|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران95/9/16: آموزش تجربي، پيش نياز همگاني شدن حقوق
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 7113
دو شنبه 31 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 6375 16/9/95 > صفحه 16 (حقوقي) > متن
 
      


آموزش تجربي، پيش نياز همگاني شدن حقوق
گفت و گو با دكتر هنگامه صابري، استاد دانشگاه حقوق كانادا

نويسنده: فرناز قلعه دار

در عصر يک روز پاييزي با «هنگامه صابري» استاد حقوق دانشگاه «يورک» تورنتو تماس گرفتيم تا گپ و گفت کوتاهي درباره فعاليت حرفه اي ايشان داشته باشيم. پروفسور صابري زني نابيناست که با تعريف خاص خودش از معلوليت توانسته در آستانه 40 سالگي در بالاترين درجه علمي يکي از معروف ترين دانشگاه هاي دنيا در رشته حقوق قرار بگيرد. وي در سال 1370 و در حالي که 16 ساله بود با کسب رتبه سوم در کنکور سراسري وارد دانشگاه شد و پس از دريافت مدرک ليسانس بلافاصله در رشته حقوق بين الملل مقطع کارشناسي ارشد را ادامه داد. وي سپس براي ادامه تحصيل به امريکا رفت و دکتراي حقوق خود را از دانشگاه هاروارد گرفت. در حال حاضر نيز استاد تمام وقت دانشکده «آزگوود» دانشگاه تورنتو در کاناداست.
    
    هرچند رشته تخصصي شما حقوق بين الملل است اما اجازه دهيد سوال اول را کمي شخصي تر بپرسيم با توجه به اينکه ادراک ملموسي از معلوليت داريد مهمترين عوامل بي توجهي به حقوق معلولان چيست؟ و آيا انتخاب رشته حقوق تحت تا ثير معلوليت تان بوده است؟
    قبل از اينکه مفصل تر به اين سوال پاسخ دهم بايد توضيحي درباره موضوع معلوليت بيان کنم. جالب اين است جوامعي که علاقه بيشتري به ترويج حقوق بشر دارند مانند آنچه در 30 سال گذشته درامريکاي شمالي رخ داده سياست بر اساس هويت گرايي است. شايد برخي تصورکنند که معلوليت يک هويت شاخص و تعريف کننده فرد است اما اين ديدگاه بايد تغيير کند. معلوليت، فقط، نبود يک توانايي مشخصه فيزيکي است و بايد ببينيم آيا مي توان آن را به عنوان يک هويت تلقي کرد؟ و اگر اين گونه است آيا بايد هويت غالب باشد؟
    به عقيده من اين فرد است که خودش انتخاب مي کند که اين برچسب خاص فيزيکي را به يک هويت تبديل کند يا خير؟ بايد توجه داشت که اين بار اجتماعي دارد. اما من اين معلوليت را هيچ گاه برچسب هويتي تلقي نکردم چه برسد به اينکه بخواهد برچسب هويتي غالب باشد.تصورم اين است که معلوليت يک پديده فيزيکي است که در مسير زندگي من تاثير داشته است. همان گونه که زن بودن و مشخصات ژنتيک ما و حتي جغرافيايي که ما در آن به دنيا آمديم تاثير دارد. آنچه براي من مهم بوده توانايي پذيرفتن مشخصاتي است که در انتخابش هيچ نقشي نداشته ايم و در عين حال توانايي تشخيص اينکه تا چه حد مي توانيم وراي اين مشخصاتي که روي مسير زندگي ما تاثير داشته و اجتناب ناپذير هم است قدم برداريم و خودمان را به آنها محدود نکنيم. توانايي اين تشخيص از يک خرد و رشد عقلي مناسب ناشي مي شود. به نظرم دانستن اينکه چه چيزي را مي توانيم در زندگي خود تغيير بدهيم و توانايي تمايز قائل شدن بين آنچه مي توانيم تغيير دهيم و آنچه نمي توانيم بسيار اهميت دارد. من ناتواني در ديدن را هرگز هويت تلقي نکردم. اين هم يک عامل است در کنار تمام آنچه يک فرد را کامل مي کند. اما در مورد اينکه چرا من رشته حقوق را انتخاب کردم بايد بگويم من در 16 سالگي وارد دانشکده حقوق شدم. قبل از من برادرم با رتبه برتر وارد اين رشته شده بود. البته آن موقع ها من خيلي دلم مي خواست علوم سياسي بخوانم. اما هميشه براي کساني که رتبه برتر در کنکور کسب مي کنند فشاري از سوي ديگران وجود دارد که بهترين رشته را انتخاب کنند و در رشته علوم انساني نيز حقوق رشته برتر است. من اين موضوع را هيچ کجا نگفتم اما واقعيت اين است که اصلاً از قبل به اين فکر نکرده بودم وحتي نمي توانم بگويم که علاقه اي از کودکي به وکالت و حقوق داشتم من هميشه حرفه ها و نقش هاي مختلفي را براي خودم تصور مي کردم. اما امروز که در دانشگاه کانادا دراين موقعيت تثبيت شده و در بالاترين درجه اين رشته قرار دارم باز هم فکر نمي کنم اگر اين شغل و اين زندگي را نداشته باشم هيچ کار ديگري نمي توانم انجام دهم. توانايي تغيير در آدم ها بسيار گسترده است و در هر زماني مي توان اين کار را کرد. اما وقتي وارد رشته حقوق شدم بعد از گذراندن يک ترم احساس راحتي داشتم و متوجه شدم مي توانم در اين رشته ادامه دهم.
    
