   
|
قدرت مدني يا قدرت روحاني
براي اولين بار اصطلاح سكولاريسم توسط هلي ياك(Holy Yoak) در انگلستان به كار رفت. وي خواستار آن شد كه آموزش و پرورش، بهداشت و ساير خدمات عمومي از نهادهاي مذهبي به دولت واگذار شود.1 تفكيك نسبت سياست و دين و نهاد آن دو در عالم مسيحيت وجود ندارد؛ چون دين مسيحيت چندان سياسي نبوده كه بحث اول در آن مطرح شود. پس مساله اصلي همانگونه كه توماس هابز اشاره دارد، آن است كه قدرت مدني تابع قدرت روحاني باشد، يا بالعكس. هابز قدرت روحاني را به شش دليل تابع قدرت مدني مي داند، و پادشاهان مسيحي را متولي اصلي امور ديني نيز تلقي مي كند.2 تفاوت اسلام و مسيحيت در دو مساله به ظاهر متناقض متجلي مي شود: اسلام در حوزه مسائل عقيدتي و فلسفي داراي حوزه آزادي بود که بر آن اساس راحت تر از مسيحيت پذيراي فلسفه يوناني شد. از طرف ديگر، اسلام بر خلاف مسيحيت داراي تعاليم زيادي در مسائل اجتماعي و سياست (همانند امر به معروف و نهي از منکر، نماز جمعه و شان قضاوت) است که به راحتي دين مسيحيت نمي تواند عرفي شود.با اين فرض که عرفي گرايي در اسلام با عرفي گرايي در مسيحيت تفاوت دارد، مي توان از گونه هاي عرفي گرايي در بين متفکران اسلامي سخن گفت. عرفي گرايان شيعي که بر ادله فرا متني تکيه مي زنند (همانند دکتر مهدي حائري، دکتر سروش، استاد ملکيان و استاد شبستري) به معناي دقيق کلمه سکولار هستند؛ اما متني ها (همانند آخوند خراساني و بروجردي) آرايي دارند که زمينه قدسيت زدايي از سياست را تمهيد کرده اند.در اينجا تنها به استدلال استاد مصطفي ملکيان در دفاع از سکولاريسم مي پردازيم. استدلال ايشان در مقدمات زير خلاصه مي شود:
- انسان ها سه نوع باور دارند: باورهاي ناظر به واقعيات، باورهاي ناظر به ارزش ها و باورهاي ناظر به تکاليف؛
- باورهاي بر زبان آورده شده يا انفسي (بيان روانشناسي افراد) هستند، يا آفاقي (ادعايي درباره عالم واقع)؛
- باورهاي آفاقي دو دسته اند: غير قابل تحقيق به شکل بالفعل و قابل تحقيق به شکل بالفعل؛
- در ساحت زندگي عمومي، تنها در صورتي اعتقادات آفاقي و اعتقادات بالفعل غير قابل تحقيق مي توانند مبناي تصميم گيري در زندگي جمعي باشند که همه يا اکثريت به آن راي مثبت دهند؛ چون مقتضاي عدالت و لازم نيامدن ترجيح بلامرجح است؛
- در حکومت ديني (حکومتي که تصميم گيري هاي جمعي در آن، بر اساس معتقداتي صورت مي گيرد که در يک دين وجود دارد)، گزاره هاي ديني از دو سنخ فوق هستند.
- نتيجه: رد حکومت ديني و اثبات سکولاريسم. البته اگر همه يا اکثر مردم حکومت ديني را خواستند، با سکولاريسم تنافي نخواهد داشت؛ البته به شرطي که طبق نظر ايشان امکان بازگشت به هر نوع حکومت ديگر هم وجود داشته باشد.در خصوص استدلال ملکيان براي اثبات سکولاريسم چند نکته قابليت طرح دارد:
اولا: بين دموکراسي و سکولاريسم خلط شده است. خواست اکثريت مقتضاي دموکراسي است، نه سکولاريسم. نه هر سکولاريسمي مبتني بر خواست اکثريت است، و نه هر نوع دموکراسي الزاما مبتني بر سکولاريسم. سکولاريسم مي تواند مبتني بر اقتدارگرايي و توتاليتاريانيسم باشد؛ همان گونه که، حداقل طبق برخي قرائت ها، نوعي دموکراسي مي تواند ديني و غير سکولاريستي باشد. سکولاريسم در نقطه مقابل حکومت ديني قرار دارد؛ چرا که در حکومت ديني، مسائل حکومتي بر اساس شريعت تنظيم مي شود؛ و در حکومت عرفي گرا آزاد از آن. دموکراسي و خواست اکثريت است که مي تواند با حکومت ديني جمع شود.
ثانيا: دليل ايشان براي اثبات راي اکثريت به دليل عدالت و لازم نيامدن ترجيح بلامرجح اعم از مدعاست. چه بسا بتوان ادعا کرد که در دو نوع گزاره هاي آفاقي و اعتقادات بالفعل غير قابل تحقيق راهکارهاي ديگري همچون رجوع به افراد خاص (نخبگان، متخصصان، اشراف و يا خبرگان ديني) کارساز است. کساني که به شکلي از نخبه گرايي دفاع کرده اند استدلال هاي خاص خود را دارند. به اعتقاد ايشان درست است که در اين دو سنخ گزاره ها امکان تحقيق به شکل يقيني وجود ندارد؛ اما به هر حال، آراي گروه خاص به صواب نزديک تر به نظر مي رسد.3
1- محمد برقعي، سكولاريسم از نظر تا عمل ( تهران، قطره، 1381)، ص 17./ 2- توماس هابز، لوياتان، ترجمه حسين بشيريه، (تهران، نشر ني، 1380)، ص 452-479./ 3- نگارنده در اينجا قصد تاييد نخبه گرايي در مقابل آراي اکثريت را ندارد؛ بلکه تمام سخن بر سر اين است که استدلال ارائه شده از نظر منطقي تمام نيست.
□
دفعات مطالعه اين مطلب: 52 بار
|
فهرست نشريات
