|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد95/10/22: هاشمي در ترازوي اقتصاد
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4029
چهارشنبه ششم ارديبهشت ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 3955 22/10/95 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


هاشمي در ترازوي اقتصاد


نويسنده: مسعود روغني زنجاني


    زماني که رئيس برنامه بودجه بودم در جلسات خصوصي يا در مجلس با انديشه هاي ايشان آشنا شدم. حقيقت اين است زماني که متوجه شدم آقاي هاشمي قرار است کار را در دست بگيرد قصد نداشتم بمانم و ادامه کار دهم اما به نظر مي رسيد ايشان با انديشه هاي من بسيار بيشتر از شناختي که من از ايشان داشتم، آشنايي داشت و متوجه شده بود که تفکرات من با او همخواني دارد.
    چيزي که من از ايشان ديدم اين بود که هرگز هيچ برنامه يا دستوري را به سازمان برنامه تحميل نکرد و فقط مي گفت نظرات کارشناسي را به ما بدهيد و گاهي اوقات ايشان از ما جلوتر هم مي افتاد و در جلسات شوراي اقتصاد که خدمتشان مي رفتيم با سوالات خود، ما را گير مي انداخت و مجبور به بررسي بيشتر و تکميل گزارش مي شديم. قبل از انقلاب از مستعمين سخنان ايشان در دانشگاه شريف بودم، اما در دوره جنگ و در کابينه وقت با ايشان آشنا شدم و همچنين در زمان قطعنامه 598 يک سال معاون طرح و برنامه ستاد فرماندهي شدم، در آنجا هم از خلقيات و تفکرات اقتصادي ايشان شناخت پيدا کردم که در 90درصد مواقع قابل قبول بود و در 10 تا 20درصد هم که مباحث تئوري بود، توافق نداشتيم.
    براي فهم کامل ديدگاه اقتصادي آقاي هاشمي بايد زمينه هاي فکري و زندگي شخصي ايشان را بررسي کنيم. آقاي هاشمي فردي نوانديش مذهبي بود که برخلاف برخي از هم صنفانشان با مدرنيته مقابله نمي کردند بلکه از آن بهره نيز مي گرفت. اين افراد نوانديش مذهبي، نه تنها در مقابل تفکرات جديد ايستادگي نمي کردند، بلکه سعي مي کردند با استفاده از اين تفکرات، قرائتي از دين ارائه کنند که بتواند راهگشاي جامعه بشري باشد.
    زماني که افرادي امثال آقاي هاشمي وارد عرصه روشنفکري در دوران قبل از انقلاب شدند، به دليل اينکه مي توانستند قرائتي از دين ارائه دهند که عامه مردم و نخبگان جذب شوند، موردتوجه قرار گرفتند. اين تفکر، يکي از ويژگي هاي آقاي هاشمي بود، او از همين زاويه به مسائل اجتماعي و اقتصادي نگاه مي کرد. آقاي هاشمي شديدا به خردگرايي و واقع گرايي و کار کارشناسي اعتقاد داشت، به همين دليل معتقد بود که بسياري از مشکلاتي که در کشور ايجاد مي شود را به راحتي مي توان با عقل و تجربه و مهم تر از همه با انعطاف پذيري حل کرد. به همين دليل آقاي هاشمي را «مرد بحران ها» مي ناميدند و او را مردي اعتدال گرا مي شناختند. نکته بعدي در مورد آقاي هاشمي که به او کمک کرد در مسووليت هاي متفاوتي در کشور حضور داشته باشد، حضور او در کسب و کارهاي موفق و مختلف بود. منظور بنده از تجربه کسب و کار، حضور او در بازار و لمس نزديک فرآيند و عملکرد بازار بود. نکته ديگر در مورد ايشان اراده بسيار قوي و خستگي ناپذير او بود، زماني که تصميم به اجراي کاري مي گرفت تا آن کار به طور کامل انجام نمي شد، از پاي نمي نشست. براي مثال دو تصميم مهمي که آقاي هاشمي براي آن هزينه بسيار داد و تاثير بسزايي بر سرنوشت کشور داشت، يکي قطعنامه 598 و ديگري بحث سياست هاي اصلاحات اقتصادي بود که به شدت مورد هجمه اصلاح طلبان حال حاضر و جناح راست سنتي قرار گرفت.
