|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد95/12/28: «دنياي اقتصاد» روند دلار در دهه كنوني را بررسي كرد : ورود نرم دلار به نيمه دوم 90
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4010
شنبه بيست و هشتم اسفند ماه 1395



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4010 28/12/95 > صفحه 12 (بانك و بيمه) > متن
 
 


«دنياي اقتصاد» روند دلار در دهه كنوني را بررسي كرد : ورود نرم دلار به نيمه دوم 90



دنياي اقتصاد: بررسي هاي روند نرخ دلار در دهه 90 نشان مي دهد با وجود شروع توفاني و پرنوسان اين نرخ در ابتداي دهه، قيمت دلار با نوسان اندک و تغييرات کمي از ميانه اين دهه در حال عبور است.آخرين قيمت هاي ثبت شده در پايان سال جاري نشان مي دهد نرخ دلار در مقايسه با خرداد 92 (آخرين روزهاي نوسان) تنها 4 درصد افزايش يافته است. از زمان آغاز به کار اين دولت نيز نرخ دلار فقط 15 درصد تغيير کرده است.تثبيت قيمتي دلار در بازار در حالي رخ داده که قيمت نفت در سال هاي اخير بيش از 50 درصد کاهش داشت و به تبع آن درآمدهاي نفتي نيز در برخي سال ها بسيار کمتر از رقم حاصل شده در ابتداي اين دهه بوده است.
    در حال حاضر با وجود بهبود صادرات نفت پس از برجام و بازپس گيري برخي بازار ها از رقيبان نفتي درآمدهاي نفتي کشور از رقم ثبت شده در سال 91 بيش از 40درصد کمتر است.در کنار تضعيف منابع اثرگذار بر بازار ارز بايد به تغييرات شاخص جهاني دلار نيز اشاره کرد. در دوره اخير شاخص جهاني دلار به شدت تقويت شد و اين متغير مي توانست منشا فشار بر قيمت بازار داخلي باشد. اما تمامي اين عوامل، در بازار کنترل شدند تا نرخ ارز در ميانه دهه 90 روند کاملامتفاوتي با ابتداي دهه داشته باشد. نوسان هاي اندک و بطئي در دو سال و نيم اخير جايگزين نوسان هاي لحظه اي و سينوسي در دو سال ابتدايي شده اند.
     
    يک توضيح و ملاحظه
    آنچه اين گزارش درصدد توضيح آن است عملکرد سياست ها در مديريت نوسان و بازگرداندن آرامش به يکي از مهم ترين بازار ها در تجارت است؛ بنابراين گزارش به دنبال بررسي عملکرد سياست گذار در حوزه ارزش گذاري واقعي نرخ ارز نيست؛ بلکه با توجه به عبور آرام نرخ دلار از ميانه دهه 90 قصد دارد توضيح دهد اين آرامش در چه وضعيتي رقم خورده است.به همين جهت ميانه دهه 90 که سال جاري مي شود با ابتداي اين دهه مقايسه شده است. با توجه به اينکه پايان نوسان در اين دهه مقارن با انتخاب دولت جديد است مقايسه آماري با اين زمان تنظيم شده است.نکته ديگر آنکه برخي چهره ها و جريان ها نرخ ارز را به عنوان يکي از شاخص هاي مقايسه قلمداد مي کنند گرچه اين ديدگاه رويکردهاي حرفه اي سازگاري ندارد، اما از جهت اقتصاد سياسي البته در بخشي از گزارش از اين مبنا نيز بررسي ها انجام شده است.اما تاکيد مي شود به پشتوانه نظر اکثر کارشناسان آنچه در بررسي روندهاي ارزي ارجحيت دارد دامنه نوسان و انحراف معيار نرخ ارز است نه قيمت اسمي.در واقع براساس رويکردهاي حرفه اي، نرخ ارز سنجه اي براي عملکرد به حساب نمي آيد و از حالت تابو بايد خارج شود.
    براي مثال در بازه زماني 92 تا 95 که نرخ ارز تغييرات اندکي را به لحاظ اسمي تجربه کرده از نظر واقعي و با توجه به تغييرات تورمي در ايران و اقتصاد جهاني، نرخ ارز حداقل 25 درصد بايد تقويت مي شد اما فاصله تغييرات با سطح مورد اشاره زياد و قابل ملاحظه است. شوک نفتي سال 93 نيز موجب تقويت دلار در برابر واحد پول بسياري از کشورها شد، در واقع در اين مقطع برخي از کشورها مانند عربستان چند ميليارد دلار براي جلوگيري از تضعيف پول خرج کردند يا مانند نروژ تن به رشد 50 درصدي هر دلار آمريکا برابر کرون (واحد پول نروژ) دهند تا از اين مسير جريان تجاري خود را متعادل کنند.اما در ايران بر خلاف ابتداي دهه 90 با تزريق منابع ارزي کمتر توانست سطح نوسان را مديريت کند.اين اقدام سياست گذار فارغ از ملاحظه سياست قيمتي قابل دفاع و مهم است.
     
