|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق 95/12/28: خيز مسكن در خرداد ٩٦
magiran.com  > روزنامه شرق  >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 2896
يكشنبه چهارم تير ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 2829 28/12/95 > صفحه 11 (اقتصاد) > متن
 
      


خيز مسكن در خرداد ٩٦
رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران در گفت و گو با «شرق» نشانه هاي خروج از ركود را تشريح كرد

نويسنده: سيدمسعود آريادوست

شرق : «سمت و سوي مسکن در سال ٩٦ چيست؟» اين سوالي است که در اين روزها به دليل در پيش رو داشتن انتخابات رياست جمهوري مهم تر هم شده. حسام عقبايي رئيس اتحاديه مشاوران املاک تهران وضعيت مسکن در سال آينده را تشريح مي کند. او نشانه هاي خروج از رکود را يکي يکي برمي شمارد و موعد آن را خرداد سال آينده ذکر مي کند. اين گفت وگو را بخوانيد.
    
     در بهمن ماه شاهد کاهش معاملات مسکن تا ميزان حدودا ٤٠ درصد بوده ايم. آيا کاهش معاملات بهمن ماه، از حادثه پلاسکو تاثيرپذير نبوده؟
     خير. اين کاهش معاملات اصلاارتباطي با حادثه پلاسکو نداشته.
     اما به ظاهر واقعه پلاسکو منجر به افزايش نرخ اجاره بها و رهن واحدهاي صنفي و تجاري در خيابان جمهوري شد.
     اين حادثه ممکن است که در اطراف ساختمان پلاسکو در قيمت ها تاثير گذاشته باشد؛ اما در روند معاملات هيچ تاثيري نداشته است.
    
     يکي از دغدغه هاي امروز کشور، ضريب امنيت مسکن است. آيا اتحاديه چنين پتانسيلي را دارد که سازوکاري ايجاد کند تا از اين طريق، به فروش رفتن املاک و مسکن فرسوده را از دور خارج کند تا کمتر شاهد مشکل آفريني املاک و مسکن فرسوده باشيم؟
     در همين پايتخت ايران که قدم مي زنيم، از جنوب شهر تا شمال شهر مي بينيم که در برخي کوچه ها خانه ها را خراب کرده اند و دوباره مشغول ساختن آنها هستند يا در برخي از محله ها که قدم مي گذاريم، محله هاي نه چندان قديمي که ممکن است عمر آن به ٢٠ سال هم نرسد و سازه هاي نسبتا محکمي هم دارد، مشغول دوباره سازي خانه ها شده اند. قاعدتا اين مسائل مواردي اند که به منابع و منافع کشور ضرر مي زند. در ايران نيز البته قوانين خاصي هم در کشور نداريم که به مردم تکليف کنند، اگر ساختماني از حدِ سالِ ساختِ مشخصي عبور کرد، ديگر نمي تواند مورد استفاده قرار بگيرد. ممکن است در همين ايران، عده اي در خانه اي صدساله زندگي کنند؛ خانه هايي که هر آن، امکان ريزش آن وجود دارد و هيچ کسي هم نمي تواند دخالت کند و بگويد «شمايي که در اين خانه زندگي مي کنيد، امنيت جاني نداريد و بايد خانه را تخليه کنيد».
    
     درباره اين موضوع، ما قانون نداريم يا متولي وجود ندارد؟
     ما اصلاقانون نداريم تا متولي داشته باشيم! اول قانون بايد از سوي قانون گذار وضع شود، بعد مشخص کنند که چه کسي بايد متولي آن باشد.
    
