|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه اعتماد95/12/28: شركت نفت يا دولت در دولت؟
magiran.com  > روزنامه اعتماد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3790
دوشنبه چهارم ارديبهشت ماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3291
magiran.com > روزنامه اعتماد > شماره 3772 28/12/95 > صفحه 8 (سياستتنامه) > متن
 
      


شركت نفت يا دولت در دولت؟
«نفت، نقطه جريان ساز ديروز و امروز» با سخنراني هاشم آقاجري و كريم سليماني


سياستنامه| نشست «نفت: نقطه جريان ساز ديروز و امروز» طي روزهاي اخير به همت انجمن دانشجويي تاريخ، با سخنراني هاشم آقاجري، استاد دانشگاه تربيت مدرس و كريم سليماني، استاد تاريخ دانشگاه شهيد بهشتي در دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد. آقاجري با بررسي ابعاد مختلف قرارداد ١٩٣٣ و با تاكيد بر بعد سياسي آن گفت اين قرارداد، استقلال سياسي ايران را نابود و به تبع آن آزادي مردم ايران را پايمال مي كرد و اين بعدي است كه دكتر مصدق به ويژه بر آن تاكيد داشت. در ادامه نيز از آنجا كه موضوع عملكرد مصدق، نفت و واقعه كودتا در ربط با يكديگر قرار دارند، سليماني، محوريت بحث خود را بر قانوني يا غيرقانوني بودن انحلال مجلس هفدهم از سوي مصدق و نامه هاي شاه براي عزل او و نصب زاهدي قرار داد و به تحليل اين دو موضوع پرداخت. سليماني با تاكيد بر اينكه مصدق پايبند قدرت نبود و اصرار به ماندگاري به هر قيمتي نداشت گفت او بازنده كم هزينه اي نيز نبود و تا آخر، پاي منافع و حاكميت ملي ايستاد. در ادامه، گزارش اين نشست را مي خوانيد.
    
    تاكيد مصدق بر استقلال سياسي و آزادي
    هاشم آقاجري *

    وقتي كتاب مصطفي فاتح را ورق مي زنيد، مي بينيد كه شركت نفت، سود ناشي از مالياتي كه به دولت بريتانيا مي داد، به مراتب بيش از حق الامتيازي بود كه به ايران مي داد، تخفيف هايي كه در فروش نفت به دولت و نيروي دريايي انگليس صورت مي گرفت، تخفيف هايي بود كه از جيب ملت ايران مي رفت. در حالي كه شرايط دنيا عوض شده بود و كشورهايي مانند عربستان، كويت و ونزوئلامنافع اقتصادي بيشتري از نفت شان مي بردند. ما در همان شرايط استعماري گذشته دست و پا مي زديم. همانطور كه مي دانيد نخستين قراردادهاي نفتي كه در آرامكو بسته شد، قراردادهاي تقسيم منافع پنجاه- پنجاه ميان شركت و كشورهاي نفت خيز بود. در حالي كه شرايط بستن قراردادهاي نفتي در حال تغيير بود، غارتي كه در دوره رضاشاه به بهانه لغو قرارداد دارسي و عقد قرارداد ١٩٣٣ اتفاق افتاد، تاسف برانگيز بود. رضاشاه به همراه وزير خارجه اش محمدعلي فروغي، وزير دارايي، سيدحسن تقي زاده و تيمورتاش قرارداد جديدي را امضا كرد كه آن قرارداد صرف نظر از آن چند شلينگي كه بيشتر به عنوان حق الامتياز به ايران پرداخت كرد، بسيار براي ايران زيانبار تمام شد. قرارداد ١٩٣٣، قرارداد نفتي انگليس را سي و اندي سال تمديد كرد، مضاف بر اينكه دولت ايران هيچ كنترلي بر عمليات نفتي شركت نداشت و برخلاف قرارداد دارسي بعد از انقضاي قرارداد تمام اموال شركت به ايران تعلق نمي گرفت و ايران هيچ ادعايي نمي توانست در رابطه با آن داشته باشد. به هر حال اين تنها بعد اقتصادي مساله است و اگر بعد سياسي را به آن اضافه كنيد، بعدي كه استقلال سياسي ايران را نابود و به تبع آن آزادي مردم ايران را پايمال مي كرد، بعدي است كه دكتر مصدق به ويژه بر آن تاكيد داشت. دكتر مصدق و يارانش در نهضت ملي مشاهده كردند كه بخشي از منافع اقتصادي و درآمدهاي ايران در برابر اين امتيازنامه نفتي از دست رفته است و بخش مهم تر اين بود كه شركت نفت انگليس عملاتبديل به دولت در دولت شده بود، يعني شركت بدون اجازه دولت با خوانين بختياري و شيخ خزعل قرارداد مي بست و عملانوعي فئوداليزم سياسي و اقتصادي در ايران ايجاد كرده بود. در تهران و ساير شهرهاي ايران كنسولگري هاي انگليس آنچنان رجال ايراني را آلوده كرده بودند كه خطر بازتوليد وضعيت قاجاري در ايران قرن بيستم جدي بود.
    
