|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران95/10/22: شكاف جامعه و نهاد سياست
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 6438
يكشنبه يكم اسفند ماه 1395



خدمات سايت




 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 6405 22/10/95 > صفحه 10 (سياسي) > متن
 
      


شكاف جامعه و نهاد سياست
سعيد معيد فر، جامعه شناس در گفت و گو با « ايران » از چالش هاي اجراي حقوق شهروندي مي گويد

نويسنده: اسماعيل آزادي

طبقه متوسط محافظه کار شده است
    در روزگاري نه چندان دور، مفهوم و چشم انداز آرمانشهر اسلامي جامعه در حال گذار ايران را به خيابان ها کشاند و نظام چند هزار ساله شاهنشاهي را به کتاب هاي تاريخي فرستاد! اکنون بعد از 4 دهه، رئيس جمهوري منشور حقوق شهروندي را به عنوان يک ضرورت براي کشور مطرح مي سازد، حقوقي که آنقدر مسلم وقطعي است که برخي بر اين باورند که نيازي به قانون شدن در مجلس ندارد و به زبان ديگر، از ابتدايي ترين حقوق هر جامعه است،اما برخي آن را با همه سادگي اش برنمي تابند و حتي خلاف قانون مي دانند.
    برخي مقاومت ها در برابر اجرايي شدن حقوق شهروندي را نتيجه شکافبين نهاد سياست و جامعه مي دانند و معتقدند بسترهاي لازم براي کنشگري جامعه و نهادهاي مدني آن فراهم نيست و درخود مردم هم نوعي نااميدي ايجاد شده است. با دکتر سعيد معيد فر از جامعه شناسان شهير ايراني درباره حقوق شهروندي و رابطه جامعه با نهاد سياست گفت و گو کرده ايم که در ادامه مي خوانيد.
    
    همان طور که مي دانيد منشور حقوق شهروندي در نخستين اصول خود، بهره مندي از زندگي شايسته را در زمره اين حقوق تعريف کرده، اين در حالي است که بخشي از مردم جامعه ما در برخورداري از مصاديق ابتدايي اين حقوق مثل خوراک، مسکن، شغل و... مشکلاتي دارند. آماري که براساس شاخص هاي کاميابي در سال 2014 ارائه شده، ايران در ميان 142 کشور، در رتبه 107 است که براي کشوري چون ايران نگران کننده است. تحليل شما از اين فرآيند چيست؟
    بديهي است ما در جامعه اي زندگي مي کنيم که با مشکلات بسياري مواجه است و توسعه نيافتگي يا کمتر توسعه يافتگي در بخش هاي مختلف جامعه رواج دارد. يکي از حوزه هايي که کمتر توسعه يافته و شايد بتوان گفت آن گونه که بايد، توسعه نيافته، نهاد سياست در جامعه ماست. ما يک جامعه سياسي داريم و يک نهاد سياست. ممکن است در جامعه سياسي تغيير و تحولات جدي رو به جلو داشته باشيم اما در حوزه نهاد سياست اين حرکت بسيار کند و در برخي جاها حتي حرکت رو به عقب را شاهد بوده ايم.
    
    طبعاً اين يک شکاف است! چه آثاري مي تواند داشته باشد؟
    –بله! طبيعي است که شکاف بين جامعه و نهاد سياست موجب توسعه نيافتگي درعرصه هاي ديگر نيزمي شود. وقتي دولت متولي امر توسعه مي شود و جايگاه شايسته اي براي مردم در نظر نمي گيرد نتيجه اين است که به رغم صرف هزينه هاي بسيار هنگفت، آن گونه که بايد، رفاه براي بخش هاي وسيعي از جامعه ميسر نمي شود. دولت هاي نهم و دهم بالاترين ميزان درآمدهاي نفتي 800-700 ميليارد دلاري را داشت که در تاريخ کشور بي نظير بود. قاعدتاً اگر نهاد سياست در جامعه ما توسعه يافته بود و مي توانست با جامعه مدني همراهي کند مي توانستيم در همان دوره، تاخير جدي را جبران و به موقعيت ممتازي برسيم، اگرچه حتي قبل از دولت هاي نهم و دهم نيز براي تغييرات جدي در حوزه اقتصادي خيز برداشته بوديم ولي در دولت هاي نهم و دهم به جاي اينکه با اين درآمد نفتي شتاب مان چند برابر شود، برعکس عقبگرد کرديم اين ناشي از شکافي است که بين حوزه سياست و جامعه وجود دارد.
    
