|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد91/7/26: دادستان، تضمين گر حقوق و آزادي هاي شهروندان
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4421
سه شنبه 1 مرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 2521 26/7/91 > صفحه 12 (حقوق) > متن
 
      


دادستان، تضمين گر حقوق و آزادي هاي شهروندان
گفت وگوي «اعتماد» با دكتر سيدمحمد هاشمي

نويسنده: محمدصالح نقره كار

براي اداره يك جامعه سياسي، «اقتدار» ضروري است و براي تنظيم اين اصل، حاكميت قانون مطرح مي شود. حاكميت قانون و مردم سالاري، حق دادخواهي همگاني، حتي در قبال زمامداران، استقلال قضايي، حق دفاع، امنيت و مصونيت شغلي قضات و علني بودن رسيدگي ها از جمله مواردي است كه مي تواند در تحقق دادگستري شايسته دخيل باشد
    نام دكتر «سيدمحمد هاشمي» قرين با حقوق عمومي و حقوق بشر ايران است. سابقه 45ساله در دانشگاه شهيد بهشتي، دريافت نشان دولتي و نگارش چندين كتاب مرجع حقوقي از مواردي است كه در كارنامه وي ديده مي شود. دلواپسي حقوق شهروندي و بسياري از نارسايي هاي رهاوردهاي حقوق عمومي نوين در آثار وي نمايان است. او با خوانشي متدينانه از مردم سالاري و حقوق بشر، راهكارهاي عملي در سه سطح «هنجاري»، «ساختاري» و «رفتاري» ارائه مي دهد. با موضوع محوري نقش دادستان در تضمين حقوق بشر به گفت وگو با وي نشستيم. وي مشفقانه و شفاف نقد مي كند و نتيجه آن، گفت وگوي زير است.
    
    تاسيس دادسرا مقارن با نهضت مشروطه و مطالبه توامان برپايي «عدالتخانه» و «حاكميت قانون» بوده است. با توجه به كارنامه 85ساله، اين مرجع قضايي توانسته به وظيفه خود جامه عمل بپوشاند؟
    معيت دادسرا و دادگاه يك اقتباس از رژيم قديم دادرسي در فرانسه با عنوانparquet در قرن 14بود كه افرادي تحت عنوان مدعي العموم يا وكيل عمومي نمايندگي پادشاه را براي حفظ منافع دولت نزد دادگاه عهده دار بودند. اين تاسيس سير تحولي را طي كرده. پس از انقلاب كبير در قانون اساسي سال هشتم به عنوان ركن دفاع از حقوق عمومي نمود يافت و تشكيلات مشتمل بر دادستان و داديار، كاركردي متمايز از محاكم و مدعي جنبه عمومي جرم و حافظ حقوق شهروندي به خود گرفت. از ناپلئون نقل شده بود پس از من، بازپرس مقتدرترين فرد كشور است و اين به دليل قدرت مستقل قضايي بود كه براي كارگزاران دادسرا قائل بودند. با رخداد انقلاب مشروطه و در بستري از مطالبات نوين همچون استقرار حاكميت قانون و برپايي عدالتخانه، در نخستين قوانين ايران هم نمود يافت. در اصل 83 متمم قانون اساسي مشروطه، هم در ماده 3 قانون اصول محاكمات جزايي و هم مواد 49و 15قانون اصول تشكيلات عدليه و هم در ماده 19آيين دادرسي كيفري سابق به عنوان رييس ضابطين عدليه و... مقرر شده بود كه اداره مدعيان عمومي در سه سطح محكمه بدايت، محكمه استيناف و ديوان عالي تمييز فعاليت داشته و وظايف آن در دو قسم «قضايي» و «اداري» در گستره شهرستان، استان و كشور تعريف شود. وظيفه ذاتي مدعي العموم طبق قانون اصول تشكيلات عدليه كه به عنوان يك قانون مادر تلقي شده و جز برخي مواد آن نظير حذف دادسراي استان و... نسخ صريح يا ضمني نشده و كليات آن پابرجاست، حفظ حقوق عامه، نظارت بر اجراي قوانين، تفتيش و تعقيب جرائم بوده و بايد با نظارت بر جريان امور در صورت مشاهده تجاوزات و سوءجريانات مراتب را به مقام قانوني گزارش داده و اعلام جرم كند. از عنوان «وكيل جماعت» و «مدعي العموم» برمي آيد كه اين مقام مقتدر قضايي، بايد تمام قامت در جهت پاسداري از حقوق شهروندان قيام و اقدام كند و اين وظيفه بنيادين و ذاتي است.
    
