اینکه سرانجام دولتمردان به این جمع بندی رسیده اند که بدهی های انباشته خود به بانک ها، پیمانکاران و سایر طلبکاران بخش غیر دولتی را با استفاده از انواع ابزارهای مالی قابل داد و ستد در بازار بپردازند، به فال نیک باید گرفت. به لحاظ تاریخی، اتکای زیاد بودجه دولت به درآمدهای نفتی موجب شد که تا همین اواخر، اساسا لزوم ثبت و نگهداری ارقام بدهی دولت و مدیریت آن مطرح نباشد. تنها در دو سال گذشته و به ویژه به دنبال تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، این موضوع مورد توجه واقع شده و اداره کلی به منظور احصا و ثبت خلاصه مطالبات، بدهی ها و تعهدات دولت در وزارت اقتصادتشکیل شده است.