|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد91/12/13: بازداشتگاه انتظامي زمينه يي براي رعايت بيشتر حقوق متهم
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4417
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 2631 13/12/91 > صفحه 14 (حوادث) > متن
 
      


بازداشتگاه انتظامي زمينه يي براي رعايت بيشتر حقوق متهم


نويسنده: محمدصالح نقره كار


    
    آيين نامه اجرايي نحوه ايجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه هاي انتظامي كه اخيرا توسط رييس قوه قضاييه ابلاغ شد، زمينه يي براي رعايت هر چه بيشتر حقوق متهم و در راستاي انطباق با موازين مقبول حقوق بشري در برخورد با شهروندان در مظان اتهام است. اساسا خط مشي گذاري قوه عاقله قضايي بايد بر مدار تامين حداكثري حقوق بشر و شهروندي قوام يابد تا طريقي شايسته و استاندارد از دادگستري و پليس با مطالبات فزاينده حقوق بشري را جلوه گر شود. تصميمات و اقدامات و بروز نظارتي قوه قضا و ضابطين، كه اهرم قهريه نظام قدرت تلقي مي شوند بايد در مسير ريل گذاري شده قانون، چنان صورت بندي شود كه هيچ نيرويي اجازه سوءاستفاده از اختيارات قانوني نداشته و هيچ روزنه يي فراروي عوامل خودسري كه از حقوق شهروندي عبور مي كنند باز نباشد.
    
    ضمن سپاس از تدوين و ابلاغ اين آيين نامه ملاحظات ذيل قابل طرح است:
    1- نيروي انتظامي به عنوان ضابط دستگاه قضايي، بايد كاملادر كنترل و اشراف قانون و ضوابط موضوعه پوشش دهنده حقوق شهروندي عمل كند و خود را مبسوط اليد تلقي نكند. دستگاه قضايي نمي تواند و نبايد چشم خود را بر رفتار ناجا ببندد و اختيار تام بدون نظارت تجويز شود. به طور خاص امر بازداشت و توقيف و زندان، از آنجا كه باعث محروميت از حقوق شهروندي است بايد حتما با اشراف قضايي باشد و هيچ حياط خلوتي فراروي خود نبيند.
    
    2- سياست كيفري همواره بايد خود را در محك دلواپسان حقوق بشر، بازخواني و باز بيني كند و خصوصا در مواقفي كه امكان تضييع بيشتر حقوق شهروندان متصور است، به فرگشت و تكامل خود بينديشد. در اين فرآيند «بازداشت موقت» متهم از آن گلوگاه هايي است كه امكان تضييع حقوق شهروندان در آن افزون مي نمايد. بازداشت موقت، مهم ترين و شديدترين قرار تامين كيفري است كه حق «آزادي جسمي» شهروند را موقتا مختل كرده و براي دسترسي به متهم، آزادي رفت و آمد وي سلب مي شود. طي اين قرار كه به آن «توقيف احتياطي» هم مي گويند، متهم در محيط بازداشتگاه نگهداري مي شود تا هر زمان به حضور او نياز شد، تحت الحفظ نزد مراجع قضايي حاضر و مهياي تحقيقات مقدماتي شود. هر چند اين مرحله كوتاه است و نبايد از مواعد زماني مصرحه قانوني تجاوز شود اما همين موعد نيز بايد كاملادر چارچوب قانون باشد.
    
    3- احترام به آزادي شهروندان، مهم ترين موضوعي است كه بايد در مرحله تحقيقات مقدماتي مورد توجه قرار گيرد. اما ناگزير، قرار بازداشت موقت حق آزادي را سلب مي كند. آن همزماني كه هنوز ثابت نشده كه متهم واقعا مجرم است يا خير، بنابراين براي جلوگيري از سوءاستفاده از اين قرار و امكان بازبيني تصميم مرجع قضايي در سلب آزادي از متهم، امكان اعتراض متهم به اين قرار پيش بيني شده است. قانونگذار با وسواس خاصي تمهيداتي اتخاذ مي كند كه از اين قرار به ضرر حقوق و آزادي شهروندان استفاده نشود و از بروز اشتباه در اين خصوص جلوگيري به عمل آيد تا دامن قوه قاهره انتظامي و قضايي، آلوده به نادادگري و ناروايي نشود.
    
    4- رفتارهاي ناشايست و خشن، اعتراف گيري هاي غيراصولي، محيط فيزيكي نامناسب، افراد نابلد و عمدتا سرباز وظيفه فاقد تخصص، بي خبري خانواده ها از فرد بازداشتي و عدم امكان پيگيري امور وي، فحاشي و ضرب و شتم و مجموعه شرايطي كه نافي كرامت و حقوق شهروندي فرد در مظان اتهام است و حيثيت معنوي و تماميت جسمي او را تهديد مي كند، در بازداشتگاه ها نبايد ديده شود. حال آنكه فرد بازداشتي ممكن است بي گناه باشد و در پرتو اصل برائت، مورد تعرض نابجا قرار گرفته باشد.
    