    با توجه به مباحثي كه كرديد، سوالي مطرح مي شود. دادسرا در كنار دادگاه، چگونه مي تواند در تحقق دادرسي منصفانه نقش داشته باشد؟
    توجه فرماييد كه دادستان و دادسرا في نفسه مبادرت به اعمال قضايي دارند. همان ملاك ها و موازيني كه متوجه متصدي امر خطير قضاست، بر كارگزاران نظام دادسرايي هم حكومت دارد و مشمول فرمايش مولي علي(ع) مي شوند كه: و إِنّ عملك ليْس لك بطُعْمةٍ و لكِنّهُ فِي عُنُقِك امانةٌ و انْت مُسْترْعًي لِمنْ فوْقك ليْس لك انْ تفْتات فِي رعِيّةٍ [نامه ؟نهج البلاغه. به اشعث به قيس عامل آذربايجان]«... حكمراني براي تو طعمه نيست، بلكه امانتي است بر عهده‏ات، و از تو خواسته‏اند دستور مافوق خود را رعايت نمايي. تو را حقي نيست كه در امور مردم به دلخواهت رفتار كني...» چنانچه قاضي بايد مستند و مستدل در سپهر حاكميت قانون احقاق حق و اجراي عدالت كند. نظام دادسرايي نيز بايد وفق موازين قانوني، پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و به تعبير بند ؟اصل ؟قانون اساسي، احياگر حقوق عامه باشد. مقامات دادسرا امين مردم بوده و بايد قانونمند و نه خودسرانه، ايفاي نقش كنند. مواد 49 و50 قانون اصول تشكيلات عدليه دادستان را در راس نهاد دادسرا و مدعي العموم اطلاق كرده است. دادستان نه زينت المجالس و نه ابزار دست قدرت و ضابطين و نه فقط يك قاضي محكمه است بلكه يكي از مهم ترين تضمين هاي حقوق شهروندي و مدعي حقوق عموم مردم است. مثل وكيل كه به نيابت از موكل، به دفاع و استيفاي حقوق فرد مبادرت مي ورزد، دادستان هم بايد از حقوق اجتماعي دفاع كند و از اقتدار قانوني اي كه دارد، براي صيانت از حقوق شهروندي بهره گيرد. هر كجا كه حقوق عمومي در معرض تضييع باشد، دادستان به ميدان مي آيد. دفاع كنشمند و مدعيانه از حقوق عمومي البته بدون تضمين هاي بايسته امكان پذير نيست.
    
    دادستان به عنوان مقام مقتدر حوزه عمومي، در چه سطح و تا چه حد توانمند در استيفاي حقوق شهروندي است؟
    گاهي در جامعه منافع و مصالح عمومي در تقابل و اصطكاك با حقوق فردي قرار مي گيرد. بنا بر «اصل تقدم منافع عمومي بر منافع شخصي»، اينجا اولويت با حقوق جامعه است، منتها لازمه اش ترميم و جبران حقوق فردي است. وقتي مقتضاي احداث يك جاده، تخريب ملك مسكوني شخصي است، تمهيد اين اصل نبايد منتهي به تعطيل و تضييع حق مالكيت فردي شود. در مسير «اعمال حاكميت» محتمل است كه اين تعارض منافع و تقابل ها رخ دهد اما نبايد حقوق شهروندان ضايع شود و كاربست طرق جبراني و تاميني و ترميمي مي تواند ايجاد تعادل كند.
    
