معاونت حقوقی ریاست جمهوری با انتشار گزارشی به برخی شبهات درباره ضوابط اجرایی بودجه 1389 پاسخ داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در این گزارش کارشناسی به شبهات حقوقی منتشره در رسانه ها درخصوص ضوابط اجرایی بودجه1389 و برخی موارد دیگر از جمله ادعای عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس پاسخ داده شده است.

متن کامل این گزارش به این شرح است:

1 مستند قانونی، تنظیم و ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 توسط ریاست محترم جمهوری اصل (126) قانون اساسی است که مقرر می دارد: «رییس جمهور مسوولیت امور برنامه، بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما برعهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.»