|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد95/10/22: گزارشگري مالي غيرشفاف خريد اعتباري در كارگزاري‎ها
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4010
شنبه بيست و هشتم اسفند ماه 1395



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 3955 22/10/95 > صفحه 9 (بورس) > متن
 
 


يادداشت 
گزارشگري مالي غيرشفاف خريد اعتباري در كارگزاري‎ها


نويسنده: شاهين كرزبر*

قسمت اول
    کارگزاري‎ها به عنوان يکي از مهم‎ترين نهادهاي مالي، نقش موثري را در بازار سرمايه کشور ايفا مي‎کنند. با توجه به وضعيت نامناسب بازار سرمايه در سال‎هاي گذشته، استراتژي خريد اعتباري اوراق بهادار با ياري گرفتن از سيستم بانکي کشور و با هدف رونق دهي به بازار سرمايه در دستور کار قرار گرفت. در اين فرآيند، کارگزاري‎ها با دريافت تسهيلات از سيستم بانکي کشور و اعطاي آن به مشتريان و متقاضيان خريد اعتباري، تامين مالي مشتريان خود را به عهده مي‎گيرند. از طرفي با توجه به اهميت و حساسيت ريسک نقدينگي در کارگزاري‎ها، اينگونه نهاد‎ها موظف به تهيه گزارش کنترل پيشگيري از کسري وجوه در پايان هر روز هستند. در صورت وجود کسري، کارگزاري ها با استفاده از خطوط اعتباري که با بانک‎ها منعقد کرده اند به دريافت تسهيلات اقدام نموده و کسري وجوه مذکور را از اين محل جبران مي کنند. آنچه در اين نوشتار قصد داريم به آن بپردازيم ابعاد گوناگون درآمد و هزينه مالي حاصل از فرآيند خريد اعتباري با تاکيد بر نقد رويه فعلي گزارشگري مالي برخي از کارگزاري ها است.
    
