بیش از یک دهه از ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی می گذرد. زمانی که اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، نشانه هایی از امید در دل اقتصاد ایران جوانه زد. بخش خصوصی تصور می کرد، پس از نزدیک به یک قرن تسلط بی چون و چرای دولت براقتصاد ایران، سرانجام فرصتی برای رهایی از بندهای اقتصاد در انحصار و تمرکزگرا مهیا شده و می توان چشم اندازی درخشان برای اقتصاد ایران تصور کرد. اما حالاکه امیدها نقش برآب شده، باید تحلیلی واقع بینانه از آنچه بر اقتصاد ایران گذشته، ارائه داد. اصل 44 قانون اساسی تنها قطعه ای از پازل به هم پیوسته ناکارآمدی اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران در دهه 90 همانند مجسمه