آرشیو پنج‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۵، شماره ۲۱۵۳۴
اقتصادی
۴

رئیس اتحادیه صنف آسانسور: آسانسورهای ادارات و اماکن دولتی غیراستاندارد هستند

رئیس اتحادیه صنف آسانسور و تولیدکنندگان و تعمیرکنندگان وسایل الکترونیکی گفت: آسانسورهای غیراستاندارد مربوط به اداره ها و سازمان های دولتی است که باید با اقدام کارشناسی و تشخیص معایب تعمیر شوند.

علی اکبر ایلخانی در گفت وگو با ایسنا، گفت: آمارهایی که در خصوص آسانسورهای غیراستاندارد از سوی سازمان استاندارد عنوان شده مبنی بر اینکه 99 درصد آسانسورها غیر استاندارد هستند، به اداره ها و ارگان های دولتی مربوط می شود که شامل آسانسورهای قدیمی است.

وی افزود: آسانسورهای جدیدتر که بعد از سال 1380 نصب شده اند آسانسورهایی هستند که سازمان استاندارد روی آنها نظارت داشته و بدون نظارت نمی توانستند پایان کار دریافت کنند. در آمار آسانسورهای غیراستاندارد، آسانسورهای جدید لحاظ نشده است.

رئیس اتحادیه صنف آسانسور ادامه داد: بخشی از آسانسورهای قدیمی غیراستاندارد از رده خارج شده است و بخش دیگر باید تعمیر شوند و به طور کلی اینگونه نیست که همه آسانسورها غیراستاندارد باشند.

ایلخانی درباره وضعیت آسانسورهای منازل گفت: حدود 90 درصد آسانسورهای منازل استاندارد هستند، مگر آنکه بازرسی مجدد نشده باشند، چرا که به صورت دوره ای نیاز به نظارت و سرویس دارند.

وی درباره ضوابط مربوط به نظارت و سرویس آسانسورها توضیح داد: کلیه آسانسورهایی که نصب می شوند توسط شرکتی که نصب می شوند باید تا یکسال گارانتی شوند. یکی از اقداماتی که در حال حاضر به دنبال آن هستیم این است که تمامی آسانسورهایی که نصب می شوند سالی یکبار سرویس و استاندارد شوند و این کار باید از طرف کسانی باشد که دوره ها و آموزش های لازم را دیده اند.

رئیس اتحادیه صنف آسانسور اضافه کرد: این اتحادیه آموزش های لازم را ارائه می دهد و دانش نامه سازمان فنی و حرفه ای به افرادی که این دوره ها را می گذرانند و قبول می شوند، داده می شود. در مرحله بعد هم مجوزی از طرف اداره اماکن برای این افراد صادر می شود تا با کارت به منازل ورود و اقدام به تعمیر آسانسورها کنند، چون این افراد هم باید تخصص داشته باشند و هم صلاحیت ورود به منازل را داشته باشند.

ایلخانی عنوان کرد: تمامی آسانسورهای تهران که به اتحادیه مربوط می شود و در اختیار ماست کارشناسی شان انجام می شود تا معایب شان مشخص و برطرف شود، اما اقدامات مربوط به نظارت و استاندارد برعهده سازمان ملی استاندارد است.