دوشنبه گذشته در حالی از منشور حقوق شهروندی رونمایی شد که اجرای همه بخش های این منشور، در حوزه اختیارات دولت نیست. این نقص در برگزاری همایش نیز مشهود بود زیرا در این مراسم، اعضای دولت و حقوقدانان و وکلاحضور داشتند، اما از قوه قضائیه که نقشی اساسی در اجرای این منشور دارد، نماینده ای حضور نداشت. از این رو انتظار می رود رئیس جمهوری ترتیبی اتخاذ کند تا این منشور با همکاری همه قوا، ارکان و بخش های کشور اجرایی شود. نمی توان منکر حسن نیت رئیس جمهوری در تدوین و ابلاغ منشور حقوق شهروندی شد. از این رو این کار دولت، قابل تحسین است. اما باید توجه داشت تنها سخن گفتن، کافی نیست و رئیس جمهوری به عنوان یک مدیر