|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد95/10/22: «دنياي اقتصاد» بررسي مي كند : توسعه اقتصادي از نگاه هاشمي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4052
سه شنبه دوم خرداد ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 3955 22/10/95 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


«دنياي اقتصاد» بررسي مي كند : توسعه اقتصادي از نگاه هاشمي




    دنياي اقتصاد: بسياري معتقدند آغاز دولتمداري اکبر هاشمي رفسنجاني در جمهوري اسلامي منجر به تغيير سبک و سياق و حتي رويکرد به توسعه اقتصادي شد. از نظر پژوهشگران، با شروع نخستين دوره سکانداري «آيت الله هاشمي رفسنجاني» در بدنه اجرايي نگاه حاکم بر حوزه اقتصاد در کشور دگرگون و بر سه پايه جديد استوار شد. رئيس جمهوري دوران سازندگي با هدف توسعه اقتصادي، «اقتصاد آزاد»، «کاهش مداخله دولت در اقتصاد» و «تعامل بين المللي به نفع توسعه اقتصادي» را در دستور کار قرار داد. «دنياي اقتصاد» در اين گزارش به بررسي ابعاد مختلف توسعه سياسي از نگاه هاشمي و واکاوي نقاط ضعف و قوت اين نگاه به اقتصاد پرداخته است.
     بسياري از صاحب نظران حوزه اقتصاد و سياست، هاشمي رفسنجاني را به خاطر نوع نگاه خاصي که به مسائل سياسي و اقتصادي داشت فردي تاثيرگذار و منحصربه فرد در تاريخ کشور دانسته اند. بررسي پژوهش هاي منتشرشده در رابطه با عملکرد دولت هاشمي نشان مي دهد برنامه هاي اقتصادي رئيس جمهور دوران سازندگي بر پايه سه محور استوار بوده است: «حرکت به سمت اقتصاد آزاد»، «کاهش دخالت دولت در اقتصاد» و «تعامل بين المللي با هدف توسعه اقتصادي». «دنياي اقتصاد» به بهانه درگذشت يار ديرين امام و رهبري، در اين گزارش به بررسي توسعه اقتصادي در انديشه هاشمي، مختصات برنامه اقتصادي دوران سازندگي و مهم ترين دستاوردها و نقاط ضعف نسخه اقتصادي استفاده شده در دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني پرداخته است.
     
