نوید تحول در وزارت دادگستری
امروز دکتر غلامحسین الهام، برای کسب رای نمایندگان برای تصدی پست وزارت دادگستری به خانه ملت می رود. این خبر از آن جهت حائز اهمیت است که انتظار می رود با رای اعتماد نمایندگان به وزیر پیشنهادی رئیس جمهور، این وزارتخانه با حضور حقوقدان و سیاستمداری که سابقه حضور در 2 قوه مجریه و قضائیه را دارد، دچار تحول جدی شود و بتواند اختیارات مصرح در قانون اساسی را باز یابد.
اصل 160 قانون اساسی (اصلاحیه همه پرسی 1368) درباره وظایف وزیر دادگستری تصریح می کند: «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.