|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد95/10/22: بازنويسي قانون اساسي به نفع اردوغان
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3772
شنبه بيست و هشتم اسفند ماه 1395



خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 3717 22/10/95 > صفحه 6 (جهان) > متن
 
      


تركيه 
بازنويسي قانون اساسي به نفع اردوغان
رييس جمهور تركيه به دنبال بقا در قدرت تا ٢٠٢٩ است


گروه جهان - پارلمان تركيه بحث طرح بازنويسي قانون اساسي را آغاز كرده است: پيش نويسي كه براي تصويب به مجلس اين كشور ارسال شده و نمود آن را مي توان در سرنوشت رجب طيب اردوغان ديد. بر اساس اين پيش نويس علاوه بر گسترش اختيارات رياست جمهوري، اردوغان اجازه دارد تا سال ٢٠٢٩ به طور بالقوه بر مسند قدرت باقي بماند. اردوغان بانفوذ ترين شخصيت در سياست تركيه طي ١٤ سال اخير است كه از سال ٢٠٠٣ تا سال ٢٠١٤ به عنوان نخست وزير قدرت كامل را در اين كشور در اختيار گرفت. از آنجايي كه او نمي توانست دوره خود در دفتر نخست وزيري را بيش از سه دوره ادامه دهد، به پست تشريفاتي رياست جمهوري نقل مكان و در اين مدت تلاش كرد تا با افزايش اختيارات رياست جمهوري اين سمت را از يك پست تشريفاتي به يك سمت محوري در كشور تبديل كند. او معتقد بود از آنجايي كه با راي مستقيم مردم انتخاب شده و نه مجلس، بايد اختيارات بالاتر از يك مقام تشريفاتي را در دست داشته باشد. به گزارش نيويورك تايمز، شكل سياست در تركيه از زمان آتاتورك كه يك جمهوري سكولار را از ويرانه هاي امپراتوري عثماني بنا كرد، آقاي اردوغان تا حد زيادي قادر به اعمال اراده اي بوده كه آتاتورك بر مبناي آن تركيه را شكل داد. او از يك كودتاي نافرجام در جولاي ٢٠١٦ جان سالم به در برد و با اعمال وضعيت اضطراري در تركيه قدرت خود را روز به روز افزايش داد تا بتواند مخالفان خود را سركوب كند و هزاران نفر از افرادي كه مرتبط با كودتا بودند را از ادارات دولتي، پليس و دانشگاه ها اخراج كرد. كودتاي نافرجامي كه حداقل ٢٦٠ نفر در آن جان خود را از دست دادند. اردوغان اكنون حزب عدالت و توسعه اي را رهبري مي كند كه مدعي است ٣٣٠كرسي از ٥٥٠ كرسي قانونگذاري در مجلس را براي تصويب اين پيش نويس در اختيار دارد. اين پيش نويس اصلاح قانون اساسي بايد در بهار به راي گذاشته شود تا مردم تصميم نهايي را در خصوص سيستم حكومتي آينده تركيه بگيرند. گفتني است آخرين تغيير در قانون اساسي تركيه مربوط به سال ٢٠١٠ است كه طي آن رييس جمهور كه پيش از آن توسط مجلس انتخاب مي شد با راي مستقيم مردم در اين سمت قرار گرفت كه نخستين انتخابات بر مبناي قانون اساسي سال ٢٠١٤برگزار شد و رجب طيب اردوغان در آن انتخابات پيروز شد. اردوغان تاكنون بارها استدلال كرده كه تركيه نياز به يك سيستم رياست جمهوري مانند ايالات متحده و فرانسه براي جلوگيري از ايجاد دولت هاي ائتلافي و ضعيف دارد و اين اقدام مي تواند تهديداتي را كه مردم با آن روبه رو هستند از بين ببرد. اگر اين قانون به تصويب برسد در سال ٢٠١٩ اجرايي خواهد شد كه پس از آن به اردوغان اجازه مي دهد تا دو دوره پنج ساله براي رياست جمهوري اقدام كند كه به صورت بالقوه اگر راي بياورد تا سال ٢٠٢٩رييس جمهور تركيه شود. اگر اردوغان تا آخرين روز بتواند رييس جمهور باقي بماند در پايان دوره رياست جمهوري خود ٧٥سال خواهد داشت و دوره زمامداري او در تركيه به ٢٧سال خواهد رسيد. توجيه استمرار دوره اردوغان نيز اينگونه است كه با توجه به اينكه از سال ٢٠١٩با قانون اساسي جديد انتخابات برگزار مي شود، دوره رياست جمهوري نيز از ابتدا آغاز مي شود. گفتني است بنعالي ييلدريم، نخست وزير تركيه اخيرا اعلام كرده بود كه اكنون عملايك سيستم رياست جمهوري در كشور اجرا مي شود. با اين حال موانع قانوني وجود دارد كه اجازه كنترل تمامي امور توسط رييس جمهور وجود ندارد.