     خائنان وطني
     از اين رو نهضت ملي هم اهداف اقتصادي، سياسي، اخلاقي و فرهنگي را دنبال كرد. از جمله اينكه ملت ايران بايد روي پاي خودش بايستد و استقلال پيدا كند و دست سلطه خارجي را از مقدرات خودش قطع كند. اين اخلاق مزدوري، وابستگي، خيانت، جاسوسي و تامين منافع فردي، خانوادگي و گروهي به قيمت از بين رفتن منافع ملي متاسفانه پديده اي بود كه در دوره قاجار با آن زياد روبه رو بوديم و اما مجددا به فرم جديد آن برگشتيم. درست است كه در كودتاي ٢٨ مرداد و در تمام نابختياري هاي تاريخي كه داشتيم يك پاي ماجرا، ايرانيان خائن بودند. اما اين چيزي از گناه استعمارگران و امپرياليست ها كم نمي كند. برادران رشيديان و تمام پول هايي كه اشرف و سفارت امريكا توزيع مي كرد: نماينده مي خريد و در دستگاه هاي اداري بعضي كارمندان را به عنوان جاسوس اجير مي كرد، چماقداري چون شعبان بي مخ را در خدمت داشت و فاحشه مي خريد. همه اين اعمال از سوي دربار و با كمك برخي ايرانيان منفعت طلب انجام شد و شكي نيست كه اين افراد ايراني بودند كه در زمين رقيب به ضرر مملكت بازي مي كردند اما در عين حال وابستگان و مزدوراني بودند كه دست در دست استعمار داشتند. وقتي اسناد خانه سدان در تهران كشف شد، نشان داد كه در واقع چگونه دوستاني كه در گذشته همراه دكتر مصدق بودند، متاسفانه بعدا هر كدام به دليل و انگيزه اي به دربار شاه و به سفارت انگليس متصل و در خيانتي به عنوان كودتاي ٢٨ مرداد با آنها شريك شدند. با اين همه، نهضت ملي شدن صنعت نفت به رهبري دكتر مصدق توانست نسلي را پرورش دهد كه اين نسل دوباره آرمان هاي انقلاب مشروطيت را در يك فاز بالاتر فرابخواند. فراخواندن آرمان هاي مشروطيت در نهضت ملي با حضور جدي و گسترده تر مردم روبه رو شد و انتخابات و رفراندومي صورت گرفت، مطبوعات آزادي شكل گرفت و احزاب مختلفي تشكيل شد و در واقع يك نيروي تازه اي در ايران دميد و دولت ملي دكتر مصدق اين اسطوره را در دو سال و چند ماه حكومت خودش باطل كرد كه دولت ها يا بايد مستقل باشند و ديكتاتور و اگر مي خواهند ضداستعمار باشند بايد ديكتاتوري كنند.
    * استاد دانشگاه تربيت مدرس
    