    بر اين اساس برآيند حقوق «عمومي» و حقوق «عموم» را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
    هدف حقوق تامين عدالت و مقتضاي آن، آزادي و نظم و امنيت است. برآيند «حقوق عمومي»[كليت جامعه] و «حقوق عموم» [فرد فرد جامعه] عدالت و آزادي را در جامعه تحقق پذير خواهد ساخت. در تركيب اولي، «عمومي» صفت و موصوف است و تركيب دوم «عموم» اسم و مضاف اليه. به قول اصوليون اولي عام كلي است و دومي عام استغراقي. به عبارتي حفظ حقوق اجتماعي بدون پاسداشت حقوق فردي امكان پذير نيست. بهانه حفظ حقوق عمومي نبايد منجر به تضييع حقوق عموم شود. حقوق «نوعي» انسان ها در كنار حقوق «فردي» بايد صيانت شود و از دادسرا و دادگاه انتظار مي رود در مسير تامين اين حقوق حركت كنند. سلب حقوق افراد به هر قيمت، بايد با ايستايي قانون مواجه شود.
    
    شما بار ها در كتب و سخنراني هايتان از آزادي به عنوان ناموس آغازين شهروندان ياد كرده ايد. منظورتان از اين بحث چيست؟
    بله، شهروندان از حق آزادي برخوردارند و نمي توان با مستمسك قرار دادن حقوق عمومي به ستيز با آزادي هاي فردي شهروندان رفت. ناموس آغازين افراد، آزادي است و ايستادگي و دفاع از ناموس نشانه حميت و آزادگي است. تدبر در آيات قرآن و روايات ائمه گوياي اين اهميت در مقام ثبوت و اثبات است. در آيه سوم سوره انسان آمده: «انّا هديناه السّبيل امّا شاكراً و امّا كفوراً «،» ما راه را براي او ارائه مي دهيم يا شكرگزار مي شود يا كفران مي كند». اگر انسان در گزينش چيزي آزاد نبود و مجبور آفريده شده بود، پرسش و بازخواست از او معنا نداشت. انسان هم در گزينش اعمال و كارها آزاد گذاشته شده و هم در حيطه مسائل اعتقادي، اكراه راه ندارد. خداوند در آيه 99 سوره يونس مي فرمايد: «افانت تكره الناس حتي يكونوا مومنين» «آيا تو مي خواهي مردم را با اكراه و اجبار در حريم ايمان قرار دهي؟»«فذكّر انّما انت مذّكر لست عليهم بمصيطر«،» تو به مردم تذكر بده، زيرا تو تذكر دهنده يي و بر آنان سيطره نداري». اين به اين جهت است كه سلطه و سيطره بر انسان ها با آزادي اي كه خداوند در سرنوشت آنان قرار داده است، سازگار نيست.
    
    دادستان و دادسرا از چه اقتدارات و ابزارهايي براي تضمين آزادي هاي بنيادين شهروندان برخوردارند؟
    در اين عرصه، دو برتري نظام حقوق اساسي مورد توجه قرار مي گيرد: 1- برتري قانون اساسي 2- تفوق حقوق بشر.
    «كارويژه» قانون اساسي، در مقام چارچوب بندي و ساختار سازي، تنظيم قدرت و تضمين آزادي هاست. در فرآيند قانون اساسي گذاري، سازوكار اعمال قدرت يك سرفصل است اما نه به هر قيمت بلكه حقوق و آزادي افراد بايد تضمين شود و تمهيدات، پشتوانه ها و پيش بيني هايي بايسته براي بهره مندي از حقوق ملت لحاظ شود. توجه به مفهوم اصل ؟قانون اساسي ضروري است كه: «... هيچ‏ فرد يا گروه‏ يا مقامي‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادي‏، به‏ استقلال‏ سياسي‏، فرهنگي‏، اقتصادي‏، نظامي‏ و تماميت‏ ارضي‏ ايران‏ كمترين‏ خدشه يي وارد كند و هيچ‏ مقامي‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور آزادي هاي‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانين‏ و مقررات‏، سلب‏ كند.» اين معيار هم با آموزه هاي اسلام سازگاري دارد و هم با مدرنيته و مقتضاي حقوق بشر. لازمه توسعه اجتماعي، توسعه سياسي و حقوقي است و اين امر وقتي محقق مي شود كه مردم با مراعات حقوق فردي و جمعي يكديگر، ابتكار عمل در تعيين سرنوشت خود داشته باشند. اين مهم، گرته برداري از دموكراسي غربي نيست بلكه ريشه در آموزه هاي دين دارد كه: «ان الله لايغير ما بقوم حتي يغيرو ما بانفسهم» (رعد/آيه 11).
    