     دولت هاي قبل تر چطور؟
    ببينيد! اين شکاف با آمدن و رفتن دولت ها گاهي اشکال مختلف پيدا مي کند. دردولت هفتم و هشتم نهاد سياست خود را به جامعه نزديک کرده بود و به همين دليل با وجود منابع مالي بسيار کم و درآمدهاي نفتي پايين درهمه حوزه ها رشد داشتيم و زمينه براي بهتر شدن زندگي مردم فراهم مي شد. اما اين روند ادامه پيدا نمي کند ويک باره نهاد سياست فاصله عظيمي با جامعه مي گيرد و اعتماد عمومي بشدت افت مي کند، سرمايه اجتماعي سقوط مي کند، بدبيني تاريخي نسبت به دولت دوباره تقويت مي شود زيرا منابع مالي با فساد و رانت در آميخته مي شود که معلوم نيست و هنوز هم نمي توانيم برآورد کنيم که چه اتفاقاتي افتاده است. چراکه برخي از باز کردن همه اين پرونده ها وحشت دارند.
    
    خب دولت يازدهم چطور؟
     رويکرد دولت يازدهم اين است که خود را به جامعه نزديک کرده و اين شکاف را پرکند و اين دولت مي خواهد زمينه اعتماد را فراهم کند منتها اعتماد سخت به دست مي آيد. به نظر من اين برنامه اي که آقاي روحاني با عنوان حقوق شهروندي در اوايل دولت مطرح کرد و در انتها به نتيجه مکتوب رسيد، حاکي است که دراين دولت نگرش براي بازگشت به جامعه و فعال کردن جامعه مدني زياد است اما اکنون شکاف بين نهاد سياست و جامعه را داريم که به نسبت دولت هاي نهم و دهم کمتر ولي به نسبت دولت هاي هفتم و هشتم زيادتر است.
    
    يعني چه؟
     ببينيد! در زمان دولت هاي هفتم و هشتم گرچه از حاکميت دوگانه سخن به ميان مي آمد، اما اين مهم خيلي در عملکرد دولت تاثير تعيين کننده نداشت. اقبال جامعه هم به آن دولت بسيار بالاو سرمايه اجتماعي عظيمي به وجود آمده بود. دولت مي توانست با اتکا به اين سرمايه اجتماعي کارهاي مهمي انجام دهد اگرچه در همان دوره ها هم مطبوعات و شخصيت هاي علمي و فرهنگي و سياسي با مشکلات جدي روبه رو بودند، اما دردوره يازدهم دولت کوچکي شکل گرفته که اگرچه علاقه منداست به جامعه نزديک شود اما منابع عظيم تر قدرت در اختيار کسان ديگري است که عملاً راه را براي هرگونه تحول اجتماعي در اين دولت سد کرده اند. اگرچه من انتظار داشتم که پس از انتخابات سال 92 مسئولان متوجه شرايط ناگوار کشور در حوزه هاي مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي و فرهنگي بشوند و اتفاقي بيفتد و ما از اين بن بست خارج شويم ولي دولت عملاً مجال پيدا نکرد که در حوزه هاي اجتماعي کارهاي مهم خود را به پيش ببرد.
    