    
     نظر صديقي، دستاويزي براي مخالفان مصدق
     كريم سليماني **

    بحث من راجع به همه پرسي مصدق براي انحلال مجلس هفدهم و نامه اي كه شاه براي عزل مصدق و نصب زاهدي صادر كرد، است. در واقع، مساله اين است كه بسياري از مورخان و حتي بعضي از دوستان و ياران مصدق معتقد هستند كه يكي از مهلك ترين اشتباهات او، انحلال مجلس هفدهم بود و به ويژه به مصاحبه دكتر غلامحسين صديقي با دكتر كاتوزيان استناد مي كنند. در اين مصاحبه دكتر صديقي عنوان مي كند كه من در همان زمان مخالف انحلال مجلس بودم اما راي ما در آن موقع در اقليت بود و برنده نشديم. اين نكته بسيار مهمي است: اگرچه صديقي وزنه مهمي در تاريخ معاصر ما است و يكي از بهترين ياران مصدق به شمار مي آمد، اما اين موضوع دستاويزي شد براي مخالفان مصدق كه انحلال مجلس را يك اشتباه بسيار جدي تلقي كنند. من قصد دارم به بررسي اين نكته بپردازم كه آيا مصدق از نظر حقوقي اجازه چنين اقدامي را داشت و اينكه آيا در چارچوب نظام هاي دموكراتيك اين امر يك رفتار خلاف معمول است؟ و بعد قانوني يا غيرقانوني بودن عزل و نصبي كه شاه انجام داد را بررسي كنم. گفته مي شود اگر مصدق مجلس هفدهم را حذف نمي كرد، محمدرضاشاه نمي توانست در غياب مجلس حكم عزل او را صادر كند. اين مساله است و هدف من اين است كه اين نظر را به چالش بكشم و به آن پاسخ دهم. مساله اي كه يكي از چالشي ترين مسائل جنبش ملي شدن صنعت نفت است. در اين بررسي نيز بيشترين تكيه من بر قانون اساسي است و هر كجا لازم باشد به لحاظ تاريخي به مطالعات دو حقوقدان دكتر عباس توفيق و دكتر ايرج پزشك زاد استناد مي كنم.
    
     اصول قانوني به نفع شاه
     بيش از هر چيز، اصولي را كه در متمم قانون اساسي مشروطيت به نفع شاه است مي خوانم و بعد اصولي را كه مسووليت او را نقض مي كند، با آن تطبيق مي دهيم. اصل ٤٦ متمم مي گويد: عزل و نصب وزراء به موجب فرمان همايوني پادشاه است. به واقع اين مستدل ترين دستاويز حقوقي طرفداران نظريه سلطنت و حتي بيرون از حوزه آن است. آنها معتقدند بنا بر اين اصل، عزل مصدق قانوني بود و نبايد در برابر پادشاه مي ايستاد. بعد نشان مي دهد كه در واقع عزل و نصب وزراء براساس فرمان همايوني، تشريفات نصب است و مسووليتي را به شاه اعطا نمي كند، چرا كه پيش از آن در سال ١٣٩٣. م وقتي احمدشاه در پاريس بود و حكم عزلي را براي رييس الوزرا فرستاد، مجلس پنجم آن را نپذيرفت و به شاه پاسخ دادند كه شاه حق عزل رييس الوزراء را ندارد. سپس گروهي از نمايندگان كه مصدق نيز همراه آنها بود به رودهن رفتند و از رييس الوزراء دلجويي كردند و مجددا به وي راي اعتماد دادند و شاه نيز نخست وزيري مجدد او را پذيرفت. اين يك سابقه قانوني است و بنا بر اين اصل، شاه حق عزل ندارد. اصل ٨٠ متمم نيز مي گويد: روسا و اعضاي محاكم عدليه به ترتيبي كه قانون عدليه معين مي كند، منتفع و به موجب فرمان همايوني، منصوب مي شوند. يعني روسا و اعضاي محاكم عدلي را شاه معين نمي كند و باز اين تشريفات آخر و امضا است كه بر عهده اوست. اصل ٤٩ متمم نيز به عنوان سومين و آخرين اصل مي گويد: صدور فرامين و احكام براي اجراي قوانين از حقوق پادشاه است، بدون اينكه هرگز اجراي آن قوانين را تعيين يا توقيف كند. اين به اين معني است كه پادشاه حق انشاي قانون را ندارد و فقط وقتي قوانين در مجلس تصويب شد او امضاي تشريفاتي را پاي آنها مي زند، همين و بس! اگر غير از اين بود همچنان كه اصل ٤٦ مي گويد عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همايوني است و اگر آنجا اجازه مي داد كه شاه مصدق را عزل كند، پس در اينجا نيز بايد اجازه مي داد كه انشاي قانون كند، در حالي كه به هيچ عنوان سابقه نداشته و در اختيار او نيز نبوده است. اين دو اصل با يكديگر متناظر هستند.
    
