یکی از دلایل نابسامانی اقتصادی در کشور را می توان انتصاب ها و احاله مسئولیت ها به دور از شایستگی اخلاقی، توان مدیریتی و تعهد خدمت به مردم دانست که تمایلات جناحی و خانوادگی در آن نقش دارد. این موارد موجب انباشت ثروت و فساد در رده های بالامی گردد.

علت بروز نابسامانی در اقتصاد کشور، ریشه در فقدان یک استراتژی اقتصادی با معیارهای انقلابی و معایب ساختاری در اقتصاد ملی می باشد. ازجمله دلایل معیوب ساختاری در کشور را می توان اقتصاد سیاسی دانست، همچون انتصابات ناشایست و بهره برداری سیاسی از اقتصاد که به عنوان مثال در ایام انتخابات طرح های اقتصادی رونمایی می شود و حتی به صورت نسبی وضعیت شاخص های زندگی بهبود می یابد یا شاخص بورس که آینه و دماسنج وضعیت اقتصادی می باشد، افزایش قابل توجهی می یابد.

ازجمله پیامدهای این نوع ساختار اقتصادی می توان به بیکاری گسترده در جامعه، توزیع نامتعادل درآمد که نمود آن در فیش های حقوقی نجومی دیده می شود و حجم وسیع نقدینگی و عدم استراتژی توسعه دانست.

آنچه گفته شد در مجموع سبب عقب ماندگی اقتصادی می شود.

تفکرات اقتصادی حاکم در کشور نشات گرفته از سرمایه داری مالی و بازاری می باشد و چون قدرت سیاسی و درآمد حاصل از فروش نفت در اختیار دولت قرار می گیرد، برای منافع بلندمدت توسعه کشور فکری نمی شود.

اقتصاد مبنی بر فروش ثروت ملی نمی تواند از بیماری های اقتصادی همچون بیکاری و تورم در امان بماند. با واردات کالا، بیکاری کشورهای دیگر را به داخل کشور آورده و با صادرات نفت، فرصت های اشتغال را به خارج از کشور صادر می کنیم. به دلیل تفکرات و سیاستگذاری های نادرست، به جای توسعه اقتصادی، در حال فرسایش اقتصادی هستیم.

برون رفت از رکود اقتصادی کشور در گرو برطرف نمودن ضعف های نظارتی و کنترلی جهت جلوگیری از اتفاقاتی نظیر اختلاس های مالی و از طرف دیگر مطالعه دقیق و واقع بینانه شرایط اقتصادی کشوردر پسابرجام و آمارهای واقعی اقتصادی و نیز اتخاذ تصمیمات مناسب اقتصادی بدون اعمال اقتصاد سیاسی با محوریت تفکر انقلابی می باشد، چراکه تاکنون در هر مسئله سیاسی و اقتصادی در برهه های مختلف که تفکر انقلابی حاکم بوده، نتیجه مطلوب و غایی به دست آمده است.