه در اصول با هم مشتركند و به همين خاطر است كه من آنان را تاييد مي نمايم . » (76 )
    آري اگر گمان كنيم كه راه حل اختلافات علمي هوچي گري هاي سياسي و شارلاتانيزم رسانه اي است به راه غلطي رفته ايم كه هيچ كس از آسيب هاي آن در امان نخواهد ماند. به عنوان نمونه اگر قرار باشد مواضع مقام معظم رهبري را در همين موضوع (مشروعيت ولي فقيه ) مورد بررسي قرار دهيم با تعبيراتي مواجه خواهيم شد كه انتساب آن ها به نظريه « مشروعيت دو گانه » قابل ترديد نخواهد بود. به عنوان نمونه ايشان در سخناني ويژگي هاي لازم براي مشروعيت حاكم را چنين بيان مي كنند :
    « نظر مردم تامين كننده است اما نسبت به آن انساني كه داراي معيارهاي لازم است . اگر معيارهاي لازم در آن انسان نباشد انتخاب نمي تواند به او مشروعيت ببخشد. معيارهاي لازم تقوا دين عدل و آشنايي با اسلام است . آن كسي كه اين معيارها را دارد و از تقوا و صيانت نفس و دينداري كامل و آگاهي لازم بر خوردار است آن وقت نوبت مي رسد به قبول ما اگر همين آدم را با همين معيارها مردم قبول نكردند باز « مشروعيت » ندارد . چيزي به نام حكومت زور در اسلام نداريم . » (77 )
    مقام معظم رهبري در مرداد ماه 1362 با تفاوت قائل شدن ميان زمان حضور پيامبر اكرم (صلي الله عليه وآله ) و ائمه اطهار(عليهم السلام ) و زمان عدم حضور ائمه معصومين (عليهم السلام ) مي فرمايند :
    « مردمي بودن حكومت ; يعني نقش دادن به مردم در حكومت . يعني مردم در اداره حكومت و تشكيل حكومت و تعيين حاكم و شايد در تعيين رژيم حكومتي و سياسي نقش دارند... در حكومت اسلام مردم در تعيين شخص حاكم داراي نقش و تاثيرند. البته در حكومت هاي ديني و حكومت هاي اسلامي يك مقطعي از زمان و يك برهه اي از زمان حكومت يك حكومت تعيين شده خدايي است . اين را همه مسلمين قبول دارند. در آنجا مردم در تعيين حاكم نقشي ندارند. البته اهل سنت اين فاصله را مخصوص به زمان پيغمبر مي دانند اما شيعه آن را غير از دوران نبوت شامل دوران امامت هم مي داند. در دوران نبوت و دوران امامت حاكم جامعه اسلامي از سوي خدا تعيين شده مردم چه بدانند چه ندانند چه بخواهند چه نخواهند پيغمبر امام و پيشواي جامعه است رهبر و حاكم مردم است . البته مردم اگر دانستند و پذيرفتند اين حاكميت حقيقي و اين حاكميت حقوقي جنبه واقعي هم پيدا مي كند اما اگر مردم ندانستند نشناختند يا نپذيرفتند آن كسي كه به حق حاكم مردم است از منصب حكومت بر كنار مي ماند اما حاكم اوست . لذا ما معتقديم كه در دوران ائمه معصومين (عليهم السلام ) با اينكه آنها در جامعه به عنوان حاكم شناخته نشده بودند و پذيرفته نشده بودند اما همه شئون حاكم متعلق به آنها بود... اما بعد از آن دوران آن جايي كه يك شخص معين به عنوان حاكم از طرف خداي متعال معين نشده است در اينجا حاكم داراي « دو ركن » و « دو پايه » است . ركن اول آميخته بودن و آراسته بودن با ملاك ها و صفاتي كه اسلام براي حاكم معين كرده است مانند دانش و تقوا و توانايي و تعهد و صفاتي كه براي حاكم هست ... ركن دوم قبول مردم و پذيرش مردم است . اگر مردم آن حاكمي را آن شخصي را كه داراي ملاك هاي حكومت است نشناختند و او را به حكومت نپذيرفتند او حاكم نيست . اگر دو نفر كه هر دو داراي اين ملاك ها هستند يكي از نظر مردم شناخته و پذيرفته شد او حاكم است . پس قبول مردم و پذيرش مردم شرط در حاكميت است و اين همان چيزي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي در مورد حتي رهبر مورد نظر بوده و بر روي آن فكر شده و تصميم گيري شده است . » (78 )
    نكته مهمي كه درباره اين سخنان مي توان مطرح كرد مكان و زمان اين بيانات است . مقام معظم رهبري اين سخنان را اولا; در خطبه هاي نماز جمعه تهران و ثانيا; در زمان حيات حضرت امام خميني (قدس سره ) ايراد كرده اند اما حضرت امام هيچ گونه اعتراضي نسبت به بيان اين سخنان نكرده اند و اين نشان از اعتقاد حضرت امام (رحمه الله ) و التزام عملي ايشان به مساله آزادانديشي داشته فاصله برخي از افراد را با روش و منش ايشان نشان مي دهد.
