|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران95/12/28: حجم تخلفات نفتي دولت قبل از 27 هزار ميليارد تومان بسيار بيشتر است
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 6506
يكشنبه هفتم خرداد ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 6460 28/12/95 > صفحه 13 (سياسي) > متن
 
      


حجم تخلفات نفتي دولت قبل از 27 هزار ميليارد تومان بسيار بيشتر است
انتقاد عضو كميسيون تلفيق از مصوبه مجلس براي بررسي تخلفات درآمدهاي نفتي


دستورها در سطح وزيران، معاونان و رئيس دولت صادر شده و بايد مورد پيگرد قانوني قرار بگيرند
    
    مجلس در حالي موضوع تشکيل کميته مشترک براي بررسي اسناد درآمدهاي نفتي سال هاي 87 تا 91 را تصويب کرده که يک عضو کميسيون تلفيق در گفت وگو با «ايران» اين مصوبه را ناقص معرفي مي کند. در مصوبه مجلس مجموعاً به رقمي نزديک به 27 هزار ميليارد تومان تخلف نفتي در اين سال ها اشاره شده اما غلامعلي جعفرزاده معتقد است، هم حجم تخلفات نفتي در اين دوره بيشتر بوده و هم اينکه در مصوبه اي که نمايندگان داشته اند، نسبت به معرفي و پيگرد قانوني متخلفان کم توجهي شده است. او به «ايران» توضيح مي دهد که تعدد واسطه هاي فروش نفت و خريدها مانند واردات بنزين در اين سال ها به معناي آن است که اين مصوبه بايد با بررسي بيشتري به تصويب مي رسيد. اين نماينده عضو کميسيون تلفيق همچنين مي گويد که متخلفان اين موارد نه در سطوح مياني دولت هاي نهم و دهم، بلکه در سطح وزيران، معاونان دولت و حتي رئيس آن بوده اند که توان صدور چنين دستوراتي را داشته اند. پيش از اين، غلامرضا تاجگردون رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس هم در گفت وگو با «ايران» گفته بود که 27 هزار ميليارد تومان مربوط به پرونده هايي است که منجر به صدور راي شده و بجز اينها، مجموع تخلفاتي که در دولت هاي نهم و دهم منجر به تشکيل پرونده شده، حدود 40هزار ميليارد تومان است.
    
     درخصوص مصوبه دولت براي بررسي اسناد نفتي سال هاي 87 تا 91 فکر مي کنيد اين مصوبه بتواند براي مشخص شدن ابعاد پشت پرده فروش نفت در اين سال ها موثر باشد؟
    قطعاً نه. من به اين مصوبه به طور جدي اعتراض دارم چون مهم ترين بخش بررسي اين تخلفات و پشت پرده آن که پيدا کردن متخلفان اصلي و معرفي آنها به دادگاه براي بررسي اتهامات است را به صورت جدي مطرح نکرده است.
    اما در پايان مصوبه تاکيد شده که ديوان محاسبات بايد پيگرد قضايي متخلفان را پيگيري کند.
    اين اصلاً کافي نيست و به صورت ضعيف مطرح شده و ما نگران هستيم که اجرا نشود. اين هم تازه با اصرار آقاي لاريجاني اضافه شد. اينکه متخلفان معرفي شوند به دستگاه قضايي کافي نيست. بايد با توجه به ابعاد تخلفي که شده عليه آنها اعلام جرم شود. به هر حال حجم بسيار زيادي پول در اين تخلفات بدون داشتن مجوز قانوني جابه جا شده و حواشي آن هنوز مشخص نيست.
    
    آيا اطلاع داريد متخلفان در چه سطوحي هستند؟
    حتي اگر اطلاع هم نباشد، با آن حجم بالاي تخلف کاملاً مشهود است که دستور اين کارها در سطح وزيران، معاونان دولت و خود رئيس دولت صادر شده است. آيا يک کارمند يا حتي مديرکل توانسته مثلاً بيش از هزار ميليارد در يک سال تخلف روي واردات بنزين داشته باشد؟ البته اسنادي هم هست که دستورات از اين سطوح داده شده اند و اين حرف بي سند نيست اما سطح تخلف با توجه به اينکه چند 10 هزار ميليارد تومان تخلف شده است، بسيار بالابوده اين حجم از تخلف حتي از دايره اختيارات مديران مياني دولت در حد معاون وزير هم خارج است.
    
    در مصوبه مجلس به صورت مجموع به حدود 27 هزار ميليارد تومان تخلف اشاره شده است. يک سوال اساسي اين است که مرجع اعلام اين تخلفات چه گزارش ها و بررسي هايي بوده اند؟
    
    اين رقم از مجموع گزارش هاي مختلفي که ديوان محاسبات تهيه کرده بود، استخراج شده است. تنها مرجع ما تا الان همين ديوان محاسبات بوده است.
    