     مصدق: مسووليت در برابر اختيار
     اما اصول ديگري كه در قانون اساسي وجود دارد و حدود اختيارات شاه را مشخص مي كند. اصل ٤٥ متمم مي گويد: كليه فرامين و دستخط هاي پادشاه در امور مملكتي وقتي اجرا مي شود كه به امضاي وزير رسيده باشد و مسوول صحت مدلول آن فرمان و دستخط وزير است. قسمت اول اين اصل دقيقا جنبه تشريفاتي دارد كه پادشاه فرمان را امضا كرده اما تبعات فرمان كه توام با مسووليت پاسخگويي است بر عهده وزير است. پس وقتي آن فرمان به امضاي شاه رسيد تا با امضاي وزير همراه نشود امكان اجرا پيدا نمي كند. بنابراين، در حوزه اجرا، مسووليت وزير مهم تر است. اصل ٤٤ نيز كه حدود اختيارات پادشاه را مشخص تر مي كند، مي گويد: پادشاه از مسووليت مبري است و وزراي دولت در هر گونه امور، مسوول مجلسين هستند. بسياري از مورخين چه سلطنت طلبان و چه آنان كه طرفدار جنبش ملي شدن صنعت نفت هستند بر اين باورند كه مگر ممكن است كه پادشاه صاحب آن همه اختيار باشد اما از مسووليت مبرا باشد. به اعتقاد من، اصل بعدي كه تير خلاص را به اين موضوع مي زند اصل ٦٤ متمم است كه مي گويد: وزرا نمي توانند احكام شفاهي يا كتبي پادشاه را مستمسك قرار داده و از خود سلب مسووليت كنند. به عبارت ديگر، آنان بايد تابع قانون باشند، نه احكام و دستورات پادشاه. اين همان اصلي است كه مرحوم مصدق در دادگاه نظامي به آن استناد مي كند. دكتر مصدق نيز مي گويد من اگر مي پذيرفتم كه نامه عزل من، بجا و قانوني است و در خانه مي نشستم مجلس مرا مواخذه و محاكمه مي كرد. اين مواخذه و محاكمه دقيقا همان چيزي است كه در اصل ٦٥ متمم آمده است. اين اصل مي گويد: مجلس شوراي ملي يا سنا مي تواند وزرا را تحت مواخذه و محاكمه درآورد. پس اين دستگاه اجرايي است كه مسوول است و اوست كه در برابر اين مسووليت، محاكمه نيز مي شود و قانون در همه جا گفته كه شاه از مسووليت مبرا است. بيشتر از اين مواد قانوني در اين خصوص وجود ندارد و همين اصول تكليف را روشن كرده است.
    