    به هر حال مقام معظم رهبري در اسفند ماه 1363 نيز حكومت بر مردم را حقي از سوي مردم دانسته و مي فرمايند :
    « حكومت بر مردم حقي است از سوي مردم و متعلق به مردم و بايد در خدمت مردم به كار رود . اين نظر اسلام است . » (79 )
    ايشان در اسفند ماه 1370 نيز حكومت را متعلق به مردم ارزيابي كرده مي فرمايند :
    « وقتي امام سر كار آمد مردم او را قبول داشتند و مظهر قدرت مردم بود. او از خودش چيزي نداشت . از پدرش چيزي به ارث نبرده بود. با شمشير چيزي عليه مردم به دست نياورده بود. بلكه شمشير مردم در دست او بود و بر سر ضد مردم و بر سر مهاجم و استعمارگر و توطئه چي و كودتاچي زد. هر وقت هم مردم اراده مي كردند كه شمشير رااز دستش بگيرند « متعلق به خودشان » بود و او هم دو دستي تقديم مي كرد و طلبي از كسي نداشت . » (80 )
    مقام معظم رهبري همچنين در خرداد ماه 1378 در خطبه هاي نماز جمعه تهران فرمودند :
    « هيچ كس در نظام اسلامي نبايد مردم راي مردم و خواست مردم را انكار كند. حالا بعضي راي مردم را پايه مشروعيت مي دانند لااقل پايه اعمال مشروعيت است . بدون آراي مردم بدون حضور مردم و بدون تحقق خواست مردم خيمه نظام اسلامي سرپا نمي شود و نمي ماند . » (81 )
    رهبر معظم انقلاب در ديدار با استادان و دانشجويان قزوين در آذر ماه 1382 مشروعيت را داراي دو ركن دانسته و فرمودند :
    « در اسلام مردم يك ركن مشروعيتند نه همه پايه مشروعيت . نظام سياسي در اسلام علاوه بر راي و خواست مردم بر پايه اساسي ديگري هم كه تقوا و عدالت مي باشد استوار است ... بنابراين پايه مشروعيت حكومت فقط راي مردم نيست پايه اصلي تقوا و عدالت است منتها تقوا و عدالت هم بدون راي و مقبوليت مردم كارايي ندارد لذا راي مردم هم لازم است . اسلام براي راي مردم اهميت قايل است . » (82 )
    از همه اين مباحث كه بگذريم پرسش مهمي كه دوستان ما در هفته نامه پرتوسخن و فصل نامه پويا و برخي ديگر از سايت ها و نشريات همفكر آنها مي بايست به آن پاسخ دهند آن است كه هدف و ثمره عملي بحث كردن از اصل « ولايت فقيه » چيست آيا جز اين است كه اطاعت از دستورات ولي فقيه و التزام به آنها مهم ترين ثمره عملي اين مباحث است ! پس چرا شما علي رغم آنكه همواره درباره اهميت اين بحث سخن گفته و مقاله مي نويسيد اندكي به ارزيابي عملكرد خويش با دستورات ولي فقيه مبني بر حرمت تخريب چهره هاي سياسي و ديني انقلاب (83 ) نمي پردازيد ! مگر مقام معظم رهبري نفرمودند كه حتي اگر نقدي بر سخنان يكي از اين شخصيت ها داريد بدون اسم آوردن از آنها به نقد سخنانشان بپردازيد (84 ) پس چرا پس از سخنان مقام معظم رهبري شما باز هم با اسم آوردن از آقاي هاشمي و تقطيع سخنان ايشان به عملكرد تخريبي خود ادامه مي دهيد ! شما كه ادعاي دفاع از ولايت فقيه را داريد پس چرا به دستورات ولي فقيه التزام نداريد ! آقايان ! لااقل به سخنان خودتان التزام داشته باشيد! مگر دبير سياسي هفته نامه « پرتو سخن » پس از سخنان مقام معظم رهبري در همين هفته نامه ننوشت كه « به حكم مقام معظم رهبري تكليف خود مي دانيم كه در ايام انتخابات (خبرگان رهبري )همچون گذشته (!!!)