    دو نيمه متفاوت
    اگر پنج سال اول دهه 90 به دو نيمه تقسيم شود با دو تصوير متفاوت در بازار ارز روبه رو خواهيد بود تصوير با رنگ هاي تند در کنار تصوير با رنگ هاي ملايم.بررسي روند قيمت دلار نشان مي دهد، دامنه نوسانات اين ارز در سه ماهه دوم سال 92 به طور بسيار محسوسي کاهش پيدا کرده و انحراف معيار نرخ آن به زير 150 تومان رسيده است. بهاي دلار از آخرين روز کاري بازار پيش از اعلام نتايج انتخابات (23 خرداد92) تا روز پنج شنبه 26 اسفند 95، تنها 4 درصد افزايش قيمت را ثبت کرد. در بيست و ششمين روز اسفندماه سال جاري، دلار 18تومان از ارزش خود را از دست داد و به قيمت 3 هزار و 775 تومان رسيد. با توجه به آنکه قيمت دلار در تاريخ 23 خرداد 92 روي نقطه 3 هزار و 630 تومان قرار داشت، ميزان افزايش در اين بازه زماني حدودا 4 ساله به کمتر از 5 درصد رسيد. اين در حالي است که درهمين دامنه، شاخص دلار در بازارهاي جهاني 24 درصد تقويت شد و درآمدهاي نفتي نسبت به آن دوره کاهش قابل توجهي داشت. آمارها نشان مي دهد در دوره اخير درآمدهاي نفتي بيش از 30 درصد نسبت به دوره مورد اشاره کاهش داشته است. به اين ترتيب، با وجود اينکه دو متغير ياد شده به طور مشهود از افزايش قيمت دلار در بازار داخلي حمايت مي کردند، قيمت رشد چنداني را تجربه نکرد.
    
