اکنون به دلیل عدم امکان پاسخگویی منابع آبی به نیاز بشر در زمینه های گوناگون موضوع تخصیص پیش آمده، به گونه ای که شاید نیاز باشد آب صنعت یا کشاورزی را کاهش داده و به شرب اضافه کرد. وزیر نیرو در همایش «حقوق آب؛ چالش ها و فرصت ها» با اشاره به مطلب فوق گفت: حل تعارض های موجود در بخش آب نیازمند وجود قوانین خاصی است، این قوانین بایستی به طور همزمان رافع تعارضات مابین بالادست و پایین دست در حوضه های آبریز، منافع اشخاص و محیط زیست، منافع نسل حاضر و نسل های آینده، حقابه داران قدیمی کشاورزی و مصارف شرب، حوضه های مختلف آبریز، منافع بخش های مختلف، کشورهای همجوار دارای منابع آبی مشترک، منافع اقتصادی و کیفیت منابع آب و منافع اشخاص و جامعه باشد.

حمید چیت چیان تاکید کرد: بجز مدیریت هوشمند، از نظر اجتماعی- سیاسی نیاز به قوانین روشنی داریم تا بتواند تکالیف ما را در تعارض های مختلف مشخص کند، در غیر این صورت آینده این کشور در نتیجه محدودیت منابع آبی به خطر خواهد افتاد.

وی اضافه کرد: ما نیازمند قانون جامع آب و آموزش مردم در مسائل حقوقی، رفع ابهام در برخی از تکالیف و قوانین کیفری بازنده هستیم تا بتوان به طور قاطع مقابل اقدام های غیرقانونی در حوزه مسائل آبی ایستاد.

چیت چیان گفت: دولت در برنامه پنجساله ششم توسعه کشور بر مساله آب به صورت جدی تاکید کرده و در لایحه بودجه سال 1396 نیز در کنار سه موضوع فاضلاب، محیط زیست و راه آهن به عنوان اولویت خاص در نظر گرفته شده است.

وزیر نیرو تاکید کرد، موضوع آب، فقط یک مساله مدیریتی یا مهندسی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی دارد و همه جوانب زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد؛ برهمین اساس باید با حساسیت بیشتری در اقدام های خود برای مدیریت آب گام برداریم. وی اظهار کرد: وزارت نیرو آمادگی دارد تا با کمک سایر سازمان های اجرایی به رفع مشکلات و معضلات جامعه، بویژه معضلات مربوط به منابع آب با تمام توان همکاری داشته باشد. همچنین چهاردهمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و ارمنستان روز گذشته آغاز به کار کرد. وزیر نیرو در مراسم آغاز به کار این اجلاس و در دیدار با «آشوت مانوکیان» وزیر زیرساخت انرژی و منابع طبیعی ارمنستان گفت: بزودی ظرفیت مبادلات برق بین دو کشور از 300 مگاوات فعلی به 1200 مگاوات افزایش می یابد.