دنیای اقتصاد: پارلمان ترکیه بررسی پیش نویس جدید قانون اساسی را روز دوشنبه 20 دی ماه 1395 با هدف گسترش اختیارات ریاست جمهوری آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این قانون جدید قرار است به جای قانون اساسی که از سال 1980 در کشور اجرا شده بود، گنجانده شود. براساس این پیش نویس، قرار است سیستم ریاست جمهوری جایگزین سیستم پارلمانی شود. قرار است در بهار پیش رو این پیش نویس به رفراندوم گذاشته شود. انتظار می رود در طول 13 تا 15 روز آینده این پیش نویس مورد بررسی قرار گیرد. حزب عدالت و توسعه بیش از 330 رای برای تصویب این قانون اساسی و برگزاری رفراندوم درباره آن نیاز دارد. در صورت به حد نصاب رسیدن آرا، رفراندوم