فیلترینگ تلگرام، امروز سوژه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه ای خواهد بود؛ جمعی که طبق ماده 21 قانون جرایم رایانه ای «صلاحیت تشخیصی» اعمال فیلتر را برعهده داشته و تمهیدات واکنش کیفری و قهریه مسدودسازی دسترسی را مقرر می کنند. حداقل 14 میلیون جفت چشم کاربران، نتیجه این نشست را تعقیب می کند. پس اهمیتی فوق العاده بر آن مترتب است. اجمالاملاحظات حقوقی در پی می آید:

1. ورود فناوری نو، رژیم حقوقی خاص خود را می طلبد و باید در سپهر قوانین موضوعه کشور تعریف و جایابی شود. صرف منع و دفع راه حل نیست. نظام حقوقی باید مبادرت به چارچوب سازی و سامان مندی کند. یک جامعه سالم و ایمن مستظهر به وضع قوانین شایسته