    البته دولت بحث حقوق شهروندي را در همان ابتدا مطرح کرد!
     بله! حقوق شهروندي در اول دولت يازدهم مطرح شد اما در اواخر عمر دولت يازدهم نهايي و منتشر شد و به نظر مي رسد مي خواهد اعتماد مردم را دوباره به دست آورد.البته در اين فاصله دولت هم عملاً بيشتر درگير فعاليت هاي هسته اي و رفع تحريم ها بود که خيلي هم مهم بود و ديگري حوزه هاي بهداشت و درمان و تا حدودي هم ثبات در حوزه بازار ارز و بازار اقتصادي، ولي در حوزه اجتماعي همچنان که اشاره کردم توفيق قابل انتظار را نداشت يا به هر دليلي نتوانست برنامه هاي خود را عملياتي کند، اگر چه تلاش کرد شرايط دردانشگاه ها را تغيير دهد. به نظر مي رسد بخش هاي ديگري از حاکميت دولت را در حوزه اجتماعي- فرهنگي تقريباً به حاشيه رانده است. چه در عرصه دانشگاه ها، چه در عرصه نهادهاي مدني. شايد در عرصه مطبوعات تا حدي اثري داشته است ولي درمجموع دولت درعرصه هاي فرهنگي- اجتماعي مشکل داشته است. به همين دليل متاسفانه به دليل متراکم نبودن سرمايه اجتماعي در کشورمان، نداشتن همکاري جدي ميان دولت و نهادهاي موازي براي حل مسائل و برنامه هاي توسعه اقتصادي- اجتماعي مشکل داريم و اين را من به عينه در دستگاه هايي که همکاري مي کردم مي ديدم، فرار کارکنان از کار، بي انگيزگي آن ها، بي اعتمادي آنها به دولتمردان و فضايي که فضاي کار و بهره دهي نيست. يعني نوعي بي اعتمادي يا اعتماد پايين در جامعه نسبت به مسئولان وجود دارد، اين وضعيت وخيم تر شود.
    
     با اين وصف به نظر شما آقاي روحاني مي تواند بحث حقوق شهروندي را پيش ببرد؟
    دولت به تنهايي فقط مي تواند در عرصه هايي که مردم کمتر جايگاه و موقعيت دارند موفق شود. دولت در عرصه هسته اي و بين المللي براي چه موفق است؟ درست است که با راي مردم روي کار آمده است که اين کار را انجام دهد ولي در نهايت اين مذاکرات در يک فضاي خاصي انجام مي شود که مردم نمي توانند در آنها نقش داشته باشند. البته طبيعي است مردم علايق شان مشخص است ولي مگر نبود که خود آقاي روحاني بارها و بارها خطاب به دانشگاهيان، روشنفکران، به کساني که در صحنه هستند خطاب مي کرد که چرا حمايت نمي کنيد، چرا حرف نمي زنيد، چرا در اين زمينه سکوت کرده ايد، اين نشان مي دهد که دولت تنهاست، گرچه مردم با منويات ايشان هم راستايي دارند اما اين جامعه ساکت و صامت است که عملاً باعث مي شود دولت در عرصه هايي که برايش هزينه هاي زيادي دارد، جلو بيايد و دوباره عقب نشيني کند. در حوزه فرهنگ بحث کنسرت ها را در نظر بگيريد. بسياري ازچيزهايي که قبلاً بديهي بود اکنون مشکل پيدا کرده است. شما مي خواهيد مثلاً در کرج کنسرت برگزار کنيد تعداد معدودي گروه فشار جلويش را مي گيرند درحالي که جامعه کرج قوياً تمايل به برگزاري آن دارد. به عبارتي کاري که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي دهد مردم هم با آن هم آوايي دارند اما يک گروه فشار بسادگي جلويش را مي گيرند. يا بحث اسيدپاشي ها در اصفهان که آخرش هم معلوم نشد کي بود . گروه هاي فشار هزينه هايي را ايجاد مي کنند ودر نهايت دولت مجبور به عقب نشيني مي شود. نمي خواهم بگويم دولت مسئوليتي ندارد. دولت بايد کار خودش را انجام دهد ولي انرژي را که دولت بايد براي پيشرفت حوزه اجتماعي بگيرد ندارد.چون جامعه صامت و ساکت است.
    