    ويژگي ديگر ايشان نگاه سيستماتيک او به جريان هاي پيرامونش بود. زمان تصميم گيري در مورد هر مساله اي همه جوانب مساله را با هم بررسي مي کرد. به طور مثال در سال هاي جنگ، در عين حال که مخالف اقتصاد دولتي و دخالت دولت در توزيع درآمد بود، (سياست هاي اصلي اقتصادي نخست وزير زمان جنگ) يکي از پشتيبانان دولت وقت بود. دليل حمايت او اين بود که از اقتصاد زمان جنگ، انتظار توسعه اقتصادي نداشت و اقتصاد کشور در آن زمان بايد صرف جنگ مي شد ولي اين مساله که با توجه به حمايت ها به اين نتيجه برسيم که آقاي هاشمي به اين سياست ها باور داشت، صحيح نيست. در همان شرايط جنگ، آقاي هاشمي سعي مي کرد زمينه هاي شکل گيري بخش خصوصي و فعاليت بازار آزاد را تا جايي که ضربه به سياست هاي اصلي اقتصادي آن دوران نزند، فراهم کند. در سال هاي 65-64 در يکي از جلسات دولت، وزير آموزش پرورش وقت از فعاليت مدارس خصوصي شکايت کرد و قصد تعطيلي اين مدارس را داشت. در همين جلسه نخست وزير وقت نيز سخنان وزير آموزش و پرورش را تاييد کرد. آقاي هاشمي به طور غيرمستقيم در اين مساله ورود کرد و مانع تعطيلي اين بخش خصوصي شد.
    فعاليت بعدي آقاي هاشمي که نشان از رويکرد بازار آزادي او مي داد، تشکيل دانشگاه آزاد اسلامي بود. آقاي هاشمي مطرح کرد که عده اي با توجه به تمکن مالي که دارند، توانايي پرداخت هزينه هاي آموزش عالي خود را دارند، با همين منطق ساده شکل گيري دانشگاه آزاد آغاز شد. گرچه از ابتدا بسياري از اعضاي هيات دولت وقت با تشکيل اين دانشگاه مخالفت کردند ولي او با استدلال، مخالفان را قانع کرد. اين دو، نمونه اي از رويکرد اقتصادي هاشمي در حوزه آموزش را نشان مي دهد. البته اين عملکردها مربوط به بخش آموزش بود، ساير بخش هاي واقعي و مستقيم اقتصاد که منجر به توليد مي شود مطمئناً اولويت بيشتري داشت که در آن زمان قابليت پياده سازي نداشت.
    در آن زمان، نخست وزير وقت از برنامه هاي توسعه اوليه حمايت کرد و بعد از مدتي رها شد و آقاي هاشمي هيچ گاه اين موضوع را دنبال نمي کردند؛ چرا که فضاي آن دوران را براي پيگيري، برنامه ريزي و اجراي يک برنامه توسعه اي مناسب نمي ديدند. به دليل همان واقع گرايي نسبت به مسائل مختلف، اين موضوعات را در ذهن خود مي پروراند. يکي از متغيرهايي که تاثير قابل ملاحظه اي بر کشور داشت، جنگ بود. هاشمي به اين نتيجه رسيده بود اگرجنگ ادامه پيدا کند، نمي تواند به اهداف مورد نظر خود دست يابد.
    از فحواي کلام شان مي فهميدم که ايشان به دنبال ايراني است که جزو کشورهاي صنعتي نوظهور باشد. به محض اينکه واقعيت هاي جنگ به او ديکته شد، با دانش و خردگرايي که در او بود و قرائتي که از مناسبات سياسي و دين داشت، با همکاري ديگران براي پذيرش قطعنامه 598 از سوي امام(ره) تلاش فراواني کرد. وقتي قطعنامه پذيرفته شد، نوبت به مسائل اقتصادي کشور رسيد که از اولويت هاي اصلي او بود. در آن زمان نخست وزير وقت از سازمان برنامه خواسته بود تا برنامه را براي دولت بعد آماده کند. در اين رابطه کميسيون برنامه و بودجه براي تنظيم سياست ها مرتبا با آقاي هاشمي در ارتباط بود و سياست ها را با ايشان چک مي کرد. زماني هم که برنامه ها در دولت مطرح شد، به رغم اينکه آقاي هاشمي در کميسيون نظرات خود را ارائه کرده بود، در دولت هم به اعضاي کابينه اجازه داده شد تا نظرات خود را درخصوص اولين برنامه پنج ساله توسعه ارائه کنند. ايشان فردي خردگرا و بسيار علاقه مند به فعاليت با پشتوانه کارشناسي بود و تا پايان همکاري