    يكي از مباحثي كه در حقوق و به وي‍ه حقوق عمومي بحث شده است اعمال قانون بدون توجه به حقوق و آزادي هاست. به نظر شما اين چه آثاري مي تواند داشته باشد؟
    اعمال قانون بدون توجه به حقوق و آزادي هاي مردم خرسندي شهروندان را در پي نخواهد داشت. برونداد «قانونگذاري» و «قانونگزاري» بايد تامين حقوق شهروندان باشد و اگر براي استقرار نظم و امنيت، حقوق بشر و شهروندي معلق و معطل شود شاهد نظم گورستاني و امنيت پادگاني خواهيم بود. «حكومت قانون» مجوز سركوب و اعمال خشونت نيست و دادستان به عنوان مدعي العموم بايد بر روند اعمال قدرت به نفع حقوق شهروندان نظارت كند تا امنيت و آزادي معارض يكديگر نگردد. توجه شود كه «امنيت» اطمينان خاطري است كه بر اساس آن افراد در جامعه نسبت به حفظ جان، حيثيت و حقوق مادي و معنوي خود هيچ بيم و هراسي نداشته باشند. اين امر مستلزم دو تضمين اساسي است:
    
    1- افراد در مقابل هرگونه توقيف، زنداني شدن و مجازات مصون باشند. 2- حمايت هاي موثري جهت برخورداري از آزادي هاي اساسي معمول شود.
    
    تحقق پذيري اين دو تضمين خود نيازمند ضمانت هاي ساختاري موثر است كه قوانين و مقررات موضوعه به آن معطوف مي شوند.
    
    با توجه به مباحثي كه گفتيد دادستان چه وظايفي برعهده دارد؟
    دادستان يكي از تضمين هاي برخورداري از آزادي است كه رودرروي عوامل مخل آزادي مي ايستد. قانون اساسي در اصل 162 از دادستان كل كشور نام برده (شرايط انتصاب) و در اصل 164 نيز به اعلام نظر مشورتي وي به رييس قوه قضاييه درباره تغيير سمت يا محل خدمت قضات اشاره كرده است. قوانين عادي نيز به اجمال از تكاليف دادستان سخن به ميان آورده اند. در همين قوانين موجود 55 مسووليت و اختيار براي دادستان كل كشور شناخته شده و حضور اين شخصيت حقوقي در بسياري از مراجع تصميم ساز نظير شوراي پول و اعتبار و... بيانگر نگاه كلي است كه مقنن نسبت به ايفاي نقش صيانتي دادستان در قبال حقوق شهروندي برگزيده است. نظام حقوق اساسي با ابراز دلواپسي نسبت به حقوق ملت، تضمين هاي موثري را پيش بيني كرده است. وظيفه «نظارت بر حسن جريان امور» و «حسن اجراي قوانين» كه دادستان عهده دار است ناظر به اين معناست كه مدعي العموم مراقبت كند كه ابزار اقتدار در حيطه تقنين و اجرا، روندها و رويه هاي ناعادلانه و خودسرانه كه منتهي به تضييع حقوق شهروندان مي شود را طي نكند. توجه به تطور و تحول جايگاه دادستان در قوانين منجر به اخذ ملاك هاي موثري در برهه كنوني خواهد شد.
    
