حضور هر بیشتر شرکت های خارجی به منظور تحرک اقتصاد یک کشور و ایجاد فرصت های جدید اقتصادی، نیازمند توسعه مکانیسم ها و ترتیبات حقوقی برای نظم دادن به مهم ترین مسائل مربوط در امر سرمایه گذاری خارجی از جمله پوشش ریسک سیاسی و غیر تجاری (sanction risk، political risk)، انتقالات و بازگشت سرمایه (repatriation) و حل و فصل اختلافات بین سرمایه گذار و دولت میزبان (ISDS) است. مذاکرات انعقاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری به دلیل نقص حقوق بین الملل کلاسیک برای ایجاد تضامین لازم برای اموال و دارایی های بیگانگان به عنوان مکمل قوانین و مقررات داخلی سرمایه گذاری، پاسخی به نیاز فوق و ابزاری برای تنظیم روابط سرمایه گذاری بین دولت ها است.