     تا زماني که مسکن فرسوده به حال خود رها شده و نه متولي وجود دارد و نه قانون، پس بايد چه کار کرد؟
     ما بايد به سمت و سويي برويم که ساختمان هاي خودمان را داراي شناسنامه فني تخصصي کنيم. شناسنامه فني ساختمان، در سال هاي قبل از طريق سازمان نظام مهندسي تعريف شده و حتي شناسنامه فني بايد براساس قوانين جديد تعريف شود؛ اما اين شناسنامه فني در کشور ما يک مسئله تشريفاتي است که وجود خارجي ندارد. در اَبَر شهري مثل تهران، شايد حدود ٢٠ ساختمان هم شناسنامه فني نداشته باشند. البته قانونش وجود دارد؛ اما عملياتي نمي شود. اگر اين اتفاق بيفتد، آن موقع خيلي از مسائل را مي توانيم کنترل کنيم.
     به عنوان مثال براساس شناسنامه ساختمان و با کمک تصويب قانون مي توانيم به مالک هشدار دهيم که با توجه به شناسنامه، ١٠ سال از عمر مفيد ساختمان باقي مانده و در صورت به روزنبودن شناسنامه به عنوان مثال، برق يا آب آن ساختمان قطع شود. تا اين شخص بتواند تاسيسات خود را به روز کند.
    
     مسئله «رکود» از مباحث ديگري است که چندسالي است همنشين مسکن ايرانيان شده. در صحبت هايي که پيش تر داشته ايد، اشاره کرده ايد که سال ٩٦ سال خروج بازار مسکن از رکود است. کدام سيگنال ها چنين نويدي را مي دهند که سال ٩٦ سال خروج از رکود است؟
     معمولابررسي جدول سينوسي معاملات مسکن در سي وچندسال گذشته اين مسئله را نشان مي دهد. تلورانس تغييرات بازار مسکن هر چهار يا پنج سال، يک بار بوده. درحال حاضر نيز از سال ٩٢ تاکنون، بازار مسکن در رکود عميقي به سر مي برد که شايد در نيم قرن گذشته رکودي به اين پايايي نداشته ايم. قاعدتا بايد اين مسير عبور از رکود طي شود و وارد دوران رونق شويم، اما به قول شما بايد در بازار مسکن نشانه هايي ببينيم که دال بر خروج از رکود باشد. براساس آخرين تغييراتي که در قيمت حوزه «انجام معاملات مسکن در کشور» صورت گرفته، ما از ابتداي سال تاکنون شاهد کاهش حجم معاملات مسکن در کشور بوده ايم؛ يعني از فروردين تا همين چندروزي که از اسفندماه سپري مي کنيم، شاهد کاهش حجم معاملات مسکن در کشور بوده ايم. حتي در برخي ماه ها شاهد کاهش ٤٠ تا ٥٠ درصدي حجم معاملات بوده ايم. به طورنمونه در همين دي ماه و بهمن ماه ٩٥، نسبت به سال ٩٤ حدود ٤٠ درصد کاهش حجم معاملات مسکن را در سطح کشور داشته ايم، اما در سطح شهر تهران، به عنوان پايتخت و مرکز ايران که معمولاسياست هاي اقتصادي از آنجا شکل مي گيرد و به ساير شهرها تسري پيدا مي کند، ما شاهد افزايش معاملات مسکن بوده ايم. در دي و بهمن امسال که در کشور ٤٠ درصد کاهش حجم معاملات را داشته ايم، شاهد افزايش معاملات مسکن در تهران بوده ايم؛ اين رخداد مبين اين است که سير صعودي معاملات مسکن در شهر تهران به مرور به سمت شهرهاي بزرگ و مراکز استان ها و بعد به شهرهاي بزرگ تر تسري مي يابد. در نهايت اين تغييرات، سطح و ميانگين معاملات مسکن در کشور را افزايش مي دهد. نشانه دوم اينکه فرارسيدن سرفصل هاي ارائه تسهيلات بانکي بالاي صدميليون، در سال ٩٦ است؛ يعني تعداد زيادي از وام هاي بالاي صد و ١٥٠ ميليون، سررسيدشان در سال ٩٦ است. قاعدتا وقتي سررسيد اين وام ها فرامي رسد، قدرت خريد مردم در برخي از دهک هاي جامعه را بالامي برد. بنابراين تمايل به خريد مسکن بيشتر خواهد شد و قدرت خريد افزايش مي يابد. اين نشانه دومي است که مي تواند دلالت بر افزايش رشد معاملات مسکن در کشور داشته باشد. نکته سوم اينکه ما در سال ٩٤ و اوايل ٩٥، شاهد کاهش صدور پروانه هاي ساختماني بوده ايم. ولي در اواخر سال ٩٥، سير خريد واحدهاي کلنگي براي تهيه آپارتمان هاي کوچک افزايش داشته که اين نيز خود نشانه اي است براي افزايش توليد و عرضه مسکن. نکته ديگر اينکه بخش زيادي از مصرف کنندگان ما، دو گروه هستند: يا مصرف کننده هستند يا سرمايه گذار. برخي از مصرف کنندگان ما انتظار دارند که قيمت ها به کف برسد و آن حباب هاي نامتعارف و سوداگرانه شکسته شود و به پايه اي برسد تا خريدشان انجام شود. اين گروه از مصرف کنندگان، هرچه گذشت ديدند که اين قيمت ها بيشتر نزول کرده و به آن قيمت پايه نزديک شده است. اکنون ديگر به سال ٩٦ نزديک مي شويم. قاعدتا اين گروه از مصرف کنندگان، با نگاه و تحليل خودشان و با توجه به تعطيلات عيد و انتخابات رياست جمهوري، نهايتا خريدشان را به بعد از انتخابات ٩٦ موکول مي کنند. انتخابات به نوبه خود نقطه عطفي خواهد بود که بخشي از جامعه که منتظر تعيين تکليف و ثبات در بازار مسکن هستند، در نهايت حوالي خردادماه و آغاز فصل جابه جايي ها و ورود به فصل تابستان وارد بازار مي شوند.
    