    يعني گزارش ها و بررسي هاي جديدي انجام شده که به اين رقم ها رسيده ايد؟
    نه همان بررسي هاي قبلي الان تجميع شده است.
    
    رقم اعلام شده آيا دقيق است يا اينکه امکان دارد رقم هاي ديگري هم اعلام شود؟
    رقم به نظر من دقيق نيست. حجم تخلف اگر وارد بررسي هاي دقيق تر و جامع تري بشويم، قطع به يقين بسيار بيشتر از اين اعداد است.
    
    يعني چقدر بيشتر؟
    اين را دقيق نمي توانم تعيين کنم و تعيين آن هم کار يک نفر و دو نفر نيست و نياز به بررسي بسيار بيشتري دارد. اما من حدس مي زنم شايد اگر بررسي دقيق تري صورت بگيرد، مي توانيم به حجم تخلفاتي برابر همين تخلفات اعلام شده برسيم. به هر حال در دوران مورد بررسي نهادها و اشخاص زيادي وارد حوزه فروش نفت شدند که حساب و کتاب آنها هنوز مشخص نيست. در طرح مجلس فقط به يک مورد مربوط به بدهي نيروي انتظامي اشاره شده اما ما مي دانيم که افراد حقيقي و حقوقي و نهادهاي ديگري هم درگير همين کار بوده اند که بايد تکليف آنها هم مشخص شود.
    
    چه نهادها يا اشخاصي بودند؟
    اين را من نمي توانم اعلام کنم اما اميدوارم که در گزارشي که ديوان محاسبات خواهد داد، به اين موارد به صورت شفاف اشاره شود و آن گزارش فراتر از مصوبه مجلس گزارش فروش نفت توسط نهادها و اشخاص را بدهد. چون طرح مجلس الان در بهترين حالت فقط يک عدد مجموع را اعلام کرده که البته مي تواند محل مناقشه باشد و من معتقدم خيلي عدد تخلف تعديل شده و هم اينکه يک سري تکليف براي تسويه بدهي ها ايجاد کرده است. اما اصل موضوع يعني معرفي تمام متخلفان، چه آنها که در دولت دستور اين تخلفات را صادر مي کردند و چه واسطه هايي که به فروش نفت ورود کردند، مغفول مانده و نسبت به پيگرد قانوني و محاکمه اينها هم غفلت شده است.
    چرا به مورد بابک زنجاني در اين مصوبه اشاره اي نشده؟ به هر حال اين هم از موارد تخلف نفتي است.
    مورد بابک زنجاني در حال پيگيري است و پرونده دارد و کارهايش در حال انجام است. اما بايد توجه کنيم که بابک زنجاني هاي ديگر معرفي نشده اند.
    
    اينها فقط در فروش نفت فعال بودند؟
    فقط فروش نفت نبوده. مثلاً همان واردات بنزين که تخلف بزرگي در آن صورت گرفته و آقاي تاجگردون در صحن به آن اشاره کرد، در اين دست موارد هم رد پاي يک سري واسطه ها وجود دارد. يعني فقط نفت فروشي نبوده، بايد بگوييم مثلاً واسطه هاي خريد بنزين و بقيه سوخت ها بوده اند.
    
    با توجه به انتقاداتي که داريد، براي روشن شدن ابعاد اين موضوع آيا قرار است اقدامي ديگر هم انجام دهيد؟
    چنين قراري فعلاً نداريم اما قطعاً اين مصوبه اي که راي آورد، نه جوابگوي روشن شدن پشت پرده هاي فروش نفت در سال هاي 87 تا 91 است و نه حتي مي تواند ضرر آن را جبران کند. حتي ما اگر از جبران ضرر هم چشم بپوشيم و فقط به تسويه برخي مبالغ اکتفا کنيم، رقم هايي که بايد تسويه شود، بيشتر از اين 27 هزار ميليارد تومان است و اين بايد دوباره بررسي شود و ما يک تصوير روشن تري از پشت پرده هاي فروش نفت در اين سال ها داشته باشيم. اينکه بعداً چه خواهيم کرد را بايد در آينده تصميم بگيريم. اما تا اينجا مصوبه ياد شده حداقل فتح بابي براي اين موضوع هست و اميدواريم به همين ختم نشود. ضمن اينکه باز هم تاکيد مي کنم پيگرد قانوني متخلفان، چه حقوقي و چه حقيقي، چه کساني که دستور داده اند و چه آنها که منتفع شده اند، مهم است و حتماً بايد اينها ضمن محاکمه، به مردم هم معرفي شوند.
    
    حجم تخلفات نفتي دولت قبل از 27 هزار ميليارد تومان بسيار بيشتر است / انتقاد عضو کميسيون تلفيق از مصوبه مجلس براي بررسي تخلفات درآمدهاي نفتي
    


 روزنامه ايران، شماره 6460 به تاريخ 28/12/95، صفحه 13 (سياسي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 8 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه رشد معلم
متن مطالب شماره 306، ارديبهشت 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است