|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد95/3/24: پايان حقوق هاي نجومي؟
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4662
سه شنبه 1 مرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 3788 24/3/95 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


پايان حقوق هاي نجومي؟
فرمان رئيس جمهور همزمان با ابلاغ فرمول پاداش ها در قانون تجارت صادر شد

نويسنده: نيلوفر منصوريان


    دنياي اقتصاد: رسانه اي شدن پرداخت حقوق و پاداش هاي نجومي به برخي مديران دولتي و گستره ابعاد آن در روزهاي اخير، با دو واکنش رسمي روبه رو شده است. واکنش نخست در شکل مباحث حقوقي متبلور شد و واکنش ديگر نيز در قالب رويکرد نظارتي و بازرسي قابل دسته بندي است که يکي از نظر حقوقي و ديگري از نظر بازرسي و نظارت مي تواند در صورت اجراي صحيح، ريشه اين معضل را براي هميشه بخشکاند. اصلاح فرمول پاداش ها و محدوديت حضور شاغلان دولتي در هيات مديره شرکت ها در قانون تجارت نخستين اتفاقي است که در روزهاي اخير اجرايي شده است؛ اما اتفاق ديگري که مي تواند بعد حقوقي حل معضل دستمزد ها و پاداش هاي دولتي را تضمين کند، فرمان رئيس جمهور به معاون اول خود است. حسن روحاني، ديروز طي فرماني از اسحاق جهانگيري، معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت، همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده درخصوص حقوق و پاداش هاي پرداختي به مديران در دستگاه هاي اجرايي را شناسايي کرده و وجوهي که به ناحق پرداخت شده به بيت المال مسترد و مديران متخلف را عزل کند. روحاني همچنين از جهانگيري خواسته است، گزارش «اقدامات قاطع» در اين زمينه به رئيس جمهور ارائه شود. اين دو اتفاق که تکميل کننده هم است به باور کارشناسان مي تواند زمينه ساز متوازن سازي جريان درآمدي در مناصب دولتي باشد.
    
    به دنبال رسانه اي شدن فيش هاي حقوقي چند ده ميليوني برخي مديران بانکي و دولتي، روز گذشته حسن روحاني رئيس جمهوري از اسحاق جهانگيري معاون اول خود خواست در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده درخصوص حقوق و پاداش هاي پرداختي به مديران در دستگاه هاي اجرايي را شناسايي کند و وجوهي که به ناحق پرداخت شده به بيت المال مسترد و مديران متخلف عزل شوند. به گزارش «ايرنا»، او همچنين از جهانگيري خواست گزارش «اقدامات قاطع» در اين زمينه را به رئيس جمهوري ارائه کند. دستور ويژه رئيس جمهوري درخصوص حقوق و پاداش هاي پرداختي به مديران در دستگاه هاي اجرايي درحالي روز گذشته صادر شده است که روز شنبه نيز هيات وزيران براي برقراري انضباط مالي بيشتر به ويژه در زمينه تسهيلات رفاهي، پرداخت حقوق و ساير پرداخت هاي قانوني، پاداش و کمک هاي رفاهي در شرکت هاي دولتي اعم از بانک ها و بيمه ها و شرکت ها و سازمان هاي دولتي مقررات جديدي را وضع و ابلاغ کرد.
    
    اصلاح قانوني فرمول نظام پرداخت ها
    اما اين تنها اقدامات صورت گرفته براي قانونمند کردن نظام حقوق و پاداش مديران نيست. مجلس شوراي اسلامي نيز «قانون اصلاح ماده 241 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت» را به دولت ابلاغ کرد که با اين اوصاف به نظر مي رسد همه مسيرهاي ممکن براي قانونمند کردن نظام حقوق و پاداش مديران و شاغلان دولتي هموار شده است.
    
    کف و سقف حقوق ها و پاداش ها
    براساس قانون اصلاح ماده 241 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، دو اتفاق مهم در نظام پرداخت حقوق و پاداش به مديران دولتي در بخش درصد پاداش ها و سقف پاداش ها صورت گرفته است. اول آنکه مطابق ماده 241، سقف درصد پاداش هاي مديران شرکت هاي سهامي عام، از 5 درصد به 3 درصد و همچنين سقف درصد پاداش هاي مديران شرکت هاي سهامي خاص از 10 درصد به 6 در صد کاهش يافته است.
    از سوي ديگر مطابق ماده 241، سقف پاداش مديران نيز تغيير يافته است؛ به طوري که سقف اين پاداش نمي تواند براي هر عضو موظف (اعضاي موظف علاوه بر مسووليت هاي عضويت در هيات مديره داراي حضور فيزيکي هستند) از معادل يک سال حقوق پايه او بيشتر باشد. همچنين اين ميزان پاداش براي هر عضو غير موظف (عضو غيرموظف حضور فيزيکي در شرکت ندارد و فقط در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها شرکت مي کند) نمي تواند از حداقل پاداش اعضاي موظف هيات مديره بيشتر باشد.
    