     درباره نشانه هاي خروج بازار مسکن از رکودصحبت مي کرديد.
     بله. برگزاري انتخابات به افرادي که منتظرند و به قولي کار خود را متوقف کرده اند، کمک مي کند تا وارد بازار مصرف و بازار خريد شوند. اين خود نشانه هاي خروج از رکود را به ما نشان مي دهد و کمک مي کند اين بازار از رکود خارج شود.
     نکته ديگر به سياست هاي پولي دولت در حوزه پولي و بانکي باز مي گردد. من شخصا به اين سياست ها انتقاد دارم؛ از جمله سياست هاي پولي و بانکي دولت که همه نماينده ها در مجلس دهم (اعم از اصولگرا، اصلاح طلب و مستقل) نيز از آن صحبت مي کردند، شعار عبور از رکود بود. همه اين نماينده ها در پي شکوفايي اقتصاد کشور بودند و در پي ريشه کن کردن رکود شعار سر مي دادند. از طرف ديگر عموم نماينده هاي مجلس با نحله هاي سياسي مختلف، اعتقادشان بر اين بود که ما بايد درخصوص اصلاح سياست هاي پولي و بانکي کلان کشور گام برداريم. حتي خود دولت هم اعتقاد به اين داشت که ما بايد سياست هاي پولي و بانکي مان را تغيير دهيم. دولت به تنهايي نمي تواند در قالب يک لايحه آن را به مجلس بسپارد تا اين موضوع را بررسي و سياست هاي پولي و بانکي تغيير کند. آقاي رئيس جمهور فرموده بودند که بايد جلوي بنگاه داري بانک گرفته شود و اقتصاد ما بايد به سمت توسعه بانک هاي توسعه اي پيش برود. ولي يک سال از عمر مجلس گذشت و مجلس دهم درخصوص اصلاح ساختار سياست هاي پولي و بانکي اقدامي نکرده است. من به عنوان فعال بخش خصوصي عرض مي کنم: «احساسم اين است که توان دولت و مجلس به مافياي بانکي نمي رسد».
    
     برگرديم به بحث رکود؛ براي خروج از رکود جاري در بخش مسکن، از تغيير در سياست هاي پولي و مالي صحبت کرديد. در جايي نيز گفته بوديد که برخي مواقع وقتي لايحه اي در اين مورد وارد مجلس مي شود از همان ابتدا مسکوت مي ماند. آيا اين مسئله به همان حضور مافيا بازمي گردد؟
     من مجلس و دولت را به هيچ عنوان محکوم نمي کنم. من دنبال محکوم کردن کسي نيستم، اما عرض من اين است که وقتي مجلس صحبت از رکود مي کند ممکن است پيگيري و مطالبه گري نکرده باشد. مگر ما مسئله اي بالاتر از مسکن را در کشور داريم؟ مگر در اصل ٤٣ قانون اساسي تامين مسکن مناسب قيد نشده؟ پس چرا در اين چند سال که از انقلاب مي گذرد، هنوز دولت هاي ما نمي توانند مسکن مناسب را براي مردم تهيه کنند؟
    