    دلار در دولت يازدهم
    دلار در تاريخ 23 خرداد 92 روي قيمت 3 هزار و 630 تومان قرار گرفت که نشان دهنده افزايش 5/ 5 درصدي آن از ابتداي سال بود. پس از برگزاري انتخابات در تاريخ 24 خرداد و اعلام پيروزي حسن روحاني در تاريخ 25 خرداد روند قيمت شاخص ارزي به سرعت تغيير روند داد. دلار يک روز پس از برگزاري انتخابات، 160 تومان از ارزش خود را از دست داد و به قيمت 3 هزار و 470تومان رسيد. اين روند کاهشي تا زمان تنفيذ حکم رياست جمهوري (12 مرداد 92) با شدت بيشتري ادامه يافت، به طوري که در اين تاريخ، قيمت تا 3280 تومان پايين آمد. در واقع، از زمان اعلام نتايج انتخابات تا آغاز به کار دولت يازدهم، شاخص ارزي 350 تومان از ارزش خود را از دست داد و رشد آن نسبت به ابتداي سال به منفي 6/ 4 درصد رسيد. به گفته کارشناسان، مهم ترين عاملي که زمينه ساز معکوس شدن روند قيمت شد، تغيير انتظارات فعالان اقتصادي و اميد به گشايش و بهبود روابط بين المللي کشور بود. تغيير انتظارات با اقدامات عملي سال هاي بعد موجب شد از زمان انتخاب حسن روحاني قيمت دلار در روزهاي اخير در مقايسه با زمان انتخاب روحاني تنها 4 درصد افزايش يابد و از زمان تنفيذ حکم رياست جمهوري 15 درصد رشد قيمت را به ثبت برساند. اين در حالي است که در همين بازه زماني، شاخص دلار در بازارهاي جهاني رشد بالاي 20 درصد را تجربه کرد. درآمدهاي نفتي نيز در سال 95 نسبت به سال92، 38 درصد کاهش را نشان مي داد. با توجه به وضعيت ارزش دلار در بازه زماني ياد شده، مشاهده مي شود که ميزان افزايش اين ارز در بازار داخلي بسيار کمتر بوده و اين امر در شرايطي صورت گرفته که ميزان ارز دولت براي عرضه نيز به دليل افت درآمدهاي نفتي کاهش پيدا کرده است. شايد همين نکات تا حدي نشانگر وضعيت نرخ ارز در دولت يازدهم باشد، ولي براي به دست آوردن تصوير روشن تر بهتر است وضعيت دلار از ابتداي دهه 90 را در 4 سکانس بررسي کنيم.
     
