|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق94/8/6: فرجام تلگرام و حقوق كاربران
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3471
چهار شنبه 19 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 2433 6/8/94 > صفحه 17 (جامعه) > متن
 
      


فرجام تلگرام و حقوق كاربران


نويسنده: محمدصالح نقره كار*

فيلترينگ تلگرام، امروز سوژه کميته تعيين مصاديق مجرمانه رايانه اي خواهد بود؛ جمعي كه طبق ماده ۲۱ قانون جرايم رايانه اي «صلاحيت تشخيصي» اعمال فيلتر را برعهده داشته و تمهيدات واكنش كيفري و قهريه مسدودسازي دسترسي را مقرر مي کنند. حداقل ۱۴ ميليون جفت چشم کاربران، نتيجه اين نشست را تعقيب مي كند. پس اهميتي فوق العاده بر آن مترتب است. اجمالاملاحظات حقوقي در پي مي آيد:
    ١. ورود فناوري نو، رژيم حقوقي خاص خود را مي طلبد و بايد در سپهر قوانين موضوعه كشور تعريف و جايابي شود. صرف منع و دفع راه حل نيست. نظام حقوقي بايد مبادرت به چارچوب سازي و سامان مندي كند. يك جامعه سالم و ايمن مستظهر به وضع قوانين شايسته و كنترل متعادل انضباطي و اجتماعي است؛ گاهي قانون كاربرد يك «شيء» را في نفسه ممنوع مي كند مثل اسلحه گرم و گاهي «فعل» را ممنوع مي كند مثل استفاده نادرست از چك؛ قانون بايد با وجدان عمومي منطبق باشد. نرم افزاري كه نيمي از جمعيت موثر جامعه بهره برداري مي كند نمي تواند مغاير عرف مقبول اجتماعي تلقي شود و بنابراين اين شيء به خودي خود مغاير اصول هنجارين عمومي نيست البته كاركرد مجرمانه طبيعتا مستحق مكافات كيفري است.
     ٢. وب، وبلاگ، چت، ايميل، اپليکيشن هايي چون فيس بوك، واتس اپ، لاين، وايبر، تانگو، تلگرام، اينستاگرام، توييتر و وي چت، همه «ادات و ابزار» تلقي مي شوند و به خودي خود از منظر قانون و شرع و فقه، حرمت و ممنوعيت ندارند. ملاك و ضابطه اصلي، نحوه استفاده از آنهاست؛ موضع گيري هاي كوته بينانه و غيرتوسعه پذيرانه مقتضاي روزگار دنياي ارتباطات نيست و گسست حوزه عمومي و دولتي را دامن مي زند. البته انگيزه تمسك به ميانبرها و مفرها را افزوده و رژيم قانون را لوث مي كند كه قطعا مورد نظر مقنن نيست.
     ٣. اراده مقنن اين است كه در يك چارچوب كلان، نظم، اخلاق، عفت و امنيت اجتماعي، مصالح و منافع ملي با حقوق افراد و آزادي شهروندي و حق بر توسعه و ارتباطات آزاد، حق بر دسترسي به اينترنت و ظرفيت فزاينده فضاي مجازي جمع شود و آزادي بيان و مقدمه واجب آن «آزادي وسيله بيان» تامين شود. به دلالت اصل ٩ قانون اساسي دولت نيز حق ندارد به اسم امنيت، آزادي مصرح قانون اساسي را نقض كند. محروم کردن مردم از حق آزادي وسيله بيان، نقض اصل آزادي بيان محسوب مي شود. حق بر توسعه و نيز حق بر دسترسي آسان، ايمن و ارزان و سريع به اينترنت و ادوات ارتباطي، جزء حقوق شهروندان است؛ رئيس دولت بارها به اين نكته تاكيد ورزيده و در منشور حقوق شهروندي خود اشعار مي دارد؛ «قانون» اصل را بر آزادي اطلاعات و دسترسي به آن مي داند و استفاده از رسانه ها را جرم تلقي نمي کند زيرا از ديدگاه قانون، استفاده از اين پيشرفت روز دنيا حق مسلم شهروند است؛ ممانعت از اين حق مصداق جرم انگاري ماده ٥٧٠ قانون مجازات اسلامي است.