    نقطه عطفي به نام دوران سازندگي
    با پايان يافتن جنگ تحميلي، رحلت امام خميني، اعمال تغييرات در قانوني اساسي، معرفي رهبر جديد و فروپاشي نظام شوروي، تغييرات عميقي در نظام سياسي، اقتصادي و اجتماعي کشور به وجود آمد. خبرگان حوزه سياست مهم ترين برآيند اين تغييرات را به حاشيه رانده شدن نگاه سنتي و ماجراجويانه و پيدايش نگاه جديدي مي دانند که بر اقتصاد آزاد و توسعه اقتصادي تمرکز کرده بود. با روي کارآمدن «اکبر هاشمي رفسنجاني» که موافقان او از وي با القابي نظير «اميرکبير زمان» و «سردار سازندگي» ياد مي کردند، به عقيده محققان حوزه تاريخ سياسي، نوعي از گفتمان تجددخواهانه و مدرن در کشور شکل گرفت که چه با گفتمان دهه اول انقلاب اسلامي و چه با گفتمان نظام پهلوي که به نوعي با وابستگي عجين شده بود، تفاوت داشت. نقطه تمرکز اين نگاه جديد حول مسائل اقتصادي قرار گرفته بود. هاشمي رفسنجاني در اين نگاه جديد،«سازندگي» و «تعديل» را به عنوان دو محور اساسي تصميمات دولت سازندگي ترسيم کرد. در کنار سياست هاي تعديل اقتصادي، سياست هاي حمايت از اقشار آسيب پذير نيز به عنوان مکمل برنامه اقتصادي دوران تثبيت در کابينه رفسنجاني به تصويب رسيد. اين برنامه هاي حمايتي در تلاش بود تا بار ناشي از تغيير سياست هاي اقتصادي را از روي دوش اقشار آسيب پذير بردارد، سياستي که بيانگر نگاه کابينه دوران سازندگي بر لزوم آسيب زدايي از برنامه هاي توسعه اقتصادي است. «رشد و توسعه پايدار»، «تثبيت و تعديل اقتصادي»، «سياست هاي اقتصادي استوار بر برنامه»، «کاهش حجم دولت»، «آزادسازي اقتصادي»، «رقابتي کردن اقتصاد»، «ترويج صادرات»، «تک نرخي کردن ارز» و «جذب سرمايه و تکنولوژي» از کشورهاي ديگر مهم ترين مولفه هاي اين نگاه جديد بر الزامات اقتصادي کشور بود. پيرو همين نگاه دولت هاشمي در ابتدا سياست «تعديل اقتصادي» و پس از آن سياست «تثبيت اقتصادي» را در دستور کار خود قرار داد. در نخستين دوره رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني و با گذشت يک سال پس از پايان جنگ تحميلي، دولت نخستين برنامه توسعه را با انتخاب استراتژي «آزادسازي اقتصادي» و «بازسازي» آغاز کرد. اين برنامه که به دنبال سياست هاي انقباضي دوران جنگ تحميلي ترسيم شده بود، سعي در عادي سازي وضعيت اقتصاد و اجراي سياست هاي آزادسازي و انقباضي داشت. از اين رو مي توان نخستين برنامه توسعه در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي را در چارچوب سياست هاي «تعديل» دانست. تعيين و اصلاح الگوي مصرف، اصلاح در ساختار اجرايي و قضايي کشور، ايجاد رشد اقتصادي پايدار با تاکيد بر توليدات بخش کشاورزي و مهار تورم از جمله مهم ترين بندهاي اقتصادي نخستين برنامه توسعه جمهوري اسلامي ايران بود. سياست کلي اين برنامه در زمينه بودجه و وضع مالي دولت، کاهش اندازه بخش دولتي و ايجاد فضا و زمينه براي عرض اندام بخش خصوصي بود. مهم ترين برنامه هاي نخستين کابينه هاشمي در اين زمينه شامل «کاهش هزينه هاي دولت»، «کاهش سطح پوشش خدمات دولتي و انتقال فعاليت به بخش خصوصي»، «تغيير سيستم سهميه بندي کالاهاي اساسي»، « تعادلي شدن قيمت کالاو تغيير سياست نرخ گذاري» و «سپردن تجارت خارجي به بخش خصوصي» بود.
    مي توان گفت استراتژي هاي اقتصادي دولت دوم هاشمي شباهت بسياري با برنامه هاي کابينه نخست دوران سازندگي داشت. مهم ترين وجه تمايز اين دو برنامه، تاکيد بيشتر برنامه دوم توسعه (دوران دوم رياست جمهوري رفسنجاني)به ثبات اقتصادي بود. برنامه اقتصادي مورد استفاده در دومين دولت اکبرهاشمي رفسنجاني را مي توان در چهار محور بررسي کرد: 1-برقراري نظام ارز شناور مديريت شده، تسهيل تجارت خارجي و تعيين تعرفه هاي گمرکي در بخش تجارت خارجي 2-منطقي کردن نرخ سود بانکي، انتشار اوراق مشارکت و سرمايه گذاري، توسعه اعتبارات بانک هاي تخصصي و حفظ ارزش پول ملي در بخش پولي 3- تنظيم قوانين جديد مالياتي براي افزايش درآمد مالياتي دولت، ايجاد تعادل منطقي در دخل و خرج دولت و هدفمندي يارانه ها در بخش مالي 4- سياست قيمت گذاري کالاو خدمات و کاهش هزينه توليد در بحث قيمت گذاري.
     
