|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران95/12/28: دورخيز چهارم مجلس براي تعيين تكليف سقف حقوق مديران
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 6479
چهارشنبه ششم ارديبهشت ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 6460 28/12/95 > صفحه 13 (سياسي) > متن
 
      


دورخيز چهارم مجلس براي تعيين تكليف سقف حقوق مديران
درپي حذف مصوبه «بهارستان» در مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت مي گيرد


نيم نگاه
    
    مصوبه مجلس هر چند در گام نخست سقف حقوق ها را روي عدد 10 تا 14 ميليون تومان تعيين کرده بود اما ايراد شوراي نگهبان به آن باعث شد تا در تجديدنظري که کميسيون تلفيق انجام داد اين سقف به حدود 24 ميليون تومان برسد
    جعفرزاده: بازگشت ماده 38 با برنامه ششم بسيار بعيد است و با اين وضعيت بايد در آينده طرحي جديد بدهيم که بتوان با آن سقف حقوق­ ها را تعيين کرد
    حاجي دليگاني: تهيه طرح جديد با توجه به اينکه قبلاً هم در مجلس روي موضوع کار شده و يک پيش زمينه ذهني وجود دارد، کار سختي نيست و مي شود بسرعت آن را انجام داد

    
    موضوع سقف حقوق مديران و کارکنان دولت باز هم به نقطه اول بازگشت؛ جايي که اين حقوق ها سقف خاصي ندارند. مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبه مجلس در قالب ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه را که به اين موضوع مي پرداخت رد کرده است. ماده اي که قبل از آن دو بار توسط شوراي نگهبان هم رد شده بود. حالابه اين ترتيب سوال اين است که موضوع تعيين سقف حقوق مديران و کارکنان دولت چه خواهد شد؟ خصوصاً در شرايطي که گروه هاي مختلف ماه هاست بر تعيين اين سقف و محدودسازي قانوني حقوق مديران دولتي تاکيد دارند. هر چند روز يکشنبه محمد خدابخشي، سخنگوي کميسيون تلفيق برنامه ششم گفته بود که مجلس به تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام اعتراض دارد اما به نظر نمي رسد بقيه نمايندگان چندان اميدي به نتيجه دادن اين اعتراض داشته باشند. از همين روست که برخي از آنها در گفت و گو با «ايران» از طرح جايگزيني پر کردن خلاآن موضوع در برنامه ششم توسعه سخن مي گويند.
    
    سه بار تلاش ناموفق مجلس
    موضوع حقوق هاي کلان که در ماه هاي ابتدايي آغاز به کار مجلس دهم بحث آن داغ شد، زمينه تهيه دو طرح را در بهارستان براي محدود کردن آن فراهم کرد. دو طرحي که البته راه به جايي نبردند. طرح اول را روز 26 تيرماه مرکز پژوهش هاي مجلس ارائه کرد اما اين طرح در همان مرحله پيش نويس متوقف شد تا در نهايت طرح دوم که در کميسيون اصل 90 و با پيشنهاد علي لاريجاني تهيه شده بود، جدي تر پيگيري شود. اين طرح پس از بررسي هاي کميسيون اصل 90، از اصلاح و تجميع دو طرح ديگر، يعني طرح يک فوريتي «شفافيت دريافتي مديران کشور» که محمد دهقان طراحي آن را به عهده داشت و طرح يک شوري «ساماندهي حقوق و دستمزدهاي بخش عمومي (ويژه مقامات و مديران)» حاصل شده بود. اما روز 24 آبان ماه کليات اين طرح هم در ميان اختلافات موافقان و مخالفان آن در صحن علني مجلس رد شد. البته همان روز بهرام پارسايي گفت که اگر دولت طي چند ماه آينده اقدامي درباره ارائه لايحه جامع خدمات کشوري نکند، طرح ساماندهي حقوق مديران مجدداً فعال مي شود. با وجود اين معلوم نبود که منظور بهرام پارسايي از اين چند ماه دقيقاً چه زماني است و اينکه صحبت هاي او حاصل يک توافق در کميسيون اصل 90 يا صحن مجلس بوده يا خير. اما آنچه نمايندگان را از تلاش مجدد براي پيشنهاد طرح جديد بازداشت، کاري بود که قرار شد در ماده 38 لايحه برنامه ششم توسعه براي محدود کردن حقوق مديران دولتي انجام شود. کاري که درنهايت نه تنها از دل آن يک جدال سياسي بيرون آمد بلکه در حوزه تقنيني هم به جايي نرسيد و برنامه ششم با وضعيت فعلي بايد بدون تعيين سقفي اجرا شود. مصوبه مجلس هر چند در گام نخست سقف حقوق ها را روي عدد 10 تا 14 ميليون تومان تعيين کرده بود اما ايراد شوراي نگهبان به آن باعث شد تا در تجديدنظري که کميسيون تلفيق انجام داد اين سقف به حدود 24 ميليون تومان برسد. موضوعي که مورد انتقاد شديد گروه هاي مخالف دولت قرار گرفت تا آنها اعلام کنند مجلس در پي قانوني کردن حقوق هاي نجومي است. اين موضوع با واکنش سخت علي لاريجاني مواجه شد و در نهايت مجلس به مصوبه سابق خود برگشت که باز هم توسط شوراي نگهبان رد شد. آخرين اميدها اما به مجمع تشخيص مصلحت نظام بود که آنجا هم راي به رد اين مصوبه داد.
    
