|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد95/12/28: ادامه چالش «مديران دو تابعيتي» ميان وزارت اطلاعات و دادستاني
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3818
يكشنبه هفتم خرداد ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 3772 28/12/95 > صفحه 2 (سياست) > متن
 
      


خبر روز 
ادامه چالش «مديران دو تابعيتي» ميان وزارت اطلاعات و دادستاني
دادستان كل كشور: ليست جديد از مديران دو تابعيتي آماده كرده ايم


گروه سياسي - درست يك روز پس از آنكه وزير اطلاعات در گفت وگوي ويژه خبري رسانه ملي از دوتابعيتي ها گفت و تاكيد كرد كه در ميان ليست 16 نفره دادستاني در مورد دوتابعيتي ها هيچ مدير دوتابعيتي دولتي وجود ندارد، دادستان كل كشور در همان برنامه حضور يافت و از ليست هاي جديدي در مورد دوتابعيتي ها گفت كه قرار است از دادستاني كل كشور به وزارت اطلاعات برود. اين بار دادستان اطلاعات جزيي تري هم در مورد مديران دوتابعيتي داد. مديران دوتابعيتي يكي از چالش هاي جدي چند ماه اخير دادستاني و وزارت اطلاعات بوده است. دادستاني اصرار به حضور مديران دوتابعيتي در دولت دارد و وزارت اطلاعات وجود هرگونه مدير دوتابعيتي را در دولت انكار مي كند. هر چه كه هست اين چالش همچنان وجود دارد و هر كدام استدلال هاي خودشان را در اين زمينه دارند.
    