    آيا كاركردها و رويكردهاي دادستاني در طول زمان حكايتگر تاثير در تامين و تضمين حقوق شهروندان بوده است؟
    از تاسيس دادسراها در سال 1290تا الغاي دادسرا در سال 1373و تا احياي مجدد آن در سال 1383تا به امروز مسير پر فراز و فرودي طي شده است. قانون «اصول تشكيلات و محاضر شرعيه و حكام صلحيه» مصوب كميسيون عدليه مورخ 26/4/1390 نخستين قانوني بوده كه به جايگاه و وظايف دادستان پرداخته و پس از 17 سال به موجب قانون اصول تشكيلات عدليه مورخ 27 تير ماه 1307 نسخ و اصلاح شده است. « باب سوم» اين قانون به « اداره مدعيان عمومي» پرداخته و در ماده چهل و نهم آن آمده است: «مدعيان عمومي صاحب منصباني هستند كه براي حفظ حقوق عامه و نظارت در اجراي قوانين موافق مقررات قانوني انجام وظيفه مي كنند.» ماده پنجاهم اين قانون مقرر مي دارد: «در محاكمات جزايي مدعي العموم حكم وكيل جماعت را دارد. ماده پنجاه و يكم آن اشعار مي دارد: در محاكمات حقوقي مدعي العموم بيطرف است جز در مواردي كه قانون به او حق دخالت مي دهد.» ماده پنجاه و دوم بيان مي دارد: «مدعيان عمومي نسبت به جريان امور محاكمي كه در نزد آن محاكم ماموريت دارند نظارت داشته، مراقب هستند كه تجاوز از حدود قانوني نشود و در صورت تجاوز و سوء جريان به وزير عدليه راپورت خواهند داد.»
    
    در دعاوي عمومي، دادستان با چه شيوه هايي از حقوق ملت دفاع مي كند؟
    متولي احقاق حقوق عمومي دادستان تلقي شده و سازوكار خاصي براي انجام اين وظيفه مد نظر قرار گرفته است. در ماده هفتاد و سوم اين قانون، مداخله دادستان در روند دادرسي را به ؟بخش «اصلي» و «فرعي» تقسيم كرده و مقرر مي دارد: مداخله اصليه در مواردي است كه دعوي مربوط به حقوق عمومي و منافع عامه است. در اين صورت مدعي العموم مثل مدعي يا مدعي عليه دخالت مي كند و اگر متداعيين خصوصي دعواي خود را به اصلاح ختم نمايند صلح آنها خللي به حقوق عمومي وارد نمي كند و مدعي عمومي به نام حقوق عمومي محاكمه را تعقيب مي كند و اگر محكمه حكم داده و مدعي العموم بر آن حكم تسليم نشد حق اعتراض و استيناف و اعاده محاكمه و تمييز را موافق اصول محاكمات حقوقي دارد و همچنين هر گاه مدعي يا مدعي عليه خصوصي محكوم شدند و تسليم بر حكم محكمه شدند، مدعي عمومي با وجود تسليم آنها حق اعتراض و استيناف و اعاده محاكمه و تمييز را دارد. توجه به اين نكته ضروري است كه دادستان در مقام دفاع از حقوق عمومي نبايد باعث تضييع حقوق افراد شود. از جمله مصاديق ورود دادستان به موضوعات حقوقي و كيفري ماده شصت و ششم اين قانون بوده كه مقرر مي دارد:
    
    1- دعاوي راجعه به منافع عامه و حقوق عمومي مثل شارع عام و مياه و انهار و مراتع مباحه و امثال آنها چه آن دعوي مابين اهالي دو محل باشد يا يك محل چه طرفين دعوي محصور باشند و چه نباشند. 2- دعاوي راجعه به دولت چه آن دعوي كه متعلق به خزانه ماليه باشد يا اوقاف عمومي و غيره. 3- دعاوي راجعه به وجوه بريه و امور خيريه كه جهت عمومي داشته باشد ( نسبت به وصاياي عمومي و اوقاف عمومي و امثال ذلك). 4- دعاوي مربوطه به صغير و مجنون و سفيه و غايب مفقودالاثر و...
    