     به نظر شما چه ميزان از نابساماني بخش مسکن به حضور اين مافياي بانکي در بخش مسکن بازمي گردد؟
     بدون هيچ بزرگ نمايي مي توانم بگويم بيش از ٧٠ درصد مشکلات بخش مسکن به دخالت همين مافياي بانکي در بخش مسکن بازمي گردد. البته نه اينکه ٧٠ درصد قيمت مسکن حباب است. منظور من اين است که اين سياست هاي پولي غلط، مسير رشد مسکن را در ايران نامتعارف کرده. از سال ٧١ تا ٩٤ براساس آمار مرکز ايران، قيمت مسکن در ايران ١٠٤ برابر شده. يعني هزارو چهاردرصد افزايش قيمت داشته ايم. آيا درآمد دهک ضعيف و متوسط ما هزار درصد افزايش داشته؟
    
     در چند سال اخير هم شاهد افزايش اجاره ها بوده ايم. اين مسئله آيا دلايل خاصي داشته؟
     ببينيد؛ قيمت اجاره ها وابسته به قيمت مسکن است. بيشترين عامل تعيين کننده قيمت اجاره، قيمت مسکن است. اجاره بهاي مسکن از سال ٩٢ تا ٩٥ خيلي افزايش نداشته است؛ در حد ١٠ تا ١٥ درصد. اين رشد هم متاثر از چند مطلب بوده. يکي نبودن توازن بين عرضه و تقاضا، تورم حاکم بر جامعه و مقايسه مالکيت مالکان با تورم. مالکان مي گويند وقتي نان، ميوه، بنزين و... گران شده چرا من نبايد اجاره خانه ام را بالاببرم؟ درصورتي که اين مسائل هيچ ارتباطي با هم ندارند. تشخيص ميزان اجاره بهاي خانه آن فرد، قيمت مسکن اوست نه عوامل ديگر. اگر خانه اي ٥٠٠ ميليون تومان باشد درصورتي که يک ميليارد شود، يقينا اجاره آن هم افزايش مي يابد، اما درحال حاضر خانه ٥٠٠ ميليوني، در ارزش و قيمت آن، تغيير چنداني ايجاد نشده؛ پس معنايي ندارد اجاره بهاي آن افزايش يابد. درد اصلي من همان سياست هاي پولي و بانکي است که کمر اقتصاد ايران را شکست و باعث شد که کارخانه هاي ما تعطيل شوند و انگيزه توليد از دست برود و پول از چرخه کاري خارج شود. به اين صورت بود که سرمايه دارها پولشان را در بانک ها نگه داشتند و دستشان را آسوده در جيبشان گذاشتند.
    
     درصد تغيير اجاره بهاي آپارتمان هاي لوکس هم تغييري داشته؟
     خانه هاي لوکس را نبايد اصلاوارد مذاکرات مقايسه در حوزه مسکن کنيم. به نظر من خانه هاي لوکس نبايد در تحليل قيمت مسکن قرار بگيرند. اين نوع خانه ها مخاطبان خاص خودشان را دارند که در تحليل عمومي جامعه قرار نمي گيرد. چندي پيش کسي از من پرسيد که قيمت ارزان ترين و گران ترين خانه در تهران چند است؟ به او پاسخ دادم که ارزان ترين خانه در تهران هر متر حدودا يک ميليون و ٤٠٠ هزار تومان است و گران ترين خانه هر متر ١٨ الي ٢٠ ميليون تومان است. سوال کننده پرسيد که ما شنيده ايم حتي خانه هايي وجود دارند که هر متر آن ٤٠ ميليون قيمت گذاري شده است. در پاسخ گفتم که آن خانه ها جزء استثنائاتند. من از آنچه که در بازار متداول است سخن مي گويم. ممکن است که استثنايي هم وجود داشته باشد که متداول و غالب نيست.
    
     اتحاديه از نام صاحبان اين خانه هاي استثنايي خبر دارد؟ مشخص است که چه کساني هستند؟
     بله. البته همه خبر دارند!
    