    5- در آيين نامه مزبور «بازداشتگاه عمومي»، «بازداشتگاه انتظامي» و «تحت نظرگاه»هر يك تفكيك و تعريف شده و ملاحظات قانوني خاصي براي هر يك تبيين شده است. مصرحا در ماده 4 اين آيين نامه اداره اين اماكن را برعهده سازمان زندان ها قرار داده و لاجرم به غير از آنچه اذن داده، هيچ مكاني براي نگهداري افراد در مظان اتهام، قانوني تلقي نمي شود و هيچ دستگاه امنيتي و نظامي و... نبايد وراي اين موارد، مبادرت به تاسيس و استقرار بازداشتگاه اختصاصي براي خود نمايد و همه بايد تحت مراقبت سازمان زندان ها با آيين نگهداري يكسان باشند.
    
    6- از جمله نكات مهم اين قانون ماده 16و 17 آن است كه مقرر مي دارد «دادستان ها و قضات ناظر زندان موظفند با انجام بازديدهاي نوبه يي و نيز غيرمترقبه بر نحوه اداره بازداشتگاه هاي انتظامي و عملكرد ضابطين نظارت كنند.»دادستان ها و روساي حوزه هاي قضايي بخش ها يا نمايندگان آنان موظفند بر تحت نظرگاه هاي كلانتري ها و پاسگاه ها و نحوه و مدت نگهداري افراد و رعايت حقوق شهروندي در اين اماكن نظارت كنند. اين ضمانت اجرا، مي تواند مايه تحقق پذيري مفاد اين قانون شود.
    
    7- ضرب المثلي در علم حقوق و سياست است كه مي گويد اگر مي خواهيد جايگاه تقيد به حقوق بشر و شهروندي را ببينيد به زندان ها و بازداشتگاه هاي آن سركشي كنيد. واقعا اگر ما غرض از برخورد قهريه و انتظامي-قضايي را، خير عمومي اجتماع و بازدارندگي و بازپروري و اصلاح فرد خاطي بدانيم، بايد توجه ويژه يي به حقوق متهمان كرده و از اعمال خودسري و رفتارهاي ناقض هويت و كرامت انساني فرد متهم نيز اكيدا اجتناب ورزيم.
    
    8- به نظر امكان پذيري ارتباط وكيل در مرحله بازداشت يك خلارويه يي است كه بايد بازنگري شود. چه كارگزاران امر از حضور و معيت وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي ممانعت مي ورزند كه اين امر با استانداردهاي نوين و موازين حقوق بشري سازگار نيست. «دادستان» در اين عرصه نقطه كانوني و مهم ترين تضمين صيانت از حقوق شهروندي است. ضابط علي القاعده تحت امر اوست و مدعي العموم به نيابت از جامعه، حافظ و پشتيبان حقوق متهم- متشاكي و جامعه توامان است: اوست كه بايد ضمن پيشگيري از بروز تخلف ضابطين و نقض آزادي افراد تمهيدات لازم را براي برخورد با خاطيان و شكستن حرمت و كرامت شهروندان توسط نهادهاي برخوردار از قدرت فائقه به كار گيرد. تعهد دادستان به «اصل حاكميت قانون» ايجاب مي كند شرايط را عادلانه يا به اندازه كافي عادلانه كند كه هيچ حق مسلم شهروندي در مسلخ اراده يكجانبه قدرت ذبح نشود و قدرت را كه علي الاصول ميل دارد محدوديتي فراروي خود در مواجهه با شهروندان نديده و حد و مرزي براي اقتدار، فراروي خود تصور نكند مقيد و محصور در لوازم خير عمومي و آزادي هاي اساسي شهروندان كند.
    بازداشتگاه انتظامي زمينه يي براي رعايت بيشتر حقوق متهم
    


 روزنامه اعتماد، شماره 2631 به تاريخ 13/12/91، صفحه 14 (حوادث)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 194 بار
    



آثار ديگري از "محمدصالح نقره كار"

  فرجام تلگرام و حقوق كاربران
محمدصالح نقره كار*، شرق 6/8/94
مشاهده متن    
  دادستان، تضمين گر حقوق و آزادي هاي شهروندان / گفت وگوي «اعتماد» با دكتر سيدمحمد هاشمي
محمدصالح نقره كار، اعتماد 26/7/91
مشاهده متن    
  حقوق زلزله زدگان
محمدصالح نقره كار*، شرق 25/5/91
مشاهده متن    
  بسته سياست كيفري مبارزه با موادمخدر
محمدصالح نقره كار، شرق 24/4/91
مشاهده متن    
  ضرورت تسريع در تصويب لايحه «فرزندخواندگي»
محمدصالح نقره كار، شرق 31/3/91
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله پژوهش هاي دانش زمين
متن مطالب شماره 38، تابستان 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است