که با ايشان داشتيم به تمامي نظر ها دقت مي کردند و مخالفان در ابراز عقيده درخصوص سياست هاي اتخاذ شده در دولت تحت فشار نبودند. سياست هاي تدوين شده از سوي سازمان برنامه تاييد شد. هاشمي به دليل همان تجربه، شناخت، نوانديشي و ذهنيت بسيار قوي که داشت خود به اقتصاد آزاد و مردمي رسيده بود و اينگونه نبود که فردي سياست هاي اقتصاد بازار را به او توصيه کند. بسيار به کارکرد بازار پايبند بود ضمن اينکه اهداف عدالت اجتماعي را نيز دنبال مي کرد و معتقد بود مکانيزم ها نبايد يکديگر را تحت تاثير قرار دهند. به دليل همين ويژگي ها بود که اولين برنامه پنج ساله در دولت هاشمي متولد شد و تفکر اقتصاد آزاد را ايشان در کشور نهادينه کرد. به رغم حملات چپ سنتي به سياست هاي اقتصادي هاشمي و نبود حمايت هاي جناح راست که در موتلفه خلاصه مي شد، هر دو از پشتوانه تئوريک و علمي منسجمي برخوردار نبودند. جناح راست بيشتر با توجه به تجربه تجاري خودشان که در واردات و صادرات خلاصه مي شد، موضع مي گرفتند نه با توجه به نهادها و ابزار هاي مدرن سياست هاي اقتصادي. آقاي هاشمي سياست هاي اصلاحات اقتصادي را توليد محور مي دانست و معتقد بود براي شکوفايي اقتصاد کشور بايد توليد را شکوفا کنيم، براي شکوفايي توليد نيز بايد قيمت ها را تعديل کنيم که توليدکننده در ازاي پذيرش ريسک هاي محيطي و ورود سرمايه بتواند وارد فضاي توليد شده و رقابت کند. وي مي دانست که براي کنترل اقتصاد چه ميزان مقررات در حوزه هاي مختلف اقتصادي وجود دارد و سرمايه گذار و توليدکننده را با چالش مواجه مي کند. هاشمي معتقد بود بايد مقررات زدايي صورت گيرد و به جاي ايجاد رانت بايد قيمت ها را به تدريج تعديل کنيم. از جمله ارز در آن زمان بزرگ ترين زمينه رانت خواري را فراهم کرده بود. بسياري که نسبت به سياست هاي اقتصادي آقاي هاشمي انتقاد دارند فکر مي کنند که ايشان به تدريج که نرخ ارز را تعديل کرد، ناشي از سياست هاي تعديل بود. در حالي که اين ناشي از طبيعت تدريجي سياست بود. وي اعتقاد داشت که بايد فعاليت هاي اقتصادي دولت محدود باشد و خصوصي سازي صورت بگيرد و براي اينکه بخش خصوصي کشور فعال شود و سرمايه گذاري خارجي وارد شود، بايد با ساير کشور ها ارتباط داشته باشيم و بدون اين ارتباط نمي توانيم استعدادهاي کشور را شکوفا کنيم. پس از قطعنامه 598، دوره آقاي هاشمي فصل بازسازي سياست خارجي کشور در راستاي احياي اقتصاد است.
    در اين دوره است که براي بهبود روابط با عربستان در کنفرانس اسلامي، براي ديدار با ملک عبدالله، طرف سعودي معتقد بودند آقاي هاشمي بايد به ديدار ملک عبدالله برود و ديپلمات هاي ايراني هم ديدار را به آمدن ملک عبدالله به حضور هاشمي منوط کرده بودند. آقاي هاشمي در اين لحظه مي گويد رضايت دادم تا براي مصالح کشور، من به ديدار ملک عبدالله بروم. ملک عبدالله نيز تحت تاثير قرار مي گيرد و بعدها که به ايران مي آيد در مذاکراتي که انجام شد آقاي هاشمي، ملک عبدالله را قانع کرد که ايران و عربستان بايد با يکديگر همکاري کنند و قيمت نفت افزايش پيدا کند. در شوراي امنيت ملي نيز معتقد بود براي شکوفايي اقتصاد کشور نياز است حتي با دشمن خودمان که آمريکا باشد نيز ارتباط برقرار کنيم. هاشمي در جلسه شوراي عالي امنيت ملي از تمامي اعضا خواست تا نظرات خود در رابطه با آمريکا بيان کنند و از انگ طرفدار رابطه با آمريکا نترسند، چرا که براي ساخت يک ايران بزرگ با حفظ استقلال بايد با تمام کشورهاي دنيا رابطه داشته باشيم.
    
