|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد95/12/28: دادستان كل كشور خبر داد : ارسال ليست دوم دو تابعيتي ها به وزارت اطلاعات
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4172
پنجشنبه بيست و هفتم مهرماه 1396



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4010 28/12/95 > صفحه 8 (خبر) > متن
 
 


دادستان كل كشور خبر داد : ارسال ليست دوم دو تابعيتي ها به وزارت اطلاعات




    
    دنياي اقتصاد: چهار روز پس از سخنان سيدمحمود علوي، وزير اطلاعات در برنامه گفت وگوي ويژه خبري شبکه دو سيما، مبني بر اينکه مديران دوتابعيتي در تشکيلات دولتي حضور ندارند، دادستان تهران يک ليست 52 نفره از آنچه دوتابعيتي ها مي خواند در اختيار وزارت اطلاعات قرار داد. محمدجعفر منتظري دادستان کل کشور پيش از اين نيز يک ليست 16 نفره از مديران دوتابعيتي را به وزارت اطلاعات ارسال کرده بود. سه شنبه هفته گذشته، وزير اطلاعات با اشاره به ليست 16 نفره مذکور اعلام کرد که براساس بررسي ها از اين تعداد 2 نفرشان گرين کارت دارند و گرين کارت به معني تابعيت نيست.
     به گزارش «ايسنا» علوي همچنين گفت :يکي از اين 16 نفر که ذکر شده اصلاتابعيت مضاعف ندارد، 5 نفر از اينها تابعيت مضاعف دارند؛ اما در هيچ يک از سازمان ها و دستگاه هاي دولتي مسوولتي ندارند و در بخش خصوصي فعالند که اين هم منعي ندارد. حتي خارجي ها هم مي توانند در بخش خصوصي تا 49 درصد سرمايه گذاري کنند. 4 نفر از اين افراد هم با آگاهي وزارت اطلاعات، تابعيت مضاعف دارند، ولي هيچ گونه مسووليتي در مديريت دولتي ندارند و به دستگاه هاي دولتي مشاوره مي دادند. براساس تحقيقاتي که کارشناسان ما به عمل آورده اند، در کشورمان هيچ مدير دولتي دوتابعيتي نداريم و نمي شناسيم.
    اما به رغم ارائه اين گزارش از سوي وزير اطلاعات، دادستان کل کشور که او هم در برنامه گفت وگوي ويژه خبري شبکه دو سيما حضور يافته بود از ارسال فهرست ديگري از افراد دوتابعيتي به وزارت اطلاعات خبر داد و خواستار پيگيري آن شد. او همچنين تصريح کرد که داشتن گرين کارت هم تبعات خود را دارد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، محمدجعفرمنتظري با اشاره به اين ليست 52 نفره گفت: «در اين ليست 52 نفره برخي گرين کارت و برخي دوتابعيتي يا اقامتي هستند. وزارت اطلاعات بايد بررسي و طبق قانون عمل کند. ما دنبال اين موضوع هستيم و هر کس اطلاعي داشته باشد و بدهد پيگيري مي کنيم. مشکل اينجاست که خيلي ها اين موضوع را پنهان مي کنند و وزارت اطلاعات بايد با ابزار خود به اين موضوع ورود کند.»
    وي افزود: ما به صورت قاطع نگفتيم که کدام يک داراي تابعيت مضاعف هستند، اما ليستي که داده بودند مشخص بود چه کساني در زمره کدام گروه هستند. گزارش را به وزارت اطلاعات داديم؛ آقايان از اول مي گفتند «در دولت مدير دوتابعيتي نداريم» اما وظيفه دارم هشدار بدهم که اين افراد مي توانند خطرناک باشند، چون با اين دوتابعيتي ها که داريم و مخصوصا کساني که به آمريکا مي روند و بايد سوگندهاي عجيبي بخورند، به موجب قانون، به کارگيري اين افراد ممنوع است؛ در هر سمتي حتي در نهادهاي عمومي غيردولتي مثل شهرداري و مجامع عمومي هم نبايد به کار گرفته شوند. وزارت اطلاعات به ما پاسخ داد که «آن 16 نفر را بررسي کرديم.» خوشبختانه از اين تعداد هيچ کدام آن جور نبود که کاملامنتفي باشد، همه آنها داراي گرين کارت بودند که مدتش به پايان رسيده بود. گرين کارت هم آثار و تبعاتي دارد. يکي را گفتند داشته و از کشور خارج شده يا فرار کرده است. سه نفر اقامت داشتند که اين افراد که داراي اقامت بودند دو نفرشان مشاوره مي دادند به مقامات عاليه دولتي خصوصا برادراني که در جريان برجام خدمت مي کردند.
    منتظري گفت: خوب، مشاوره دادن به اين عزيزان با داشتن اقامت خارجي خيلي چيزها را زير سوال مي برد. يکي ديگر از اين افراد داراي اقامت را گفتند که «نماينده ايران در کانادا بوده و ديگر مدت نمايندگي او تمام شده و اوايل سال جديد جايگزين معرفي مي شود.» کسي که اقامت کانادا دارد چرا مسووليت مهم دولتي به وي داده مي شود؟ برخي از اين افراد مشاور برخي مقامات عالي بوده اند. يک فردي که به صراحت در نامه وزارت آمده، داراي تابعيت مضاعف بوده. اين فرد چطور در مرکزي که اسرار کشور است نماينده مسوول مي شود، ولو اينکه بگويند مشاور، مدير نيست. وزير اطلاعات که اين اتفاقات خللي در محبت بين ما ايجاد نمي کند، مي گويد «مشاور گرفتن اشکالي ندارد مثل خيلي جاها»؛ اما بايد بگويم يک وقتي کسي مي خواهد ساختمان بسازد يا کارخانه، مشاور مي گيرد که اشکالي ندارد، اما اشکال ما اين است که آن مرکز مهم که بسياري از اسرار کشور آنجاست چطور بايد يک فرد دوتابعيتي مشاور شود، نمي توانيم آسان بگذريم. آقاي وزير اطلاعات اشراف اطلاعاتي بر موسسات خصوصي دارند، ان شاءالله که دارند. ما وظيفه داريم وقتي کسي تابعيت اضافه دارد نمي تواند در کشور داراي اموال غيرمنقول باشد. وزارت اطلاعات بر همه مجموعه کشور بايد اشراف داشته باشد حتي موسسات خصوصي.
     