    سکانس اول: اواخر دهه 80 تا اوايل دهه 90
    الف- سال هاي 90-89: يکسان سازي ارزي که از سال 81 شکل گرفته بود، دراواخر همان دهه در معرض تهديد قرار گرفت. شکاف بين نرخ «غيررسمي» و نرخ «رسمي» دلار از پاييز سال 1389 آغاز شد و با نخستين زمزمه ها از امکان محدوديت نقل و انتقالات ارزي (به خصوص حواله ارز به امارات) قيمت دلار در بازار بالارفت. متوسط نرخ دلار بازار در مهرماه 89 نسبت به ماه پيش از آن با 35 تومان افزايش به 1090 تومان رسيد، از اين تاريخ (مهر 89) تا شهريور سال بعد، شاخص ارزي رشد بيشتري را تجربه کرد تا اينکه در شهربور سال 90 به قيمت هزار و 233 تومان رسيد. متوسط نرخ رسمي دلار نيز در آن مقطع زماني روي قيمت 1063 تومان قرار گرفت. به اين ترتيب، براي اولين بار در طول يک دهه، فاصله بين نرخ رسمي و غيررسمي بيش از 100 تومان شد و پس از گذشت نزديک به 10 سال از سيستم تک نرخي، از شهريور90 نظام ارزي کشور عملادونرخي شد.
    قيمت دلار در نيمه دوم سال 90 با شدت بيشتري راه افزايشي را طي کرد و تا اسفند آن سال متوسط قيمتي به عدد هزار و 901 تومان رسيد که نشان دهنده رشد کم سابقه 84 درصدي نسبت به اسفند سال 89 است. رشد نقطه اي دلار نيز با مقايسه قيمت در آخرين روز سال هاي 89 و 90 بالاي 70 درصد بود. نه تنها قيمت دلار در سال ابتدايي دهه 90 به ميزان زيادي بالارفت، بلکه يکي از نوساني ترين دوره هاي اين ارز نيز در اين مقطع زماني رقم خورد. انحراف معيار دلار در سال 90 تا 213 تومان بالارفت. اين درحالي بود که در بيشتر سال هاي دهه 80 تغييرات روزانه قيمت بالاي 5 تومان نبود و به تبع آن انحراف معيار نيز در سطوح بسيار پايين تري قرار داشت. به عنوان مثال، انحراف معيار دلار در سال 87 حدود 30 تومان بود. جالب اينجا است که بالارفتن قيمت و دامنه نوسانات شاخص بازار ارز در شرايطي رخ داد که درآمدهاي نفتي در مجموع نسبت به سال قبل 32 درصد افزايش يافته و ارزش دلار در بازارهاي جهاني تنها حدود 5درصد بالارفته بود. به گفته کارشناسان، تحريم هاي جديد که صنعت نفت و سيستم بانکي کشور را هدف قرار گرفته بود و اثرات رواني آنها از عوامل اصلي بودند که شوک ارزي اواسط سال 90 را شکل دادند. از بهمن سال 1390 سياست گذار براي مديريت نوسانات قيمت دست به اقدامات تازه اي زد، ولي هيچ کدام اثرگذار نشد. درتاريخ 8 بهمن 90، بازارساز نرخ ارز خود را 1226 تومان تعيين کرد و پس از آن تا 17 ماه آن را بدون تغيير رها کرد. اين سياست تغييري در وضعيت بازار آزاد نداد و حتي قيمت در سال 91 با شوک هاي بيشتري مواجه شد.
    ب-سال 91: در طول اين سال قيمت نزديک به 2 هزار تومان بالارفت و انحراف معيار به بالاي 600 تومان سر زد. در حالي که نرخ 1226 توماني براي واردات کالاهاي اساسي وجود داشت، دلار در بازار آزاد از مرزهاي 2 هزار توماني و 3 هزار توماني به آساني گذشت و در مقاطعي از انتهاي سال 91 به نزديکي کانال 4 هزار توماني رسيد. در نهايت متوسط قيمت دلار در اسفند سال پرتب و تاب 91 به 3 هزار و 573 تومان رسيد که افزايشي 88 درصدي نسبت به اسفند سال 90 داشت. اين بالاترين ميزان رشد سالانه دلار از سال 1365 بود که آمارهاي بانک مرکزي موجود است. حتي در سال 74 نيز که قيمت دلار يک بار ديگر دچار شوک شده بود، ميزان افزايش تنها به بالاي 50 درصد رسيده بود. قيمت اين ارز در سال 81 نيز افزايش يافت، ولي اين موضوع تنها به واسطه ايجاد نظام تک نرخي بود و آن را نمي توان در مقايسه با نوسان دامنه دار سال 91 قرار داد؛ چراکه پس از ايجاد ارز تک نرخي در اقتصاد کشور به مدت 8 سال بازار از ثبات برقرار بود. جدا از قيمت، انحراف معيار نرخ اين ارز در سال 91 حتي از سال 90 فراتر رفت و به 675 تومان رسيد. رقمي که مي تواند گوشه اي از شدت التهابات سال 91 را توصيف کند، سالي که در آن در مقطعي نوسانات روزانه 3 رقمي عادي شده و بازار جولانگاه سفته بازان ارزي قرار گرفته بود. بانک مرکزي براي جلوگيري از افزايش دامنه نوسانات و کمک به ورود واردات ضروري، در 4 مهرماه 1391 اقدام به تاسيس مرکز مبادلات ارزي کرد تا به سيستم دونرخي قبلي (نرخ ارز مرجع و نرخ دلار در بازار آزاد) يک نرخ سوم نيز تحت عنوان «دلار مرکز مبادلات» اضافه شود. با وجود اين، اين اقدام نيز منجر به جلوگيري از افزايش دامنه نوسان نشد. افزايش قيمت دلار در سال 91 نيز مانند سال 90 با بازارهاي جهاني اصلاهماهنگ نبود، چراکه شاخص دلار حتي نسبت به سال 90 رشد کمتري را تجربه کرد و ميزان افزايش آن به حدود 4 درصد رسيد. البته در اين سال، به واسطه تحريم ها درآمدهاي نفتي حدود 43 درصد کاهش يافته بود. با وجود اين روند قيمت دلار در سال 92 نشان مي دهد که فشار تحريم ها تنها علت شوک هاي افزايشي نبوده است و عوامل ديگري در افزايش بي سابقه قيمت و نوسانات دخيل بودند.
     