     با اين حال منتقدان اردوغان نگران هستند پيشنهاداتي كه به پارلمان اين كشور ارسال شده، تركيه را به يك دولت استبدادي تبديل مي كند كه تا حد زيادي حقوق بشر و آزادي هاي فردي را محدود مي كند كه اين موضوع پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا را كه پيش شرط آن يك حكومت دموكرات است عملاتضعيف مي كند.
     بزرگ ترين حزب مخالف دولت تركيه، حزب جمهوريخواه خلق (CHP) است كه به شدت مخالف اصلاحات پيشنهادي است. اين حزب هشدار داده كه تصويب اين پيش نويس پايان دموكراسي در تركيه و جايگزيني آن با ديكتاتوري يك مرد خواهد بود. هرچند پارلمان تركيه بحث بر سر اين پيش نويس را آغاز كرده اما افسران پليس با گاز اشك آور دور تا دور ساختمان پارلمان اين كشور قرار گرفتند تا اجازه ندهند تجمع اعتراضي شكل بگيرد.
     كمال قليچ دار اوغلو، رهبر حزب جمهوريخواه خلق در سخنراني هفته گذشته عنوان كرد، دموكراسي، حقوق بشر، عشق به پرچم و وطن چپ يا راست ندارد. وي افزود: قانون اساسي كتاب مشترك همه ما است. همه شهروندان بايد مدعي باشند كه آنها جزيي از اين قانون هستند. قليچ دار اوغلو حتي در يك سخنراني در پارلمان تركيه خطاب به اعضاي حزب عدالت و توسعه عنوان كرد: آنها به نوبه خود در حال تلاش هستند تا يك نظام دموكراتيك پارلماني را به يك رژيم توتاليتر تبديل كنند.
     گفتني است از ديگر اصلاحات پيشنهادي در پيش نويس قانون اساسي جديد تركيه اعضاي پارلمان از ٥٥٠كرسي به ٦٠٠ كرسي افزايش پيدا مي كند و حداقل سن واجد شرايط براي قانونگذاري از ٢٥به ١٨سال مي رسد و انتخابات مجلس و رياست جمهوري نيز در يك روز و با هم برگزار خواهد شد. طبق برآوردها بحث در خصوص اين پيش نويس به احتمال زياد حدود دو هفته به طول خواهد انجاميد.
     با اين حال اكنون بسياري از كارشناسان و سياستمداران مخالف دولت، مخالف تغيير ساختار در تركيه حداقل در چنين شرايطي هستند. چرا كه تركيه اكنون با شرايط دشواري روبه رو است. اين كشور با موجي از بمبگذاري ها و درگيري با شورشيان كرد در جنوب شرقي تركيه و حمله نظامي به سوريه براي مبارزه با داعش مواجه است.
     دنيز بايكال، رهبر سابق حزب جمهوريخواه خلق مي گويد: پيشنهادات مطرح شده در تركيه در حالي كه اين كشور در دوره پس از كودتا در وضعيت فوق العاده به سر مي برد و كشور به شدت چند قطبي شده بسيار عجولانه است. بايكال همچنين در جلسه روز دوشنبه پارلمان گفت: جايگزيني اراده مردم به هژموني يك نفر مي تواند سنت هاي ما را نابود كند. وي افزود: ما در حال برگزاري يك جلسه تاريخي هستيم. من براي حفاظت از تركيه اينجا هستم.
    تركيه: بازنويسي قانون اساسي به نفع اردوغان / رييس جمهور تركيه به دنبال بقا در قدرت تا ٢٠٢٩ است
    


 روزنامه اعتماد، شماره 3717 به تاريخ 22/10/95، صفحه 6 (جهان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 13 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي(پيام كتابخانه سابق)
متن مطالب شماره 87، زمستان 1395را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است