    دادسراي شايسته از چه هندسه و مختصاتي برخوردار است؟
    دادسراي شايسته در هم تنيده با مفهوم مصطلح «دادگستري شايسته» است. دادسراي مقيد به حقوق بشر و شهروندي، عضو اصلي پيكره دادگستري شايسته است. برخورداري از دادگستري شايسته، به عنوان يك حق بشري مورد توجه قرار مي گيرد. لازم است مباني زمينه ساز و موازين محقق كننده دادگستري شايسته را در نظر بگيريم. تحقيقات بين دادگستري شايسته و نظام سياسي مي تواند يك تلازم منطقي وجود داشته باشد. براي اداره يك جامعه سياسي، «اقتدار» ضروري است و براي تنظيم اين اصل، حاكميت قانون مطرح مي شود. حاكميت قانون و مردم سالاري، حق دادخواهي همگاني، حتي در قبال زمامداران، استقلال قضايي، حق دفاع، امنيت و مصونيت شغلي قضات و علني بودن رسيدگي ها از جمله مواردي است كه مي تواند در تحقق دادگستري شايسته دخيل باشد و تحقق پذيري تمام اين موارد منوط به وجود دادسراي شايسته و دادستان وظيفه شناس و قانون مدار است كه ناظر بر حسن جريان امور و مدافع تمام عيار حقوق شهروندي باشد. هر كجا محكمه از مسير قانون عدول كرد اين دادستان است كه بايد مدعي حقوق فردي و اجتماعي باشد.
    
    چه كمبودها و كاستي هايي را در فرآيند دفاع از حقوق شهروندي توسط دادستان مي بينيد؟
    «نظام هنجاري» ما كه متجلي در قانون اساسي است، اين حقوق را به رسميت شناخته و كشور ما با امضاي اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين، وفق ماده ؟قانون مدني، مفاد آن را در حكم قانون داخلي قلمداد كرده و عملاموازين دادگستري شايسته و دادسراي شايسته را پذيرفته ايم. قانون اساسي و قانون عادي (نظير اصول تشكيلات عدليه) طي يك «نظام ساختاري»، مهندسي خاصي را براي سازمان قضاوتي منطبق با نظام هنجاري پيش بيني كرده و معيت دادگاه و دادسرا را پسنديده است. هر چند ممكن است در اين زمينه اختلالاتي وجود داشته باشد (نظير فقدان اتصال دادستان كل به دادسراها- فقدان ضمانت اجرا در نظارت بر ضابطين و زندان ها- نبود دادستان استان...). «نظام رفتاري» ما طي روندها و رويه هايي، مواردي با هنجارها همخوان بوده و مواقع معتنابهي هم فاصله داشته است. ضمن ملاحظه نكات جامعه شناختي و روان شناختي بايد توجه شود كه دادستان در يك جامعه با نظام هنجاري «دموكراتيك» و يك جامعه با نظام هنجاري «اقتدارگرا» متفاوت ظاهر مي شود. در اولي برونداد دادسرا تامين منافع مردم و حفظ همه جانبه حقوق شهروندي است و در دومي، منافع حكومت تامين و اين نهاد، كارگزار قدرت مي شود. نظام ساختاري و نظام رفتاري نيز خود را با اين افق منطبق مي كنند. حقوق عمومي در جامعه دموكراتيك همان حقوق عموم است و هيچ مستمسكي، نمي تواند مجوز نقض حقوق شهروندان توسط نهاد قدرت شود. اولويت حقوق بشر در تمام اندام حكومتي بروز مي يابد و دادستان برآيند حقوق عموم و حقوق عمومي را صيانت مي كند.
    
