|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد95/12/28: دو نيمه متفاوت 90 تا 95
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4010
شنبه بيست و هشتم اسفند ماه 1395



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4010 28/12/95 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


دو نيمه متفاوت 90 تا 95
اقتصاد ايران با چه كيفيتي وارد سال 96 مي شود؟


دنياي اقتصاد: پنج سال ابتداي دهه 90 در تمام بخش هاي اقتصادي دو نيمه متفاوت داشت. طي سال هاي 1390 تا 1392، نرخ تورم ميانگين تا سطح 40 درصد بالارفت؛ اما روند نزولي تورم پس از سال 1392 باعث شد که اين نرخ در انتهاي سال 1395 پس از 25 سال، تک رقمي شود. رشد اقتصادي در دوره نخست، به سطح منفي کاهش يافت، حال آنکه در 9 ماه نخست سال 1395، پس از 14 سال به سطح دو رقمي رسيد. نوسانات نرخ ارز که به شکل غيرقابل کنترل و لحظه اي درآمده بود، جاي خود را به يک بازار با ثبات و قابل پيش بيني داد. همچنين در دوره اول، بازدهي واقعي (بازدهي اسمي منهاي تورم) در بازار سهام به طور متوسط منفي شد؛ اما با توجه به کاهش نرخ تورم، متوسط بازدهي واقعي در دوره دوم رقم مثبتي ثبت شد. در حوزه سرمايه گذاري صنعتي، ميزان صدور جوازها در دوره دوم رشد کرد و تراز تجاري غيرنفتي پس از 27 سال مثبت شد. بازار مسکن، در سه سال نخست دهه 1390، با رونق ساخت وسازها غيرمصرفي همراه شد؛ اما در سه سال بعد، رکود سفته بازي در اين بازار تحت تاثير اصلاح رفتار فعالان قرار گرفت. مجموعه آمارها تاييد مي کند که بازارها و شاخص هاي اقتصاد کلان، در نيمه دوم 5 سال گذشته، در مسير بهبود گام برداشتند؛ مسيري که متاثر از تغيير رفتار در سياست گذاري اقتصادي و سياسي است.
     بررسي آمارهاي بانک مرکزي در دو دوره 1390 تا 1392 و1393 تا 1395 نشان مي دهد که نرخ تورم دو رقمي در دوره اول در پايان دوره دوم به نرخ تورم تک رقمي کاهش يافت، از سوي ديگر رشد اقتصادي منفي در پايان دوره اول جاي خود را به رشد اقتصادي دو رقمي در پايان دوره دوم (9 ماه نخست سال 1395) داد. اگرچه که در دوره دوم، روند رشد اقتصادي به دليل وقوع برخي عوامل غيرمنتظره با دست انداز روبه رو شد، اما بررسي آمارهاي تورمي نشان مي دهد که نرخ تورم با طي کردن يک مسير نزولي به سطح زير 10 درصد رسيده است. تغيير در انتظارات، بهبود رويکرد در سياست هاي پولي و سياست هاي انضباطي بانک مرکزي، کاهش سفته بازي در بازارهاي ارز و دارايي، نمايان شدن آثار لغو تحريم ها و رشد درآمدهاي نفتي از جمله مهم ترين عوامل موثر در تغيير روند آماري رشد اقتصادي و تورم بوده اند.
     