     افراد خاص هستند؟
     همه نوع آدم و همه نوع تيپ در اين خانه ها هستند. کساني که بهتر اين افراد را مي شناسند، دولت و شهرداري هستند که براي آنها تراکم صادر مي کنند.
    
     اين افراد با آن مافيايي که صحبتش شد، ارتباط پيدا مي کنند؟
     برخي مواقع بله و برخي مواقع نه.
    
     اتفاق افتاده که نام اين افراد را شخصا ببينيد و با خود بگوييد که اين همان فردي است که با آن مافيا سروکار دارد و از افراد خاص مملکت است و صاحب اين خانه شده؟
    جواب اين سوال را نمي دهم!
    
     چرا پاسخ نمي دهيد؟
     (توام با خنده اي معنادار) نه چنين نامي را نديده ام... شما بيشتر به درد خبرنگار سياسي مي خوريد تا اقتصادي.
    
     به بحث مسکن باز گرديم. مسئله ديگر درباره مسکن، ارائه تسهيلات است. مهم ترين سوالي که در اين مورد مي توان پرسيد، اين است که چرا بايد اين اوراق در بورس واگذار شوند؟
     بسياري از اقتصاددان ها تحليلشان اين بود که اگر ما به مردم به صورت مستقيم تسهيلات بانکي ارائه کنيم، منجر به تورم و گراني مسکن خواهد شد. بنابراين ما نبايد به مردم مستقيما تسهيلات بانکي ارائه کنيم. از نظر آنها، اين وام بايد به انبوه سازان پرداخت شود. شخصا اين سخن را قبول نداشته و ندارم. سوال من اين است که آيا در دولت نهم و دهم که به مردم تسهيلات پرداخت نشد، قيمت مسکن گران نشد؟! ما در دولت نهم و دهم که تسهيلاتي نداديم، تا همين اواخر، قيمت مسکن صددرصد افزايش پيدا کرد. عدم ارائه تسهيلات از موجبات کنترل قيمت مسکن نيست. ما در کشوري زندگي مي کنيم که ظرفيت توليد به ميزان کافي نداريم. سالانه حدود يک ميليون ازدواج در کشور صورت مي گيرد. بر اين اساس در کشور يک ميليون و ٣٠٠ هزار واحد مسکن مي خواهيم اما فقط ٣٠٠ تا ٤٠٠ هزار واحد مسکن توليد مي شود. از طرف ديگر تسهيلاتي که به مردم پرداخت مي شود، بايد کارا باشند و موثر. ايرادهايي به تسهيلات وارد است. اما با اين اوصاف از ارائه تسهيلات به مردم دفاع مي کنم. اين تسهيلات مي تواند در بالابردن قدرت خريد مسکن مردم موثر باشد و به گردش اقتصادي کمک کند؛ چراکه ما در کشوري زندگي مي کنيم که توليد مسکن در آن، حداکثر ١٠ تا ١٥ درصد، به صورت صنعتي صورت مي گيرد. ٨٥ درصد از توليد مسکن در ايران، به صورت سنتي است؛ بنابراين در ايران مادامي که توليد مسکن به صورت صنعتي، فقط ١٠ تا ١٥ درصد است، به نظر من بايد به مردم هم تسهيلات ارائه کنيم. اگر اوضاع توليد صنعتي مسکن در ايران مثل کشورهاي کره جنوبي و ترکيه، بيش از ٨٠ درصد بود، مي گفتم که ضرورتي ندارد به مردم به صورت مستقيم تسهيلات بدهيم. حال که در کشور ما اين اتفاق نمي افتد، پس بايد به سمت ارائه تسهيلات به مردم نيز حرکت کنيم. آخرين طرح ملي در حوزه مسکن، «مسکن مهر» بود که آن هم سراسر بومي بود و نه صنعتي. از سال ٩٢ تا ٩٥ که شاهد ارائه تسهيلات به مردم هستيم، از اين ناحيه افزايش قيمتي در حوزه بازار مسکن صورت نگرفته است.
     براي اينکه اين تسهيلات کاراتر شود، شرايطي را طلب مي کند. اول اينکه مبلغ تسهيلات بايد متناسب با رشد قيمت مسکن باشد. در سال ٨٣ مقدار ١٥ ميليون وام به مردم پرداخت مي شد که ٣٨ تا ٤٠ درصد از قيمت خريد مسکن را تامين مي کرد. الان اگر به مردم حتي صد ميليون وام بدهند، زير ٢٠ درصد را هم تامين نمي کند. دوم، سود تسهيلات است که بسيار بالاست. ١٨ درصد سود، بالاست. نکته سوم بوروکراسي طولاني است که در پرداخت تسهيلات وجود دارد. اين قسمت به همان سوال شما باز مي گردد. کجاي دنيا ٦٠ ميليون وام مي دهند و در ازاي آن ١٠ ميليون اوراق به فرد مي فروشند؟ اين يعني يک پنجم از تسهيلات، هزينه دريافت تسهيلات مي شود.
    