    نقش آفريني به جاي انزوا
    به عقيده کارشناسان يکي از مهم ترين موضوعاتي که در جريان سياست گذاري و برنامه ريزي توسعه اقتصادي وجود داشته است، چگونگي استفاده از فرصت هاي اقتصادي عرصه بين الملل، از جمله تجارت و سرمايه گذاري، براي پيشبرد فرآيند توسعه بوده است. به عقيده صاحب نظران سياسي، تمركز بر بازسازي اقتصادي، سياست خارجي دولت هاشمي را به سوي ميانه روي سوق داد. رئيس جمهوري دوران سازندگي عقيده داشت به واسطه اهميت و وابستگي متقابل، بايد به سوي سيستم بين المللي رفت. هاشمي که خود در دوران جواني، از کشورهاي بسياري نظير ژاپن و آمريکا ديدار کرده بود، نوعي تغيير نگرش در سياست خارجي حاکم، ايجاد کرد، به اين ترتيب که سياست خارجه ايران از انزوا به عمل گرايي در راستاي توسعه اقتصادي تغيير کرد. اقدامات خصمانه دولت هاي غربي چه در حمايت از سلسله سرنگون شده پهلوي در دوران پيش از انقلاب و چه در حمايت از رژيم بعثي عراق در تجاوز در دوران جنگ تحميلي نوعي بدبيني نسبت به برقراري هرگونه روابط با اين کشورها ايجاد کرده بود. رئيس جمهوري وقت ايران بر اين باور بود كه ترميم اقتصاد کشور مستلزم «تنش زدايي و توسعه مناسبات ديپلماتيک مسالمت آميز با جهان»، «تسهيل در دسترسي ايران به تکنولوژي هاي نوين جهاني به خصوص در حوزه نفت و گاز» و «تعامل فعالانه ايران در شبکه اقتصادي جهاني» است. رئيس جمهوري دولت سازندگي معتقد بود جمهوري اسلامي ايران بايد ضمن تاکيد بر هويت انقلابي و اسلامي خود، براي بهبود تصوير جمهوري اسلامي در فضاي اقتصادي و سياسي بين المللي تلاش کند. از اين رو دولت هاشمي رفسنجاني در تعامل با جهان خارج، ضمن حفظ هويت اسلامي خود با اقداماتي نظير دفاع از حزب الله لبنان، با فاصله گرفتن از انديشه هاي افراط گرايانه روابط خود را با کشورهاي غربي و کشورهاي عربي منطقه در چارچوبي مسالمت آميز تقويت کرد. در دوره هشت ساله رياست جمهوري هاشمي، گام هايي در جهت گذر از «جانشيني واردات» به «توسعه صادرات» برداشته شد. «گرايش به توسعه توليدات و صادرات غيرنفتي» چه در برنامه اول توسعه و چه در برنامه دوم توسعه مورد توجه قرار گرفته است. هاشمي رفسنجاني جزو اولين کساني بود که از طرح هاي فاينانس در جمهوري اسلامي ايران حمايت کرد. در دوران سازندگي در عمل تلاش شد در کنار تحکيم بنيان هاي خودکفايي و استقلال اقتصادي کشور، از طريق حمايت از صنعت و کشاورزي و تشويق صادرات غيرنفتي، از ظرفيت هاي خارجي به خصوص در امر سرمايه گذاري خارجي بهره برداري شود.
    به عقيده کارشناسان، نگاه هاشمي به مسائل اقتصادي در عين داشتن نقاط قوت فراوان در دو سطح قابل نقد است. هرچند رئيس جمهور کشور در دوران سازندگي در حوزه اقتصاد خرد رقابت را به رسميت مي شناخت، اما به نظر مي رسد که ميل به شتاب دهي پيشرفت مانع از ورود برخي از الزامات اقتصاد کلان به ضروريات برنامه اقتصادي از نگاه هاشمي شده است. براي مثال مسعود روغني زنجاني، رئيس سازمان برنامه و بودجه در دولت هاشمي اعتقاد دارد «ايشان به واسطه تجربه فعاليت اقتصادي به خوبي با مباحث اقتصاد خرد آشنا بودند، اما در حوزه اقتصاد کلان با مفاهيمي چون نقدينگي و تبعات آن ارتباط ويژه اي برقرار نمي کردند.» (جزئيات بيشتر در صفحه اقتصاددانان). در کنار اين کاستي ، سبک زندگي مديران دولتي که مد نظر اين رئيس جمهور فقيد کشور بوده است نيز قابل نقد است. اما در کنار اين انتقادها حرکت و تلاش و خدماتي که هاشمي براي بازسازي اقتصادي داشته است غير قابل انکار است.
     
    دوران سازندگي از دريچه آمار
    سياست هاي دولت هاشمي ضمن تقويت نقش ايران در مراودات بين المللي، دستاوردهاي اقتصادي مهمي براي کشور به همراه داشت. بررسي آمارها نشان مي دهد که طي 8 سال سکانداري هاشمي رفسنجاني در قواي اجرايي کشور، عمده شاخص هاي اقتصادي وضعيت رو به بهبودي را تجربه کرده اند. رشد توليد ناخالص داخلي کشور که در دوران جنگ تحميلي به منفي 5/ 5 درصد رسيده بود، با تغيير جهت چشمگير به بيش از 6 درصد افزايش يافت. بر مبناي اولين گزارش توسعه انساني جمهوري اسلامي ايران که در سال 1378 از سوي سازمان برنامه و بودجه به انتشار رسيد، درآمد سرانه هر ايراني طي دوران سازندگي به طور متوسط ساليانه حدود 5 درصد افزايش يافته است. بر مبناي برآورد سازمان برنامه و بودجه طي دوران رياست جمهوري هاشمي ميزان ارزش افزوده بخش کشاورزي و نفت سالانه معادل 5 درصد افزايش يافته است. از سوي ديگر ارزش افزوده بخش هاي صنعت و خدمات نيز طي دوران سازندگي نيز به ترتيب معادل 2 و 5/ 6درصد به ازاي هر سال افزايش يافت. در اين دوران کسري بودجه 50 درصدي در سال 1367 به توازن بودجه تبديل شد و ترکيب هزينه هاي دولت به سمت هزينه هاي عمراني تغيير جهت داد. تراز منفي تجارت خارجه در اين دوران تغيير جهت داد و از حجم سنگين بدهي ها و تعهدات دولت کاسته شد. طي 8 سال ياد شده نرخ بيکاري در کشور با کاهش حدود 5 واحد درصدي به حدود 9 درصد کاهش يافت. هرچند اين دستاوردهاي اقتصادي مورد توجه بسياري از کارشناسان اقتصادي کشور قرار گرفت اما عملکرد اقتصادي دو دولت هاشمي رفسنجاني از برخي زوايا نيز مورد انتقاد قرار گرفت. افزايش نرخ تورم و افزايش شکاف طبقاتي در کشور از جمله مواردي است که در انتقاد از عملکرد اقتصادي رئيس جمهوري سابق و فقيد کشور در محافل کارشناسانه مطرح شده است.
    
    
    «دنياي اقتصاد» بررسي مي كند : توسعه اقتصادي از نگاه هاشمي
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 3955 به تاريخ 22/10/95، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 20 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه كارآفريني در كشاورزي
متن مطالب شماره 1 (پياپي 401)، بهار 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است