     اصلاحات اقتصادي موفق؟
    زماني که آقاي هاشمي به رياست جمهوري راه يافت، نظام اداري و تجربه وزرا و مديران کشور يک تجربه دولتي بود. بانک مرکزي صرفا ارز تزريق کرده و وزير صنعت تا آن زمان مشغول بنگاهداري دولتي بود و نه اداره بخش خصوصي، به همين ترتيب ساير دستگاه هاي دولتي نيز چنين شرايطي داشتند. مقررات هم متناسب با اين امر تنظيم شده و فرهنگ اداري و کارشناسي به تناسب اين شکل گرفته بود. در چنين شرايطي که اصلاحات صورت مي گيرد، ادارات و نهادها تجربه بازار آزاد را ندارند.
    بحثي در شوراي اقتصاد در گرفت که تعداد اين بحث ها هم زياد بود. بيشتر اعضاي شوراي اقتصاد معتقد بودند که بايد به تدريج تعديل صورت گيرد، چرا که ممکن است انجام اين اصلاحات پيامدهاي سياسي داشته باشد. برخي هم معتقد به اصلاحات فوري بودند. آقاي هاشمي هم معتقد بودند که ما تعديلات را به تدريج انجام دهيم. طبيعتا اجراي سياست تدريجي رانت هايي را براي عده اي فراهم آورد که مورد هجمه مخالفان قرار گرفت. بد نيست خاطره اي در اين زمينه تعريف کنم. چهار گزارش درباره يارانه هاي انرژي به آقاي هاشمي داديم. پس از اينکه اين بحث در شوراي اقتصاد مطرح شد ايشان در آن جلسه بيان کردند که من حاضرم قيمت حامل هاي انرژي را ناگهان تغييردهيم و اگر مشکلي پيش آمد من حاضرم همه مسووليت ها را به عهده بگيرم و در آن زمان من را برکنار کنيد.
    او براي اصلاحات در اقتصاد کشور حاضر بود تا اين حد خود را فدا کند و جالب اين بود که از نظر خود چشم پوشيد و در نهايت تصميم را به شورا واگذار کرد و نظر آن را پذيرفت. يکي از نکاتي که بايد اشاره کنم اين است که نگاه آقاي هاشمي به اقتصاد، نگاه خرد بود. زماني که وزير صنعت در مورد کمبود سرمايه يا نياز به تسهيلات بانکي حرف مي زد، چون خود در حوزه خرد کار کرده بود و به راحتي مساله را درک مي کرد، اما وقتي به آقاي هاشمي در مورد افزايش نقدينگي توضيح مي داديم، موضوع را به مسخره مي گرفت. شايد ايراد از من و آقاي نيلي و طبيبيان يا نوربخش بود که نتوانستيم اين مساله را که متغيرهاي کلان آثاري دارد که با حوزه خرد هم جنس نيستند، به درستي منتقل کنيم در نتيجه نقدينگي رشد کرد و تورم افزايش يافت و پيامدهاي منفي زيادي براي دولت داشت به گونه اي در اواسط دوره دوم حرکت دولت متوقف شد و تيم اقتصادي تضعيف شد به گونه اي که آقاي نوربخش کنار گذاشته شد و درست در نقطه مقابل سياست هاي کنترلي و تقويت تعزيرات و سرکوب قيمت ها و... به کار گرفته شد و آقاي هاشمي هم اينها را مي پذيرفت، چرا که در آن زمان ايشان با رهبري مسائل را هماهنگ مي کرد و رهبري نيز از اوضاع پيش آمده به شدت ناراحت بودند. از سوي ديگر جريان هاي راست هم وزير اقتصاد را استيضاح کرده بود و ايشان پذيرفت که سياست هاي رهبري را اجرا کند، در عين حال در سخنراني ها و بيانات خود بارها بيان کرد که سياست هاي اصلاحي و تعديل را قبول دارم. تفکر و انديشه اصلاحي ايشان در دوره هاي بعد به ويژه دوره آقاي خاتمي به رغم اينکه اول مخالفت هايي وجود داشت، پذيرفته و نهادينه شد. در حال حاضر نيز يک هم انديشي و اشتراک نظري روي همان مباحث داريم و بسته به اين است که در حال حاضر سياست ها را چگونه اجرا کنيم.
    نکته اي که بايد عرض کنم اين است که او به اقتصاد آزاد و مردمي اعتقاد داشت، اما در نحوه اجرا و پياده کردن ممکن بود رويه هاي خود را تغيير دهد. همان طور که عرض کردم در دوره دوم رياست جمهوري ايشان مجبور به کنار گذاشتن تيم اقتصادي خود شد، اما اصول و عقايد خود را حداقل در حوزه اقتصاد هرگز کنار نگذاشت.
    
    *معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه در دولت هاشمي
    
    هاشمي در ترازوي اقتصاد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 3955 به تاريخ 22/10/95، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 28 بار



آثار ديگري از "مسعود روغني زنجاني"

  ادغام ها و انفكاك ها در نهاد برنامه
مسعود روغني زنجاني، دنياي اقتصاد 13/5/95
مشاهده متن    
  خدشه در استقلال بانك مركزي
مسعود روغني زنجاني*، دنياي اقتصاد 25/2/95
مشاهده متن    
  سياسي كاري در مصوبه بانكداري
مسعود روغني زنجاني*، ايران 22/2/95
مشاهده متن    
  تخريبگران، مجلس را مي خواهند
مسعود روغني زنجاني*، ايران 29/11/94
مشاهده متن    
  الزامات عملي مبارزه با فساد
مسعود روغني زنجاني*، ايران 1/10/94
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مشرق موعود
متن مطالب شماره 41، بهار 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است