     اين نوع ارائه تسهيلات بر قيمت مسکن تاثير هم دارد؟
     بله تاثير دارد. هيچ جاي دنيا ديده نمي شود که در قبال ٥٠ ميليون وام، ١٠ ميليون اوراق هم به دريافت کننده تسهيلات، اجبار خريد شود. اين يک بوروکراسي مالي در پي دارد. حال در بورس باشد يا در جاي ديگر.
    
     نظرتان درباره عرضه اوراق در بازار بورس چيست؟
     بورس به دنبال منفعت طلبي و کارگزاري است. بحث دکان داري است. حقيقتا رويکرد تجاري داشتن به مسائل، چنين ويژگي اي دارد. قصد اين است که آن ١٠ ميليون اوراق به فروش برود. کجاي دنيا اين گونه است که ١٨ ميليون تومان را صرف دريافت وام صدميليوني کنند؟
     بوروکراسي دريافت تسهيلات بانکي يک بوروکراسي طولاني مدت و از آن مهم تر هزينه بر است. مسئله ديگر به سود بالاي اين تسهيلات بازمي گردد. در مسکن، ميزان ١٨ درصد تسهيلات بسيار بالاست. مسکن را نبايد با کالاو خودرو و خدمات مقايسه کرد. ضرورتي ندارد که همه ماشين داشته باشند. مگر دولت تکليف دارد که براي مردم ماشين و يخچال تهيه کند؟ ولي دولت تکليف دارد که براي مردم مسکن تامين کند. بنابراين بايد سود تسهيلات در حوزه مسکن، تک رقمي باشد.
    خيز مسکن در خرداد ٩٦ / رئيس اتحاديه مشاوران املاک تهران در گفت و گو با «شرق» نشانه هاي خروج از رکود را تشريح کرد
    


 روزنامه شرق ، شماره 2829 به تاريخ 28/12/95، صفحه 11 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 44 بار
    



آثار ديگري از "سيدمسعود آريادوست"

  پوپوليست ها مانع سرمايه گذاري ها پس از انقلاب / محمدقلي يوسفي در گفت و گو با «شرق»، روند ٤٠سال سرمايه گذاري در ايران را بررسي كرد
سيدمسعود آريادوست، شرق 20/3/96
مشاهده متن    
  منفعت طلبي روس ها در اوپك / قربان با اشاره به بازي روسيه در بازار نفت به «شرق» مي گويد
سيدمسعود آريادوست، شرق 3/3/96
مشاهده متن    
  داشتيم «عضو ناظر» مي شديم / رئيس اتاق بازرگاني ايران درگفت و گو با «شرق» از آثار تحريم و برجام مي گويد
سيدمسعود آريادوست، شرق 28/2/96
مشاهده متن    
  براي خودمان دزد سرگردنه تراشيديم / رضا پديدار در گفت و گو با «شرق» از آثار تحريم بر صنعت نفت ايران مي گويد
سيدمسعود آريادوست، شرق 25/2/96
مشاهده متن    
  معجزه با ارز / محمد قاسمي در گفت وگو با «شرق» راز كسري نداشتن بودجه در شرايط بحراني را تشريح كرد
سيدمسعود آريادوست، شرق 14/1/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه بازار چرم و كفش
متن مطالب شماره 155 (پياپي 183)، خرداد 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است