     پروسه از پيش تعيين شده كودتا
     به لحاظ تاريخي، پس از حادثه ٩ اسفند كه يك برنامه از پيش تعيين شده بود و قرار بود به طور خودجوش مصدق را از بين ببرند، جو بسيار ناآرامي در كشور به وجود آمد و عده اي از نمايندگان و ريش سفيدها پيشنهاد دادند هياتي تعيين شود تا اختيارات شاه و دولت را طبق قانون مشخص كند. از اعضاي اين هيات كه ٨ نفر بودند ٣ نفر از طرفداران جبهه ملي و ٥ نفر از طرفداران دربار بودند. يعني اكثريت با آنها بود اما جو جامعه به سود مصدق چنان متشنج بود كه به خانه او حمله مي كنند و با لباس خانگي از پشت بام خانه فرار مي كند و به مجلس مي رود. اين صحنه بسيار بدي بود و مصدق آنجا اعلام مي كند كه اگر ظرف ٤٨ ساعت كسي را به جاي من معرفي نكنيد، استعفا خواهم داد و... كشور در آستانه يك بحران بسيار جدي قرار داشت. طرف مقابل نيز در چنين مواقعي، مساله را جدي مي گرفت و كوتاه مي آمد. اين ٨ نفر بعد از مدتي مطالعه، گزارشي تهيه مي كنند كه به گزارش هيات ٨ نفره معروف مي شود و من خلاصه اي از آن را در اينجا مي خوانم: نظر به اينكه موافق با اصل ٣٥ متمم قانون اساسي، سلطنت وديعه اي است كه به موهبت الهي از طرف ملت به شخص شاه مفوض شده است- اين دقيقا يك اصل اروپايي و سكولار است، يعني سلطنت از طرف خداوند به شاه واگذار نشده بلكه از طرف ملت به پادشاه داده شده است. به عبارت ديگر، منشا قدرت بعد از مشروطه، تبار پادشاهان نيست بلكه خود مردم هستند و آنها به عنوان يگانه منبع قدرت شناخته مي شوند- و طبق اصل ٣٤ متمم، شخص پادشاه از هر گونه مسووليتي مبرا است و از طرفي، طبق همين اصل و اصل ٤٥ متمم، اداره امور مملكتي به عهده وزرا و هيات دولت است -واضح تر از اين نمي توان گفت، در جمله قبل شاه از مسووليت مبرا مي شود و در جمله بعدي مسووليت بر عهده وزرا و هيات دولت است- بديهي است كه اداره و مسووليت امور مردم اعم از كشور و لشكري، از شوون مقام شامخ سلطنت نبوده و حقوق هيات دولت و وزيران است كه در اداره امور وزارتخانه هاي مربوط به نام اعليحضرت همايوني سعي و كوشش در اجراي مقررات قانونيه مي كنند... اين گزارش هم به امضاي شاه و هم به امضاي مصدق مي رسد اما در نهايت، عده اي كه به دنبال كودتا بودند به هر قيمتي بايد مصدق را مي زدند. دوم و سوم خرداد اين گزارش به صحن مجلس مي رود و طرفداران كودتا جنجال مي كنند. اگر اين تفسير حقوقي از قانون اساسي به تصويب مجلس مي رسيد، نقطه عطفي در زندگي مدني ما ايراني ها در تاريخ معاصر به وجود مي آمد و دعواي نخست وزير و شاه حل مي شد.
    
     مصدق براي بر سر قدرت ماندن اصراري نداشت
     در راستاي خراب كردن بازي، با ممانعت از تصويب اين تفسير حقوقي و ربودن و قتل سرتيپ افشار طوس در ارديبهشت ماه كه مظفر بقايي آن را كارگرداني كرد، طرح كودتاي آژاكس در واشنگتن و بعدا در لندن به تصويب رسيده و نهايتا در ٣١ تير يعني ٣٧ روز قبل از كودتا به امضاي آيزنهاور و چرچيل نيز مي رسد. يعني ماه ها قبل از كودتا همزمان يك پروسه براندازي بسيار دقيق، كليد مي خورد. قبل از اينكه به رفراندوم و زمينه هاي حقوقي يا غيرحقوقي آن بپردازم به بررسي دو نامه مي پردازم. اين دو نامه در ٢٢ مردادماه نوشته شده كه ٢٥ مرداد سرهنگ نصيري با يك زره پوش و دوكاميون سرباز نيمه شب به در خانه مصدق مي آيد تا آنها را به او بدهد، در حالي كه حكومت نظامي نيز است. اين دو نامه خيلي مخدوش است و تاريخ عزل و نصب ها و قلمي كه با آن نوشته شده متفاوت است. براي عزل مصدق اول شاه امضا و مهر زده و بعد نامه نوشته شده همان گونه كه مصدق نيز در دادگاه مي گويد كه كلمات را بزرگ و با فاصله نوشته اند تا به امضاي شاه برسد. برعكس، دو سه سطر آخر نامه نصب زاهدي را از ترس اينكه مبادا به امضاي شاه نرسد چسبيده به هم نوشته اند. در حالي كه معمولابه اين شكل بوده كه اول نامه ها و قوانين با نظمي خاص نوشته مي شده و شاه پاي آن را امضا مي زده است. از نظر تاريخي اين را در سخنان كروميت روزولت و ويلبر مي بينيم: ثريا همسر شاه نيز گفته است كه وقتي رزولت در جلسه اي، ترديد شاه را مي بيند به شدت با او برخورد مي كند و شاه را به نوشتن اين دو نامه وادار مي كند. يك ماه پيش از اين نيز اشرف خواهر شاه از پاريس به ايران مي آيد و پيامي مبني بر كودتا از طرف وزير امور خارجه بريتانيا و امريكا براي شاه مي آورد. در يك ماتريس تاريخي كاملامشخص است كه اين نه يك عزل ساده بلكه يك براندازي بوده است. همان گونه كه مصدق در دادگاه گفت، چه معني دارد پادشاه نامه اي را صادر مي كند اما زماني كه به من مي رسد خود او به بغداد فرار كرده است. او مي گويد من حتي در روز ٢٥ مرداد با اعضاي كابينه صحبت كردم و خواستم با بغداد تماس بگيرند و از او بپرسند كه آيا اين نامه خود شما است؟ اگر در روز روشن اين نامه به من داده مي شد، يك پيام به مردم مي دادم و مثل ٢٦ تير ١٣٣١ كنار مي رفتم. اين عادت مصدق بود كه براي بر سر قدرت ماندن اصراري نداشت اما وقتي نيمه شب و با نيروي نظامي مي آيد معلوم است كه اين نامه مساله دارد.
    