    اهميت بررسي رشد و تورم
    رشد اقتصادي، يکي از مهم ترين مولفه هاي سنجش و ارزيابي وضعيت اقتصاد در کشور است. رشد اقتصادي از تغييرات توليد ناخالص داخلي، محاسبه مي شود. افزايش توليد باعث مي شود درآمدهاي يک کشور بهتر شود و در نتيجه اين موضوع باعث افزايش سرمايه گذاري يا مصرف خواهد شد. بنابراين اگر رشد اقتصادي در يک دوره به شکل مداوم افزايش يابد، بنابراين سطح رفاه براي مردم در کشورها نيز رشد خواهد کرد. به عنوان مثال کشورهايي مانند چين و کره جنوبي با يک برنامه ريزي مشخص، به رشد بالاو پايدار دست يافتند و توانستند سطح رفاه را در جامعه بالاببرند. اما با بررسي آمارهاي اقتصاد ايران، مي توان دريافت که رشد اقتصادي رفتار نوساني داشته و به طور متوسط سطح رشد اقتصادي نيز کمتر از 3درصد بوده است. رشد اقتصادي در کشور بيشتر از آنکه درون زا و برون گرا باشد، تحت تاثير شوک هاي خارجي و دارايي هاي سرمايه اي تغيير کرده است. از سوي ديگر، سطح تورم پايين و تثبيت شده يکي از معيارهاي اقتصاد سالم است، اگرچه که بسياري از کشورها از دغدغه تورم بالا، گذر کرده اند، اما بررسي آمارهاي تورمي در دهه هاي اخير نشان مي دهد که حل اين چالش هميشه براي اقتصاد کشور به يک مساله اساسي تبديل شده است. در اين گزارش به بررسي وضعيت رشد اقتصادي و نرخ تورم در دو دوره سه ساله 1390 تا 1392 و سال هاي 1393 تا 1395 پرداخته ايم.
     
    رکود تورمي در دوره اول
    اقتصاد ايران در ابتداي دهه 90 شرايط خاص و منحصر به فردي را پشت سرمي گذاشت. دهه 80 در حالي به پايان رسيد که عمده درآمدهاي نفتي به جاي هزينه در زيرساخت ها و سرمايه گذاري، صرف واردات و هزينه هاي جاري کشور شد. در نتيجه بخش غيرقابل تجارت اقتصاد بزرگ شد و با افزايش شديد واردات کالاهاي واسطه اي و مصرفي، بخش عرضه و تقاضاي اقتصاد نيز به شدت به واردات وابسته شده بود. همچنين سياست هاي مانند تثبيت قيمت ها در حامل هاي انرژي، با هدف کاهش هزينه هاي توليد، ترکيب عوامل توليد را به سمت استفاده ناکارآ از انرژي سوق داده بود. در آغاز دهه 90، اعمال تحريم هاي نفتي، تجاري و بانکي، با توجه به افزايش وابستگي ايران به واردات در نيمه دوم دهه 80، در کنار رشد هزينه هاي جاري، مانند اجراي طرح مسکن مهر و اعطاي يارانه هاي نقدي باعث شد که آسيب پذيري اقتصاد افزايش يابد و وضعيت اقتصاد در شرايط رکود تورمي قرار گيرد. بر اساس آمارهاي بانک مرکزي، ميانگين رشد اقتصادي در نيمه اول دهه 90، رقمي حدود 6 درصد است، اما اين رقم به رغم افزايش درآمدهاي نفتي در دوره 85 تا 89، به 4/4 درصد کاهش مي يابد. بر اساس آمارهاي بانک مرکزي در نيمه دوم دهه 80 نرخ رشد تشکيل سرمايه ثابت به طور متوسط 4/5درصد بوده که نسبت به نيمه اول حدود 5 واحد درصد کاهش يافته بود. اين آمار تاييد مي کند که اقتصاد ايران، در حال ورود به دوره اي با رشد کندتر در اقتصاد بوده و اجراي تحريم ها، باعث تشديد اين روند شده است. بر اساس پژوهش هايي که در موسسه عالي آموزش و پژوهش، مديريت و برنامه ريزي صورت گرفته است. اثر کاهشي کل تحريم بر رشد توليد ناخالص داخلي در سال هاي 91 و 92 به ترتيب معادل 4/6 و 2/2 درصد بوده است. بر اين اساس، در صورتي که تحريم هاي تجاري و نفتي نيز بر اقتصاد تحميل نمي شد، رشد اقتصادي در دو سال مورد بررسي به ترتيب به منفي 4/0 درصد و منفي 3/0 درصد مي رسيد. در واقع، علت اصلي افول نرخ رشد اقتصادي به پله هاي پايين تر نسبت به گذشته نه به دليل اثرگذاري تحريم، بلکه به دليل انواع عدم کارآيي هاي انباشته در اقتصاد کشور در سال هاي منتهي به دهه 90 بود که تحريم آن را آشکار کرد. به دنبال وضع تحريم هاي بين المللي بر اقتصاد ايران، حجم صادرات نفتي به شدت کاهش يافت. به طوري که ميزان صادرات نفت و گاز ايران از ميانگين بيش از 2 ميليون بشکه به حدود يک ميليون بشکه در روز کاهش يافت. کاهش درآمدهاي ارزي به نوبه خود منجر به کاهش واردات مواد اوليه و واسطه اي شد که از اين طريق ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نيز کاهش يافت. در نتيجه عدم توانايي دولت در تزريق دلارهاي نفتي به بازار ارز براي کنترل قيمت به دليل تحريم بانک مرکزي و کاهش درآمد نفتي باعث جهش نرخ ارز شد. رشد قيمت ارز و کاهش ناگهاني واردات، ارزش افزوده بخش صنعت را کاهش داد تا دومين شوک به اقتصاد کشور نيز وارد شود. همچنين کاهش درآمدهاي نفتي باعث شد که تقاضاي کل نيز از آن تاثير پذيرد و منابع تامين مالي دولت با اختلال مواجه شود. اين مساله روي مصرف دولت اثري کاهشي به جاي گذاشت. از طرف ديگر با کاهش درآمد ملي، مصرف خصوصي نيز متاثر از اين موضوع با کاهش مواجه شد. در سال 1391 همه اقلام طرف تقاضا با کاهش قابل توجهي مواجه شدند. مصرف بخش دولتي و مصرف خصوصي به ترتيب با رشد منفي 1/1 درصدي و منفي 4/1 درصدي مواجه شده اند. تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در سال 1391 نيز معادل 8/23 درصد کاهش يافت. بر اساس آمار بانک مرکزي بر اساس سال پايه 1390، رشد اقتصادي در سال 1390، معادل 1/3 درصد بود، اما با وارد شدن به فاز رکود در سال 1391 به منفي 7/7 درصد رسيد. اين کمترين مقدار رشد اقتصادي در دو دهه اخير بوده است. در سال 1392، نيز عامل انتظارات باعث شد از شدت رشد منفي کاسته شود و در نهايت رشد اقتصادي به منفي 3/0 درصد رسيد.
     