    محدوديت براي شاغلان دولتي
    همچنين براساس تبصره 2 اين قانون، راه براي حضوردولتي ها براي عضويت در هيات مديره هاي مختلف مسدود شده است. به موجب اين تبصره، هيچ فردي نمي تواند اصالتا يا به نمايندگي از شخص حقوقي همزمان در بيش از يک شرکت که تمام يا بخشي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا موسسات عمومي غير دولتي است، به سمت مديرعامل ياعضو هيات مديره انتخاب شود.
    
     مجازات متخلفان
    همچنين متخلف به موجب اين تبصره، علاوه بر استرداد وجوه دريافتي به شرکت، به پرداخت جزاي نقدي معادل وجوه مذکور محکوم مي شود که به نظر مي رسد رئيس جمهوري نيز روز گذشته در دستور ويژه اش به اسحاق جهانگيري، معاون اول خود به اين تبصره استناد کرده است.
    در همين حال مطابق تبصره 1 قانون اصلاح ماده 241 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، مديران و اعضاي هيات مديره شرکت هايي که کاملادولتي هستند، براي دريافت پاداش، مشمول ماده 78 قانون خدمات کشوري خواهند بود که براساس آن هر سال معادل يک ماه حقوق و پاداش دريافت خواهند کرد. به اين ترتيب با دستور روز گذشته رئيس جمهوري، به نظر مي رسد که از يک سو شرايط براي نظارت و بازرسي بر شيوه پرداخت حقوق و پاداش مديران تسهيل شده است و از طرف ديگر با ابلاغ قانون اصلاح ماده 241 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت جنبه قانوني اين موضوع نيز فراهم شده است.
    
     دستور رئيس جمهوري
    ماجراي رونمايي از فيش هاي حقوقي چند ده ميليوني مديران بيمه مرکزي به ارديبهشت ماه برمي گردد. بعد از افشاي خبر دريافت حقوق هاي بالاي 40 ميليون تومان توسط مديران ارشد بيمه مرکزي و دستور وزير اقتصاد براي رسيدگي ويژه به اين موضوع، مديران اين شرکت بيش از 200 ميليون تومان را به حساب دولت برگرداندند؛ اما افشاي اين ماجرا آغازي براي نظارت دقيق تر برحقوق ها و پاداش هاي برخي مديران دولتي شد. همزمان ديوان محاسبات کشور نيز در گزارشي از دريافت هاي غيرقانوني اعضاي هيات مديره برخي از بانک هاي دولتي در پايان سال گذشته و رسيدگي به اين موضوع خبر داد.
    همچنين در ادامه رسيدگي به پرونده فيش هاي حقوقي چند ده ميليوني مديران بيمه مرکزي، روز شنبه مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري از عودت چند فيش حقوقي جديد مسوولان به بيت المال خبر داد و اعلام کرد که پيگيري مساله همچنان ادامه دارد. از سوي ديگر روز شنبه اولين جلسه ديوان محاسبات کشور براي بررسي حقوق هاي نجومي برخي مديران دستگاه هاي دولتي به ويژه بانک ها و بيمه ها برگزار و قرار شد تا گزارش کامل آن براي بررسي به مجلس برود.
    پيش از اين جلسه امين حسين رحيمي، رئيس ديوان محاسبات کشور از دستور ويژه علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي به اين دستگاه به منظور بررسي حقوق هاي نجومي در سطح کشور خبر داده بود. او همچنين از دولت خواست تا براي تعديل نظام حقوق و پاداش لايحه اصلاحي قانون مديريت خدمات کشوري را به مجلس تقديم کند. در همين راستا روز گذشته حسن روحاني رئيس جمهوري، در دستوري به اسحاق جهانگيري معاون اول خود در مورد موضوع حقوق و پاداش مديران دستگاه هاي اجرايي دستور داد تا همه موارد تخلف شناسايي و وجوه مسترد و مديران متخلف نيز عزل شوند. به گزارش پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، در اين نامه آمده است:« پيرو دستور قبلي در مورد بررسي حقوق و پاداش هاي پرداختي به مديران در دستگاه هاي اجرايي، اينک گزارش هاي واصله نشان مي دهد که مواردي از پرداخت هاي غيرمتعارف و ارقامي تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به جا مانده از دوره هاي قبل توجيه پذير باشد، ولي با موازين عدالت و تعهد در قبال بيت المال و منشور اخلاقي دولت ناسازگار و غيرقابل قبول است و حتي در برخي موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به شمار مي رود. مقتضي است در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوء استفاده شناسايي، وجوهي که به ناحق پرداخت شده به بيت المال مسترد شود و مديران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اينجانب ارائه شود.»
    
