در اجرای سیاست های دولت نهم در کل ادارات و سازمان های دولتی برنامه صرفه جویی تقریبا آغاز شده و این اقدام از قطع اشتراک روزنامه ها شروع و با جلوگیری از تردد اتومبیل های دولتی در خارج از سرویس اداری موجب صرفه جویی در بخش هایی از هزینه های بعضی از سازمان های دولتی شده است.

در این راستا ادغام برخی از سازمان های مشابه درهم که کارایی قابل قبولی هم ندارند می تواند اهداف دولت در این زمینه را کامل تر کند البته نه به سبک و روش ادغام وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی که جز حذف فقط یک مدیر کل در دیگر زمینه ها ازجمله ساختمان های در حال استفاده کار دیگری انجام نشده است.

در سازمان جهاد کشاورزی، تعاون روستایی که در گذشته خدماتی را به کشاورزان ارائه می نمود و امروز به دلیل واگذاری این نوع خدمات از جمله تامین مایحتاج مورد نیاز کاری و مصرفی روستائیان به بخش خصوصی دیگر نیازی به این تشکیلات نیست و همچنین اداره کل امور عشایر باتوجه به اسکان عشایر استان در روستاها و به طور کلی محدود شدن فعالیت دامداری به صورت عشایری به دلیل مهاجرت درصد بالایی از دامداران عشایر به حواشی شهرها باید این دو تشکیلات در دیگر ادارات این سازمان ادغام گردند.

در آموزش و پرورش، ادارات آموزش و پرورش عشایر باتوجه به اینکه در حال حاضر با اسکان عشایر در روستاها و اکثریت دامداران با احداث روستایی جدید در آبادی های متعددی ساکن شده اند و اینکه آموزش و پرورش مناطق متولی مدارس روستایی نیز است و ادارات آموزش و پرورش عشایر عملاکار جدیدی را بر عهده ندارند ادغام این ادارات موجب صرفه جویی در نیروی انسانی و حذف هزینه های این تشکیلات خواهد گردید.

ادغام ادارات قند و شکر، دخانیات، غله و بازرگانی که همه این سازمان ها کار مشابه خدماتی انجام می دهند موجب خواهد شد تا بدنه دولت در این منطقه که روز به روز بزرگتر، حجیم تر و پرهزینه تر می شود کوچک شده و کارهای خدماتی دولت به بخش خصوصی واگذار گردد.