در نقدها از ذكر نام نامزدهاي احتمالي بپرهيزيم و به روشنگري و تبيين خطوط انحرافي آن ها بسنده كنيم . » (85 ) اما متاسفانه هم در ايام انتخابات و هم قبل و بعد از اين روش تخريبي ادامه داشته و دارد! و اينجاست كه نتيجه مي گيريم انگيزه ها تنها طرح مباحث علمي نيست بلكه « يك چيز مهم ديگر هم ممكن است موجب اختلاف گردد ـ كه همه بايد از شر آن به خدا پناه ببريم ـ كه آن حب نفس است كه اين ديگر اين جريان و آن جريان نمي شناسد... و تنها يك راه براي مبارزه با آن وجود دارد و آن رياضت است . » (86 ) آري « انتقاد غير از برخورد خطي و جرياني است . اگر در اين نظام كسي يا گروهي خداي ناكرده بي جهت در فكر حذف يا تخريب ديگران برآيد و مصلحت جناح و خط خود را بر مصلحت انقلاب مقدم بدارد حتما پيش از آن كه به رقيب يا رقباي خود ضربه بزند به اسلام و انقلاب لطمه وارد كرده است ... بايد از واسطه هايي كه فقط كارشان القا بدبيني نسبت به جناح مقابل است پرهيز نمود . » (87 )
    والسلام
    رضا صنعتي
    پي نوشت :
    1 ) ر . ك : روزنامه جمهوري اسلامي ; 11
    شهريور 1385 ص 14 و 15 هاشمي WWW . Tovhid . bIogfa . com رفسنجاني و مشروعيت آسماني فقيه .
    2 ) علي شيرازي ; هفته نامه پرتو سخن ; 8 آذر 1385 ص 1 و 3 همه بايد از اصل مشروعيت الهي ولايت فقيه دفاع كنيم .
    3 ) سردبير فصل نامه فرهنگ پويا در اين باره نوشت :
    چه كسي اجازه حكومت بر بندگان را به واليان و حاكمان سپرده است اين پرسشي است كه همواره در ميان عالمان و انديشمندان سياست و جامعه غبار آلودترين صحنه ها و پرتنش ترين بحث ها را آفريده است . پرسشي كه در ميان تفكرات اسلامي و آرا سياسي مسلمانان از سوي حكيمان و عالمان شيعه و سني پاسخي مشترك و واحد به آن داده شده است . « حق حاكميت از آن خداست و هيچ كسي جز او سرچشمه مشروعيت حكومت ها نمي تواند قرار گيرد » اين ديدگاه از سوي هر دو تفكر شيعه و سني در اسلام پذيرفته شده و هرگونه مشروع دانستن حكومت ها به جز خدا نوعي شرك ورزيدن و عدم اعتقاد صحيح به اسلام برشمرده مي شود...نزديكي و شباهت آرا عالمان شيعه و سني و اشتراك ديدگاه آنان به سرچشمه مشروعيت حكومت از نكاتي است كه مي توان آن را در جاي جاي تفكرات اسلامي در هر فرقه اي به آساني جست ... اگرچه موضوع امامت و به ويژه حادثه سقيفه ماجرايي است كه ميان اهل سنت و شيعه شكافي عظيم پديد آورد اما آنچه كه در ميان آثار و مكتوبات فراوان انديشمندان اسلامي در طي 14 قرن گذشته ديده مي شود ديدگاه نزديك و مشترك عالمان شيعه و سني به سرچشمه مشروعيت حاكميت ديني و فقهي و مجموعه وظايف آنهاست . ديدگاهي كه تاكنون هيچ خدشه اي در آن وارد نشده است !!! (حسن طاهري ; فصل نامه فرهنگ پويا; آذر 85 ص 36 تا .39 )
    4 ) حسن طاهري ; فصل نامه فرهنگ پويا; آذرماه 1385 ص 43 و سايت رجانيوز.
