آرشیو پنج‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۴، شماره ۳۴۴۰
جامعه
۱۳
گزارش

قانونگذار نمی تواند در مبلغ وجه المصالحه دخالت کند

دکتر محمدعلی نجفی توانا

در قوانین جزایی کشور ما مجازات قتل عمد، قصاص نفس است. اما به تبعیت از موازین اسلامی مقنن امکان اعلام گذشت در جرم قتل را پیش بینی کرده است. خواه قاتل یک نفر یا چندین نفر باشند. این گذشت می تواند رایگان یا با دریافت خون بهاء به میزانی که در قانون تعیین شده است، باشد یا بیشتر یا کمتر از مبلغ دیه تعیین شود. ما انواع مختلف این گذشتهای بلاعوض یا معوض را دیده ایم. در مواردی خانواده مقتول پای چوبه دار بدون دریافت مبلغی اعلام گذشت می کنند. در برخی موارد مبلغ ناچیزی گرفته و قاتل را عفو می کنند. اما در برخی پرونده ها به اندازه دیه خون بها گرفته شده اما در رابطه با برخی قتل ها اولیای دم با زیر فشار قرار دادن خانواده قاتل مبالغ نجومی مطالبه و در برخی مواقع این مبالغ را دریافت و بعد اعلام رضایت می کنند. در این مورد قانونگذار نمی تواند دخالت و مبلغ مشخصی تعیین کند و اولیای دم را موظف کند به میزان مشخصی وجه دریافت کنند. این امر نه تنها در خصوص قتل بلکه در مورد تمام جرایم قابل گذشت ساری و جاری است. در جرایم قابل گذشت شاکی می تواند از او وجه دریافت کند و بعد از دریافت اعلام رضایت کند.تنها راهی که می توان در مقابل این موج ایجادشده در نظر گرفت، این است که در صدور احکام قتل به خصوص در مواردی که آلت قتاله وجود دارد، قانونگذار با اصلاح قانون ضمن تعیین مجازات حبس قتل هایی را که در آن شخص قصد کشتن ندارد و معمولااقدام وی کشنده نیست و توجه به قتاله بودن اقدام خود ندارد و تصادفا مرتکب قتل شده است، مجازات پرداخت مبلغ دیه و حبس تعیین کند. تا عملاشاهد قصاص نشویم که برای گذشت اولیای دم از قصاص کار به پرداخت وجه المصالحه بکشد. در غیر این صورت راه حل دیگری وجود ندارد.

*رییس کانون وکلای دادگستری مرکز