|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه كيهان95/12/28: دادستان كل كشور خبر داد: ارسال فهرست دوم دو تابعيتي ها به وزارت اطلاعات
magiran.com  > روزنامه كيهان >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 21610
يكشنبه دهم ارديبهشت ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID2827
magiran.com > روزنامه كيهان > شماره 21588 28/12/95 > صفحه 11 (حوادث - اخبار كشور) > متن
 
 


دادستان كل كشور خبر داد: ارسال فهرست دوم دو تابعيتي ها به وزارت اطلاعات



دادستان کل کشور گفت: فهرست دوم 52 نفر از افراد دو تابعيتي، چند روز پيش به وزارت اطلاعات ارسال شد.
    به گزارش خبرگزاري صداوسيما، حجت الاسلام محمد جعفر منتظري در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبکه دو سيما افزود: برخي از اين افراد دو تابعيتي اند برخي اقامت دارند و برخي ديگر داراي گرين کارت هستند.
    منتظري با تاکيد بر اينکه وزارت اطلاعات بايد وضعيت اين افراد را بررسي و در مورد آنان اعلام نظر کند، گفت: کساني که دو تابعيتي هستند معمولاوجود تابعيت دوم را مخفي مي کنند و اين وظيفه وزارت اطلاعات است که با بررسي هاي فني اين مسئله را کشف کند. وظيفه دادستان کل کشور در موضوع دو تابعيتي ها قضايي است و اطلاعاتي - امنيتي نيست.
    وي با اشاره به اطلاعات رسيده به دادستان کل کشور در مورد مديران دو تابعيتي، ادامه داد: پيش تر فهرستي
    16 نفره از اين افراد را به وزارت اطلاعات ارسال کرديم که وزارت پس از بررسي، وضعيت هيچ کدامشان را منتفي اعلام نکرد.دادستان کل کشور افزود: در آن فهرست مشخص شد برخي از مسئولان گرين کارت آمريکا داشته اند، سه نفر از آنان در خارج از کشور اقامت داشتند و دو نفرشان به مسئولان کشور خصوصا آنان که در قضيه برجام فعال بودند مشاوره مي دادند. سوال اينجاست که چرا بايد به کسي که اقامت کانادا را دارد مسئوليت دولتي داده شود.
    به گفته منتظري، برخي دو تابعيتي ها مشاور مقامات عالي در مراکز مهم کشوري بوده اند.
    وي اظهار داشت: وزير اطلاعات مي گويد مشاوره گرفتن اشکالي ندارد اما حرف ما اين است که مرکز مهمي که بسياري از اسناد محرمانه و طبقه بندي شده کشور در آن نگهداري مي شود چرا فردي دو تابعيتي بايد مشاور رئيس آن شود.
    دادستان کل کشور افزود: وزارت اطلاعات اعلام کرد که برخي از افرادي که در فهرست اعلام شده از طرف ما به عنوان دو تابعيتي معرفي شدند در بخش خصوصي فعال هستند، حال سوال اينجاست که آيا وزارت اطلاعات بر فعاليت اين شرکت هاي خصوصي اشراف دارد؟
    وي تصريح کرد: افراد دو تابعيتي بر اساس ماده 989 قانون مدني نمي توانند در کشور داراي اموال منقول باشند و دادستان هاي سراسر کشور موظفند به اين ماده قانوني توجه کنند.
    منتظري ادامه داد: دو تابعيتي ها مي توانند افراد خطرناکي باشند و ما به دولت در اين باره هشدار داديم که مراقب اين افراد باشند. دادستان کل کشور گفت: به موجب قانون به کار گيري افراد دو تابعيتي در پست ها و مسئوليت هاي دولتي ممنوع است.
    
    صيانت از حقوق عامه از اولويت هاي دادستاني
    وي صيانت از حقوق عامه را از اولويت هاي دادستاني اعلام کرد و افزود: هر جا منافع عامه مورد هجوم قرار گيرد دادستان ها وظيفه دارند که ورود کنند. متاسفانه حقوق عمومي مصاديق و نحوه برخورد با متخلفان به آن تا کنون به خوبي تبيين نشده است.
    منتظري افزود: اگر چه دادستان ها موظفند هر جا تعرضي به حقوق عامه مي شود به موضوع ورود کنند اما نبايد اين مسئله موجب تداخل در مسئوليت ها شود.
    وي گفت: گاهي مردم به تذکراتي که داده مي شود توجه نمي کنند و در موسسات پولي و مالي غيرمجاز سپرده گذاري مي کنند و در دام افراد سودجو مي افتند.
    اين مقام قضائي با بيان اينکه بانک مرکزي و همچنين نيروي انتظامي به عنوان ضابط قضايي بايد بر موسسات پولي و مالي نظارت دقيق داشته باشند، گفت: دادستان ها در بسياري از استان ها در اين مسائل ورود کرده اند و جلوي ضررهاي بسيار زياد مردم را گرفته اند.
    