    «حقوق» به مفهوم کلي چقدر مي تواند در زندگي اجتماعي تحول ساز باشد؟
    به اعتقاد من حقوق نه تنها مي تواند به نيازها و تحولات جامعه جواب دهد بلکه يک ابزار ايجاد تحول و تغيير است. هر چند اين تغيير مي تواند منفي هم باشد. در واقع حقوق يک ابزار است که براي شکل دادن ساختار سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... جامعه مي توان از آن استفاده کرد و من به عنوان يک شهروند مطلع و آگاه که مي خواستم در جامعه موثر باشم احساس کردم حقوق ابزار خوبي براي دست يافتن به اين هدف است. در دوره ليسانس خيلي مطمئن نبودم که چگونه بايد از اين ابزار استفاده کنم اما وقتي زمان گذشت و من در دنياي متفاوتي اين رشته را دنبال کردم و در موسسه هاي مختلف امريکاي شمالي اين رشته را تجربه کردم يقين بيشتري يافتم و علاقه اصلي من به شکل توانايي فکر کردن از طريق اين ابزار نيز سطح گسترده تري پيدا کرد و ابعادش بيشتر شد.
    
    درهمه جاي دنيا مطالبات ويژه اي در باره حقوق معلولان وجود دارد و سازمان هاي بين المللي نيز در اين زمينه تاکيد دارند با توجه به تجربيات شما در ايران و امريکا و کانادا چه تفاوتي ميان حقوق معلولان در اين جوامع مي بينيد؟
    البته لازم به توضيح است که تخصص من حقوق معلولان نيست و نه در ايران نه در امريکا و کانادا در اين زمينه کار تخصصي انجام ندادم. شاخه تخصصي من فلسفه و تاريخ حقوق است. اما در اين ميان يک بحث، مقايسه تطبيقي ماده به ماده قانون و اين است که جزء به جزء بين سيستم حقوق بشر اروپايي که چه نگاهي به حقوق معلولان دارد و حقوق معلولان در ايران مقايسه انجام دهيم، که به نظر نمي رسد چنين نگاه تخصصي در حوصله خوانندگان روزنامه بگنجد. اما يک نگاه کلي تر اين است که قانونگذاري درايران طي يک دهه گذشته و پيوستن و عضويت ما به کنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت در واقع يک تحول بسيار مثبت بوده است. اما اينکه ما به نسبت جوامع ديگر چه وضعيتي داريم بايد گفت: پيشرفت هاي قانوني در امريکاي شمالي کم نبوده اما اينکه اجراي قانون در چه زمينه هايي قويتر يا ضعيف تر بوده هميشه محل سوال بوده است. به عنوان مثال به طور مشخص در مورد کار و حق افراد داراي معلوليت براي داشتن شغل بايد گفت اين يکي از حقوقي است که اجرايش در همه جاي دنيا سخت است. البته تغيير قانون و قانونگذاري براي افراد معلول کار سختي نيست اما گاهي تمايل جوامع به ثابت نگه داشتن اوضاع به علاوه مسائل فرهنگي باعث ايجاد مشکلات مي شود. در حالي که حتي بحث هزينه هاي مالي هم چندان در اين ميان اهميت ندارد.