    در متون قديمي به كرات ديده مي شود كه دادستان را قاضي ايستاده مي نامند. مي توانيد در اين مورد بيشتر توضيح دهيد؟
    اينكه دادستان را قاضي ايستاده مي گويند از طرفي به اين خاطر است كه دادستان در مخاطرات و مرافعات، پاي حقوق شهروندي مي ايستد تا حقوق مردم را تامين نمايد. درك مراتب اين جايگاه به عنوان مدعي العموم واجد اهميت است. پيشگيري از وقوع جرم يكي از وظايفي است كه متوجه دادستان و ضابطين تحت امر اوست. (بند ؟اصل ) بسياري از نهادها ضابط محسوب مي شوند و بايد مصاديق نقض حقوق شهروندان را به دادستان گزارش كنند. از سازمان محيط زيست تا استاندارد و... آنچه با حق حيات و سلامت و بهداشت و آموزش و امنيت و... مردم سروكار دارد، دادستاني مواجهه با نقاط آسيب پذير حقوق شهروندان است. از بركت روشنگري و پيگيري و تعقيب متعرضين به حقوق مردم و متجاسرين به حقوق شهروندان، رضايت عمومي پديدار مي شود. دادسرا در اعلام جرم و طرح كيفرخواست و همه مراحل ابتدايي تا اجراي احكام اگر بر مدار حقوق شهروندي و موازين حقوق بشري حركت كرد مي توان به كارايي آن به عنوان دادسراي شايسته اميدوار بود. دادستان كل نيز علي القاعده بايد راس هرم دادسرا باشد و تفوق قانوني داشته باشد تا مسائل كلان و ملي را پيگيري كند و آنجا كه حقوق ملت نياز به ايستادگي و احياگري و استيفا دارد وارد معركه دفاع و احقاق حق شود و به معناي حقيقي، داد بستاند. تقسيم بندي كيفي شعب و ايجاد شعب اختصاصي در موضوعات مرتبط با حقوق عامه ضرورت دارد. دادسرايي مي تواند اعلام جرم عمومي كند كه با مفهوم و مصداق جرم آشنايي كامل داشته باشد. دادستان از يك سو مقام تعقيب و از سوي ديگر موظف به ايفاي نقش پيشگيرانه است كه براي اين منظور بايد از ساختار توانمند و موثري برخوردار باشد. اگر در تامين اهداف و هنجارهاي نظام حقوقي(خصوصا مندرجات فصل حقوق ملت قانون اساسي) ناتوان باشد هم به جامعه خسارت مي زند و هم از خود سلب اعتماد مي كند: به فرمايش سعدي:
    
    چندين چراغ دارد و بيراه مي رود
    
    بگذار تا بيفتد و بيند سزاي خويش
    
    اعتمادبه نفس كارگزاران دادسرا و صبر و بردباري در اجراي قانون منطبق با موازين حقوق بشر و شهروندي از ابزار بايسته در طي طريق است. تشخص و اعتمادبه نفس قضايي بر اساس قانون و وجدان: قاضي در عين اينكه از نظر اداري تحت سلسله مراتب قرار دارد از نظر قضايي كاملامستقل عمل مي كند و جانب انصاف و عدالت را نگه مي دارد. چه در دادسرا و چه در دادگاه. دادستان در امور حقوقي و كيفري نبايد تحت الشعاع دادگاه باشد بلكه بايد در پرتو حاكميت قانون و موازين دادگستري و دادسراي شايسته، عادلانه تصميم بگيرد. دادستان سفره يي را پهن مي كند كه قاضي بر اساس محتويات آن به انشا و صدور حكم مي پردازد. بنابراين بايد تحت ملاحظات حقوق شهروندي (رعايت حقوق متهم، اصل برائت، تساوي در دفاع، برخورداري از وكيل، منع بازداشت خودسرانه و...) اقدام كند.
    
    فرموديد يكي از وظايف دادستاني احياي حقوق عامه بود. منظور از اين لفظ به لحاظ حقوقي چيست؟
    احيا در لغت به معني زنده كردن آمده و آنجا معنا مي يابد كه چيزي در معرض آسيب و تهديد و از بين رفتن باشد و كنش و واكنشي در جهت زنده كردن و برپا كردن آن انجام شود. مثل احياي موات (زنده كردن زمين معطل افتاده). تعبيري كه اصل 156(بند2) دارد «اصطلاح مركب» احياي حقوق عامه است. دادستان با توجه به هنجارهاي بين المللي و سابقه يي كه در تاسيس دارد و پيشينه و عرفي كه مردم از اين نهاد مي فهمند، در ارتباط با حقوق ملت چنين نقشي دارد و بايد مبادرت به احياي حقوق عامه نمايد. دادستان نه يك ضابط يا يك مقام امنيتي- انتظامي، بلكه يك وكيل عمومي و مدعي حقوق مردم است (و چه منتخب يا منتصب باشد، چه در نقش وزير دادگستري يا رييس قوه قضا) در ارتباط با حقوق شهروندي تعريف مي شود. اين وظيفه آنقدر سنگين و پر دامنه هست كه نتوان از وي انتظار داشت كارهاي بر زمين مانده يي چون سخنگويي قوه قضاييه و تجديد نظر احكام اعدام مواد مخدر (موضوع ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر) و اعمال ماده 18 و... را هم او سامان دهد. بايد اين نگاه وجود داشته باشد كه دادستان بايد ايفاي نقش مدعي العمومي كند و براي اين هدف ابزار لازم در اختيار دادستان قرار گيرد و متمركز بر اين هدف باشد.
    