    آيا طرح منشور حقوق شهروندي و بردن آن به مجلس در تحرک جامعه در پشتيباني از مطالباتي که دولت قصد پيگيري آنها را دارد، موثر خواهد بود؟
    تا جامعه به طور علني وارد عرصه نشود، تا از اين گفت و گوهاي حاشيه اي در فضاي مجازي درنيايد و تبديل به يک انرژي قابل رويت نشود مسلماً مشکل داريم. ناگفته نماند انتخابات گذشته و قبل شاهد بوديم که جامعه در نااميدي تصميمي گرفت و چه آثارخاصي هم برجا گذاشت. خود شما شاهد بوديد که انتخابات 94 چه فضاي سکوت و جمود و سختي بود و در نهايت در چنين فضايي حداقل تحرکي در سطح جامعه باعث شد اتفاقاتي بيفتد که در برخي جاها حداقل آثارش را ببينيم. در اين بخش هم همين طور است. امروزه يکي از مراکز مهم تعيين کننده در حمايت از دولت و در حمايت از توسعه اجتماعي و توسعه در ابعاد ديگر دانشگاه است. شرايط دانشگاه را ببينيد چگونه است. من به عنوان يک دانشگاهي وقتي که سال هاي دولت هفتم و هشتم را مي بينيم که دانشگاه چقدر پرحرارت بود و دانشجويان چقدر در عرصه حضور داشتند. چقدر دانشگاه محل مباحثه و گفت و گو و فعاليت اجتماعي و سياسي و حتي آموزشي بود. اگر مي خواهيد ببينيد فضاي جامعه چگونه است، برويد دانشگاه و ببينيد چگونه است. دانشگاه تقريباً راکد است. استادان گله مي کنند که دانشجو تن به درس نمي دهد دنبال فرار است. اخيراً ديديد که سر بحث پايان نامه فروشي و مقاله فروشي چه رسوايي بزرگي براي دانشگاه و دانشجويان و استادان به وجود آمد. وقتي فضاي دانشگاه شما سرد و يخ زده مي شود و دانشجوي شما تحرک ندارد اين فقدان تحرک و انگيزه به حوزه هاي ديگر مخصوصاً به حوزه هاي آموزشي هم کشيده مي شود. دانشجويان مي ترسند يا عملاً بي تفاوت شده اند علاقه اي به مباحث عمومي ندارند يا حداکثر اين است که مثل ما که در تاکسي مي نشستيم و گلايه هايي مي کرديم و به محض پياده شدن تمام مي شد، اکنون هم در فضاي مجازي گفت گوهايي مي کنيم، اما بعد از آن شتر ديدي نديدي. هيچ نتيجه اي ندارد.
    
     البته فضاي مجازي توانايي تاثيرات شگرفي دارد!
    بدون ترديد. منتها اين وقتي است که بتواند ما به ازاي بيروني داشته باشد. فضاي مجازي براي اينکه يک دفعه يک اتفاقي بيفتد و بدون استمرار، کفايت نمي کند. فرض کنيد در انتخابات با هم قرار مشترکي بگذارند و فراخواني شکل دهند و بعد هر فردي برود راي دهد. اما کنش اجتماعي- سياسي فقط معطوف به راي گيري تنها نيست. کنش اجتماعي اين است که در عرصه عمل به منصه بروز برسانيد. با ديگران درگير فعاليت شويد، مشارکت داشته باشيد. اين مشارکت ها آن قدر به عقب رفته و به حاشيه کشيده شده است که مثلاً يواش يواش در مورد کمک به مستمندان، کمک به بچه هاي خياباني و از اين قبيل صحبت مي کنيم.
    