    واقعيت اين است که حقوق معلولان در نگاه خرد تفاوت هاي زيادي در جوامع مختلف دارند. بي ترديد بايد بپذيريم همه فعاليت هاي اجتماعي بار سياسي دارند. سياسي تصور کردن يک مساله به اين معني است که در همه تقابل هاي اجتماعي يک سري برنده هستند و عده اي بازنده و تقابل اين دو يعني سياست و اگر با اين نگاه به موضوع حقوق معلولان نگاه کنيم مي توان گفت حقوق معلولان هم به اندازه هر پديده ديگري يک موضوع سياسي است.اينکه فکر کنيم با ابزار حقوقي مي توانيم يک پديده اجتماعي خاص را تغيير دهيم نگاه ساده لوحانه اي است. من به شکل تئوريک اين نگاه انتقادي را نسبت به قابليت حقوق دارم اما وقتي کار اجتماعي انجام مي دهم و وارد کنشگرايي مي شويم اين عينک آکادميک را بايد برداريم و عينک باورپذيرتري نسبت به حقوق بزنيم تا وزنه حقوق را به شکل اصلي برگرداند. قسمتي از طرح زندگي من به طور قطع اين است که ارتباط بين دو نگاه آکادميک و اجتماعي را ايجاد و حفظ کنم. يکي از کارهايي که در حال انجام آن هستم آموزش تجربي حقوق است. هدف اصلي اين طرح آن است که به شکلي مفاهيم حقوقي را از انحصارِ دانشگاه خارج کنيم و آنها را براي کنشگران اجتماعي حقوق قابل دسترس سازيم.
    
    حقوق معلولان از اين منظر در زيرمجموعه حقوق شهروندي است به نظر شما مهم ترين موانع رعايت حقوق شهروندي چيست؟
    آنچه ذهن مرا مشغول کرده و باعث نگراني من در ايران شده است و البته موضوع جديدي هم نيست تحولي است که در زمينه حقوق زنان اتفاق افتاده است. البته نمي توان گفت تحول خاصي رخ داده بلکه بهتر است بگوييم روند استفاده از آموزش هاي فمينيسم تغيير کرده است. البته فمينيسم هم مي تواند يک روش زندگي باشد هم يک چارچوب فکري اما به عنوان يک چارچوب فکري، فمينيسم اگر باسيستم هاي تئوريک ديگر جمع نشود نا کافي است. از طرف ديگر جامعه زنان و مرداني که با شعار فمينيسم براي تغيير حقوق زنان تلاش مي کنند سال هاست که از دوره گذار عبور کرده اند و متاسفانه ديدگاه انتقادي نسبت به اين حرکت بين خود جامعه کنشگر حقوق زنان نيز وجود ندارد و انگار فمينيسم به هدف تبديل شده است. البته تغييرات و پيشرفت هايي که در وضعيت حقوق زنان ايجاد شده بعضي قابل قدرداني و برخي متوسط و برخي تحولي غير منتظره بوده است اما درنهايت يک عامل بازدارنده وجود دارد اينکه عده اي مي خواهند شکل سنتي حمايتي زن راحفظ کنند اما در عين حال برابري حقوقي را هم داشته باشند. من معتقدم پيروي کورکورانه از فمينيست و استفاده از شعارهاي فمينيستي به اين شکلي که در ايران تعريف شده نه تنها راه به جايي نمي برد بلکه در جايي قرار گرفته که مي گويد براي رسيدن به حقوقتان بايد رو به روي مردسالاري بايستيد در حالي که اين تعريف مال نسل اول حرکت فمينيستي در غرب است.
    
