براساس دستورالعمل ریاست قوهقضاییه شعبه اول بازپرسی دادسرای امور اقتصادی، جهت رسیدگی به جرایم مقید در قانون بازار اوراق بهادار اختصاص یافته و مقرر شده است، معاونت حقوقی سازمان بورس گزارش جرایمی که در حیطه واگذاری های بورس از جمله فروش اطلاعات نهانی و سایر جرایم رخ می دهد به این دادسرا ارسال کنند. این موارد، به نحو تخصصی و با استفاده از کارشناسان مرتبط در امر بورس رسیدگی خواهد شد.

پاره ای از اقدامات مدیران شرکت هایی که در بورس پذیرفته شده اند یا کارگزاران، ممکن است با جرایم مقید در قانون بازار اوراق بهادار منطبق باشند که رسیدگی تخصصی به این موضوعات امری ضروری است.

در مورد لایحه خصوصی سازی نیز در صورت برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی و تایید قانون مذکور در شورای نگهبان، جرایمی در این قانون احصا شده که در صورت وقوع، رسیدگی به آن را این دادسرا به عهده خواهد داشت قطعا رسیدگی دادسرا در چارچوب ضوابط قانونی با رعایت انصاف و عدالت و به نحوی خواهد بود که لطمه ای به فعالیت های سالم اقتصادی وارد نسازد.