    منشور حقوق شهروندي که به گفته دولتمردان قرار است به شکل لايحه هم پيگيري شود، با چه چالش هاي ديگري مواجه است؟
    حقوق شهروندي چيزي نيست که دولت ها به ملت بدهند و آن را به رسميت بشناسند. ما امروز قانون زياد داريم. از قانون اساسي بگيريد تا قوانين ديگر مدني و اقتصادي.ما در همه زمينه ها قوانين نسبتاً پيشرفته و متعالي داريم، البته منشور حقوق شهروندي درمجموع پيشرفته تر است. ما در صدر مشروطيت قانون اساسي را تصويب کرديم که يکي از مترقي ترين قوانين دنيا بود ولي در نهايت در عمل چه اتفاقي افتاد؟ اگر زمينه ها و بستر اجتماعي مهيا نباشد، نتيجه اش اين است که از پيشرفته ترين قانون و منشور يک چيزي درمي آيد که عملاً ما به آن هدف هاي موردنظرمان نمي رسيم. منشور حقوق شهروندي بايد در يک فضاي خواست عمومي اتفاق بيفتد. خواست عمومي هم نه به اين معنا که آدم ها در دلشان علاقه مند به اين چيزها باشند بلکه مثل تبعيض نژادي در امريکا. آيا آدم ها فکر کردند اين بد است و بعد قانون برطرف شد يا اينکه آدم ها وارد کنش شدند و براحتي جاهايي که قانون تبعيض نژادي بود بر هم زدند. ما در جامعه مان چه زمينه اي براي کنش سياسي- اجتماعي داريم؟ خيلي محدود است. حال ممکن است چند انجمن علمي که از قبل مانده اند اما به شکلي دائماً به اين ها گفته اند که وارد حوزه هاي خاصي نشويد. فقط مي توانيد در اين حوزه ها وارد شويد. در حوزه هاي ديگر مثلاً احزاب، نيروهاي سياسي، جريان هاي اجتماعي مثلاً چند نهاد خيريه و کمک به کودکان و کمک به معلولان هم داريم. اين حوزه ها هم که گويا خيلي به کسي برنمي خورد. ولي در حوزه هاي ديگر که بايد وارد شويم. مثلاً فساد و مسائلي است که اتفاق افتاد در شبکه هاي مجازي برخي چيزها لو رفت و بحث شد اما درنهايت چه اتفاقي افتاد؟ يک عده اين بحث را مطرح کردند که فضاي مجازي بايد مسدود شود. در عمل اين تغيير و تحول اتفاق نيفتاده است. همين الان در سازمان ها و بخش هاي دولتي چقدر اين زمينه وجود دارد که مثلاً کارکنان يا مردم بتوانند اگر خطايي بود، اگر فسادي در آن دستگاه اتفاق افتاد آن را برملاکرده و شما را اصلاح کنند. چقدر اين اتفاق مي تواند بيفتد؟
    
     چرا به يک گفتمان تبديل نمي شود؟
    به اين دليل که بخش هايي، منافع خود را در فعال شدن اين جريان ها نمي بينند. در دولت هاي هفتم و هشتم درست است که حاکميت دوبخشي بود اما بخش اصلي تر به نحوي پذيراي مشارکت مدني و جريان سازي بود ودر نتيجه فعاليت اجتماعي اتفاق افتاد و تحرک خيلي جدي ايجاد شد،ولي بعد از آن ما ديديم که چه اتفاقي افتاد. چه فشارهايي آمد و امروز چه مشکلاتي براي کساني که مي خواهند جزو فعالان در حوزه هاي اجتماعي- سياسي باشند به وجود مي آيد. وقايع سال هاي گذشته (دولت هاي نهم و دهم) تا حدي جامعه را به انفعال، بي تفاوتي، سکوت و درگوشي حرف زدن کشانده است. ما را از فرصت هاي به ميدان آمدن، همکاري کردن محروم کرده است. همان سال ها دانشگاه با دولت چه نوع ارتباطي داشت؟
    
     ارتباط پويايي داشت...
    ولي امروزچطور؟ اگر به عنوان مثال يک دولتمرد وارد دانشگاه شود دانشجويان چقدر استقبال مي کنند؟ ما الان مشکل مخاطب داريم. درصورتي که آن زمان مي آمدند درگيرمسائل مي شدند حتي با شخص رئيس جمهوري چالش مي کردند. ولي امروز چنين فضايي بندرت ممکن است اتفاق بيفتد.
    
