خبر، ساده و روشن است: «بانک ها توافق کردند نرخ سود سپرده از 20 درصد به 18 درصد کاهش یابد.» قانون هم به همین اندازه ساده و روشن است. ماده 44 قانون سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مقرر می دارد «هرگونه تبانی، از طریق قرارداد، توافق یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی یا عملی) بین اشخاص که منجر به مشخص کردن قیمت های خرید یا فروش کالایا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم شود به نحوی که نتیجه آن اخلال در رقابت باشد، ممنوع است. اکنون پرسش قابل طرح این است که آیا این تصمیم، مصداق آن ممنوعیت نیست؟ آیا بانک ها خود را مقید به حقوق رقابت می دانند؟ یا اینکه رقابت و قانون رقابت برای ما فقط یادآور صنعت خودرو است؟