    5 ) قاسم روانبخش ; هفته نامه پرتو سخن ; 8 آذر 1385 ص 1 و 3 طرح زميني بودن ولايت فقيه آب به آسياب دشمن ريختن است .
    6 ) احمد ابوترابي ; هفته نامه پرتو سخن ; 6 دي 85 انتصاب يا انتخاب ! ص 7 .
    7 ) محمود دهقاني ; هفته نامه پرتو سخن ; 29 شهريور 85 ص 1 .
    8 ) در اين فرض از تعبير وكالت فقيه بايد استفاده كرد .
    9 ) نهج البلاغه ; خطبه .27
    10 ) فصل نامه كتاب نقد; شماره 7 تابستان 1377 ص 52 حكومت و مشروعيت .
    11 ) محمدتقي مصباح يزدي ;نظريه حقوقي اسلام ; ج 2 ص 203 و .204
    12 ) همان ; هفته نامه پرتوسخن ; 7 دي 1384 ش 310 ص 8
    13 ) همان ; نظريه حقوقي اسلام ; ج 2 ص 203 و .204
    14 ) فصل نامه حكومت اسلامي ; شماره 40 ص .27
    15 ) همان ; شماره 41 ص .121
    16 ) سالنامه شرق ; سال 1383 ص 28 تا 31 .
    17 ) خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ; 11 بهمن 83 .
    18 ) فصل نامه حكومت اسلامي ; شماره 41 ص .121
    19 ) روزنامه كارگزاران ; 25 شهريور 1385 صفحه اول .
    20 ) فصل نامه حكومت اسلامي ; شماره 40 ص .43
    21 ) روزنامه جمهوري اسلامي ; 11 شهريور 1385 ص 14 و 15 22 ) هاشمي رفسنجاني خطبه هاي جمعه سال 1360 جلد اول .
    23 ) هفته نامه پرتو سخن ; 17 آذر 78 ص 2 .
    24 ) سالنامه شرق ; سال 1383 ص .29
    25 ) همان .
    26 ) فصل نامه حكومت اسلامي ; شماره 40 ص 26
    .
    27 ) حضرت امام معتقد بودند كه شرط مرجعيت بالفعل براي رهبري لازم نيست . ر . ك : سيد روح الله خميني ; صحيفه نور ج 21 صفحه 129 ـ 9 ارديبهشت 1368
    28 ) فصل نامه حكومت اسلامي ; شماره 41 ص 120 و 121 .
    29 ) همان ; شماره 40 ص 26
    30 ) همان ; ص 27
    31 ) همان ; شماره 41 ص 115 .
    32 ) همان ; شماره 40 ص .43
    33 ) همان .
    34 ) خبرگزاري ايسنا; 17 آذر 85 كد خبر : 09554 ـ8509
    35 ) همان .
    36 ) فصل نامه حكومت اسلامي ; شماره 40 ص .30
    هفته نامه پرتو سخن در مقاله ديگري نوشت : « اگر طبق بيان آقاي هاشمي تشخيص اين كه چه كسي واجد شرايط رهبري جامعه اسلامي است از موضوعاتي نيست كه بشود گفت هرچه اكثريت مردم بگويند همان درست ; چطور ايشان مي گويد اگر شوراي نگهبان به جامعه معرفي كند مردم مي توانند به ولي فقيه راي بدهند ! و در ادامه مي گويد : جايي كه مردم حضور داشته باشند كارها خيلي بهتر انجام مي شود! » (علي شيرازي ; هفته نامه پرتو سخن ; 8 آذر 1385 ص 1 . ) متاسفانه اين هفته نامه باز هم در نقل عبارات آقاي هاشمي رعايت امانت را نكرده و سه عبارت مجزا را به هم متصل كرده است ! آقاي هاشمي در ابتدا گفته اند : « تشخيص اينكه چه كسي واجد شرايط رهبري جامعه اسلامي است از موضوعاتي نيست كه بشود گفت هر چه اكثريت مردم بگويند همان درست است بلكه بايد افراد متخصص و آشناي به علوم مربوطه باشند و اينان همان خبرگان هستند. » آنگاه در ادامه مصاحبه فرض ديگري از طرف پرسشگر مطرح شده است كه آيا اين امكان وجود