    درادامه سوال قبلي بايد گفت يکي از گروه هايي که مي توانند نقشي مهم در استيفاي حقوق شهروندي داشته باشد وکلاهستند چرا در ايران وکلانتوانسته اند اين نقش را بخوبي بر عهده گيرند؟
    بي ترديد نقش اصلي وکيل ارائه خدمت به موکلش است. اما استقلال يک امر نسبي است اگر منظور، استقلال وکيل از دستگاه قضايي و فضاي حاکم بر جامعه است مسلم است که با مساله دسترسي به عدالت ارتباط مستقيم دارد. حق دسترسي به عدالت از اصلي ترين حقوق شهروندي است و از نظر من معياري است براي تعريف بسياري از تصميماتي که در عالم حقوق گرفته مي شود. البته تعريف اين اصل در چارچوب هاي جوامع مختلف متفاوت است به عنوان مثال در جامعه اي که استخدام وکيل پرهزينه و گران است شايد تعريف براي دسترسي به عدالت اين باشد که يا تعداد وکيل در جامعه بيشتر شود يا اينکه تعرفه اي برايش وجود داشته باشد. در کشوري نيز ممکن است هزينه مهم نباشد ولي دسترسي فيزيکي به دادگاه سخت باشد که به عنوان نمونه در حقوق معلوليت، قابل دسترس بودن فضاي دادگاه بسيار مهم است و به نوعي دسترسي به عدالت در اين معنا مي شود.
     ما اعتقاد داريم که حرفه وکالت يک تکنيک و تخصص است و اشاعه دانش حقوقي در سطحي که بتواند اطلاعات عمومي شهروندان را بالاببرد در راستاي دسترسي به عدالت است وکلانبايد فقط نگهبان اين حرفه باشند بلکه بايد به عنوان يک وسيله براي دسترسي به عدالت در خدمت جامعه باشند. متاسفانه آنچه در کشور ما رخ داده اين است که فرهنگ استفاده از وکيل به مردم آموزش داده نشده است. اغلب در فيلم ها چهره اي منفي از وکلانشان داده مي شود که اين ريشه و بار فرهنگي دارد. تصور من اين است که افزايش تعداد دانشجوي حقوق و افزايش وکلادر ايران دسترسي به عدالت را بيشتر نمي کند. موضوع اين است که بايد بدانيم نقش وکيل در اين ميان چيست. درست است که وکيل تخصص دارد و تعامل وکلاو دستگاه قضايي باعث تحول علم حقوق و رويه قضايي مي شود اما تفاوتي که اين جايگاه در ايران و کشورهايي نظير کانادا دارد در اين است که آنها وکلارا بيش از يک متخصص مي دانند. پس تربيت و آموزش وکيل کار سختي مي شود چرا که آنها مي خواهند متخصصاني را آموزش دهند که قدرت تفکر اجتماعي هم دارند و کارشان از حد يک پرونده خاص بيشتر است و در طول زمان مي تواند مسبب تحولات اجتماعي شود. قبلاً هم اشاره کردم که حقوق فقط متاثر از تحولات اجتماعي نيست بلکه مي تواند شکل دهنده يک رابطه تعاملي باشد. در اينجا نقش يک وکيل فراتر از يک متخصص است و رسيدن به اين جايگاه مستلزم آموزش و برنامه ريزي دقيق تري براي پذيرش در رشته حقوق و مراحل بعدي آن است.
    