    سکانس دوم: آغاز به کار دولت
    سال 92: در حالي که قيمت دلار در سال هاي 90 و 91 مجموعا افزايش 246 درصدي را ثبت کرده بود، سرنوشت اين ارز در سال 92 به گونه کاملامتفاوتي رقم خورد. پيش از آغاز به کار دولت يازدهم، دلار همچنان در مسير افزايشي قرار داشت، به طوري که تا 23 خرداد حدود 5/ 5 درصد بالارفته بود. ولي پس از روي کار آمدن دولت اعتدال قيمت به تندي در مسير کاهشي قرار گرفت و حتي در مقاطعي زير سطح 3 هزار توماني نوسان کرد. در نهايت ميانگين قيمت دلار در دوازدهمين ماه سال 92 به 3 هزار و 26 تومان رسيد که 15درصد کمتر از سال 91 بود. کاهش قيمت دلار در حالي که قيمت در دو سال ابتدايي دهه 90 بالاي 2 هزار و 500 تومان افزايش را تجربه کرده بود، دستاورد کمي نبود، ولي مهم تر از آن بازگشت آرامش به بازار و کاهش دامنه نوسانات بود. انحراف معيار قيمت دلار در سال 92 به 202 تومان رسيد که بخش زيادي از آن نيز مربوط به 4 ماه ابتدايي سال بود. کاهش دامنه نوسانات دلار از پاييز 92 به خوبي محسوس شد. از مهر 92 تا انتهاي سال انحراف معيار اين ارز تنها به 36 تومان رسيد. چنين توفيقي در اولين سال فعاليت دولت يازدهم در شرايطي رخ داد که تحريم ها کماکان برقرار بود و درآمدهاي نفتي نيز در سطح پايين تري نسبت به سال هاي 90 و 91 قرار داشت. يکي از مهم ترين تحولات سال 1392 که بر بازار ارز اثرگذار بود، مذاکرات ديپلماتيک ايران با طرف هاي غربي بود که حول مسائل هسته اي کشور و رفع تحريم ها انجام مي شد. اين مذاکرات و توافق نامه حاصل از آن ژنو، نقش زيادي در بهبود انتظارات نسبت به آينده قيمت ارز و ثبات در اين بازار داشت.
     