دارد كه جمعي از افراد متخصص عده اي از فقهايي كه در يك سطح هستند را به جامعه معرفي كنند و مردم با انتخاب مستقيم يكي از آنها را انتخاب كنند آقاي هاشمي نيز در مقام پاسخ به اين سئوال گفته اند : « ممكن است در يك فرض خوب باشد ولي داراي اشكال نيز هست و آن اين كه اگر خبرگان يك نفر را اعدل و اشجع و اتقي و مديرتر تشخيص دادند در اين صورت اصلا انتخاب نيست تا بگوييم به راي مردم گذاشته شود. ولي اگر چند نفر در شرايط با هم مساوي باشند امكان چنين فرضي وجود دارد. » پس ازآنجا كه نمي توان پيش بيني كرد كه در زمان انتخاب رهبري كدام يك از اين دو حالت (امكان يا عدم امكان تشخيص اصلح ) به وجود خواهد آمد نمي توان از نظر قانوني انتخاب رهبري را به انتخاب مستقيم مردم واگذاشت . نويسنده هفته نامه پرتو سخن در ادامه جمله « جايي كه مردم حضور داشته باشند كارها خيلي بهتر انجام مي شود. » را كه ارتباطي به بحث انتخاب مستقيم رهبري نداشته به سخنان آقاي هاشمي اضافه كرده است تا نهايت انصاف خود را به نمايش بگذارد!!!
    37 ) فصل نامه حكومت اسلامي ; شماره 40 ص .31
    عجيب آن است كه با وجود تصريحات مكرر آقاي هاشمي بر اين مساله كه اگر در ميان فقها يك نفر اصلح از ديگران باشد از نظر مباني شرعي نمي توان صالح را بر اصلح مقدم كرد و حتي با وجود آنكه آقاي هاشمي صريحا گفتند كه « اگر خبرگان يك نفر از فقها را اعدل و اشجع و اتقي و مديرتر تشخيص دادند در اين صورت اصلا انتخاب نيست تا بگوييم به راي مردم گذاشته شود. » هفته نامه پرتو سخن علي رغم همه اين تصريحات مي نويسد : « معلوم نيست مراد ايشان (آقاي هاشمي )از افراد داراي صلاحيت چيست . اگر مراد نفي ضرورت حاكميت اصلح به نظر شارع باشد نادرستي آن را اثبات كرديم و اگر مراد ايشان شرايطي است كه در آن شناخت و كشف اصلح ممكن نيست بايد سئوال كرد آيا ايشان « نظريه انتخاب » را فقط در آن شرايط قبول دارند يا حتي در شرايطي كه شناخت اصلح نيز ممكن است و مكلفين صرفا وظيفه برگزيدن اصلح را دارند نيز « نظريه انتخاب » به نظر ايشان جا دارد ظاهرا عبارت ايشان عام است يعني فرض دوم را نشان مي دهد... » !!! (احمد ابوترابي ; هفته نامه پرتو سخن ; 15 آذر 85 انتصاب يا انتخاب ص 7 . )
    38 ) فصل نامه حكومت اسلامي ; شماره 40 ص .32
    39 ) يكي از نويسندگان هفته نامه پرتو سخن با نقل اين عبارت خطاب به آقاي هاشمي نوشته است : « پس با اين بيان بيعت مردم با خليفه اول و كنارگذاشتن علي (عليه السلام ) از منصب خلافت از مباني ديني است و كار خيلي بهتر انجام شده است ! با اين بيان بايد ريشه حديث غدير و امامت را زد! » (علي شيرازي ; هفته نامه پرتو سخن ; 8 آذر 1385 ص .3 ) ميزان انصاف اين نويسنده زماني مشخص مي شود كه متوجه شويم ; وي ادامه عبارت آقاي هاشمي مبني بر اينكه « بيعت بيشتر شرط حسن اجراييات است تا شرط واقعيت ها و حقوق . » را حذف كرده است !!!
    40 ) فصل نامه حكومت اسلامي ; شماره 40 ص .31
    41 ) هفته نامه پرتو سخن ; 13 بهمن 78 ص 2 .
