|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق91/4/24: بسته سياست كيفري مبارزه با موادمخدر
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3472
پنج شنبه 20 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 1576 24/4/91 > صفحه 2 (سياست) > متن
 
      


بسته سياست كيفري مبارزه با موادمخدر


نويسنده: محمدصالح نقره كار

ضرباهنگ مبارزه با موادمخدر، همنواخت با اهميت و اولويت مساله نيست! ... اين مدعا در اظهارات اخير سخنگوي قوه قضاييه مبني بر «فقدان اولويت دهي دستگاه ها به معضل موادمخدر و اينكه بسياري از مديران به اندازه اهميت موضوع موادمخدر پاي كار نيامده اند» {به نقل از خبرگزاري فارس مورخ ۱۱/۴/۹۱} عيان مي شود. به رغم هزينه هاي فراوان و تقديم ۳۷۰۰شهيد و زحمات انكار ناپذير متوليان امر و جان بركفي هايي كه مرزداران غيرتمند در بيش از هزار كيلومتر مرز مشترك با دو توليد كننده بزرگ، از خود به نمايش گذاشته اند اما جامعه كيفري بالاو نرخ رو به رشد شبكه آلوده موادمخدر و آسيب هاي عديده مستقيم و وضعي و ضمني آن، نگراني ها را افزون و دلواپسي ها را عميق تر مي كند. به تبع آن زمينه سازي جرايم خشن و خطرناك كه در رسانه ها بعضا انعكاس مي يابد امنيت عيني و رواني جامعه را تهديد مي كند. تحقيقا مسير درمان منحصر به واكنش كيفري نيست بلكه دستگاه قضا در ايستگاه آخر قرار دارد. جرم شناسان فاصله بين هدف و وسيله را بذر انگيزه مجرمانه مي دانند. اگر هدف تامين معيشت يا خلاص شدن از سختي هاي اجتماعي، افسردگي و اختلالات شخصيتي باشد و موادمخدر اعم از صنعتي و روان گردان، وسيله مطلوبي تلقي شود، مي شود آنچه اكنون هست. راه حل در يك بسته واقع انگارانه سياست كيفري، همنواخت با اهداف بالادستي اجتماعي است، نه يك سياست كيفري شناور، معلول مدار، جرم انگار. «سياست كيفري» مجموعه پاسخ هايي است كه نهاد مسوول به نام جامعه در قبال پديده مجرمانه از خود بروز مي دهد. اين سياست داراي بخش هاي مختلفي است و حقوق كيفري كه به تعريف محدوديت هاي رفتاري و ضمانت اجراها مي پردازد، بخش كوچكي از آن را تشكيل مي دهد؛ بخش هاي ديگري نظير پيشگيري از وقوع جرم، تنظيم كاركرد دستگاه عدالت كيفري (دادسراها و دادگاه ها، سازمان زندان ها و دستگاه انتظامي و اطلاعاتي) نيز در اين پروسه كانون توجه است. مبناي يك سياست كيفري موفق، «نظام هنجاري» هدفمند و موثر ، «نظام ساختاري» همگرا و منسجم و «نظام رفتاري» فراگير و مديريت شده است. ستاد مبارزه با موادمخدر در راس و دستگاه هاي موثر ديگر قاعده و دامنه اين هرم را تشكيل مي دهند كه بايد روي مسير ريل گذاري شده قانون حركت كنند. حتميت در كشف جرم و قاطعيت در اجراي كيفر متناسب با قبح و زيان اجتماعي بايسته است اما حفاظت از مرزها و كاهش عرضه مواد در سطح جامعه با تامينات و تضمينات اساسي، استراتژيك ترين راه حل است. بايد بساط عرضه از سرچشمه ها بسته و دست سر شبكه ها قطع شود. چون اين گردونه نياز و عرضه و تقاضا همچنان هست. تزلزل و بگير نگير داشتن مجازات هم آسيب قضايي ديگري است كه قابل ذكر است. «سزار بكاريا» جرم شناس ايتاليايي در كتاب «جرايم و مجازات ها» مي گويد «مجازات غيرشديد ولي حتمي، موثرتر از مجازات شديد اما احتمالي است.»اتخاذ سياست جنايي افتراقي {خارج از ضوابط متعارف دادرسي} و رسيدگي در دادگاه انقلاب و نيز سازوكار تجديدنظرخواهي توسط دادستان كل متضمن ملاحظاتي از حيث اصول جزاي عمومي است كه نيازمند تغيير نگاه در شيوه تقنين است. نگاه پيشگيرانه و درمان مدار با اولويت دهي به كنترل و انسداد مرزها و مانع سازي در مبادي ورودي و زدن اطلاعاتي- امنيتي سرشبكه ها يقينا شرايط كشور را بهتر از اين وضعيت خواهد كرد. به موازات آن اقدامات تاميني صيانتي و رسانه اي و فرهنگي و آموزشي البته كارگشاست. توسعه مراكز بازپروري و امكانات ترك اعتياد و پيشگيري از وقوع جرايم با توسل به اقدامات فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و ايجاد اشتغال و مبارزه با فقر و فساد در انصراف افراد از گرايش به قاچاق موادمخدر و استعمال آن نقش مهمي دارد. بايد در جهت تعديل مجازات ها حركت كرد. معني قاطعيت فقط اعدام نيست بلكه با همه نيرو به ميدان آمدن است. ضرب المثلي در بين حقوقدانان رايج است كه: لازم نيست همه مجرمان مجازات شوند بلكه مهم اين است كه بيگناهي مكافات ناروا نبيند. اميد آنكه با تجديدنظر در سياست كيفري موجود، خدمتي ارزنده به جامعه ايران شود. مردم ما كه شايسته بهترين ها هستند، ببينند مسوولان و دستگاه ها با همه وجود در برابر اين بلاي خانمانسوز قد علم كرده و چنانچه بايد، مايه مي گذارند. اقناع عمومي و خرسندي مردمي، سبب خواهد شد كه موجي فراگير و همسو با نظام و دولت براي مبارزه و پيشگيري موادمخدر برخيزد. ان شاءلله
    بسته سياست كيفري مبارزه با موادمخدر
    


 روزنامه شرق، شماره 1576 به تاريخ 24/4/91، صفحه 2 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 242 بار
    



آثار ديگري از "محمدصالح نقره كار"

  فرجام تلگرام و حقوق كاربران
محمدصالح نقره كار*، شرق 6/8/94
مشاهده متن    
  بازداشتگاه انتظامي زمينه يي براي رعايت بيشتر حقوق متهم
محمدصالح نقره كار، اعتماد 13/12/91
مشاهده متن    
  دادستان، تضمين گر حقوق و آزادي هاي شهروندان / گفت وگوي «اعتماد» با دكتر سيدمحمد هاشمي
محمدصالح نقره كار، اعتماد 26/7/91
مشاهده متن    
  حقوق زلزله زدگان
محمدصالح نقره كار*، شرق 25/5/91
مشاهده متن    
  ضرورت تسريع در تصويب لايحه «فرزندخواندگي»
محمدصالح نقره كار، شرق 31/3/91
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه سلامت اجتماعي
متن مطالب شماره 3 (پياپي 603)، تابستان 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است