نابسامانی های موجود در عرصه سیاست گذاری اقتصادی کشور در زمان آغاز به کار دولت یازدهم در کنار شرایط ویژه بین المللی در آن مقطع، دولت را بر آن داشت تا به موازات آغاز مذاکرات هسته ای برای رفع تحریم های نفتی و بانکی، اصلاحات داخلی را نیز کلید زده و اولویت نخست اقتصادی خود را در کوتاه مدت، مهار تورم اعلام کند. در این راستا مهم ترین سیاست های پولی دولت یازدهم در سه سال گذشته را که منجر به کاهش قابل توجه تورم از 4/ 40 درصد در مهرماه 1392 به 2/ 9 درصد در پایان تیرماه 1395 شد، می توان ارتقای انضباط مالی و پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، کنترل انتظارات تورمی و سالم سازی ترکیب رشد نقدینگی دانست.