    اختلال در سياست هاي پولي و ارزي
    در ابتداي دهه 90، اثرگذاري چند عامل باعث شد سطح تورم روند صعودي داشته باشد و به بالاي 30 درصد برسد. جهش نرخ ارز در سال 1391 منجر به افزايش شديد تورم شد، افزايش قيمت کالاهاي وارداتي به موجب تحريم هاي اقتصادي و افزايش نرخ ارز، به طور مستقيم و غيرمستقيم موجب افزايش سطح قيمت ها شد. جهش نرخ ارز به فراتر از نرخ 3500 تومان تا خرداد سال 1392، از دو طريق، موجب افزايش نرخ تورم شد. افزايش سطح قيمت کالاهاي وارداتي مصرفي و همچنين افزايش هزينه هاي توليد و کالاهاي واسطه اي موجب بالارفتن قيمت تمام شده کالاهاي توليد داخل شد. در اين دوره سياست هاي پولي به شدت تحت تاثير مشکلات بخش واقعي اقتصاد و تحريم ها قرار گرفت. بر اين اساس نرخ تورم ميانگين مصرف کننده که در سال 1390 در سطح 13 درصد قرار داشت، در سال 1391 وارد سطح 20 درصدي شد و در ادامه تا مهر ماه سال 1392 به سطح 40 درصد نيز رسيد.
    در سال 1390 بانک ها شروع به اعطاي وام با نرخ بيش از 30 درصد به بخش خصوصي كردند و مطالبات بانک ها از بخش غيردولتي 1/20 درصد افزايش يافت كه سهم قابل ملاحظه اي در رشد نقدينگي در سال 91 داشت. به اين ترتيب با وجود رشد پايين پايه پولي، نقدينگي 1/21 درصد رشد يافت. ادامه تنگناي مالي در بخش غيردولتي در اقتصاد در نتيجه اجراي ناقص قانون هدفمندي، در سال 90 با تحريم و افزايش نرخ ارز نيز همراه شد و در نتيجه افزايش مطالبات بانک ها از بخش غيردولتي به افزايش مطالبات شركت ها و موسسات دولتي نيز تسري يافت. تحت تاثير اين شرايط مطالبات غيرجاري بانک ها نيز افزايش يافت، به طوري كه نسبت مطالبات غيرجاري به كل تسهيلات ريالي و ارزي بانک ها و موسسات اعتباري به 7/14 درصد رسيد. پس از تشديد تحريم ها در سال 1391 و عميق تر شدن رکود، ترازنامه بانک ها رفته رفته به دليل عدم وصول مطالبات با مشکلاتي مواجه شد که در نتيجه آن، نقدينگي در اقتصاد دچار انجماد شد. نبود نرخ مناسب سود بانکي و دستوري بودن آن در اقتصاد، مشکلاتي را در سيستم بانکي ايجاد كرده بود و بانک ها انگيزه اي براي ايفاي نقش واسطه گري خود نداشتند. به خصوص در فضاي بيماري هلندي كه اقتصاد ايران در اين سال ها دچار آن بود، بانک ها به جاي اعطاي تسهيلات، به سمت بازارهاي پررونقي چون بازار مسکن متمايل شده و به سرمايه گذاري هاي قابل توجهي در بازار دارايي ها پرداختند. از ابتداي سال 92 و با ركودي كه در بخش ساختمان ايجاد شد، مقدار زيادي از دارايي بانک ها در بخش مسکن قابليت نقدشوندگي نداشت و به اصطلاح دچار انجماد شد.
     