    هشدار به شبکه هاي اجتماعي
    يکي ديگر از مسائلي که دادستان کل کشور در اين گفت وگو به آن پرداخت، ماجراي بازداشت برخي از ادمين هاي گروه هاي تلگرامي بود. موضوعي که ظرف چند روز گذشته با واکنش علي مطهري، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي و محمود صادقي نماينده تهران در مجلس و حسام الدين آشنا، مشاور حسن روحاني رئيس جمهوري و 4 نفر از نمايندگان مجلس روبه رو شده است. در همين ارتباط محمد جعفر منتظري دادستان کل کشور به شبکه هاي اجتماعي درباره استفاده غيرمجاز از برخي شبکه هاي اجتماعي و کانال ها درباره انتخابات هشدار داد و گفت: اگر اين شبکه ها و کانال ها بخواهند عليه افراد و مصالح کشور سوءاستفاده کنند و خلاف قانون مرتکب شوند، قطعا برخورد مي شود. بسياري از اين موضوعات بايد در کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه بررسي و تصميم گيري درباره آنها به راي گذاشته شود تا مصوب شود. ما اينها را به کارگروه مي بريم، اگر در آنجا مصوب نشد و اگر وصف مجرمانه داشت، قطعا از طريق قضايي با آنها برخورد خواهيم کرد.
     
    فيلتر شانزده تا بيست هزار کانال در هفته
    به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دادستان کل کشور درخصوص کنترل و نظارت بر فضاي مجازي نيز گفت: ما امکان آن را که از مردم فضاي مجازي را بگيريم، نداريم و اين مساله خواست مسوولان هم نيست، اما بايد آن را ساماندهي کنيم و نبايد فضاي مجازي را رها کنيم. وي ادامه داد: گمان نمي کنم هيچ کشوري فضاي مجازي خود را در اختيار ديگر کشورهاي دنيا قرار دهد که هرچه مي خواهند وارد آن کنند؛ بنابراين قطعا اين فضا بايد ساماندهي شود.
    منتظري يادآور شد: دولت دو سال قبل بخشنامه اي را صادر کرده بود که نبايد اطلاعات طبقه بندي شده در بخش هاي مختلف اجرايي، امنيتي و نظامي در فضاي مجازي (تلگرام) قرار گيرد که متاسفانه به اين بخشنامه توجهي نشد و زماني که بنده متوجه موضوع شدم طي نامه اي به همه دستگاه ها و وزارتخانه ها مجددا اجراي اين بخشنامه را يادآوري کردم. وي با اعلام اينکه ما در کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه فعال هستيم و در هر هفته بين 16 تا 20 هزار کانال را فيلتر مي کنيم، اظهار کرد: اين کار کافي نيست و فايده ندارد؛ بايد کار اساسي در عين رابطه انجام داد و يک شبکه ملي به وجود آورد ضمن اينکه اگر مي خواهيم از شبکه هاي خارجي نيز استفاده کنيم بايد اختيار آنها در دست خودمان باشد.
    دادستان کل کشور خبر داد : ارسال ليست دوم دو تابعيتي ها به وزارت اطلاعات
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4010 به تاريخ 28/12/95، صفحه 8 (خبر)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 19 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
Iranian Journal of Language Teaching Research
متن مطالب شماره 3 (پياپي 503)، Oct 2017را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1396-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است