زندگی جمعی بدون اعتماد غیرممکن است. اعتماد تنها به اعتماد به سایر افراد محدود نمی شود. مهم تر از اعتماد به افراد اعتماد به نهادهاست. اعتماد به افراد به سوابق روابط ما با آنها و تجربه هایی که از آنها داریم بازمی گردد اما اعتماد به نهادهای عمومی بستگی به میزان «انصاف» موجود در عملکرد آنها دارد. اگر مردم رفتار نهاد را واجد انصاف بدانند به آن اعتماد می کنند و عملکرد آن نهاد برای جامعه آرامش به ارمغان می آورد. انصاف نیز به میزان زیادی با مفهوم «بی طرفی» پیوند خورده است. نهادهای عمومی اگر در داوری ها و رفتارهای خود، در برخورد با افراد مختلف، بی طرفی نشان دهند به تدریج به صفت «انصاف» متصف می شوند. از میان نهادهای عمومی دو نهاد است که ویژگی انصاف (و بی طرفی) شرط لازم بقا و حیات آنهاست. یکی از این دو «دادگستری» است و دیگری «نیروی انتظامی». این دو نهاد معمولا زمانی وارد عمل می شوند که «اختلافی» یا «تعارضی» وجود دارد. اختلاف و تعارض نیز طرفینی دارد. این طرفین هر کدام خود را ذی حق می دانند و خواهان داوری به نفع خویش هستند. به همین دلیل است که انصاف و بی طرفی در موارد اختلاف بیشتر اهمیت می یابد. معیار انصاف و بی طرفی دادگستری و نیروی انتظامی مواردی است که یکی از طرفین دارای قدرت و موقعیت برتر سیاسی و اجتماعی است. به همین دلیل دادگستری و نیروی انتظامی منصف را باید هنگامی شناخت که مثلا یک طرف تعارض و اختلاف باشد. در موارد اختلاف میان شهروندان در تمامی نظام های سیاسی می توان مواردی از انصاف و بی طرفی را در دادگستری و نیروی انتظامی (پلیس) مشاهده کرد. تنها در نظام های مردمسالار و عادلانه است که دادگستری و نیروی انتظامی در تعارض و اختلاف میان دستگاه های مختلف آن با شهروندان و نهادهای مدنی رعایت انصاف و بی طرفی را می کنند. اعتماد مردم به این نهادهای عمومی نیز ناشی از همین شیوه است. این روزها موارد از اختلاف میان دستگاه ها با شهروندان و نهادهای مدنی در جامعه ما دیده می شود. انتظار جامعه این است که دادگستری و نیروی انتظامی در این موارد از خویش انصاف و بی طرفی نشان دهند. در صورت برآورده شدن این انتظار اعتماد عمومی افزایش خواهد یافت.