    شما مدت طولاني است كه كرسي حقوق عمومي را در دانشگاه داشته و در مشاغل مربوط به حقوق عمومي مشغول به كار بوديد. اگر بخواهيد پيام حقوق عمومي را به عنوان يك رشته موثر و عيني بيان كنيد آن را چگونه تشريح مي كنيد؟
    پيام حقوق عمومي عام است و همه افراد و نهادها و نظام ها را شامل مي شود. هر كس در هر مقامي با مد نظر قرار دادن حقوق عمومي در كنار حقوق عموم، بايد برتري حقوق بشر را نمايان سازد و خود را به اين موازين ملتزم بداند. اين انتظار شامل دادستان و كارگزاران دادسرايي هم مي شود. دادستان در مقام مراقبت از حقوق عمومي و حقوق عموم بايد حقوق مردم را مدنظر قرار دهد. در چنين حالتي دادسرا فارغ از سياست و رها از روال سلسله مراتبي افراطي (ملاحظات سياسي-حكومتي يا رويه هاي متداول و مرسوم سازماني) مبادرت به انجام وظيفه مي كند. دادستاني كار دشوار و سختي است. اصل حاكميت قانون در كنار برتري حقوق مردم مي تواند خط مشي اصولي دادسرا باشد و دادستاني را تسكين بخش و مزين به زينت هنجارگرايي و عدالت منشي كند. به طور خاص نظارت قاعده مند و موثر بر امر ضابطين نقش بالايي در ضريب حفظ حقوق شهروندان دارد. اگر اين نظارت در جهت تامين حقوق شهروندان و تثبيت حاكميت قانون نباشد. ديگر آنكه دادسرا بايد همپاي تحولات، خود را متحول و روزآمد كند. خط مشي گذاري دادسرا با درك تحولات و مقتضيات زمان مورد انتظارست. سازماندهي امور مربوط به دادسرا در افق مطالبات حقوق بشري بايد مورد توجه باشد. اميد آنكه همه كارگزاران نظام دادسرايي و دادستان ها در ايفاي نقش دفاع از حقوق مردم موفق باشند و در همه امور معطوف به حقوق شهروندان اعم از زيست محيطي و فرهنگي و سياسي و... از اقتدار قانوني خود بهره گيرند.
    دادستان، تضمين گر حقوق و آزادي هاي شهروندان / گفت وگوي «اعتماد» با دكتر سيدمحمد هاشمي
    


 روزنامه اعتماد، شماره 2521 به تاريخ 26/7/91، صفحه 12 (حقوق)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 697 بار
    



آثار ديگري از "محمدصالح نقره كار"

  فرجام تلگرام و حقوق كاربران
محمدصالح نقره كار*، شرق 6/8/94
مشاهده متن    
  بازداشتگاه انتظامي زمينه يي براي رعايت بيشتر حقوق متهم
محمدصالح نقره كار، اعتماد 13/12/91
مشاهده متن    
  حقوق زلزله زدگان
محمدصالح نقره كار*، شرق 25/5/91
مشاهده متن    
  بسته سياست كيفري مبارزه با موادمخدر
محمدصالح نقره كار، شرق 24/4/91
مشاهده متن    
  ضرورت تسريع در تصويب لايحه «فرزندخواندگي»
محمدصالح نقره كار، شرق 31/3/91
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله پرتو وحي
متن مطالب شماره 1 (پياپي 8)، بهار و تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است