    دوره دوم: ترميم رشد اقتصاد و افت تورم
    اما نقطه عطف تورم و رشد اقتصادي را مي توان در خرداد سال 1392 عنوان کرد. اگرچه رشد اقتصادي در انتهاي اين سال هنوز در سطح منفي بود، اما از شدت منفي بودن آن کاسته شد، ولي نرخ تورم بلافاصله پس از تغيير دولت، واکنش نشان داد و روند نزولي را در پيش گرفت. بر اساس آمارهاي بانک مرکزي، نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه سال 1392 به قله تورمي رسيد و 45 درصد ثبت شد. پس از اين ماه، روند نزولي تورم کليد خورد و تا آخر سال 1392 نرخ تورم نقطه به نقطه به زير 20 درصد رسيد. مهم ترين عامل در کاهش نرخ تورم در اين سال را مي توان عامل انتظارات دانست. با تغيير دولت، مردم نسبت به آينده اقتصاد خوش بين تر شدند و در اولين گام، ميزان نوسانات قيمتي در بازار ارز و مسکن کاهش يافت. در نتيجه، قبل از روي کار آمدن دولت يازدهم شرايط براي کنترل نرخ تورم مهيا شد. در گام دوم، سياست هاي پولي دولت نيز تغيير کرد. در دولت يازدهم، کاهش تورم با ايجاد انضباط پولي در اولويت قرار گرفت و سعي شد به رغم فشارهاي موجود براي افزايش نقدينگي به دليل رکود، با استفاده از سياست هاي انضباطي پولي، رشد پايه پولي کنترل شود. در سال 1390رشد پايه پولي به حدود 17 درصد و رشد نقدينگي به 9/25 درصد کاهش يافت و نرخ سود سپرده هاي بانکي تا 23 درصد افزايش يافت.
    البته اين افزايش نرخ سود را نمي توان نوعي سياست انقباضي دانست، زيرا اين کار با هدف مثبت شدن نرخ واقعي سود انجام گرفت. به علاوه در اين سال اهتمام در جهت افزايش نظارت و کنترل بانک مرکزي بر بانک ها و موسسات نيز افزايش يافت. نمونه اين کار افزايش آماري موسسات مالي و اعتباري و برخي بانک ها بود که باعث مي شد، دقت آماري گزارش هاي بانک مرکزي افزايش يابد. در کنار اين موضوع، از شدت نوسان نرخ ارز در سال 1392 کاسته شد. گشايش نسبي در روابط سياسي و بين الملل، مديريت مناسب بانک مرکزي، پيشرفت در مذاکرات هسته اي و کاهش تقاضاي سفته بازي در بازار ارز، مجموع عوامل موثر در بازار ارز بود. در نيمه نخست سال 1392، فعاليت هاي اقتصادي و مالي در سکون نسبي و به کندي دنبال شد و در نيمه دوم، اقتصاد از ثبات نسبي و بازگشت تدريجي به روند متعارف خود برخوردار شد. با رسيدن به توافق موقت در پاييز سال 1392، نرخ رشد بخش نفت و صنايع و معادن از سه ماه انتهايي سال 1392 به بعد مثبت شد، اين در حالي بود که رکود بخش هاي کشاورزي و خدمات در اين فصل تشديد شده و نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در مقادير منفي نگه داشته شد. بهار سال 1393، رشد اقتصادي فصلي پس از هشت فصل روند منفي، بار ديگر به سطح مثبت رسيد و نخستين رشد اقتصادي مثبت در دولت يازدهم ثبت شد. اين روند در فصول بعدي نيز ادامه يافت به نحوي که رشد اقتصادي سال 1393 معادل 2/3 درصد (بر اساس سال پايه 1390) در نظر گرفته شد. در اين سال رشد ارزش افزوده بخش نفت 5/4 درصد ثبت شد، رقمي که در سال 1392 معادل منفي 5 درصد ثبت شده بود. همچنين رشد ارزش افزوده بخش صنعت از منفي 3/5 درصد در سال 1392 به مثبت 8 درصد در سال 1393 رسيد. مهم ترين عوامل موثر در بهبود رشد اقتصادي اين سال را مي توان مربوط به کاهش نوسانات نرخ ارز، افزايش صادرات نفتي پس از توافق اوليه هسته اي و کاهش موانع مبادلات بين المللي دانست. همچنين افزايش هزينه هاي عمراني دولت در ميانه سال 1393 نيز عامل مهمي در افزايش نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در اين سال بود و شرايط در سال 1393 براي بهبود نرخ رشد اقتصادي فراهم شد. در پايان سال 1393، نرخ تورم ميانگين نيز به 6/15 درصد رسيد.
     
