انتقادها به مصوبه مجلس برای تعیین سقف حقوق کارکنان و مدیران دولتی یک بار دیگر لزوم بازگشت به سیاست اخلاق مدارانه و منصفانه را به رخ می کشد. بعد از مصوبه روز چهارشنبه مجلس، طیف منتقد دولت تمام ابزارهای تبلیغاتی خود را به کار گرفتند تا جناح مقابل یعنی اصلاح طلبان و اعتدالیون را به اشرافی گری و حیف و میل بیت المال متهم کنند. اما این اتهام زنی اوج بی صداقتی برخی در رقابت های سیاسی را نشان داد که می توان آن را در چند لایه بررسی کرد. اول اینکه افزودن عنوان «مدیران» به مصوبه قبلی مجلس با پیشنهاد شورای نگهبان و در جلسه ای با ریاست آقای حاجی بابایی در کمیسیون تلفیق صورت می گیرد که جریان منتقد هیچ اشاره