همان طور که پیش بینی می شد، ایالات متحده آمریکا حتی پس از اجرایی شدن برجام، سیاست فشار بر کشورمان را ادامه داد و درحالی که در هفته های قبل با تصویب برخی قوانین - مانند محدودیت در صدور ویزا برای گردشگران یا سرمایه گذارانی که قصد سفر به کشورمان را دارند و نیز دستبرد یک میلیارد و 750 میلیون دلاری به دارایی های ایران به بهانه پرداخت خسارت به خانواده هایی که متحمل خسارت از اقداماتی که به ناحق منتسب به کشورمان شده اند - در کنگره یا کمیته روابط خارجی، بدعهدی خود را نسبت به توافق با ایران نشان داده بود، پس از اجرای برجام بار دیگر همین مواضع خود را تکرار کرده و تحریم هایی را علیه توسعه توانمندی موشکی کشورمان به اجرا گذاشت.

منطق این تحریم ها برآمده از همان اتهامات واهی براساس پی.ام.دی است که باعث شده بود تا از چند سال قبل قطعنامه هایی علیه توسعه موشک های دوربرد ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شود. به این ترتیب استناد واشنگتن به همین اتهامات و بهانه جویی های جدید غیرهسته ای بار دیگر نشان از آن دارد که واشنگتن همچنان برای محدودسازی دانش نظامی کشورمان تلاش می کند.

هرچند برخی بر این اعتقادند که تحریم های جدید، محدود به آمریکا بوده و پشتوانه بین المللی برای اجرا ندارد، اما نگاهی به ظرفیت های دیپلماتیک واشنگتن نشان می دهد که محدود دانستن تحریم های جدید به مرزهای ایالات متحده ساده انگاری است و آمریکا تلاش خواهد کرد محدودیت های ایران در موضوعات غیرهسته ای همچون مباحث نظامی را به سایر کشورها گسترش دهد و درست در چنین شرایطی است که دستگاه دیپلماسی ایران باید با استفاده از ظرفیت تعاملات دیپلماتیک خود، مانع از چنین محدودسازی هایی شود.

تحریم های تازه آمریکا حکایت از آن دارد که واشنگتن همچنان می خواهد به فشارهای خود به ایران که پیش از اجرای برجام جریان داشت، ادامه دهد و آپارتاید علمی را بر کشورمان تحمیل کند تا ایران نتواند حتی با تکیه بر دانش بومی خود، به پیشرفت در صنایع دفاعی دست یابد. بنابراین دیپلماسی ایران می بایست با استفاده از روابط خود با نهادهای بین المللی، مانع از نقض حقوق کشورمان در پیشرفت های دفاعی شده و در چارچوب حقوق بین الملل، مقابل زیاده خواهی ها بایستد.