    دست انداز سقوط قيمت نفت
    در حالي که به نظر مي رسيد، شرايط براي تداوم رشد اقتصادي بالافراهم شده و مذاکرات هسته اي نيز روند خوبي به خود گرفته است، سقوط قيمت هاي نفت که از نيمه دوم سال 1393 کليد خورده بود، باعث افت سطح درآمدهاي نفتي در داخل کشور شد. اين کاهش قيمت تنها در نفت و محصولات نفتي نبود و ساير بازارهاي کالايي نيز در اين زمان، با کاهش تقاضا و افت قيمت روبه رو شدند. از سوي ديگر، آغاز بحران هاي سياسي در کشورهاي منطقه باعث شد که از سطح تقاضاي اين کشورها براي واردات از ايران کاسته شود. کاهش درآمدهاي نفتي، سطح تقاضا براي دولت را کاهش مي داد و اميد به توافق هسته اي و افت قيمت ها، کاهش تقاضا در بخش خصوصي را رقم زد. مطابق آمارها درصد تغيير مصرف خصوصي در سال 1394 معادل منفي 5/3 درصد بوده است. تداوم رکود در بازار مسکن نيز باعث شد که ارزش افزوده اين گروه در سال 1394 به منفي 17 درصد برسد. همچنين در اين سال رشد ارزش افزوده بخش صنايع و معادن نيز معادل منفي 1/6 درصد ثبت شد. در اين سال دولت بسته رونق اقتصادي براي خروج از رکود را نيز طراحي کرد که بر اساس آن بخشي از تقاضا در بازار خودرو بالفعل شد و از سوي ديگر، نسبت سپرده قانوني در برخي بانک هاي خوش حساب نيز کاهش يافت. اما مجموع اين عوامل نتوانست اقتصاد ايران را در مسير رونق قرار دهد. در مجموع رشد اقتصادي سال 1394 به قيمت پايه سال 1390 به منفي 6/1 درصد رسيد، تا سال دوم دولت روحاني، با رشد اقتصادي منفي روبه رو شود. اگرچه آمار رشد اقتصادي در اين سال چشمگير نبود، اما روند نزولي تورم ادامه داشت و نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه سال 1394 پس از نيم دهه به سطح تک رقمي رسيد. در انتهاي سال نرخ تورم ميانگين نيز به 9/11 درصد رسيد و در آستانه تک رقمي شدن قرار گرفت.
     
