دنیای اقتصاد- شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به لحاظ قانونی تاکنون رسمیت نیافته است. این موضوع، ادعای وزیر اقتصاد در شصت و دومین نشست این شورا از فروردین 1390 تا آبان ماه سال 1395 بود. به گفته علی طیب نیا، تعداد افرادی که باید به لحاظ قانونی در جلسات شورا حضور دائمی داشته باشند، هیچ گاه به حد نصاب نرسیده و همین موضوع، مانع رسمیت یافتن جلسات شورا شده است. هرچند برگزاری این جلسات همچنان در دستور کار قرار دارد، اما واقعیت این است که جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، با توجه به ترکیبی که دارد، تاکنون نتوانسته تمامی مسوولان نامبرده در ترکیب را گرد هم آورد. در گزارش پیش رو دو سناریو درخصوص شورای گفت وگو مطرح می شود. اول اینکه قانون این شورا باید اصلاح شود تا بتواند به رسمیت بخشیدن آن کمک کند. دوم اینکه به دلیل هویت مشورتی شورای مذکور، نیازی به اصلاح قانون نیست.