    بعد گزارشگري مالي
    با بررسي آنچه در عمل انجام مي شود، مشاهده مي شود که برخي شرکت‎هاي کارگزاري هزينه مالي را در دفاتر قانوني تحت عنوان هزينه هاي مالي ثبت نکرده (جز بخشي ناچيز از آن با هدف خالي نبودن عريضه) و اين هزينه‎ها مستقيما به حساب‎هاي دريافتني مشتريان شارژ مي شود. در صورت‎هاي مالي و دفاتر برخي از کارگزاري اثري از هزينه مالي پرداخت شده به بانک و درآمد بهره دريافت شده از مشتريان مشاهده نشده و هيچ گونه افشايي نيز در صورت‎هاي مالي انجام نمي شود.
    طبق بند 9 استاندارد شماره 3 درآمد عملياتي است: «مبالغي كه به نمايندگي از طرف اشخاص ثالث (از قبيل برخي ماليات ها) وصول مي شود، به افزايش حقوق صاحبان سرمايه منجر نمي شود و بنابراين درآمد عملياتي محسوب نمي شود. به گونه مشابه، در مورد كارگزاران، مبالغ ناخالص دريافتي يا دريافتني به افزايش حقوق صاحبان سرمايه منجر نمي شود و بنابراين تنها مبلغ حق العمل يا كارمزد، درآمد عملياتي محسوب مي‎شود» به نظر مي رسد رويه نادرست فعلي ناشي از برداشت اشتباه از بند فوق است. لازم به توضيح است با توجه به فرآيند خريد اعتباري شرايط به نحوي نيست که بتوان وجوه دريافتي از مشتريان بابت سود تضمين شده را «دريافت وجوه به نمايندگي از اشخاص ثالث» تلقي کرد زيرا قرارداد سه جانبه اي ميان مشتري، کارگزاري و بانک وجود ندارد. ضمن آنکه در برخي موردها ديده شده است که کارگزاري فارغ از تسهيلات دريافتي و از محل منابع ايجاد شده داخلي خود نسبت به اعطاي تسهيلات اقدام کرده است که در اين حالت ديگر هزينه مالي براي کارگزاري وجود نداشته و صرفا درآمد مالي ايجاد مي‎شود که بدون هيچ توجيهي بايد ثبت شود.
    از منظر استانداردهاي حسابداري، واحد تجاري نبايد دارايي‎ها و بدهي‎ها يا درآمد‎ها و هزينه ‎ها را تهاتر کند، مگر اينکه در يکي از استانداردهاي حسابداري، تهاتر آنها الزامي يا مجاز شده باشد. واحد تجاري دارايي‎ها، بدهي‎ها، درآمد‎ها و هزينه ها را جداگانه گزارش مي کند. زماني که اين تهاتر درآمد و هزينه در صورت‎هاي مالي کارگزاري اعمال مي شود اولين سوال اين است که اگر مشتري کارگزاري هزينه مالي شارژ شده به حسابش را نپردازد، آيا بانک اين وجوه را از کارگزاري طلب نخواهد کرد؟ اگر مشتري اين مبالغ را بپردازد و کارگزاري اقساط بانک را تسويه نکند آيا بانک به سراغ مشتري خواهد رفت يا کارگزاري؟ اين هزينه مالي متعلق به کيست؟آيا حق قانوني تهاتر وجود دارد؟ درست است که در نهايت هزينه مالي پرداخت شده به بانک از مشتريان کارگزاري بازيافت مي شود، ليکن به نظر مي‎رسد نمي‎توان با تمسک به استدلال واسطه بودن کارگزاري، از ثبت درآمد و هزينه مالي در دفاتر قانوني خودداري کرد يا آنها را در صورت‎هاي مالي تهاتر کرد. ضمن آنکه يک رابطه نظير به نظير ميان تسهيلات دريافتي و اعتبار اعطا شده به مشتريان وجود نداشته و از طرفي دو قرارداد تسهيلات بانکي و خريد اعتباري به شکل کاملامجزا و غير مرتبط منعقد شده و محتواي قراردادها به شکلي نيست که بتوان همانند ديگر قراردادهاي مشابه آنها را به استناد رجحان محتوا بر شکل يک قرارداد تلقي کرد و تهاتر را مجاز دانست.
    به اعتقاد نگارنده، يکي از استدلال هايي که مي توان با آن رويه فعلي کارگزاري ها را به چالش کشيد اين است که اگر معتقد به تهاتر درآمد و هزينه مالي اين فرآيند هستند بايد تسهيلات دريافتي و مطالبات اعتباري مرتبط را نيز تهاتر کنند. چطور مي‎توان اين ادعا را پذيرفت که يک هزينه، هزينه ما نيست، اما بدهي مولد هزينه مذکور را بدهي خود بدانيم؟ اگر کارگزاري‎ها اعتقاد به اين دارند که هزينه مالي، هزينه آنها نيست پس تسهيلات دريافتي نيز بدهي آنها نيست و نبايد آن را در گزارش هاي مالي گزارش کنند. درحالي که اين تسهيلات در ترازنامه کارگزاري‎ها شناسايي مي‎شود. اگر هزينه مالي پرداخت شده به بانک را هزينه خود ندانسته و آن را تحت عنوان جريانات نقد خروجي به عنوان بهره افشا نمي کنند چرا اصل مبالغ پرداختي به بانک را در طبقه پنجم صورت جريان وجوه نقد افشا مي کنند؟ بنابراين به نظر مي‎رسد استدلال مذکور يک استدلال ناقص و فاقد انسجام بوده و منجر به يک تضاد دروني در صورت‎هاي مالي مي‎شود.