    به نظر شما چه موانعي باعث مي شود وکلاي ما حضور بين المللي نداشته باشند؟
    اگر منظور حضور در پرونده هايي است که جنبه فراملي دارند بايد گفت اين محدود به وکلاي حقوق بين الملل به معناي سنتي و قديمي نمي شود. هر چند استفاده از واژه حقوق بين الملل امروزه چندان واژه دقيقي نيست. چرا که هر وکيلي روي پرونده هايي که جنبه فراملي دارند کار کند در واقع روي حقوق فراملي کار مي کند و البته اين عام تر از حقوق بين الملل است. نمونه اين پرونده ها کم و بيش در ايران هم وجود دارد. اما يکي از دلايل اصلي اين محدوديت به خاطر فضاي محدود مبادلات حقوقي با ايران بود که البته بعد از باز شدن فضاهاي اقتصادي و سياسي به طور قطع تغيير خواهد کرد.
     اما اگر منظور از سوال شما نقش وکلاي ايراني در مجامع بين المللي و فعاليت آنها به عنوان مشاوران قضايي و متخصصاني که در سازمان هاي بين المللي کار کنند بايد گفت اين هم باز به فضاي سياسي و محدوديت ها بستگي دارد و اينکه اتباع بايد از طريق کشور ملي خود حمايت شوند تا بتوانند براي اين گونه مجامع نامزد شوند و در مورد ايران به خاطر فضاي حاکم اين کار تا حدودي سخت است. يا دولت از آنها حمايت نمي کند و اگر هم حمايت کند معلوم نيست تا چه حد مي تواند اعتماد دولت هاي ديگر را جلب کند. البته قبلاً استاداني مانند دکتر جمشيد ممتاز که از نوابغ علم حقوق و تکرار ناپذير هستند چنين سمت هايي داشته اند. حقوقدانان ايراني اين قابليت را دارند که بتوانند دراين فضاها قرار بگيرند.
    
    يکي از کارهاي پژوهشي شما تلفيق دنياي علمي و آکادميک با مسائل اجتماعي است در اين باره توضيح دهيد.
    من معتقدم کرسي آکادميک به شيوه تئوري نبايد بسته و انحصاري باشد، دانشگاه قلعه نيست. البته استقلال دنياي دانشگاهي بايد حفظ شود چرا که دانشگاه خدمات مشتري مآبانه نمي دهد اما سوال اين است که اين حصار را تا چه حدي و به چه منظوري بايد برداشت؟ دانشگاه ها بايد ارائه خدمت اجتماعي به جامعه را مد نظر قرار دهند. اما اگر متاثر از نيازهاي اجتماعي روز شوند و مثل مد به قضايا نگاه کنند اشتباه است البته اين شامل همه رشته ها نمي شود به عنوان مثال در رشته پزشکي بايد تحقيقات بر اساس نياز روز باشد اما اينکه يک مساله انساني را حتماً همان موقع مورد تحقيق قرار دهيم تا از مد عقب نيفتيم اين نان به نرخ روز خوردن است. فرآورده هاي دانشگاهي و دانش پژوهي به اين طريق شکل نمي گيرند. اينکه تشخيص دهيم چقدر از کارها بايد بر اساس نيازهاي جامعه شکل گيرد يک طرح شخصي است و هر کسي بر اساس جايگاه و مسئوليت اجتماعي که دارد بايد آن را تعريف کند.در مورد کارهاي انتزاعي و تئوريک که ارزش اجتماعي کمتري دارند هيچ وقت نبايد فکر کنيم که در کوتاه مدت بين فرآورده هاي علمي و مسائل اجتماعي تبادل ايجاد خواهد شد. و نبايد به عنوان يک هدف کوتاه مدت به اين نگاه کرد. به اعتقاد من فعاليت دانشگاهي به همان اندازه که يک شغل است يک شيوه بودن نيز است. اما خيلي از کارهاي ديگر اين گونه نيست يعني کارتان شيوه بودنتان نيست. ما پول مي گيريم که بخوانيم و بنويسيم و فکر کنيم و اين مي شود شيوه بودن. بزرگترين لذتش هم تربيت دانشجويي است که تو را به چالش مي کشد. من بين درس دادن و کار تحقيقي مرزي نمي بينم هر چند دو کار متفاوت است اما شغلت به گونه اي تعريف شده که جايگاه خودت را تغيير دهي و اين يک امتياز بزرگ است.
    