    تاکيد نمايندگان بر طرح جايگزين
    هر چند سخنگوي کميسيون تلفيق برنامه ششم از اعتراض مجلس به اين تصميم سخن گفته اما نمايندگاني هستند که اعتقاد دارند اين مصوبه را بايد رد شده دانست و به دنبال راهي جديد براي محدود کردن حقوق هاي کلان بود. از جمله غلامعلي جعفرزاده که به «ايران» مي گويد: «بازگشت ماده 38 با برنامه ششم بسيار بعيد است و با اين وضعيت بايد در آينده طرحي جديد بدهيم که بتوان با آن سقف حقوق­ ها را تعيين کرد.» وي البته معتقد است با توجه به در پيش بودن انتخابات رياست جمهوري و تحولات بعد از آن احتمال دارد ارائه چنين طرحي و بررسي آن چندين ماه ديگر زمان بخواهد. او همچنين تاکيد مي کند: «امروز وقت آن است که گروه هاي معترضي که مي گفتند مجلس حقوق هاي نجومي را قانوني کرده بيايند و جواب بدهند. اتفاقي که افتاد حاصل اين دست فشارها بود و ما عملاً تا چند ماه ديگر قانوني براي محدود کردن سقف حقوق ها نداريم.» اين عضو کميسيون برنامه و بودجه تصريح کرد: «البته براي ارائه طرح جديد بايد کاري کنيم که بار ديگر درگير اين دست سياسي بازي ها و دعواهاي جناحي نشويم تا چنين موضوع مهم ملي را بتوانيم حل کنيم.»
    در همين حال حسينعلي حاجي دليگاني، عضو کميسيون تلفيق برنامه ششم مانند جعفرزاده اعتقاد ندارد که انتقاد مخالفان دولت سبب چنين خلايي در برنامه ششم توسعه شده باشد. اين نماينده منتقد به «ايران» مي گويد: «منتقدان مصوبه 24 ميليون توماني مجلس قبلاً هم طرح هايي در زمينه مقابله با حقوق هاي نجومي داده بودند که به جايي نرسيد و اگر سياسي کاري مطرح باشد بايد بگوييم که چرا قبلاً اين دست طرح ها مسکوت شد.» وي اعتقاد دارد: «اتفاقي که در مجمع تشخيص افتاد و اين مصوبه رد شد را بايد بپذيريم و به اين فکر کنيم که چطور بايد خلااين موضوع در قوانين کشور حل شود.» وي نيز از لزوم تهيه يک طرح جديد در مجلس سخن گفته و در عين حال مي افزايد: «تهيه اين طرح با توجه به اينکه قبلاً هم در مجلس روي موضوع کار شده و يک پيش زمينه ذهني وجود دارد، کار سختي نيست و مي شود بسرعت آن را انجام داد.»
     ناصر موسوي لارگاني، نماينده منتقد دولت در کميسيون اقتصادي مجلس هم مانند جعفرزاده و حاجي دليگاني معتقد است که بايد تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام را قطعي دانست و اميد چنداني به بازگشت مصوبه حقوق مديران به برنامه ششم وجود ندارد. او اما مي گويد که احتمالاً بعد از تعطيلات نوروز با توجه به حساسيت موضوع کار براي تهيه يک طرح جايگزين آغاز خواهد شد. اين موضوع را محمد مهدي مفتح، سخنگوي کميسيون برنامه و بودجه هم مورد تاکيد قرار داده و مي گويد: «قطعاً نمي توان موضوعي به اهميت حقوق هاي نجومي را بدون قانون رها کرد و براي آن چاره اي نينديشيد. ما در مجلس دهم هر چند تلاش کرديم که مشکل قانون در اين زمينه رفع شود اما قسمتي از کار هنوز بر زمين مانده و ناچار هستيم با طرح هاي جايگزين آن را جبران کنيم.»
     نمايندگان پيش تر اصرار داشتند که اين مساله از طريق لايحه دولت حل شود. موضوعي که آنها مي گويند با توجه به در پيش بودن انتخابات و تغييرات بعدي دولت بعيد است که در بهترين حالت زودتر از نيمه دوم سال آينده انجام شود و از همين رو است که تاکيد مي­ کنند مجلس بايد در اين زمينه طرح جايگزين خود را ارائه کند. اما مساله هنوز اين است که جز کليت موضوع، يعني ضرورت تدوين يک طرح هيچ چيز ديگري مشخص نيست. طيف­ هاي مختلف مجلس پيش تر هم در بحث هاي خود نشان داده بودند که بر سر موضوع حقوق هاي کلان اختلاف نظرهايي جدي دارند؛ اختلاف نظرهايي که يک بار باعث رد کليات طرح کميسيون اصل 90 و بار ديگر زمينه ساز چالش بر سر ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه شد.
    
    دورخيز چهارم مجلس براي تعيين تکليف سقف حقوق مديران / درپي حذف مصوبه «بهارستان» در مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت مي گيرد
    


 روزنامه ايران، شماره 6460 به تاريخ 28/12/95، صفحه 13 (سياسي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 15 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مطالعات تاريخ اسلام
متن مطالب شماره 31، زمستان 1395را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است