|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد95/10/22: عوامل بنيادين اقتصاد، ارز را افزايشي كرد
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3757
دوشنبه نهم اسفند ماه 1395



خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 3717 22/10/95 > صفحه 4 (اقتصاد) > متن
 
      


ارز 
عوامل بنيادين اقتصاد، ارز را افزايشي كرد
ريشه يابي افزايش قيمت ارز در آذرماه


گروه اقتصادي - نوسان ها و جهش نرخ ارز يكي از مسائلي است كه از گذشته، به دلايل مختلف و هر چند سال يك بار در اقتصاد ايران اتفاق مي افتد. آخرين دفعه آن مربوط به ماه گذشته مي شود كه ارزش اسمي ريال در مقابل بسياري از ارزهاي خارجي به شدت ريزش داشت: ريزشي كه با خود سوالات و ابهامات بسياري براي سياستگذاران به ويژه مجلس ايجاد كرد. بررسي ها حاكي از آن است كه زمينه هاي بنيادي افزايش نرخ ارز در سال هاي گذشته به تدريج به وجود آمده و تحولات بازار ارز با متغيرهاي بنيادين بازار ارز در ايران ناسازگار نيست. با اين وجود افزايش جهاني ارزش دلار، انتخابات امريكا و افزايش فصلي تقاضاي ارز تجاري و مسافرتي عدم عرضه بخشي از ارز غيرنفتي در فصل پاييز نمي تواند در اين زمينه موثر باشد. همچنين بايد ريشه هاي اصلي تحولات بازار ارز كه هر چند سال يك بار رخ مي دهد، دولت و بانك مركزي مبني بر لنگر قرار دادن نرخ اسمي ارز است. مهم ترين راهكارهايي كه براي اين دو علت ارايه مي شود عبارت است از حفظ ثبات نرخ حقيقي ارز، افزايش شفافيت بازار ارز و كاهش تقاضاي ارز كاغذي، از طريق آزادسازي نرخ ارز و ايجاد نهادهايي مانند بورس ارز و اجراي پيمان هاي پولي.
     پس از سال هاي ١٣٩٠ و ١٣٩١ كه بازار شاهد يكي از شديدترين نوسانات خود بود، بازار ارز روند نسبتا باثباتي را طي كرد و اين ثبات تا پاييز سال جاري ادامه داشت. در اين ميان نوسانات مقطعي و گذرايي، مانند آنچه در ماه هاي آذر و دي سال گذشته روي داد هم به وقوع پيوست اما پس از گذشت آن دوران، نرخ ارز دوباره ثابت مي شد. حال و در شرايطي كه ميان خرداد تا آبان ماه سال ١٣٩٥ نرخ ارز ماهيانه پنج درصد افزايش مي يافت، در آخرين ماه پاييز، وضعيت ديگري رقم خورد. پرسش آن است كه دلايل اين نوسانات چه بود و تبعات آن بر اقتصادي ايران چه خواهد بود.
     همزمان با سرعت گرفتن نرخ ارز در فصل پاييز، انحراف معيار اين نرخ و همچنين ضريب تغييرات آن نيز افزايش داشت، به گونه اي كه در در ماه هاي آبان، آذر و ١١ روز نخست دي ماه مي توان بازار را ملتهب دانست.
    
