برای اینکه، در همین ابتدا، به درک دقیق تری از جایگاه مجلس شورای ملی، به عنوان مهم ترین و تعیین کننده ترین دستاورد انقلاب مشروطه (1285) برسیم، تذکر این نکته ضروری است که تقریبا قریب به تمام اصول 51 گانه قانون اساسی (که در ذیقعده 1324 به توشیح مظفرالدین شاه رسید)، به سازوکار تشکیل مجلس و حوزه فعالیت، اختیارات و وظایف نمایندگان مجلس در نظام مشروطه ایران اختصاص پیدا کرده بود. پیام روشن قانون اساسی مشروطه هم این بود که از آن پس، مجلس شورای ملی به عنوان کانونی ترین خاستگاه تبلور اراده ملی، می تواند و باید، نقش درجه اولی در پیشبرد اهداف مشروطیت ایران (در شئون گوناگون) ایفا کند و به عبارت بهتر «در راس