    تفاوتي که بين آموزش هاي حقوقي در ايران و کانادا مي بينيد، چيست؟
    عمده ترين تفاوت اين است که اينجا دنياي عملي بيشتر به روي دانشجو باز مي شود و نظام آموزشي انتقادي تر است. زماني که من در ايران دانشجوي حقوق بودم جزو خوش شانس ترين دانشجوها بوديم چرا که سر کلاس استاداني مانند دکتر آزمايش مي نشستيم من الان مي فهمم که وقتي دکتر عراقي مقدمه حقوق درس مي دادند کاري را انجام مي دادند که امروزه اينجا در بعضي از بهترين کلاس هاي امريکاي شمالي انجام مي شود يعني طرح چالش بزرگ براي ايجاد ارتباط بين حقوق و اجتماع، يا مرحوم دکتر قاضي وقتي حقوق اساسي درس مي دادند دقيقاً همين سيستم حاکم بود. ايشان ترکيبي از فلسفه و تاريخ و حقوق را به ما آموزش دادند. وقتي دکتر آزمايش حقوق جزا درس مي دادند وادارمان مي کردند هم اصول حقوق کيفري را ياد بگيريم و هم زير سوال ببريم. مي خواهم بگويم در ايران هم استاداني بودند که شيوه معمول تدريس علم حقوق در ايران را از شکل يک علم حفظ کردني به ملموس ترين مسائل روزمره اجتماع که هر روز با آنها سر و کار داريم تغيير مي دادند فقط مي توانم اميدوار باشم نسلي که مي خواهند آموزش حقوق را در دست بگيرند الگوهايشان همان الگوها باشند.
    بحث جهاني شدن آموزش حقوقي امروز خيلي مهم است و من روي آن خيلي کار کردم يکي از مشکلات من با برخي از دوستان و همکارانم اين است که مي گويم انتقال شيوه هاي آموزش حقوقي از يک دنيا به دنياي ديگر نه ممکن است نه درست. آموزش حقوقي بايد فرا ملي باشد چرا که مسائلي را که درس مي دهيم در حقوق فرا ملي است اما دليلي ندارد که شيوه آموزش اين مطالب هم برگرفته از کلاس هاي امريکاي شمالي باشد و به شيوه تجربي و تقليدي آموزش دهيم. بي ترديد جزئيات کارکرد آموزش بايد در خور نيازهاي همان جامعه باشد ما در علوم انساني منابعي داريم که مي توانيم ارتباط بين رشته اي ايجاد کنيم. پس بايد يک چشم به مسائل و آموخته هاي فرا ملي و يک چشم به داشته هاي سنتي داشت.
    
    
    آموزش تجربي، پيش نياز همگاني شدن حقوق / گفت و گو با دکتر هنگامه صابري، استاد دانشگاه حقوق کانادا
    


 روزنامه ايران، شماره 6375 به تاريخ 16/9/95، صفحه 16 (حقوقي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 13 بار
    



آثار ديگري از "فرناز قلعه دار"

  حقوق مصرف كنندگان تضمين مي خواهد / يك شرط مهم براي رونق توليدات داخلي
فرناز قلعه دار، ايران 3/2/97
مشاهده متن    
  سيماي رسانه ملي از ديد جامعه شناسي / گفت و گو با حسن محدثي گيلوايي (استاديار گروه جامعه شناسي واحد تهران مركز دانشگاه آزاد اسلامي)
فرناز قلعه دار، محمد رضا عزيزي، ايران 21/1/97
مشاهده متن    
  قانوني براي مبارزه با فساد يا تسويه حساب هاي سياسي؟ / نگاهي به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در مجلس
فرناز قلعه دار، ايران 20/1/97
مشاهده متن    
  تنها تكليف راننده رانندگي است و بس / هشدارهاي معاون اجتماعي و فرهنگ ترافيك راهور
فرناز قلعه دار، ايران 28/12/96
مشاهده متن    
  بي شناسنامه ها در گرداب بي هويتي / گره هاي حقوقي اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني
فرناز قلعه دار، ايران 21/12/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله بين المللي باروري و ناباروري
شماره 3 (پياپي 51)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است