     عوامل افزايش قيمت
     به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، دو عامل بنيادين و مقطعي بر بازار اثرگذار بودند. در اين گزارش، عوامل بنيادين اين افزايش بررسي مي شود.
     گرچه نوسان ارزي در يكي دو ماه گذشته شدت گرفته اما عواملي كه به اين امر دامن زدند، در سال هاي گذشته و تدريجي به وجود آمدند. بنا بر نظريات اقتصادي، عوامل بنيادين روند بلندمدت نرخ هاي برابري پول كشورها را تعيين مي كنند و اگر در كشوري نرخ رشد اقتصادي كاهش يابد، نرخ تورم بالابرود و عرضه پول داخلي به سبب سياست هاي انبساطي افزايش داشته باشد، كسري بودجه بيشتر مي شود و در آن صورت ارزش پول آن كشور در مقابل ساير پول ها كاهش خواهد يافت. يكي از عواملي كه بين سال هاي ١٣٩٢ تا ١٣٩٥ زمينه ساز اين كاهش برابري ريال يا ديگر واحدهاي پولي بود، درآمدهاي نفتي است. از سال ١٣٩٠ به دليل تحريم ها و سپس از سال ١٣٩٣ به دليل كاهش جهاني قيمت طلاي سياه، درآمدهاي نفتي ايران روندي نزولي داشته است. از آن جا كه بخش مهم عرضه ارز در اقتصاد كشور ناشي از صادرات نفت و گاز است، در مجموع اين روند نشانگر كاهش عرضه ارز به اقتصاد و بسترسازي براي كاهش ارزش پول ملي شد. حتي افزايش توليد و فروش نفت پس از برجام هم به دليل كاهش چشمگير قيمت آن، نتوانست اين مشكل را رفع كند. براساس آمار بانك مركزي مجموع كسري تراز عملياتي و سرمايه اي دولت در سال ١٣٩٣ بيش از ١٢ هزار و ٨٠٠ ميليارد تومان بود. اين رقم در سال گذشته به ١٩ هزار و ٦٠٠ ميليارد تومان رسيد و در هفت ماهه نخست سال جاري به بيش از ٢٤ هزار و ٧٦٠ ميليون تومان افزايش يافت كه از ميزان مصوب در بودجه امسال ٤١ هزار و ٦٠٠ ميليارد تومان بيشتر است.
     از سوي ديگر در اين بازه زماني، نرخ رشد اقتصادي كه پس از سال ١٣٩١ منفي شده بود، چندان افزايش نيافته است. اگر نرخ رشد اقتصادي در سال ١٣٩٣ به سه درصد رسيد اما اين نرخ در سال گذشته كاهش يافت. هر چند ارقامي كه بانك مركزي از رشد اقتصاد شش ماهه نخست اعلام كرده، بيانگر رشدي معنادار است ولي جزييات آن تاكنون منتشر نشده است. در اين ميان سال هاي ١٣٩٢ تا ١٣٩٤ ميانگين رشد ٨/٠درصدي را تجربه كرد و سطح توليد ناخالص داخلي كماكان فاصله معناداري با سطح سال ١٣٩٠، يعني دوران پيش از تحريم دارد.
     همچنين نرخ تورم هم از سال ١٣٩٢ رو به كاهش داشت و در سال جاري تك رقمي هم شد. از اين جهت روند مثبتي در اقتصاد كشور رخ داد، البته نقش كاهش قيمت هاي جهاني كالاها، ثبات نسبي نرخ ارز و همچنين ركود تقاضا را نيز بايد مدنظر قرار داد. همچنين در كالاهاي غير قابل تجارت به دليل عدم امكان واردات آنها نرخ تورم هنوز دو رقمي و بيش از دوبرابر نرخ تورم كالاهاي قابل تجارت است كه مي تواند بيانگر ادامه بيماري هلندي در اقتصاد ايران هم باشد. با اين همه، نرخ تورم ايران حتي پس از تك رقمي شدن هنوز از متوسط ارقام جهاني بالاتر است. براي مثال ميانگين نرخ تورم در كشورهاي عضو سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه در سال ٢٠١٥ تنها يك درصد و در سطح جهاني ٥/١ درصد بوده است. بنابراين نرخ تورم در ايران حتي پس از تك رقمي شدن فاصله زيادي با ميانگين جهاني دارد.
     علاوه بر اين براساس آمار هفت ماهه بانك مركزي، تا پايان مهر امسال كل واردات گمركي حدود ٢٤ ميليارد دلار و صادرات گمركي، ٦/١٨ ميليارد دلار بوده است. براين اساس تراز بازرگاني ايران كسري ٤/٥ميليارد دلاري دارد كه با توجه به افزايش صادرات نفت در همين مدت قابل جبران است. با اين حال به دليل حجم قابل توجه قاچاق و بازار غير رسمي، به نظر مي رسد كه بخش مهمي از تقاضاي ارز در اين ناحيه بود. به همين دليل كسري تجاري برمبناي آمار رسمي به تنهايي نمي تواند توضيح دهنده اثر تجارت خارجي (رسمي و غير رسمي) بر بازار ارز باشد.
    
ارز: عوامل بنيادين اقتصاد، ارز را افزايشي كرد / ريشه يابي افزايش قيمت ارز در آذرماه
    


 روزنامه اعتماد، شماره 3717 به تاريخ 22/10/95، صفحه 4 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 23 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

تبليغات

پايان نامه

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه مديريت ورزشي
متن مطالب شماره 34، آذر و دي 1395را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1395-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است