    ممکن است استدلال شود که در حالت عادي درآمد و هزينه مالي برابر است و اثر آن بر سود خالص شرکت صفر است، بنابراين تهاتر اين اقلام بلااشکال است. صرف نظر از اينکه اين عمل خلاف مفاد استانداردهاي حسابداري است بايد گفت چنين استدلالي نمي تواند صحيح باشد زيرا اولاهرچند رقم سود خالص بيشتر از ديگر اجزاي صورت مالي مورد توجه قرار مي‎گيرد اما ديگر اجزا و سطر‎هاي سود و زيان و ارقام مندرج در آنها نيز مورد توجه استفاده کنندگان قرار مي گيرد و مي‎تواند نسبت‎هاي مالي و پيش بيني جريان‎هاي نقدي ورودي و خروجي استفاده‎کنندگان را دچار خطا کند. مورد مهمي که بايد به آن توجه کرد، اينکه روش تهاتري و عدم ثبت اقلام مي‎تواند استفاده کنندگان را در ارزيابي ريسک‎ها از جمله ريسک نقدينگي کارگزاري گمراه کند. همچنين عدم افشاي تفکيک مطالبات از مشتريان به تفکيک اصل و سود تضمين شده شارژ شده مي تواند تحليل و پيش بيني صورت‎هاي مالي از سوي استفاده کنندگان را با مشکل مواجه کند. رويه فعلي کارگزاري‎ها ارتباط منطقي بين ارقام ترازنامه و سود و زيان را به هم مي‎ريزد. استفاده کننده از صورت هاي مالي با ملاحظه يک رقم بزرگ در ترازنامه کارگزاري‎ها تحت عنوان تسهيلات دريافتي به طور منطقي انتظار مشاهده‎ يک رقم متناسب با اين بدهي را در صورت سود و زيان و طبقه دوم صورت جريان وجوه نقد دارد، در حالي که با توجه به رويه فعلي و عدم ارائه و افشاي هزينه‎هاي مالي رقم مدنظر در صورت سود و زيان و صورت جريان وجوه نقد مشاهده نمي‎شود. در حالت عادي ميان اصل و فرع پرداختي اقساط تسهيلات دريافتي بايد يک رابطه منطقي و معقول باشد، در حالي که در حالت فعلي چنين رابطه‎ معقولي ميان طبقات صورت جريان وجوه نقد کارگزاري ها برقرار نيست. با رويه فعلي کارگزاري‎ها وجوه نقد خروجي ناشي از پرداخت اصل قسط به بانک که معمولااقلام با اهميتي هستند در طبقه‎ پنجم صورت جريان وجوه نقد گزارش مي شوند اما متناسب با اين اصل، فرع پرداخت شده در طبقه مرتبط با خود قابل مشاهده نيست. بديهي است رويه فوق در ارائه منصفانه و منطقي صورت جريان وجوه نقد نيز اخلال ايجاد مي‎کند. ادامه بحث گزارشگري مالي در شماره هاي بعدي به چاپ خواهيد رسيد.
    
    *دانشجوي دکتراي حسابداريیادداشت: گزارشگري مالي غيرشفاف خريد اعتباري در کارگزاري‎ها
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 3955 به تاريخ 22/10/95، صفحه 9 (بورس)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 7 بار



آثار ديگري از "شاهين كرزبر"

  در جست وجوي راه حلي براي درآمد موهوم
شاهين كرزبر*، دنياي اقتصاد 22/12/95
مشاهده متن    
  جلوگيري از پيامدهاي منفي اقتصادي با به كارگيري استانداردهاي بين المللي
شاهين كرزبر*، دنياي اقتصاد 17/12/95
مشاهده متن    
  راهكار بلندمدت جلوگيري از بحران در نظام بانكي
شاهين كرزبر*، دنياي اقتصاد 28/11/95
مشاهده متن    
  گزارشگري مالي غيرشفاف خريد اعتباري در كارگزاري‎ها
شاهين كرزبر*، دنياي اقتصاد 3/11/95
مشاهده متن    
  گزارشگري مالي غيرشفاف خريد اعتباري در كارگزاري‎ها
شاهين كرزبر*، دنياي اقتصاد 28/10/95
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي
متن مطالب شماره 4 (پياپي 804)، زمستان 1395را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است