    42 ) سايت خبري مجمع تشخيص مصلحت نظام ; 24 شهريور .1385
    43 ) محمدتقي مصباح يزدي آموزش فلسفه ج 1 ص .61
    44 ) همان ; پرسش ها و پاسخ ها; ج 1 ص 10 و نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه ; ص .52
    45 ) روزنامه اعتماد ويژه سياست نامه 27 آبان 81 ص 8 .
    46 ) جمعي از فضلاي حوزه علميه قم ; هفته نامه پرتو سخن ; 6 مهر 84 ص 1 و 5 و 7 .
    47 ) سيد روح الله خميني ; صحيفه امام ; ج 6 ص 153 ـ 27 بهمن 1357 .
    48 ) ر . ك : روزنامه جمهوري اسلامي ; 11 شهريور 1385 ص 14 و .15
    49 ) محمدتقي مصباح يزدي ; پرسش ها و پاسخ ها; ج 1 چاپ اول ص .85
    50 ) آيت الله جوادي آملي ; ولايت فقيه ; ولايت فقاهت و عدالت ; ص 403 .
    51 ) همان ص 404 .
    52 ) به كار بردن تعبير وكيل براي اعضاي مجلس خبرگان هيچ منافاتي با نظريه نصب ندارد. حضرت آيت الله جوادي آملي كه از حاميان نظريه « نصب » است در اين باره مي گويند : « گاهي انسان شخصي را برمي گزيند تا كاري را براي او انجام دهد; در اينجا خود كار مهم است و شخص وكيل جانشين موكل است ... كلمه انتخاب درباره رياست جمهوري اعضاي مجلس خبرگان نمايندگان مجلس شوراها و... به كار مي رود كه همگي اينها توكيل است و آن افراد وكيل مردم هستند. (ولايت فقيه ; ولايت فقاهت و عدالت ; ص 395 403 و .404 )
    53 ) فصل نامه حكومت اسلامي ; شماره 40 ص .27
    54 ) ر . ك : علي شيرازي ; هفته نامه پرتو سخن ; 8 آذر 1385 ص 1 و 3 55 ) فصل نامه حكومت اسلامي ; شماره 40 ص .32
    56 ) خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا); 11 بهمن 83 .
    57 ) سال نامه شرق ; سال 1383 ص 28 تا 31 .
    58 ) روزنامه كارگزاران ; 25 شهريور 1385 صفحه اول .
    59 ) علي شيرازي ; هفته نامه پرتو سخن ; 8 آذر 1385 ص 3 .
    .
    60 ) در حالي كه آقاي هاشمي از عدم تعين ولي فقيه در عصر غيبت و رد تعبير « كشف » سخن مي گفت هفته نامه پرتو سخن كوشيد تا سخنان ايشان را به معناي رد نظريه نصب عام الهي فقها جلوه دهد! به عبارات زير توجه كنيد : « معلوم نيست مراد ايشان از عدم دلالت ادله بر نصب (!!!) و كشف چيست البته شايد مراد ايشان اين باشد كه هيچ كدام از ادله ولايت فقيه به ضرورت انتخاب اصلح كه ولايت را به شخص خاص منحصر و حاكم مورد نظر شارع را در يك فرد متعين مي كند دلالت ندارد . » (احمد ابوترابي ; هفته نامه پرتو سخن ; 15 آذر 1385 ص 7 . )
    61 ) فصلنامه حكومت اسلامي ; شماره 40 ص 27 و .28
    62 ) همان ; ص .31
    63 ) متاسفانه هفته نامه پرتو سخن كوشيد تا رد تعبير كشف را به معناي رد نظريه انتصاب و مشروعيت الهي فقيه جلوه دهد. به عنوان مثال اين هفته نامه در ضمن مقاله اي نوشت : « در دليل دومي كه جناب آقاي هاشمي عليه نظريه انتصاب (!)و كشف آورده اند به شرايطي اشاره مي كنند كه بيش از يك نفر داراي صلاحيت هاي رهبري در جامعه وجود داشته باشد طبق نظر ايشان در اينجا چون دليلي بر ترجيح يكي از افراد داراي صلاحيت بر ديگري نيست نمي توانيم هيچ كدام از آنها را به عنوان حاكم مورد نظر شارع معرفي كنيم بنابراين تنها چيزي (!)