    شما فکر مي کنيد براي به تحرک واداشتن سطوح مختلف اجتماعي و فرهنگي و علمي چه بايد کرد؟
    به نظر مي آيد به محض اينکه ما بستر و زمينه واقعي براي مردم فراهم کنيم و موانع را براي تحرک اجتماعي- سياسي برداريم جامعه بسرعت به حرکت درمي آيد، اين مشارکت قدرت و پتانسيل فوق العاده اي براي تغيير و دگرگوني جامعه دارد. منتها مشکلي که هست اين تعارض عميق بين نهاد سياست و جامعه بشدت سايه افکنده و زمينه تحرک را از بين برده است. آدم ها يا نيروها مثل 50-40 سال گذشته حاضر به هزينه کردن نيستند.
    
     اينکه يک دور باطل است يعني تا فضايي باز نباشد مردم مشارکت نمي کنند و چون مردم مشارکت نکنند فضا باز نمي شود. بالاخره کدام؟ اين يک دور بسته و باطل نيست؟
    درست است. شايد رويکرد جامعه نسبت به تغيير و تحولات دگرگون شده باشد. آن هم براي مني که نسل دوره انقلاب و قبل از آن هستم و عملاً تحرک اجتماعي- سياسي را در شکل خاصش تجربه و تجميع کرده ام متفاوت باشد. درحقيقت قابل بررسي است که نسل هاي جديدتر ما که فرزندان ما هستند چطوري فکر مي کنند؟ چه واکنشي نسبت به فضاي سياسي - اجتماعي دارند؟ من اين را مي دانم که اين نسل جديد به هيچ وجه حاضر به پرداختن هزينه هايي نيست که نسل من مي پرداخت او مرد اين ميدان مبارزه کردن و نهاد سياست را به عقب نشيني وادار کردن نيست و چنين جسارتي ندارد. شايد بخشي از دليل آن را بتوان در حرفي که ايگلهارت مي زند، ديد و آن اينکه شرايط عوض شده است، طبقه متوسط در جامعه ما رشد کرده به همين دليل اين ها محافظه کارتر شده اند درحالي که قبل تر به دليل تراکم کمتر اين طبقه، ممکن بود که محافظه کاري کمتر باشد و راديکال  تر عمل کرده باشند. نتيجه اين است که عملاً نمي توانيم از نسل هاي جديد انتظار داشته باشيم که مثل نسل هاي ما براي وارد شدن در حوزه هاي اجتماعي- سياسي هزينه بپردازند.
    شکاف جامعه و نهاد سياست / سعيد معيد فر، جامعه شناس در گفت و گو با « ايران » از چالش هاي اجراي حقوق شهروندي مي گويد
    


 روزنامه ايران، شماره 6405 به تاريخ 22/10/95، صفحه 10 (سياسي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 6 بار
    



آثار ديگري از "اسماعيل آزادي"

  دكتر كاتوزيان مردي به حرمت حقوق
اسماعيل آزادي، اعتماد 15/6/93
مشاهده متن    
  نجات عراق با همكاري ايران و امريكا ممكن مي شود / گفت وگو با دكتر اسدالله اطهري درباره بحران عراق و داعش
اسماعيل آزادي، اعتماد 31/4/93
مشاهده متن    
  كينه هاي بي سبب
اسماعيل آزادي، اعتماد 21/3/93
مشاهده متن    
  پازل كنترل انقلاب مصر
اسماعيل آزادي، اعتماد 16/4/92
مشاهده متن    
  حماسه سياسي با اعتماد ملي
اسماعيل آزادي، اعتماد 8/4/92
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

تبليغات

پايان نامه

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه قبسات
متن مطالب شماره 81، پاييز 1395را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1395-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است