    کم کاري برخي مسئولان در حفظ منابع طبيعي
    منتظري با اشاره به وظيفه دستگاه هاي مختلف در حفظ منابع طبيعي، عمومي و انفال افزود: متاسفانه در بسياري از موارد دستگاه هاي ذيربط به وظايف خود عمل نمي کنند. متاسفانه برخي مسئولان با متخلفان در اين عرصه ها شريک هستند يا ذي نفع هستند يا اغماض مي کنند.
    وي ادامه داد: متاسفانه در سواحل، رودخانه ها، منابع آب، کوه ها، جنگل ها، منابع طبيعي، حريم شهرها و حتي درون شهرها شاهد تعرض هايي هستيم که متعلق به عموم مردم است.
    دادستان کل کشور با بيان اينکه برخي دستگاه ها در مقدمات کار کوتاهي مي کنند، گفت: چرا بايد ساختماني 20 طبقه ساخته شود و بعد از قوه قضاييه بخواهيم آن ساختمان را تخريب کند.
    منتظري برگزاري علني جلسات محاکم مرتبط با مفاسد اقتصادي را خواسته به حق مردم دانست و افزود: با اين حال قوه قضاييه با مشکل قانوني مواجه است که تا وقتي حکم قطعيت نيافته اعلام اتهام متهم منع قانوني دارد. اگر مجلس شوراي اسلامي در اين باره قانوني تصويب کند و اين محدوديت را بردارد قوه قضاييه به آن عمل خواهد کرد.
    وي اظهار داشت: مسئوليت قوه قضاييه در انتخابات به دادستان کل و دادستان در سراسر کشور سپرده شده و بر اساس قانون شعبي براي جرائم و تخلفات انتخاباتي تشکيل مي شود. ستاد پيشگيري از جرائم انتخاباتي در قوه قضاييه و استان هاي کشور تشکيل شده و براي صيانت از برگزاري انتخابات پيش بيني هاي لازم صورت گرفته است.
    دادستان کل کشور فضاي مجازي را جزو لوازم ضروري زندگي روزمره مردم دانست و افزود: ما امکان آن را که از مردم فضاي مجازي را بگيريم نداريم و اين مسئله خواست مسئولان هم نيست اما بايد آن را ساماندهي کنيم و نبايد فضاي مجازي را رها کنيم.
    
    دولت 2 سال پيش استفاده از تلگرام را ممنوع کرده بود
    به گفته منتظري، دولت دو سال پيش بخشنامه اي را به دستگاه هاي مختلف ابلاغ و در آن استفاده از پيام رسان تلگرام را ممنوع اعلام کرده که متاسفانه اين بخشنامه مغفول مانده است. وي ادامه داد: وقتي سرور تلگرام در خارج از کشور است و هيچ نظارتي بر آن نداريم چرا بايد اطلاعات خودمان را در آن قرار دهيم.
    دادستان کل کشور گفت: بر اساس مصوبات کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه در هر هفته 16 تا 20 هزار کانال تلگرام را فيلتر مي کنيم اما اين کافي نيست و بايد شبکه ملي به وجود آيد.
    وي افزود: شوراي عالي فضاي مجازي در صدد ايجاد شبکه ملي است که البته طرحي زمان بر است و لازم است در اجراي آن تسريع کنيم.
    منتظري با اشاره به استفاده غير مجاز از فضاي مجازي در انتخابات گذشته، گفت: ما در حال رصد فضاي مجازي هستيم و اگر افرادي بخواهند با استفاده از فضاي مجازي افراد را تخريب کنند با آنها برخورد قضايي خواهيم کرد.
    دادستان کل کشور خبر داد: ارسال فهرست دوم دو تابعيتي ها به وزارت اطلاعات
    


 روزنامه كيهان، شماره 21588 به تاريخ 28/12/95، صفحه 11 (حوادث - اخبار كشور)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 81 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه اصول بهداشت رواني
متن مطالب شماره 77، اسفند 1395 و فروردين 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است