    دستور ويژه رئيس قوه قضائيه
    در همين ارتباط روز گذشته غلامحسين محسني اژه اي، سخنگوي قوه قضائيه از دستور ويژه رئيس قوه قضائيه به سازمان بازرسي کل کشور مبني بر ورود و بررسي موضوع حقوق هاي چندده ميليوني در دستگاه ها و سازمان ها خبر داد و گفت: «رئيس قوه قضائيه به سازمان بازرسي کل کشور دستور داده که اين موضوع را تعقيب و بررسي کنند تا مشخص شود در کدام دستگاه ها و بخش هاي دولتي يا بخش هاي وابسته به دولت موضوع حقوق هاي نامتعارف چند ميليوني مطرح است.» به گزارش خبرگزاري تسنيم، او اضافه کرد: «همچنين رئيس قوه قضائيه به سازمان بازرسي دستور داده تا بررسي کنند و ببينند که منشا اين کار چه بوده است و چرا اين ميزان حقوق غيرمتعارف پرداخت شده؟ آيا نقصي در قانون و مقررات وجود دارد يا افراد تخلف و جرم کرده اند؟»
    
    2 رويکرد به موضوع حقوق ها
    اين دستور ها در شرايطي از سوي مقامات صادر شده است که بسياري بر اين باورند که دستمزدها بر مبناي قانون پرداخت شده است و بر اين اساس از کمترين تا بالاترين دستمزدها از منظر حقوقي توجيه قانوني دارند. عده اي نيز بر اين باورند که روش ها در پرداخت حقوق و دستمزد غلط است و بر اصلاح آن تاکيد مي کنند. در واقع طرفداران هر دو نظريه مي توانند با استناد به قانون، نظر خود را توجيه کنند و اينجاست که با توجه به دستور روز گذشته حسن روحاني رئيس جمهوري و ابلاغيه قانون اصلاح ماده 241 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت از سوي مجلس شوراي اسلامي، مي توان بر اصلاح قانون پرداخت حقوق و پاداش اميدوار شد.
    
    پايان حقوق هاي نجومي؟ / فرمان رئيس جمهور همزمان با ابلاغ فرمول پاداش ها در قانون تجارت صادر شد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 3788 به تاريخ 24/3/95، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 56 بار



آثار ديگري از "نيلوفر منصوريان"

  سياست صبر و مدارا با عربستان
نيلوفر منصوريان *، شرق 11/8/95
مشاهده متن    
  دالان صعب العبور منطقه / چرا اعراب منطقه با وجود تجربه دوران احمدي نژاد، از فرصت دولت روحاني استفاده نمي كنند؟
نيلوفر منصوريان، شرق 14/2/95
مشاهده متن    
  حسين مرعشي در گفت وگو با «دنياي اقتصاد»: اقتصاد ايران نياز به تصميمات جسورانه دارد
نيلوفر منصوريان، دنياي اقتصاد 15/12/94
مشاهده متن    
  وزير امور خارجه در گفت وگوي اختصاصي با «دنياي اقتصاد»:منتقدان مراقب باشند به طرف مقابل كمك نكنند
نيلوفر منصوريان، دنياي اقتصاد 17/3/94
مشاهده متن    
  تاكيد مسكو برتحويل موشك هاي اس-300 به ايران / در حاشيه كنفرانس بين المللي امنيت و ثبات در منطقه سازمان همكاري هاي شانگهاي اعلام شد
نيلوفر منصوريان، دنياي اقتصاد 16/3/94
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله بين المللي علوم اعصاب باليني
شماره 2 (پياپي 602)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است