     انحلال مجلس، اقدامي قانوني يا غيرقانوني؟
     معمول دربار اين بود كه وزير دربار يا جانشين آن، نامه ها را به نخست وزير مي رساند. ٤ بعدازظهر همان شبي كه نامه ها را به مصدق مي دهند كفيل وزارت دربار با مصدق ملاقات مي كند. چرا اين نامه ها را كه سه روز پيش نوشته شده بوده او به مصدق نمي دهد كه وظيفه اش نيز به حساب مي آمده است. نه تنها حامل نامه اي نبود بلكه خود مصدق مي گويد كه او حتي اشاره اي هم به مساله اي به اين مهمي نكرد. وقتي اين حوادث را كنار يكديگر مي گذاريد جاي تعجب دارد كه برخي به دنبال قانوني بودن اين عزل مي گردند كه به آن استناد كنند. اما در ارتباط با انحلال مجلس هفدهم كه آيا مشي قانوني داشته يا خير، مي دانيم كه اصل ٤٨ قانون اساسي مشروطه اجازه مي داده كه دولت، مجلس را منحل كند. در صورتي كه مشكل يا چالشي ميان مجلس سنا و شوراي ملي پيش مي آمد و مجلس شوراي ملي تمكين نمي كرد، مجلس سنا و دولت هر يك جداگانه اجازه داشتند كه مجلس شورا را منحل كنند. اصل ٤٧ متمم مي گويد، مادامي كه مجلس سنا تشكيل نشده، مجلس شوراي ملي مي تواند به كار قانونگذاري خود ادامه دهد. پس در دوره مصدق، بنا بر قسمت اول اصل، نبود دولت سنا حقي را از دولت ضايع نمي كند: به اين معنا كه اگر مجلس سنا منحل شد، دولت بتواند مجلس شوراي ملي را منحل كند. اما مي دانيم كه در آبان سال ١٣٢٧ وقتي كه شاه حمله مي شود و قصد ترور او را مي كنند، انتخاباتي در شرايط حكومت نظامي برگزار مي شود و مجلس موسسان را با هدف دستكاري همين اصل تاسيس مي كنند. اين اصل برداشته مي شود و اصل ٤٨ جديد به جاي آن مي آيد كه در آن، اعليحضرت همايون شاهنشاهي مي توانند هر يك از مجلس هاي شوراي ملي و سنا را جداگانه يا هر دو مجلس را همزمان منحل كند. كساني كه به مصدق ايراد مي گيرند ابدا به اين نكته توجه نمي كنند كه محمدرضا پهلوي مي تواند در شرايط اضطراري قانون را جابه جا كند: همان طور كه در ٦ بهمن ٤٢ نيز اصلاحات ارضي را به رفراندوم مي گذارد. ما كار تاريخي انجام مي دهيم و مي دانيم كه در اين موارد ايرادي نيست. بعد از تاسيس مجلس موسسان، مصدق و نيروهاي جبهه ملي موافق نبوده و همواره اعتراض مي كردند. حتي در ٢٣ خرداد ١٣٢٩ در مجلس شانزدهم، مصدق طرحي را به مجلس مي دهد كه اصل ٤٨ جديد لغو شود و اصل قديمي برگردد و در اين طرح از غيرقانوني بودن مجلس موسسان صحبت مي كند. گرچه به نتيجه نمي رسد اما اين اعتراض همواره وجود داشت.
    