    بازگشت قدرتمند به مسير اصلي
    سال 1395، براي دولت يازدهم يک سال شاخص از لحاظ رشد اقتصادي و تورم به حساب مي آيد. در اين سال نرخ تورم تک رقمي شد و مطابق آمارها رشد اقتصادي 9 ماه نخست نيز به سطح بالاي 10 درصد رسيد. به گفته کارشناسان در اين سال «اجراي برجام»، «رشد قيمت هاي جهاني در بازار کالاها»، «رشد توليد در بخش گاز» و «افزايش تقاضا» باعث شده که رشد اقتصادي کشور، در مسير صعودي قدم بگذارد. اجرايي شدن برجام از دو مسير، رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار داده است. نخست آنکه نااطميناني ها را در اقتصاد کاهش داده است، همچنين هزينه هاي مبادلاتي در تجارت خارجي را کم کرده است. از سوي ديگر، رشد قيمت هاي کالايي در بازارهاي جهاني باعث شده که صادرات برخي کالاها مانند فلزات و مواد شيميايي رشد کند. در کنار اين موارد، ميزان مصرف بخش خصوصي و دولتي نيز رشد کرده است. مطابق آمارهاي بانک مرکزي، رشد مصرف خصوصي در 9 ماه نخست سال 1395 به 4/2درصد و رشد مصرف دولتي در اين زمان به 5/5 درصد رسيده است. از سوي ديگر رشد ارزش افزوده بخش نفت نيز در 9 ماه نخست سال جاري با ثبت يک رقم قابل توجه به4/65 درصد رسيد. مجموع اين عوامل باعث شد که رشد اقتصادي در 9 ماه نخست سال جاري به 6/11 درصد برسد.
    مسوولان پيش بيني کردند که رقم ارزش توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 1390 در پايان سال 1395 به سطح توليد سال 1390 برسد و به نوعي اقتصاد کشور پس از عبور از شوک ها افت قيمت نفت و تحريم، ترميم شود. در پايان سال 1395، نرخ تورم نيز تک رقمي خواهد ماند، اتفاقي که پس از 25 سال در اقتصاد کشور به وقوع پيوست.
     
    

    
    

    
    دو نيمه متفاوت 90 تا 95 / اقتصاد ايران با چه كيفيتي وارد سال 96 مي شود؟
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4010 به تاريخ 28/12/95، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 38 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

تبليغات

چاپ مقاله

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله تحقيقات سلامت در جامعه
متن مطالب شماره 3 (پياپي 203)، پاييز 1395را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1395-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است