     سکانس سوم: بازار طبيعي (94-93)
    سال هاي 93 و 94 بازار ارز فضاي عادي و طبيعي داشت و ديگر کمتر خبري از نوسان هاي شديد بود، هرچند که در مقاطع کوتاهي شوک هاي فصلي کوتاهي گريبان دلار را گرفت.
    سال 93: چهارمين سال دهه 90، کم نوسان ترين سال دلار بود. انحراف معيار شاخص بازار ارز در اين سال به 112 تومان رسيد که از ابتداي دهه 90سابقه نداشت. در واقع سال 93 آرام ترين سال بازار ارز در 6 سال گذشته بود؛ چراکه در سال هاي 94 و 95 نيز ميزان انحراف معيار کمي بالاتر ثبت شد. تنها در آذرماه 93 بود که قيمت دچار شوک شد و بعد با عرضه مناسب بازارساز نوسانات اين ارز مديريت شد. پس از تمديد دوباره مذاکرات هسته اي در اوايل آذر 93 به يکباره قيمت دلار دچار افزايش شد و تا مرز 3 هزار و 600 تومان بالارفت، ولي پس از آن در زمستان هم راه کاهش را درپيش گرفت و هم دامنه تغييرات آن محدودتر شد. سال 93 در حالي آرام ترين سال اين ارز در دهه 90 بود که بيشترين رشد آن در دولت يازدهم نيز رقم خورد. متوسط قيمت دلار در اسفند 93، به 3 هزار و 393 تومان رسيد که 12 درصد بالاتر از اسفند 92 بود. با اين حال، بخش زيادي از افزايش ارزش دلار در بازار داخلي ناشي از تقويت ارزش اين ارز در بازارهاي جهاني بود. شاخص جهاني دلار در سال 93 بيشترين رشد در دهه 90 را داشت و 24 درصد بالارفت. در کنار اين، درآمدهاي نفتي همچنان در سير نزولي قرار داشت و ميزان آن 15 درصد نسبت به سال قبل پايين آمد.نوسان محدود دلار در شرايطي رخ داد که تحريم ها تقريبا همچنان پابرجا بود و در مذاکرات توافق شده بود، از يکسو تحريم جديدي صورت نگيرد و از سوي ديگر بخشي از دارايي هاي بلوکه شده آزاد شوند.
    سال94: در سومين سال فعاليت دولت يازدهم وضعيت بازار ارز با سال 93 تفاوت چنداني نداشت و سير طبيعي خود را طي کرد. دراين سال، رشد اين ارز به نسبت سال 93 محدودتر شد و به حدود 2 درصد رسيد. متوسط قيمت دلار در اسفند 94 به 3 هزار و 466 تومان رسيد که تنها 73 تومان بالاتر از ميانگين آن در دوره زماني مشابه بود. اين رشد محدود در فضايي به ثبت رسيد که درآمدهاي نفتي حدود 40 درصد به دليل کاهش قيمت طلاي سياه پايين آمده بود. البته شاخص دلار نيز در سال 94 کمي تعديل شد و رشد منفي را تجربه کرد. افزايش محسوس دلار با وجود افت شديد درآمدهاي نفتي در حالي رخ داد که در کشورهاي ديگر ارزش پول کشورها دچار شوک هاي شديدي شد و وابستگي به قيمت نفت پول بسياري از کشورها را در برابر دلار ضعيف کرد. سال 94 انحراف معيار دلار نيز تغيير چنداني نسبت به سال 93 نداشت و روي عدد 113 تومان قرار گرفت. پس از چند سال مذاکرات متمادي، برجام در زمستان 94 اجرايي شد و اجرايي شدن آن يکي از مهم ترين عواملي بود که دامنه نوسانات در اين سال را محدود کرد.
     
