آرشیو پنج‌شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵، شماره ۲۸۲۸
صفحه اول
۱
سرمقاله

تلاش برای جبران شکاف مزدی

فرشید یزدانی ( کارشناس حوزه رفاه)

حداقل دستمزد، کمترین رقمی است که نیروی کار با آن به بازسازی فردی می پردازد. درواقع رقمی است که کمتر از آن امکان بازتولید نیروی کار در کوتاه مدت نیز به خطر می افتد. این حداقل در کشور ما و طبق قانون در یک گفت وگو و چانه زنی سه جانبه با نظارت دولت تعیین می شود. دولت باید نقش بی طرف را بازی کند و مطابق مصالح بلندمدت کشور و با توجه به وضعیت اقتصاد معیشت کارگران و البته مسائل و مشکلات فراروی تولید و کارفرمایان، در این ارتباط مداخله کند.

منطق تعیین رقم آن نیز مطابق قانون و عرف به قدرت خرید نیروی کار برمی گردد و فرض قانون بر ثبات این قدرت خرید است که البته ابهام تعیین سال پایه مربوط به این ثبات همیشه پابرجا بوده است. ابهامی که به نظر می رسد باید از سوی دولت بررسی و مشخص شود. یکی از گزینه های پیش رو برای رفع این ابهام، پذیرش سبد غذایی حداقلی برای این موضوع است و البته پذیرش و عمل به آن در قالب تعیین حداقل دستمزد. اما در نگاهی میان مدت به نظر می رسد شوک های قیمتی و البته به باور نگارنده دستمزدی که در سال های 90، 91 و 92 بر این حوزه وارد شد، با وجود تلاش های دولت یازدهم برای جبران هنوز جبران نشده است. «جدول دستمزد» سه شاخص مرتبط با قدرت خرید نیروی کار شاغل و بازنشسته را نشان می دهد.

به عنوان مثال تورم سال 89 باید مبنایی باشد برای تعیین حداقل دستمزد سال 90. همان گونه که در جدول زیر مشاهده می شود، نرخ افزایش دستمزد در سال 1390 برابر 8،9 درصد بوده است که 3.5 درصد از نرخ تورم پایین تر است که این امر به معنای کاهش قدرت خرید نیروی کار به همین میزان در سال مذکور است. روند پایین تربودن نرخ افزایش حداقل دستمزد تا سال 93 ادامه داشته است. با توجه به تفاوت نرخ های مذکور بین سال های 90 تا 93 براساس این شاخص قدرت خرید نیروی کار 21.2 درصد کاهش یافته است و در بین سال های 93 تا اول سال 96، با توجه به نگرش علمی به حوزه رفاه و دستمزد، 15 درصد این رقم جبران شده است. مشابه این روند درخصوص میانگین مستمری های پرداختی از سوی سازمان تامین اجتماعی نیز مشهود است گرچه آمار سال پایانی (سال 95) هنوز ارائه نشده اما به نظر می رسد رشد صورت گرفته.