     ٤. روشن است كه بايد با اقدام پيشگيرانه و تاميني، از تهديدات و مضرات آن جلوگيري كرد؛ گاها امکان ايجاد ربات و کانال در تلگرام، ارائه استيکرهاي غيراخلاقي يا ساخت استيکر با تصاوير کاربران ديگر يا نشر محتواي مجرمانه امنيتي و مستهجن به صورت فردي يا سازماندهي شده به چشم مي خورد که با همه بندهاي فهرست مصاديق محتواي مجرمانه (موضوع ماده ۲۱ قانون جرايم رايانه اي)، قابل تطبيق است. نبايد به راحتي هرگونه اقدامي را در اين زمينه جرم تلقي کرد و واکنش جرم انگارانه فيلترينگ بايد حداقلي و قانون محور باشد تا شاهد کاهش مجرمان اين حوزه باشيم.
     ٥. اين نگاه با ملاحظات مقام معظم رهبري خطاب به شوراي عالي فضاي مجازي نيز انطباق دارد كه شامل سالم سازي و حفظ امنيت همه جانبه فضاي مجازي، حفظ حريم خصوصي آحاد جامعه، مقابله موثر با نفوذ و دست اندازي بيگانگان، ترويج هنجار ها، ارزش ها و سبک زندگي اسلامي - ايراني، ممانعت از رخنه ها و آسيب هاي فرهنگي و اجتماعي و مقابله موثر با تهاجم همه جانبه فرهنگي است؛ صدالبته نه با منع و مداخله كيفري بلكه با اقدام ايجابي و كنش مند و فيلتر هوشمند نه فله اي؛توليد محتواي سالم و اقدامات آموزشي و فرهنگ سازانه.
     ٦. كميته موصوف اصولانسبت به تهيه فهرست مصاديق محتواي مجرمانه و انتشار آن و تشخيص موارد و دستور فيلتر يا پالايش مبادرت مي كند. امر تشخيص، اقدامي قضائي است و مستلزم مراعات اصول حقوقي و از جمله حقوق شهروندي و آزادي ارتباطات. تحقيقا اعمال نرم افزارهاي پالايه و محدودكننده با ملاحظه اهداف اقتصادي، امنيتي، اجتماعي، ارتباطي و حقوق شهروندي يك انتظار بحق و قابل قبول است. اميد كه تصميم كميته مزبور با وجدان عمومي و عمومات قانوني منطبق باشد و باعث محروميت نارواي خيل انبوه كاربران از ظرفيت تلگرام نشود.
     * وكيل دادگستريفرجام تلگرام و حقوق كاربران
    


 روزنامه شرق، شماره 2433 به تاريخ 6/8/94، صفحه 17 (جامعه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 32 بار
    



آثار ديگري از "محمدصالح نقره كار"

  بازداشتگاه انتظامي زمينه يي براي رعايت بيشتر حقوق متهم
محمدصالح نقره كار، اعتماد 13/12/91
مشاهده متن    
  دادستان، تضمين گر حقوق و آزادي هاي شهروندان / گفت وگوي «اعتماد» با دكتر سيدمحمد هاشمي
محمدصالح نقره كار، اعتماد 26/7/91
مشاهده متن    
  حقوق زلزله زدگان
محمدصالح نقره كار*، شرق 25/5/91
مشاهده متن    
  بسته سياست كيفري مبارزه با موادمخدر
محمدصالح نقره كار، شرق 24/4/91
مشاهده متن    
  ضرورت تسريع در تصويب لايحه «فرزندخواندگي»
محمدصالح نقره كار، شرق 31/3/91
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه بينات
متن مطالب شماره 3-4 (پياپي 100)، پاييز و زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است