    سکانس چهارم: سال آخر دولت يازدهم
    سال 95: در آخرين سال کاري دولت يازدهم، دلار کار خود را با قيمت 3 هزار و 460 تومان آغاز کرد. تا آذرماه اين سال،قيمت با شيب ملايمي در مسير افزايشي قرار داشت تا اينکه از اوايل ماه يادشده رشد قيمت تندتر شد. شاخص ارزي که تا آخرين روز آبان ماه تا قيمت 3 هزار و 680 تومان بالاآمده بود، در کمتر از 40 روز تا نزديکي سطح 4 هزار و 150 تومان بالارفت تا يکي از نوساني ترين مقاطع کاري بازار ارز در دولت يازدهم رقم بخورد. البته به جز اين مقطع زماني در ديگر ماه هاي سال 95 فضاي بازار ارز آرام و کم نوسان بود و قيمت دربازه محدودي تغييرات خود را ثبت مي کرد. پس از نوسانات افزايشي آذر نيز شاخص ارزي در زمستان در مسير کاهشي قرار گرفت و تا کانال 3 هزار و 700 تومان پايين آمد. دلار در نهايت يک روز مانده به آخرين روز کاري بازار در سال 95 روي قيمت 3 هزارو 775 تومان قرار گرفت که نشان دهنده رشد 7/ 9 درصدي نسبت به همين نقطه زماني در سال 94 بود. براساس محاسبات، ميانگين قيمت دلار نيز در اسفند 95، 3771 تومان بوده است که افزايش 8/ 8 درصدي نسبت به متوسط قيمت در اسفند 94 را نشان مي دهد. اين افزايش کمي بيشتر از رشد حدود 6 درصدي شاخص دلار در بازارهاي جهاني بود. آخرين سال کاري دولت يازدهم تنها سالي بود که درآمدهاي نفتي نسبت به سال پيش از آن در سطح بالاتري قرار گرفت. وزير نفت درباره مقدار فروش نفت ايران عنوان کرد: «فروش امسال کشور حدود 40 ميليارد دلار خواهد بود که وصول بخشي از آن در سال آينده صورت مي گيرد و اين در حالي است که اين ميزان در سال گذشته حدود 33 ميليارد دلار بود.
    انتظارات رواني ناشي از پيروزي ترامپ و افزايش تقاضاي فصلي ژانويه از جمله عواملي بودند که عده اي نوسانات افزايشي اواخر سال 95 را به آن نسبت دادند. اين در حالي است که عده اي از کارشناسان باور دارند افزايش بهاي دلار در سال 95 به دليل آن بوده است که اين ارز در چند سال گذشته کمي کمتر از تقويت اين ارز در بازارهاي جهاني بالارفت و اين موضوع در نهايت خود را در سال جاري نشان داد. به باور کارشناسان، سياست گذار بهتر است براي حفظ دستاورد بازگرداندن آرامش به بازار ارز پس از شوک هاي سال هاي 90 و 91 اجازه دهد قيمت دلار متناسب با تغييرات بنيادي اقتصاد روند خود را طي کند و به جاي کنترل قيمت، مديريت نوسانات را مدنظر قرار دهند. در اين زمينه، وسوسه استفاده از درآمدهاي نفتي براي سرکوب قيمت ارز مي تواند به تجارب اشتباه قبلي منجر شود.
     
    جمع بندي
    مروري بر روند قيمت دلار نشان داد که اين ارز در 4 سال گذشته نه تنها افزايش چنداني را تجربه نکرده است (از آغاز اعلام نتايج انتخابات حدود5 درصد) که دامنه نوسانات آن نيز به سطح بسيار پاييني نسبت به سال هاي 90 و 91 رسيد. اين مهم در شرايطي صورت گرفت که درآمدهاي نفتي در سه سال ابتدايي آغاز به کار دولت در فاز نزولي قرار داشت و همزمان ارزش شاخص دلار در بازارهاي جهاني تقويت مي شد. اين موضوع از آنجايي برجسته تر مي شود که بسياري از کشورهاي وابسته به قيمت نفت پس از کاهش بهاي طلاي سياه دچار شوک هاي ارزي شدند يا ناچار شدند بخش زيادي از ذخاير خود را در بازار به فروش برسانند. با توجه به تمام اين شرايط، مي توان به عملکرد سياست گذار ارزي در 4 سال گذشته نمره قابل قبولي داد، هرچند که بايد اين نکته را مدنظر قرار داد که با توجه به رشد شاخص دلار تاکيد بر کنترل قيمت قابل دفاع نيست و بايد اجازه داد متناسب با بازارهاي جهاني، دلار در بازار داخلي تغيير کند. توجه به متغيرهاي بنيادين اقتصادي در تعديل نرخ ارز موجب خواهد شد ديگر در اقتصاد کشور شوک هاي ارزي ابتداي دهه 90 تکرار نشوند؛ شوک هايي که حتي با فزوني عرضه ارز نيز مديريت نشدند.
    
    

    
    
«دنياي اقتصاد» روند دلار در دهه کنوني را بررسي کرد : ورود نرم دلار به نيمه دوم 90
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4010 به تاريخ 28/12/95، صفحه 12 (بانك و بيمه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 8 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

تبليغات

چاپ مقاله

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه تبليغات بازرگاني
متن مطالب شماره 85، 1395را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1395-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است