     به لحاظ منطق حقوق بين الملل مصدق به خطا نرفت
     مصدق در وضعيتي قرار مي گيرد كه به شدت به يك بن بست مي رسد، او پايبند قدرت نبود و اصرار به ماندگاري به هر قيمتي نداشت اما بازنده كم هزينه هم نبود، كسي بود كه تا آخر پاي منافع ملي و حاكميت ملي مي ايستاد. پيش تر اشاره كردم كه توطئه ٩ اسفند، قتل افشار طوس و ممانعت از تصويب گزارش هيات هشت نفره و همچنين انتخاب حسين مكي براي عضويت در هيات نظارت بر انتشار اسكناس در راستاي پروژه كودتا بود. ما مي دانيم كه مصدق پولي براي اداره كشور نداشت، نه نفت را مي خريدند و نه گاز را و او مجبور بود براي اينكه مملكت ساقط نشود اسكناس بدون پشتوانه چاپ كند. روزي كه مجلس اعلام كرد قصد استيضاح دولت را دارد و همزمان مكي نيز به عنوان نماينده مجلس در اين هيات راي آورد، مصدق به شدت احساس خطر كرد. اگر حسين مكي به راز دولت كه خيلي محرمانه بود پي مي برد و اعلام مي كرد كه اسكناس بدون پشتوانه منتشر مي كند، مملكت به لحاظ اقتصادي فرو مي ريخت و زمينه اجتماعي نيز كاملابراي استيضاح و حذف كم هزينه مصدق آماده مي شد. مصدق با ديدن اين دو اتفاق، زير بازي زد و عبدالعلي لطفي، وزير دادگستري خود را فراخواند و خواست برنامه اي براي رفراندوم و همه پرسي آماده كنند. وقتي كه يك نظام به انسداد سياسي مي رسد آيا اين غيرمعقول است كه براي باز كردن گره ها مجددا به خود مردم مراجعه كند؟ در اين شرايط دو راه وجود دارد: يا بايد از درفش و زور استفاده كرد يا بدون دردسر و هرگونه چالش به مردم رجوع كرد. واقعا اگر طرفداران ابقاي مجلس مي دانستند در اكثريت هستند راي مردم را نمي پذيرفتند؟ البته كه مي پذيرفتند و اين در نظام هاي دموكراتيك و در همين قرن بيستم در فرانسه، انگليس ايتاليا سابقه دارد. در دوره ژنرال دوگل در ١٩٦٢ هم مجلس را منحل مي كند، هم يك رفراندوم برگزار مي كنند و او مجددا به رياست جمهوري برگزيده مي شود و هم يك مجلس موافق با رييس جمهور روي كار مي آيد و گرفتاري نير به وجود نمي آيد. در عالم سياست، بن بست پيش مي آيد و بايد آن را به نحوي حل كرد. مگر نه اينكه پدران ما در دوره مشروطه وقتي مي خواستند نظام سنتي و كهني كه بر اراده پادشاه بود را تغيير دهند و آن را بر اراده ملت استوار كنند به اراده مردم رجوع كردند، آنجا نيز توپ و تانك به ميان نيامد. پس به لحاظ منطق حقوق بين الملل، مصدق به خطا نرفت و بنا بر اعتقاد خود او كه به قانون اساسي مشروطه مومن بود، اصل ٤٨ قديم قانون اين اجازه را به مصدق مي داد.
    ** استاد دانشگاه شهيد بهشتيشركت نفت يا دولت در دولت؟ / «نفت، نقطه جريان ساز ديروز و امروز» با سخنراني هاشم آقاجري و كريم سليماني
    


 روزنامه اعتماد، شماره 3772 به تاريخ 28/12/95، صفحه 8 (سياستتنامه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 32 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
متن مطالب شماره 1 (پياپي 67)، 2017را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است