كه منشا ترجيح و در نتيجه مشروعيت حاكم خواهد بود انتخاب مستقيم مردم يا انتخاب غير مستقيم آنها به واسطه خبرگان است . عليهذا طبق اين دليل انتصاب الهي در مشروعيت حاكم تاثيري ندارد...(!)جناب آقاي هاشمي يكي ديگر از مشكلات مقام ثبوت نظريه كشف را مطرح مي كند و بر اساس آن بر نظريه انتخاب صحه مي گذارد. در اين دليل وي ظني بودن كشف و امكان اشتباه در آن را دليل بر نظريه انتخاب مي گيرد ...(!)نمي توان به دليل ظني بودن كشف دست از نظريه كشف برداشت و نظريه نصب را مردود دانست (!)و به جاي مشروعيت الهي نظريه انتخاب و مشروعيت مردمي را گذاشت .(!) » (احمد ابوترابي هفته نامه پرتو سخن ; 15 آذر 1385 ص .7 )
    64 ) محمدتقي مصباح يزدي ; پرسش ها و پاسخ ها; ج اول ص 73 و .74
    65 ) فصل نامه حكومت اسلامي ; شماره 8 تابستان 1377 ص 44 تا .48
    66 ) همان ; شماره 40 ص .33
    67 ) همان ; شماره 41 ص .122
    68 ) همان ; ص 122 و .123
    69 ) همان ; ص .123
    70 ) همان ; ص .123
    71 ) خبرگزاري ايسنا; 17 آذر 85 كد خبر : 09554 ـ8509
    72 ) هفته نامه پرتو سخن ; 6 مهر 84 ص 1 و 5 و 7 .
    73 ) فصل نامه حكومت اسلامي ; شماره 41 ص .118
    74 ) همان ; شماره 40 ص .44
    75 ) سيد روح الله خميني ; صحيفه نور; ج 21 صفحه 46 تا 49 ـ 10 آبان .1367
    76 ) همان .
    77 ) حكومت در اسلام ; انتشارات اميركبير چاپ دوم ص .33
    78 ) در مكتب جمعه ; ج 7 ص 2 و .3
    79 ) روزنامه جمهوري اسلامي ; 22 ارديبهشت .1363
    80 ) همان ; 14 اسفند .1370
    81 ) خطبه هاي نماز جمعه تهران ; 14 خرداد .78
    82 ) ديدار با استادان و دانشجويان قزوين ; 26 آذر .82
    83 ) ر . ك : سخنان معظم له در ديدار با اعضاي مجلس خبرگان رهبري ; 9 شهريور .1385
    84 ) همان
    85 ) هفته نامه پرتو سخن ; 15 شهريور 1385 ش 344 ص اول .
    86 ) سيد روح الله خميني ;صحيفه نور; ج 21 صفحه 46 تا 49 10 آبان .1367
    87 ) همان .
    آيت الله هاشمي رفسنجاني : ولايت فقيه عنصري است كه اساس زندگي جامعه اسلامي را مشخص مي كند هماني است كه بعد از پيغمبر آن جريان ها را در تاريخ شروع كرد و تا امروز ادامه دارد و هميشه بوده است ... ولايت فقيه به اين مطلب برميگردد كه سرنخ حكومت از خداست و بايد در اختيار شخصيتي قرار گيرد كه تالي تلو عصمت باشد. با اين قيد تمام كساني كه خيال مي كردند بر اساس دموكراسي غرب كساني مثل افراد منفور و خودباخته جبهه ملي هم مي توانند در راس اين كشور قرار بگيرند متوجه شدند كه نمي شود
    آيت الله هاشمي رفسنجاني : بعد از حضرت امام به انتخاب رهبر رسيديم كه كار مهم و با ارزش مجلس خبرگان به حساب ميآيد چرا كه خيلي سريع و بموقع بعد از امام موفق به تعيين رهبري آيت الله خامنه اي شديم و حالا هم با گذشت زمان هرچه نگاه مي كنيم مي بينيم انتخاب درستي بوده است . نكته جالب اين انتخاب سرعت عمل و دقتي است كه در بحث ها وجود داشت .
    
    


 روزنامه جمهوري اسلامي، شماره 7961 به تاريخ 19/10/85، صفحه 14 (فكر و فرهنگ)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 61 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه بين المللي روانشناسي
شماره 1 (پياپي 25)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است