اعلام اسامی واجدین شرایط نامزدی در انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز در تاریخ 30/11/1392توسط دادگاه عالی انتظامی قضات، از جهات مختلف قابل تامل است.

1- با توجه به بندهای 8، 9 و 14 اصل سوم و اصول مندرج در ذیل فصل سوم قانون اساسی، اختیار دادگاه عالی انتظامی قضات در جهت رد صلاحیت افراد باید به احراز شرایط مصرح در قانون محدود شود.

2- امر احراز و رد صلاحیت توسط دادگاه مزبور، یک امر قضایی است و رعایت اصول دادرسی از جمله اصل ترافعی بودن در آن لازم است و بنابراین باید دفاعیات افراد رد صلاحیت شده شنیده می شد و الارای صادره فاقد اعتبار است.

3- فقط ادله قانونی برای رد صلاحیت قضایی افراد مورد پذیرش است و در ارزیابی این ادله نیز، قضات دادگاه عالی دارای همان اختیارات و تکالیفی هستند که در قوانین تصریح شده و از اختیارات ویژه برخوردار نیستند.

4- آنچه اعتبار دارد رای صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات ممضی به امضای قضات آن است، نه یک نامه اداری که از طرف رییس دادگاه امضا شده که چنین رایی تاکنون واصل نشده است.

5- دادگاه عالی انتظامی قضات عطف به نامه مورخ 27/09/1392 کانون اظهارنظر نموده و چون تاریخ وصول آن در نامه ذکر نگردیده، به نظر می رسد که در همان تاریخ، نامه واصل شده و بنابراین، دادگاه در خارج از موعد دو ماه اظهارنظر کرده است.

6- بر فرض که در مهلت اظهارنظر کرده باشد، با توجه به اینکه نسبت به کسانی که در لیست ارسالی نیستند ظرف مهلت مقرر اظهارنظر نشده است، بنابراین بنا به نص قانون، اشخاصی که نسبت به آنان تا این تاریخ اظهارنظر مثبت یا منفی صورت نگرفته باشد، تایید صلاحیت شده فرض می شوند.