     به گزارش ايسنا، جمله هاي كليدي اظهارات دادستان كل كشور به شرح زير است:
     در زمينه نظارت قضايي بر موسسات مالي يا انبوه سازان، يك بحث بسيار مهمي كه در دادستاني كل داريم و خيلي حساس هستيم، بحث صيانت از حقوق عامه است و ما براي همين مساله هم يك معاونت داريم. اين معاونت وظيفه اش اين است و ما مرتب به دادستان هاي كل كشور اين موضوع را گوشزد كرديم كه هر جا منافع عامه مورد تعرض قرار گيرد، دادستان وظيفه دارد ورود كند.
     حقوق عمومي آن طور كه بايد و شايد تعريف نشده، اين در حالي است كه مصاديق زيادي دارد. از حقوقدان هاي باتجربه درخواست كرديم در اين زمينه به ما كمك كنند، زيرا جاي زيادي براي كار دارد كه هم مصاديق را و هم نحوه برخورد با متعرضان را تعريف كنيم. در واقع هرجا كه تعرضي به حقوق عامه شود، قطعا وظيفه دادستان هاست كه برخورد كنند، اما نبايد تداخل در وظيفه و مسووليت ها شود. متاسفانه بخشي از مسائل به اين برمي گردد كه مردم توجهي به تذكرات نمي كنند. مردم بايد توجه كنند كه به اين موسسات اعتماد نكنند: متاسفانه شاهد هستيم برخي سودجويان ورود مي كنند و دام گسترده اي براي مردم پهن مي كنند.
     انتظار داريم نيروي انتظامي در اين موارد به عنوان ضابط قضايي هرجا ديد موسسه اي تشكيل شده و مجوز لازم را ندارد، برخورد كند. طرف مي خواهد بقالي بزند ناجا و دستگاه ها سراغ او مي روند، درباره اين موسسات هم ناجا و بانك مركزي بايد ورود كنند. همچنين دادستان ها و مجموعه قضايي به عنوان مدافع حقوق عمومي بايد ورود كنند. مصاديقي داريم كه دادستان وارد شده و جلوي خسارت سنگيني را گرفته است.
     وظيفه دادستان كل، وظيفه اي تعريف شده در حيطه قانون است كه سبقه قضايي دارد و سبقه امنيتي و اطلاعاتي ندارد: اطلاعات كه مي رسد ما بايد بررسي كنيم. در همين زمينه به من اطلاعات و ليستي داده شد كه اين افراد در سه گروه داراي، گرين كارت، دوتابعيتي و اقامت هستند. ما وقتي ديديم به اعتبار اينكه اين افراد مظنون هستند و ابزار تحقيقات در اختيار ما نيست، اين ليست را به صورت محرمانه براي وزير اطلاعات فرستاديم. نخستين ليست ۱۶ نفري بود. بعد از آن دنبال كرديم كه بررسي كنيد زيرا به ما گفته بودند اين افراد در برخي دستگاه هاي دولتي و خصوصي هستند. ما به صورت قاطع نگفتيم كه كدام يك داراي تابعيت مضاعف هستند، اما ليستي كه داده بودند مشخص بود چه كساني در زمره كدام گروه هستند. گزارش را به وزارت اطلاعات داديم.
     آقايان از اول مي گفتند در دولت مدير دوتابعيتي نداريم، اما وظيفه دارم هشدار بدهم كه اين افراد مي توانند خطرناك باشند، زيرا با اين دوتابعيتي ها كه داريم و مخصوصا كساني كه به امريكا مي روند بايد سوگندهاي عجيبي بخورند. به موجب قانون، به كارگيري اين افراد ممنوع است: در هر سمتي حتي در نهادهاي عمومي غيردولتي مثل شهرداري و مجامع عمومي هم نبايد به كار گرفته شوند. وزارت اطلاعات به ما پاسخ داد كه آن ۱۶ نفر را بررسي كرديم. خوشبختانه از اين تعداد هيچ كدام آن طور نبود كه كاملامنتفي باشد. همه آنها داراي گرين كارت بودند و مدتش به پايان رسيده بوده است. گرين كارت هم آثار و تبعاتي دارد. يكي را گفتند داشته و از كشور خارج شده يا فرار كرده است. سه نفر اقامت داشتند كه اين افراد كه داراي اقامت بودند دو نفرشان مشاوره مي دادند به مقامات عاليه دولتي، خصوصا برادراني كه در جريان برجام خدمت مي كردند.
     مشاوره دادن به اين عزيزان با داشتن اقامت خارجي خيلي چيزها را زير سوال مي برد. يكي ديگر از اين افراد داراي اقامت را گفتند كه نماينده ايران در كانادا بوده و ديگر مدت نمايندگي او تمام شده و اوايل سال جديد جايگزين معرفي مي شود. كسي كه اقامت كانادا دارد چرا مسووليت مهم دولتي به وي داده مي شود؟ برخي از اين افراد مشاور برخي مقامات عالي بوده اند. يك فردي كه به صراحتِ نامه وزارت آمده، داراي تابعيت مضاعف بوده است. اين فرد چطور در مركزي كه اسرار كشور است نماينده مسوول مي شود ولو اينكه بگويند مشاور، مدير نيست. وزير اطلاعات با بيان اينكه اين اتفاقات خللي در محبت بين ما ايجاد نمي كند، مي گويد: مشاور گرفتن اشكالي ندارد مثل خيلي جاها اما بايد بگويم يك وقتي كسي مي خواهد ساختمان يا كارخانه بسازد، مشاور مي گيرد كه اشكالي ندارد، اما اشكال ما اين است كه آن مركز مهم كه بسياري از اسرار كشور آنجاست چطور بايد يك فرد دوتابعيتي مشاور شود؟
     ليست دوم به دست مان رسيد: نامه را به وزير اطلاعات فرستادم. در ليست دوم ۵۲ نفر داديم كه برخي گرين كارت و برخي دوتابعيتي يا اقامتي هستند. وزارت اطلاعات بايد بررسي و طبق قانون عمل كند. ما دنبال اين موضوع هستيم و به عنوان مدافع حقوق عمومي، هركس اطلاعي داشته باشد و بدهد پيگيري مي كنيم. مشكل اينجاست كه خيلي ها اين موضوع را پنهان مي كنند و وزارت اطلاعات بايد با ابزار خود به اين موضوع ورود كند.
     (درباره اينكه چرا محاكم فساد اقتصادي مستقيم و علني براي مردم پخش نمي شود) اين انتظار به حقي است. افكار عمومي وقتي يك جريان فسادعمومي را شاهد هستند، انتظار به حقي دارند كه علني باشد ولي مشكل قانوني دارد. اگر مجلس قانوني بگذارد كه دادگاه اين موارد قابل پخش باشد، ما مشكلي نداريم تا زماني كه حكم قطعيت پيدا نكرده قوه قضاييه مجاز نيست در رسانه ها پخش كند. حتي خبرنگار هم مي تواند در دادگاه باشد به عنوان فردي عادي اما معرفي كردن متهم تا زماني كه حكم قطعي نباشد، ممنوع است.
     خوشبختانه ما در آستانه يك تحول ديگر هستيم، مقدمات فراهم است. مسووليت قضايي در اين زمينه برعهده دادستان كل كشور است. ماده ۳۴ قانون انتخابات قوه قضاييه را مكلف كرده است شعبي را براي رسيدگي به تخلفات و جرايم ايجاد كند. تبصره ۲ اين ماده كار خوبي كرده و مقرر كرده است كه براي پيشگيري از وقوع جرم، ضمن هماهنگي با ناظران و هيات هاي اجرايي، اقدامات لازم را در محدوده قوانين انجام دهد. رياست قوه قضاييه دو يا سه ماه قبل بخشنامه اي را ابلاغ كرد كه در دادستاني كل ستاد پيشگيري از جرايم انتخاباتي با رياست دادستان كل تشكيل شده است و البته در شهرستان ها هم داريم و جلسات را شروع كرديم و دستورالعمل هاي لازم نيز به استان ها صادر شده است.
     اگر شبكه ها و كانال ها بخواهند عليه افراد و مصالح كشور سواستفاده كنند و خلاف قانون مرتكب شوند، قطعا برخورد مي شود. بسياري از اين موضوعات بايد در كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه بررسي و تصميم گيري درباره آنها به راي گذاشته شود تا مصوب شود. ما اينها را به كارگروه مي بريم، اگر در آنجا مصوب نشد و اگر وصف مجرمانه داشت، قطعا از طريق قضايي با آنها برخورد خواهيم كرد.
    خبر روز: ادامه چالش «مديران دو تابعيتي» ميان وزارت اطلاعات و دادستاني / دادستان كل كشور: ليست جديد از مديران دو تابعيتي آماده كرده ايم
    


 روزنامه اعتماد، شماره 3772 به تاريخ 28/12/95، صفحه 2 (سياست)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 46 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله بين المللي طب پيشگيري
متن مطالب شماره 5 (پياپي 73)، May 2017را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است